وهبي يتحجج بـ”يهود” لحذف المرجعية الإسلامية من المسطرة الجنائية

هوية بريس – متابعات

شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الاثنين، جدلًا قانونيًا واسعًا حول حذف عبارة “تعاليم الدين الإسلامي” من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يناقش حاليًا في البرلمان.

وأثارت هذه الخطوة اعتراضات من بعض النواب، أبرزهم النائبة هند الرطل بناني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي احتجت على حذف العبارة، مؤكدة أنها كانت مدرجة في النسخة السابقة من المشروع، ومتسائلة عن مبررات إسقاطها.

وزير العدل يوضح موقف الحكومة

في رده على هذه التساؤلات، زعم وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المسطرة الجنائية ليست من مهام الديانة، مشيرًا إلى أن الدين يفصل بين الحق والباطل، في حين أن القوانين من وضع المجتمع لتنظيم المعاملات وضمان الحقوق.

وأضاف وهبي أن التشريع يستند إلى مبادئ الكرامة الإنسانية، مدعيا أن هذا الحذف لا يعني إقصاء الدين، بل هو مجرد تنظيم قانوني ضمن حدود التشريع الوضعي، موضحًا أن هناك مجالات أخرى تحضر فيها الأحكام الشرعية، مثل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، حيث يتم تحويل بعض النصوص الدينية إلى قوانين وضعية وفق مقتضيات محددة!

انتقادات برلمانية وردود متباينة

من جانبه، اعتبر النائب البرلماني عبد الصمد حيكر أن ردود وزير العدل لم تكن مقنعة، مشيرًا إلى أن الحذف لم يكن له مبرر واضح، خصوصًا أن المسودة السابقة للمشروع كانت تتضمن هذه الإشارة، مؤكدًا أن هناك أسسًا دينية قوية تدعم بقاءها.

بالمقابل، قال وهبي أن القوانين يجب أن تكون شاملة للجميع، موضحًا أن المغرب يضم مواطنين من ديانات مختلفة، بمن فيهم اليهود، مشيرًا إلى أن الإشارة إلى المرجعية الإسلامية قد تثير تساؤلات قانونية حول مدى إلزامية القانون لمختلف الديانات.

ورغم ذلك، أكد الوزير أنه ليس لديه اعتراض على إعادة إدراج العبارة، لافتًا إلى أن الديباجة تقوم بدور مهم في تفسير النصوص القانونية، وهو ما يعتمده المحامون خلال مرافعاتهم وتحليلاتهم القانونية.

The post وهبي يتحجج بـ”يهود” لحذف المرجعية الإسلامية من المسطرة الجنائية appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر