أمين التهراوي
تراند اليوم |
1–وزير الصحة يطيح بمديرة تحاقن الدم بالبيضاء ساعات بعد إعطاء الانطلاقة الفعلية للوكالة المغربية للدم ومشتقاته
DALAL
الرباط-أسامة بلفقير في خطوة تأتي بعد تقارير سوداء حول أداء المؤسسة، أشر وزير الصحة، أمين التهراوي، على قرار إعفاء أمال دريد، مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء من مهامها، إثر عدد من الاختلالات التي يعاني منها المركز في الآونة الأخيرة. مصادر “24 ساعة” تحدثت عن اختلالات ترتبط بصلب مهام المركز، والمرتبط بتدبير مخزون الدم، […] ظهرت المقالة وزير الصحة يطيح بمديرة تحاقن الدم بالبيضاء ساعات بعد إعطاء الانطلاقة الفعلية للوكالة المغربية للدم ومشتقاته أولاً على 24 ساعة.
2–دعوات لإنهاء احتكار لوبيات التأمين ترافق إجماع النواب على قانون “حوادث الشغل”
هشام النباش
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما أحيل من لجنة القطاعات الاجتماعية، فيما نبه نواب المعارضة إلى ضرورة إسناد مهام التأمين لصندوق “CNSS” وإنهاء التشتت الحاصل في تدبير ورش الحماية الاجتماعية بين وزارة الشغل ووزارة الصحة. وكشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة عمومية تشريعية، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية لاتخاذ كافة التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية المحددة مرتكزاتها في القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون، وفق التهراوي، إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل (ديسمبر 2014)، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل. ويرمي المشروع، حسب وزير الصحة، إلى ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون رقم 18.12، من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بمرسوم. وفي مقام ثالث، يسعى مشروع القانون إلى إحلال عبارة ” الإدارة المختصة ” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة” و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل”، و”المدير الإقليمي للتشغيل” الواردة في القانون السالف الذكر. تشتت الحماية ولوبيات التأمين وقال مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن هذا المشروع قانون في ظاهره بسيط، إذ يسند اختصاص الحماية لوزير الصحة بعدما كان تابعا لوزارة التشغيل، لكن هذا خلق مشاكل منها التأخر الحاصل منذ تنصيب الحكومة، موردا أن ضحايا حوادث الشغل لم يتوصلوا بإيرادتهم، هذه الأخيرة التي لم تراجع بالرغم من أنه ينبغي مراجعتها كل ثلاث سنوات، مما سبب احتجاجات. وتابع الإبراهيمي أن الهندسة الجديدة طرحت إشكالية أن ورش الحماية الاجتماعية أصبح مشتتا، ذلك أنه بعدما كان موكولا لوزارة التشغيل منذ الاستقلال أسند لوزارة الصحة التي لا تتوفر على تراكم في المجال، مؤكدا أنه الآن أصبح مسندا لوزارة الصحة التعويض عن حوادث الشغل لكن فيما يخص طب الشغل ومفتشي الشغل الذي يحررون المحاضر بقي تابعا لوزارة الشغل، والأكثر من ذلك عند كتابة الدولة المكلفة بالشغل. ونبه الإبراهيمي إلى أن شركات التأمين هي المستفيدة، التي يجب أن تراجع كل ثلاث سنوات الأقساط والإيرادات، مفيدا أن تقرير أصدره صندوق الإيداع والتدبير أفاد أن صناديق العمل تسجل عجزا، موردا أنه رغم كل ما أثير تصوت المجموعة بالإيجاب ليستفيد المتضررون. ومن جهته أكد سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن هذا القانون اجتماعي محض وينتظره آلاف المواطنون والمواطنات لأن إيراداتهم تتوقف على هذا القانون والمرسوم الذي سيصدر تنفيذا له، مسجلا التعاطي السلبي للحكومة مع مقترح قانون في الموضوع تم التقدم به من الفريق الاشتراكي. وأورد أنه حاليا القانون يتناول السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل لكن لم يتطرق للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مفيدا أن هذا إشكال وأن هناك تحايل على قرار المحكمة الدستورية، مبرزا من جهة أخرى أنه بعد كل هيكلة حكومية ومرسوم اختصاصات يتطلب إصدار مرسوم وهذا إشكال. وأبرز بعزيز أن هذه المديرية المكلفة بحوادث الشغل “لا يمكن أن تنتج ما هو إيجابي إلا في قطاع التشغيل لأنه الأمر يتعلق بالحماية الاجتماعية للعمال والأجراء والمستخدمين، وهؤلاء يقوم بتتبعهم مفتشو الشغل، وهؤلاء لا تتوفر عليهم وزارة الصحة، فهل سيتم إلحاقهم كذلك”. وأشار بعزيز إلى أنه يوافق رئيس مجلس النواب في ضرورة إسناد مهام التأمين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعيا إلى إنهاء تحكم لوبيات المحتكرة لمجال التأمين، إضافة إلى إلزامية التأمين على الأمراض المهنية. ظهرت المقالة دعوات لإنهاء احتكار لوبيات التأمين ترافق إجماع النواب على قانون “حوادث الشغل” أولاً على مدار21.
3–انعقاد الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط
Maroc24
ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بحضور رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، رشيد العبدي، والمدير العام للمركز البروفيسور رؤوف محسن، وباقي أعضاء المجلس. وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أشغال هذه الدورة، التي تأتي في سياق تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تركزت على تقييم حصيلة تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 15 ماي 2023، والمصادقة على محضر اجتماعه، فضلا عن تقديم تقرير الأنشطة التقنية والإدارية والطبية برسم سنة 2023 والحساب الإداري برسم سنتي 2022 و2023. كما عرفت هذه الدورة العادية تقديم موجز نموذج المحاسبة العادية لسنتي 2021 و2022، فضلا عن تقديم تقريري الافتحاص المالي والمحاسباتي برسم سنتي 2021 و2022، والمصادقة على ميزانية المركز برسم سنتي 2024 و2025 ومخطط العمل برسم سنتي 2024 و2025، علاوة على تدارس مشروع المركز الاستشفائي الجديد. وأفاد البلاغ بأن المجلس الإداري توقف عند حصيلة نظام التأمين الإجباري عن المرض، وحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، كما تدارس إشكالية تعريفة وفوترة خدمات مصالح مستشفى ابن سينا المتنقلة، فضلا عن تصنيف خدمات المعهد الوطني للأنكولوجيا ضمن الخدمات المستعجلة. كما تداول المجلس عدد من القضايا الأخرى المدرجة ضمن جدول أعماله، والتي تهم التفويض المؤقت لخدمات المختبر المركزي، وتنقيل أنشطة مستشفى الولادة والصحة الإنجابية الليمون، وخلق لجنة أخلاقيات الطب، وإحداث لجنة إدارة من أجل الجودة وتدبير مخاطر اليقظة الصحية، وإحداث ودمج بعض المصالح، واتفاقيات التعاون المبرمة. وفي كلمة بالمناسبة، يورد البلاغ، نوه السيد التهراوي بالجهود التي بذلها جميع العاملين في المركز، والتي تكللت بنجاح عملية نقل أنشطة مستشفى ابن سينا إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية التابعة له، وذلك بالتزامن مع تقدم أشغال إعادة بناء المقر الجديد، الذي يعد معلمة فريدة تعكس العناية البالغة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتطوير قطاع الصحة وجعله في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، وذلك استعدادا للمرحلة الجديدة التي تتميز بإرساء نظام المجموعات الصحية الترابية وما تفرضه من تحديات، لا سيما فيما يخص زيادة الطلب على الخدمات الصحية. كما وقف الوزير على تحديات المرحلة الانتقالية، المتمثلة في زيادة الضغط على البنيات التحتية والموارد البشرية، مبرزا الحاجة الملحة لضمان سهولة الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية ومناسبة لجميع المواطنين في الجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار تعداد سكانها الذي يصل إلى 5 ملايين نسمة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الطبية. وأشار إلى أن الهيكلة الجديدة للمستشفى تروم تحقيق تكامل أفضل بين المؤسسات الصحية وتطوير مسار علاجي متكامل، موضحا أهمية تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وتعزيز التكوين المستمر، ووضع آليات تحفيزية لجذب الكفاءات والاحتفاظ، خاصة في التخصصات التي تعاني من النقص. وأبرز السيد التهراوي أن هذه الهيكلة الجديدة للمستشفى تمثل فرصة نوعية لإعادة التفكير في النموذج المنشود لتدبير المؤسسات الاستشفائية بفضل بنيته التحتية الحديثة والمتطورة، وهو ما سيجعل من الرباط مركزا طبيا مرجعيا على المستوى الوطني والقاري. وخلص إلى أن “نجاح هذه المرحلة الانتقالية يعتمد على قدرتنا على اتخاد القرارات بواقعية وبشجاعة، وتعبئة جميع الفاعلين في القطاع الصحي لتحقيق هذا الطموح المشترك المتمثل في إعادة تأهيل المستشفى الجامعي ليكون مركزا للتميز وقادرا على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين”. و م ع The post انعقاد الدورة العادية للمجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط appeared first on Maroc24.
4–وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار داء الحصبة (السيد التهراوي)
Maroc24
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، اليوم الخميس، أن الوزارة اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار داء الحصبة. وأوضح الوزير، في عرض أمام مجلس الحكومة حول “انتشار داء الحصبة-بوحمرون- والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته”، أن هذه الخطة شملت تمديد وتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح، علاوة على استدراك التطعيم، مما مكن من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من 8,88 ملايين طفل دون سن 18 عاما. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن السيد التهراوي تطرق في عرضه، لوضعية داء الحصبة (بوحمرون) بالمغرب، وكذا الاستراتيجية المتخذة لمواجهته. وأكد السيد التهراوي أن الوزارة عززت قدرات الرصد الوبائي عبر تكثيف المراقبة الصحية، مع الحرص على نشر فرق التدخل السريع في المناطق الأكثر تضررا، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان التكفل العاجل بالحالات المسجلة. وفي نفس الإطار، أفاد السيد التهراوي بأن الوزارة أطلقت حملات التوعية والتحسيس على المستوى الوطني، قصد تعزيز الإقبال على التلقيح، بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الشراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي لضمان استجابة شاملة وفعالة. و م ع The post وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار داء الحصبة (السيد التهراوي) appeared first on Maroc24.
5–التهراوي يكشف وضعية “بوحمرون”
هسبريس من الرباط
قدّم أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في مجلس الحكومة المنتقد اليوم الخميس، عرضا حول “انتشار داء الحصبة-بوحمرون- والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته”. وتطرق عرض الوزير، خلال الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش، لوضعية داء الحصبة (بوحمرون) بالمغرب، وكذا الاستراتيجية المتخذة لمواجهته، مبرزا أن “الوزارة اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار المرض، شملت تمديد وتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح، علاوة على استدراك التطعيم، مما مكَّن من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من 8.88 ملايين طفل دون سن 18 عاماً”. وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “الوزارة عززت قدرات الرصد الوبائي عبر تكثيف المراقبة الصحية، مع الحرص على نشر فرق التدخل السريع في المناطق الأكثر تضرراً، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان التكفل العاجل بالحالات المسجلة”. وفي نفس الإطار، أفاد الوزير بأن “الوزارة أطلقت حملات التوعية والتحسيس على المستوى الوطني، قصد تعزيز الإقبال على التلقيح، هذا بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الشراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي لضمان استجابة شاملة وفعالة”. وتتبع مجلس الحكومة، بعد ذلك، عرضا حول “وضعية وسير الموسم الفلاحي 2024-2025′′، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث أبرز أن “الموسم الفلاحي الحالي تميز بتساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني ل 30 سنة الأخيرة”، مضيفا أن “الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والاجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لاسيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بحوالي 1,3 مليون قنطار، وتوفير ودعم الأسمدة الأزوتية بحوالي 200 ألف طن”. وأشار الوزير إلى أنه “تم إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني؛ يشمل التغذية الحيوانية، من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين؛ و التأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط؛ والصحة الحيوانية؛ والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية؛ مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع”. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهير والماء. وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن “هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري، كما يتم إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، وتعتبر هذه المدارات جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء”. وأضاف البلاغ أن “مشروع هذا المرسوم يهدف إلى وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدرات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50”. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات داخل حدودهما، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه أيضا نزار بركة، وزير التجهير والماء. وأشار البلاغ إلى أن “مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المواد 111 و112 و113 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ويهدف إلى تحديد شروط وإجراءات تعيين حدود هذه المدارات ومنح التراخيص والامتيازات داخلها، وفقا للمادة 113 من القانون 36.15 سالف الذكر”. The post التهراوي يكشف وضعية بوحمرون appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–الغرفة الثانية تقر مدونة الأدوية
هسبريس من الرباط
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قال، في كلمة له بالمناسبة، إن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي. وأكد التهراوي، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، أن المملكة المغربية تعمل على بلورة إطار قانوني فعال ومتكامل يضمن لها بلوغ مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات؛ حتى تكون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كمؤسسة عمومية مؤهلة لكي تدرَج في قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات مستوى النضج الثالث والرابع. وأشار الوزير الوصي على القطاع إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة جاء في سياق ما أفرزته جائحة “كوفيد-19” من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة إلى ضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولا سيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية. وذكر البلاغ أن هذا المرسوم بقانون يروم إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، بإرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق. كما يهدف المشروع إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج وعند الاقتضاء نتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصّة لقاح أو مصل مُعدّ للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق؛ وكذا إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق؛ فضلا عن تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصّة للتوضيب والتّسويق بموجب نص تنظيمي. يشار إلى أن المرسوم بقانون عرضته وصادقت عليه بالإجماع كل من لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في شهر شتنبر الماضي فيما بين الدورتين البرلمانيتين لهذه السنة التشريعية، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 شتنبر 2024. The post الغرفة الثانية تقر مدونة الأدوية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–مجلس المستشارين.. إبراز الجهود الحكومية المتخذة تفاعلا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024
Maroc24
استعرض عدد من المسؤولين الحكوميين، اليوم الاثنين، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، التدابير المتخذة في عدة قطاعات وزارية تفاعلا مع توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024، ذات الصلة بأداء التدبير العمومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه تم تسخير إمكانيات مهمة لتجاوز مختلف الإشكالات التي تحد من فعالية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير البنيات التحتية وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في ولوج المواطنين إلى خدمات علاجية ذات جودة بالإضافة إلى تعزيز آليات الحكامة، وتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بالقطاع. ونو ه السيد التهراوي بـ”جدية” هذا المسار الإصلاحي الذي تم تتوجيه بكسب رهان توسيع التأمين الاجباري الأساسي على المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية وتأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية بالموازاة مع التقدم في بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا بناء وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. من جانبه، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن وزارة الداخلية عملت بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على إعداد إصلاح قانون الجبايات المحلية، مبرزا أنه يتم إشراك كل الفاعلين في إعداد الصيغة النهائية لهذا الإصلاح الذي يهدف إلى ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية وتبسيط جبايات الجماعات الترابية لضمان حصولها على موارد بشكل دائم من خلال التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية والمتعلقة بالانشطة الاقتصادية. وأبرز السيد لقجع أن الوزارة تولي إلى جانب البرلمان اهتماما لتسريع تنزيل الإصلاح المتعلق بالرسوم شبه ضريبية، مشيرا إلى أنه تم تنزيل مخرجات دراسة معمقة وشاملة، أنجزت في هذا الصدد من طرف المفتشية العامة للمالية، والمتعلقة بالرسوم شبه الضريبية المحدثة. من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي والتي ستأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها قطاع التعليم العالي الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب هيكلته الجديدة ومتطلباته لتحقيق عناصر الجودة. وبالنسبة للنصوص القانونية الخاصة باعتماد مسالك التكوين بالجامعات والمؤسسات الخاصة، لفت الوزير، إلى إنه ستيم التركيز على تحقيق الانجسام مع المؤسسات العمومية في ما يخص الضوابط البيداغوجية الوطنية ومدة اعتماد المسالك مع الحفاظ على خصوصيات مؤسسات التعليم العالي الخاص. من جانبه، سجل كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن الحكومة عملت على توسيع اختصاصات غرف التجارة والصناعة والخدمات لتمكينها من ممارسة مهامها، من خلال المصادقة على القانون 08.19، إذ تم منح الغرف إمكانية عقد برامج تعاقدية مع القطاعات الحكومية والجهات والجماعات في إطار الاختصاصات المخولة لها. وأبرز السيد حجيرة، تفاعلا مع توصيات المجلس، أن الغرف تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية لجمع المعطيات الضرورية حول الخريطة الاقتصادية لمجالاتها الترابية، إذ تعتبر المخططات الاستراتيجية للغرف مكملة لمخططات التنمية، مضيفا أنه تمت مراجعة تموقع هذه الغرف في محيطها الترابي، والتي من خلالها تم خلال التوقيع على اتفاقيات إطار بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2 أبريل 2014. من جهته، سجل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات شكل مناسبة للوقوف عند مختلف جوانب تنزيل إصلاح متكامل للنهوض بالاستثمار الخاص المنتج، وذلك في ضوء التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، من خلال إبراز التقدم الملموس الذي تم تسجيله على عدة أصعدة وتقديم توصيات جوهرية وبناءة. وأكد السيد زيدان أهمية تحديد آليات كيفية جمع وتبادل المعطيات من أجل تضمينها في إطار تعاقدي سيشكل إطار للعمل المشترك بين كل المؤسسات، مشيرا إلى أنه تم اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وتنزيل القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة ، فضلا عن تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار والقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للاستثمار. و م ع The post مجلس المستشارين.. إبراز الجهود الحكومية المتخذة تفاعلا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024 appeared first on Maroc24.
8–مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة
Maroc24
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لمشروع القانون نيابة عن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور. وأضاف الوزير أن المرسوم بقانون، يروم “تحقيق السيادة اللقاحية للمملكة من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي”. وأوضح أن هذا النص التشريعي يتمحور حول إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج، وكذا عند الاقتضاء، نتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق. كما ينص المرسوم بقانون، بحسب الوزير، على إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، بالإضافة إلى تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق بموجب نص تنظيمي. و م ع The post مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة appeared first on Maroc24.
9–نقابات الصحة تندد بتأخير تنفيذ “اتفاق 23 يوليوز” وتراسل رئيس الحكومة
هسبريس من الرباط
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن “تذمره” من “التأخير الكبير” لتنزيل اتفاق 23 يوليوز، ومن نهج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، “مقاربة أحادية بخصوص كل قضايا الموارد البشرية ومطالبها والنصوص القانونية المتعلقة بها”، تجلت هذه المقاربة أساسا في “عدم إشراك النقابات في صياغة النظامين الأساسيين الخاصين بموظفي الوكالتين المغربية للدم ومشتقاته والمغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، محذرا من “التصدي لذلك” بالعودة إلى الاحتجاج. وذكر التنسيق الذي يضم ست نقابات بالقطاع الصحي، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، بأنه رغم التوقيع على الاتفاق المذكور، قبل 7 أشهر، “لم يتم تنفيذه وتنزيله لحد الآن، بالرغم من أننا عقدنا بعده (…) نحن ووزارة الصحة عدة اجتماعات خصصت لأجرأة التنفيذ، حيث تقدمنا كثيرا في العديد من نقاط الاتفاق وتوافقنا حولها، ولم يبق إلا تأشير الجهات المختصة ووزارة المالية”. واستحضر المصدر ذاته أنه خلال أول اجتماع له مع الوزير أمين التهراوي، تم الالتزام بتسريع تنفيذ اتفاق 23 يوليوز وتنزيل النصوص التطبيقية، مستدركا بأنه “بالرغم من ذلك الالتزام، فإننا في التنسيق النقابي قد لاحظنا عكس ذلك”، مضيفا: “لاحظنا صمتا ثم توقفا وتجميدا لكل ما تم القيام به من نقاش غني وتوافق… وحل محله تماطل لا مبرر له في تطبيق كل ما توصلنا إليه، وفقط وعود ولا شيء ملموس”. وتساءلت نقابات قطاع الصحة في هذا الصدد: “هل سنكون مضطرين مرة أخرى للنضال من أجل تنفيذ اتفاق وقعناه مع الحكومة التي تترأسونها؟”. على صعيد متصل، عبر التنسيق النقابي عن تلقيه، “باستغراب كبير وتذمر، أن الوزير يعتمد منهجية أحادية بعيدة عن الشراكة والتوافق في تعامله مع قضايا الموارد البشرية والنصوص المرتبطة بها”، مخبرا أخنوش بأن “هذا عكس ما أكدتم عليه مرارا من ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحفيزها للانخراط بقوة في الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضمنه تعميم التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية بإصلاح جذري”. وأفاد المصدر نفسه بأن “الشغيلة تعيش جوا من الترقب والانتظار وغياب التواصل، وضبابية في الرؤية تعم المنظومة، ولا سيما بخصوص كل القضايا التي تهم مهنيي الصحة”، مضيفا: “أصبحنا نعيش في أجواء غير معتادة من الكتمان والتكتم على معلومات ومعطيات ونصوص تهم الشغيلة وأوضاعها ومستقبلها وحقوقها وواجباتها، تتِم بدون إشراك النقابات في مناقشتها وبلورتها قبل إخراجها “. وأعطى التنسيق النقابي “خير مثال على عدم إشراك الشغيلة وممثليها”، بـ”صياغة النظامين الأساسيين الخاصين بموظفي الوكالتين المغربية للدم ومشتقاته والمغربية للأدوية والمنتجات الصحية دون مناقشتهما مع الشركاء الاجتماعيين، ثم المصادقة عليهما في المجلسين الإداريين للوكالتين اللذين ترأستموهما السيد رئيس الحكومة، بدون علمنا بمضمونهما كشركاء اجتماعيين ولا العاملين المعنيين بهما كذلك!!!”، وفق تعبير المراسلة. أكثر من ذلك، يضيف المصدر، “لا أحد يعلم هل تتضمن هاته النصوص تنزيل بنود الاتفاق بما يضمن كل المكتسبات والحقوق أم لا؟ مع العلم أنها هي التي ستؤطر العلاقة بين إدارة الوكالتين والعاملين بها”. وتابعت نقابات قطاع الصحة: “طالبنا بالاطلاع على مسودة النظامين الأساسيين للوكالتين وراسلنا السيد الوزير في الموضوع، لكن لم تتم الاستجابة لطلب النقابات، وكأن النظام الأساسي، وهو فقط قرار للمجلس الإداري، قد أصبح من أسرار الدولة يجب التكتم عليه، وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول!!!”. وفي هذا الإطار، شددت الهيئات النقابية عينها على أن “المنهجية التي يشتغل بها الوزير، والتي خلقت وأنتجت توترا وتذمرا كبيرين، تطرح أسئلة كثيرة حول ما هو آت إذا استمر في اعتماد نفس المنهجية الأحادية الدخيلة والإقصائية لرأي الشركاء وللشغيلة الصحية فيما يتعلق بالنصوص الأخرى المقبلة وبالنقاط المطلبية الواردة في الاتفاق بشقها الاعتباري القانوني والمادي”. وقالت نقابات قطاع الصحة: “هذا الأمر نعبر عن رفضنا له رفضا قاطعا، وسنتصدى له وقد نلجأ للاحتجاج بقوة من جديد بسبب ذلك”، مؤكدة أن المنهجية المذكورة أدت إلى “احتقان وغضب وتشكيك في المستقبل، وقد يتزايد ويتوسع حجم هذا التذمر أكثر ويصل إلى الباب المسدود”. وأفادت في هذا الجانب بأن “الجميع متوجس من أن ما وقع بخصوص الوكالتين قد يتكرر بخصوص النظام الأساسي النموذجي الخاص بالمجموعات الصحية الترابية، بمعنى فرض سياسة الأمر الواقع بشكل أحادي وبدون إشراك الشغيلة في البلورة والبناء وصولا إلى التوافق”. وحسم المصدر ذاته بأن هذا الأمر “سيؤدي لا محالة إلى انهيار تام للثقة، مما يؤدي إلى الدخول في نفق مجهول بالنسبة للمنظومة ككل”، مطالبا رئيس الحكومة بـ”التدخل العاجل من أجل تنفيذ وتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 في أسرع وقت، والتدخل من أجل تصحيح الوضع والمنهجية الأحادية التي يعتمدها وزير الصحة، واعتماد المنهجية التشاركية طبقا للاتفاقات والمواثيق والقوانين والحق في المعلومة، والعمل بمنطق التوافق لما فيه فائدة وخير المواطنين والمنظومة الصحية وكل العاملين بها”. The post نقابات الصحة تندد بتأخير تنفيذ اتفاق 23 يوليوز وتراسل رئيس الحكومة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية يتم “بوتيرة سريعة” (السيد التهراوي)
Maroc24
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية يتم “بوتيرة سريعة”. وأوضح السيد التهراوي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصص لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا اللقاء تطرق لبرنامج تشييد المستشفيات الجامعية والإقليمية والجهوية، ولتقدم تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الصحية الأولية، فضلا عن تدارس تنزيل البرنامج المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية. وأبرز الوزير أن هذه الأوراش الكبرى تأتي في سياق يشهد فيه القطاع الصحي بالمملكة تحولا جذريا، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية، عبر إصلاح شامل وعميق يوفر خدمات طبية ذات جودة لكافة المواطنين. يشار إلى أن هذا الاجتماع عرف حضور كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك. و م ع The post تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية يتم “بوتيرة سريعة” (السيد التهراوي) appeared first on Maroc24.
الأمن الغذائي
1-أخنوش من باريس: المغرب يدمج الطاقة النووية بشكل تدريجي ومسؤول أكد رئيس الحكومة، عزيز أخن…