قانون الإضراب.. تفاصيل التعديلات قبل الحسم النهائي!
هوية بريس – متابعات
اقترب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من مراحله النهائية، بعد أن صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 4 يناير 2025، في قراءة ثانية، بالأغلبية، كما ورد من مجلس المستشارين.
وحظي المشروع الذي أثار نقاشًا واسعًا طيلة مساره التشريعي بتأييد 11 نائبًا، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، مما يمهّد الطريق لعرضه على الجلسة العامة للتصويت النهائي.
تعديلات مهمة على قانون الإضراب
شهد مشروع قانون الإضراب تعديلات مهمة خلال مناقشته، حيث تم إدخال تغييرات بارزة استجابت لمطالب المعارضة والأغلبية على حد سواء.
توسيع مفهوم الإضراب والفئات المستفيدة
- تعريف الإضراب أصبح أكثر شمولًا في المادة الثانية، حيث لم يعد يقتصر على الدفاع عن المصالح المباشرة للعمال، بل أصبح يشمل المصالح غير المباشرة، مما يفتح المجال أمام الإضراب التضامني والسياسي.
- أصبح للعمال الحق في الإضراب دفاعًا عن حقوقهم المعنوية، مثل الحريات النقابية والكرامة، مما يجعل القانون متوافقًا مع تعريف منظمة العمل الدولية.
- توسعت دائرة المستفيدين من حق الإضراب لتشمل، إضافة إلى الأجراء في القطاعين العام والخاص، المهنيين، العمال المنزليين، العمال المستقلين وغير الأجراء.
تقليص آجال الإخطار والتفاوض قبل الإضراب
- تم تقليص مدة الإخطار قبل الإضراب من 30 يومًا إلى 10 أيام في مجلس النواب، ثم إلى 7 أيام في مجلس المستشارين.
- في الحالات الطارئة، أصبح من الممكن ممارسة الإضراب بشكل فوري، مع تكليف مفتش الشغل بإثبات الظروف الطارئة.
- في حالة الإضراب بسبب مطالب رفع الأجور:
- القطاع الخاص: الآجال 15 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة.
- القطاع العام: الآجال 45 يومًا قابلة للتمديد 15 يومًا.
- تقليص مدة الإخطار بالإضراب من 15 يومًا إلى 5 أيام، باستثناء الإضراب الوطني الذي بقي محددًا في 7 أيام.
تعزيز حماية المضربين وتقليص الغرامات
- تم تعزيز حماية العمال المضربين من الطرد التعسفي أو إحلال عمال آخرين محلهم.
- فرض غرامات مالية مشددة على المشغلين المخالفين، حيث ارتفعت من 50 ألف درهم إلى ما بين 20 ألفًا و200 ألف درهم.
- في المقابل، تم تخفيف الغرامات المفروضة على العمال المضربين، حيث تقلصت من 5,000-10,000 درهم إلى 1,200-8,000 درهم، مع إدراج مادة جديدة تمنع الإكراه البدني في حالة العسر المالي.
تسهيل شروط الدعوة إلى الإضراب
- لم يعد حق الدعوة إلى الإضراب محصورًا على النقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبح من حق النقابات ذات التمثيلية أيضًا الدعوة إلى إضراب على المستوى الوطني أو القطاعي.
- تم تسهيل اتخاذ قرار الإضراب داخل المقاولات والمؤسسات، حيث انخفضت نسبة الأجراء اللازمين لإقرار الإضراب من 75% في نسخة 2016 إلى 35% في مجلس النواب، ثم إلى 25% في مجلس المستشارين.
The post قانون الإضراب.. تفاصيل التعديلات قبل الحسم النهائي! appeared first on هوية بريس.
مؤلف المقال : علي حنين
جلالة الملك يهنئ السيد محمود علي يوسف بمناسبة انتخابه رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد محمود علي يوسف على إثر انتخابه رئ…