إسكوبار الصحراء
تراند اليوم |
1–محاكمة الناصري وبعيوي.. النيابة العامة ترفض إحضار “إسكوبار الصحراء”
mostapha harrouchi
أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، والذي يتابع فيه سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، ومن معهما، إلى غاية 29 نونبر 2024. وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، في سادس جلسات المرافعة لمحاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، القياديان البارزان سابقا بحزب الأصالة والمعاصرة، تأخير الملف للأسبوع القادم لمواصلة الدفاع طلباتهم ودفوعاتهم الشكلية. وعرفت الجلسة اليوم التي امتدت لساعات، رد دفاع المتهمين على تعقيب ممثل النيابة العامة في الجلسة السابقة، مجددة إصرارها على استدعاء تاجر المخدرات الدولي الحاج محمد بن ابراهيم، لمواجهته مع المتابعين في القضية. وذكرت مصادر جريدة “le12 ma”، أن النيابة العامة قررت رفض استدعاء الحاج احمد بن براهيم الملقب بالمالي، على اعتبار أن الأمر يتعلق بالمُطالب بالحق المدني، والذي ليس هناك ما يلزمه بالحضور. أن هيئة الدفاع تقدمت بطلبات لاستدعاء الشهود الذين استمع لهم قاضي التحقيق أو مصرحين استمعت إليهم الشرطة القضائية وكذا بعض المؤسسات، معتبرا أن استدعاء شهود جدد من شأنه أن يكشف حقيقة الملف، وتغيير مجرى القضية. وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي الجاري، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، وإنتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية “الناصيري” ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”. وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ le12.ma، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تفاصيل القضية وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية “اسكوبار الصحراء”، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي. وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ “المالي”. يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تلك الجمعة، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة). وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” المتعلقة بـ”بارون المخدرات” المالي المسجون منذ 2019. بلاغ الوكيل العام وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية “إسكوبار الصحراء”. وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، أعلن فيه أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”. وأضاف البلاغ ذاته، أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”. وتابع بلاغ الوكيل العام، و”قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع”. و”تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”، وفق المصدر الرسمي. وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم. هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة. The post محاكمة الناصري وبعيوي.. النيابة العامة ترفض إحضار “إسكوبار الصحراء” appeared first on Le12.ma.
2–قضية إسكوبار الصحراء قرار المحكمة بخصوص إحضار “لطيفة رأفت” و”المالي”
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة قضية إسكوبار الصحراء قرار المحكمة بخصوص إحضار “لطيفة رأفت” و”المالي” قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في طلبات دفاع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، ومن بينها استدعاء بارون المخدرات المالي المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء” والفنانة لطيفة رأفت. المحكمة أعلنت تأجيل البت في هذه الطلبات الأولية إلى حين مناقشة الدفوع الشكلية والفصل فيها بشكل نهائي. ومن المرتقب أن تعقد المحكمة جلسة جديدة يوم الجمعة المقبل لمواصلة النظر في القضية المرتبطة بسعيد الناصيري، الرئيس الأسبق لفريق الوداد ومجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، في الملف الذي أثار جدلا إعلاميا تحت مسمى “إسكوبار الصحراء”. يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد قدمت 25 متهما أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. المتهمون شملوا رجال أعمال وسياسيين وتجارا وموثقين، إضافة إلى عناصر أمنية ودركية، حيث تابع قاضي التحقيق 20 منهم في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة آخرين في حالة سراح. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post قضية إسكوبار الصحراء قرار المحكمة بخصوص إحضار “لطيفة رأفت” و”المالي” appeared first on هوية بريس.
3–قضية “إسكوبار الصحراء”.. دفاع الناصري يشكك في محاضر الشرطة وهذا قرار المحكمة
mostapha harrouchi
أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، والذي يتابع فيه سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، ومن معهما، إلى غاية 6 دجنبر المقبل. وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، في سابع جلسات المرافعة لمحاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، القياديان البارزان سابقا بحزب الأصالة والمعاصرة، تأخير الملف للأسبوع القادم لمواصلة الدفاع طلباتهم ودفوعاتهم الشكلية. وعرفت الجلسة اليوم التي امتدت لساعات، مطالبة دفاع المتهم سعيد الناصري، ممثلاً في النقيب محمد حسي، بإبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية. وأوضح النقيب، أن الضابطة القضائية لم تحترم الإجراءات القانونية، وذلك بتنفيذ عملية التنصت قبل الحصول على إذن من الوكيل العام، والذي بدوره لا يحق له إصدار هذا الإذن إلا بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف، معتبرا أن إجراءات الضابطة القضائية مخالفة للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم انتهاك الخصوصية وحرمة المنزل، إذ لا يجوز إجراء أي تفتيش إلا بموجب أمر قضائي. وقررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، تأجيل البت في مجموعة من الطلبات الأولية المقدمة من دفاع المتهمين، والتي شملت استدعاء شخصيات سياسية وفنية ورياضية بارزة، من بينهم، أحمد بنبراهيم، كما تشمل هذه الطلبات استدعاء لطيفة رأفت، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، فضلا عن هشام أيت منا الرئيس الحالي لنادي الوداد الرياضي، وشخصيات سياسية أخرى تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وشهود آخرين. وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي الجاري، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي،وإنتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية “الناصيري” ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”. وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ le12.ma، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تفاصيل القضية وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية “اسكوبار الصحراء”، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي. وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ “المالي”. يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية “إسكوبار الصحراء”. وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” المتعلقة بـ”بارون المخدرات” المالي المسجون منذ 2019. بلاغ الوكيل العام وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية “إسكوبار الصحراء”. وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، أعلن فيه أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”. وأضاف البلاغ ذاته، أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”. وتابع بلاغ الوكيل العام، و”قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع”. و”تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”، وفق المصدر الرسمي. وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم. هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة. The post قضية “إسكوبار الصحراء”.. دفاع الناصري يشكك في محاضر الشرطة وهذا قرار المحكمة appeared first on Le12.ma.
4–تطورات مثيرة في جلسة اليوم من ملف ’’إسكوبار الصحراء’’
عمران الفرجاني
في قلب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتواصل محاكمة قضية إسكوبار الصحراء التي تستهدف القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي حيث عرفت جلسة اليوم تطورات مثيرة في القضية. ركز دفاع الناصيري في جلسة اليوم على إثبات بطلان الإجراءات القضائية من خلال الكشف عن سلسلة من المخالفات القانونية . تتمحور الدفوعات حول […]
5–بعد الجنايات.. الناصري وبعيوي أمام محمة جديدة
(هوية بريس)
هوية بريس – متابعات كشفت مصادر إعلامية أن المتهمين في قضية تُعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، ومن بينهم بعيوي البرلماني السابق ورئيس جهة الشرق، والناصري، رئيس الوداد الرياضي السابق، سيُعرضون على غرفة جرائم غسل الأموال في الأيام القليلة القادمة. يأتي ذلك بالتزامن مع محاكمتهم في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، حيث أحالت النيابة العامة الملف إلى المحكمة الابتدائية المختصة. وفق “الصباح” ستُعقد محاكمة المتهمين، الذين تم اتخاذ إجراءات حجز وتجميد أموالهم وممتلكاتهم، بتهمة تبييض الأموال في ابتدائية عين السبع، بالتزامن مع محاكمتهم في الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتهم تتعلق بجنح وجنايات، من بينها تهريب وتصدير المخدرات دون ترخيص. وأضافت اليومية بأن إحالة ملف المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء” على غرفة غسل الأموال قبل صدور الحكم، يثير تساؤلات حول اعتبار جريمة غسل الأموال مرتبطة بجريمة أصلية مزعومة، بحسب الجرائم الأربعة والعشرين المحددة في الفقرة الثانية من الفصل 574 الخاص بمكافحة غسل الأموال. فقد كان الاتجاه السائد يتمثل في تحريك المتابعات بتهمة غسل الأموال بعد الإدانة بجريمة أصلية مثل الاتجار غير المشروع في المخدرات والنصب. تكررت إحالات النيابات العامة لقضايا غسل الأموال على المحاكم الابتدائية رغم عدم صدور أحكام إدانة في الجرائم الأصلية، مما أدى إلى اعتبار جريمة تبييض الأموال جريمة مستقلة، تتوفر فيها عناصرها القانونية، سواء كان هناك تحريك للدعوى العمومية أم لا. وفي هذا السياق، تطرح مصادر اليومية تساؤلات حول طريقة الإحالة، خاصة في ظل صدور أحكام نهائية ضد متهمين بتهم مثل النصب وخيانة الأمانة، والتي تُعتبر جرائم أصلية تستدعي تحريك المتابعة بتهمة غسل الأموال، لكنها لم تُحول إلى الغرف المعنية بهذا النوع من الجرائم في المحاكم الابتدائية المختصة. The post بعد الجنايات.. الناصري وبعيوي أمام محمة جديدة appeared first on هوية بريس.
6–“إسكوبار الصحراء”.. الدفاع يطالب بإبطال “الديباجة” وهذا قرار المحكمة
mostapha harrouchi
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، والذي يتابع فيه سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، ومن معهما، إلى غاية 13 دجنبر المقبل. وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، في جلسة المرافعة لمحاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، القياديان البارزان سابقا بحزب الأصالة والمعاصرة، تأخير الملف للجمعة القادمة لمواصلة الدفاع طلباتهم ودفوعاتهم الشكلية. وعرفت الجلسة اليوم التي امتدت لساعات، مطالبة هيئة الدفاع، بإبطال “الديباجة” وسحبها من وثائق الملف، منتقدة بشدة ما أسموه “تغول الشرطة القضائية في استقلالية السلطة القضائية”. وأكدت هيئة دفاع المتهمين، أنه ليس من اختصاص الشرطة “تكييف الوقائع“، بل هذا اختصاص حصري للسلطة القضائية، سواء لدى القضاء الجالس أو الواقف، مبرزة أن الشرطة القضائية في هذا الملف قامت بعملية “التكييف” بل وبـ”إدانة” المشتبه فيهم، وهذه العملية برمتها خاطئة ومخالفة لمقتضيات الدستور والقانون وقررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء قبل الماضي، تأجيل البت في مجموعة من الطلبات الأولية المقدمة من دفاع المتهمين، والتي شملت استدعاء شخصيات سياسية وفنية ورياضية بارزة، من بينهم، أحمد بنبراهيم، كما تشمل هذه الطلبات استدعاء لطيفة رأفت، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق، فضلا عن هشام أيت منا الرئيس الحالي لنادي الوداد الرياضي، وشخصيات سياسية أخرى تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وشهود آخرين. وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي الجاري، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي،وإنتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية “الناصيري” ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”. وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ le12.ma، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تفاصيل القضية وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية “اسكوبار الصحراء”، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي. وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ “المالي”. يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية “إسكوبار الصحراء”. وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” المتعلقة بـ”بارون المخدرات” المالي المسجون منذ 2019. بلاغ الوكيل العام وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية “إسكوبار الصحراء”. وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، أعلن فيه أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”. وأضاف البلاغ ذاته، أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”. وتابع بلاغ الوكيل العام، و”قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع”. و”تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”، وفق المصدر الرسمي. وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم. هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة. The post “إسكوبار الصحراء”.. الدفاع يطالب بإبطال “الديباجة” وهذا قرار المحكمة appeared first on Le12.ma.
7–إسكوبار الصحراء .. تناقضات التحقيقات تشعل الجدل في استئنافية الدار البيضاء
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة إسكوبار الصحراء .. تناقضات التحقيقات تشعل الجدل في استئنافية الدار البيضاء استمرت اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم “إسكوبار الصحراء”. تميزت الجلسة بمواصلة دفاع المتهمين تقديم مرافعاتهم، التي ركزت على ما اعتُبر تجاوزات قانونية شابت إجراءات التحقيق التي قامت بها الضابطة القضائية. وفي هذا السياق، سلط محامي عبد النبي بعيوي الضوء على الديباجة المرفقة بالملف، مشيرًا إلى وجود أخطاء وتناقضات واضحة فيها، خاصة تلك المتعلقة بقضية المخدرات لعام 2015. وأشار إلى تضارب واضح في محاضر الشرطة التي ذكرت أن الشاحنة المضبوطة كانت صفراء اللون، بينما ورد في الديباجة أنها حمراء، ما يطرح تساؤلات حول مصداقية ودقة التحقيقات. وشدد المحامي على ضرورة ضمان محاكمة عادلة، لافتًا إلى أن الانتهاكات الشكلية المسجلة في محضر البحث التمهيدي تتطلب تحقيقًا معمقًا في الإجراءات القانونية المتبعة. كما أوضح أن بعض المواد القانونية قد تعرضت للتجاهل أو الانتهاك، ما يستوجب إعادة تقييم شرعية الخطوات القضائية التي تم اتخاذها بحق المتهمين. من جانب آخر، تطرّق الدفاع إلى تناقضات إضافية ظهرت في تصريحات الشهود وتفاصيل التحقيقات، مستنكرًا تجاهل شهادة شاهدين قدما معلومات مختلفة حول تحركات الشاحنات. وبعد استعراض تلك المرافعات، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء المقبل لاستكمال المناقشات. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post إسكوبار الصحراء .. تناقضات التحقيقات تشعل الجدل في استئنافية الدار البيضاء appeared first on هوية بريس.
8–“إسكوبار الصحراء”.. دفاع بعيوي ينتقد “الديباجة” ويصفها بـ”تأثير يسبق القناعة”
mostapha harrouchi
أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، إلى يوم الثلاثاء المقبل. وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، في جلسة المرافعة لمحاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، ومن معهما، القياديان البارزان سابقا بحزب الأصالة والمعاصرة، تأخير الملف لمواصلة الدفاع طلباتهم ودفوعاتهم الشكلية. وعرفت الجلسة اليوم التي امتدت لساعات، انتقاد دفاع بعيوي، الديباجة المرفقة بالملف، مُشددًا على ما تضمنته من أخطاء وتناقضات، خاصة فيما يخص تفاصيل قضية المخدرات لعام 2015، على غرار دفاع سعيد الناصري في الجلسات السابقة. والتمس محامي بعيوي، الدفوعات الشكلية المتعلقة بالبحث التمهيدي، وشدد على خرق عدد من المواد منها مادة 18 و24 من قانون من المسطرة الجنائية. وأكد أن محضر الشرطة القضائية مرفق بديباجة تضمنت وقائع غير صحيحة، حيث “خرج الضابط عن اختصاصه، وحل محل النيابة العامة”، واصفا إياها بـ”تأثير يسبق القناعة”. وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي الجاري، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي،وإنتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية “الناصيري” ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”. وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ le12.ma، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء تفاصيل القضية وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية “اسكوبار الصحراء”، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي. وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ “المالي”. يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية “إسكوبار الصحراء”. وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” المتعلقة بـ”بارون المخدرات” المالي المسجون منذ 2019. بلاغ الوكيل العام وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية “إسكوبار الصحراء”. وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، أعلن فيه أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”. وأضاف البلاغ ذاته، أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”. وتابع بلاغ الوكيل العام، و”قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع”. و”تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”، وفق المصدر الرسمي. وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم. هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة. The post “إسكوبار الصحراء”.. دفاع بعيوي ينتقد “الديباجة” ويصفها بـ”تأثير يسبق القناعة” appeared first on Le12.ma.
9–مستجدات قضية “إسكوبار الصحراء”
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة مستجدات قضية “إسكوبار الصحراء” قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل ملف “إسكوبار الصحراء” الذي يتابع فيه كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، إلى غاية يوم الجمعة 3 يناير 2025. وتواصلت، اليوم الجمعة، جلسات محاكمة القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة، في إطار استكمال الدفوعات الشكلية، في الموضوع الذي تابعه الرأي العام باهتمام كبير منذ السنة الماضية. ويواجه سعيد الناصري، إلى جانب بعيوي تهما ثقيلة تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية”. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post مستجدات قضية “إسكوبار الصحراء” appeared first on هوية بريس.
10–مستجدات مثيرة في قضية “إسكوبار الصحراء”
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة مستجدات مثيرة في قضية “إسكوبار الصحراء” ذكرت مصادر قضائية خبايا الصراع المالي الذي كان بين عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق وأحمد بن براهيم المعروف بـ”المالي”، والمعتقل حاليا في سجن الجديدة. وأضافت نفس المصادر إلى أن الخلاف الحاد الذي كان بين الطرفين حول مبلغ مالي ضخم قدر بـ3.5 مليارات سنتيم، والوساطة التي كان يلعبها سعيد الناصيري رئيس الوداد الرياضي السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في هذه القضية. أبرزت المصادر أن “إسكوبار الصحراء”، كان على تواصل دائم مع سعيد الناصيري منذ اعتقاله عام 2019، حيث طلب منه ما مرة التدخل كوسيط لاسترجاع ديونه من عبد النبي بعيوي، في هذا السياق طلب الناصيري من المالي في شهر ماي سنة 2023، أن يكتب رسالة لبعيوي يطالبه فيها بـ 50 مليون سنتيم وهو سيتكلف بإقناعه. حيث قال الناصيري: “شوف شوف اكتب واحد الورقة ونقول ليه هاد السيد تايقول ليك عطيني 50 مليون، وصافي متبقاش تجبد لي لا كاميوات بعتيهوم ليا لا يديك ولا يخليك”. فأجابه “المالي”: “أسمع لي أصديقي، هداك راه رزقي والله راني نسالو ثلاثة دالمليار والصرف فلوسي والله مانسمح لو فيهم، مانسمح لو فدرهم غايخلص عليهم الحبس”. فرد عليه الناصيري: “قتلو قتلو”. ورد المالي: “مانقتلوش، علاش نقتلو، ندي حقي بالقانون، أنا قلت لو أنا راني دابا فالحبس مانحتاجهومش هاد الفلوس.. صيفط لاخر عطيه هاد الأمانة والله يعاون”. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post مستجدات مثيرة في قضية “إسكوبار الصحراء” appeared first on هوية بريس.
المغرب والسنغال
1-السيد مزور يبرز رافعات التعاون الاقتصادي بين المغرب والسنغال أبرز وزير الصناعة والتجارة،…