إصلاح العدالة
1-العدل ترحب بقرار المحكمة حول المسطرة المدنية
أعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة إياه محطة أساسية في ترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل النظام القضائي المغربي.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، ال
2-بعد إسقاط مقتضيات قانونية.. هذا ما قالته وزارة العدل عن قرار المحكمة الدستورية
3-المغرب والعراق يعززان تعاونهما في مجال مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة
في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، استقبل كل من السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، والسيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة ال
4-وهبي يكشف أرقام القضاء لعام 2025.. ترقية مئات القضاة وإحالة 71 آخرين على التأديب
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن الحصيلة الكاملة لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2025، والتي أبرزت حركة غير مسبوقة داخل الجسم القضائي جمعت بين الترقيات الواسعة والإجراءات ال
5-الولوج للمحاماة بالماستر .. 150 منصبا فقط سنويا وشروط لغوية إلزامية
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه جديد لإصلاح مسار الولوج إلى مهنة المحاماة، يشمل إحداث معهد وطني للتكوين المهني الخاص بالمحامين واعتماد شروط أكثر دقة لضمان جودة التكوين.
وأوضح وهبي خلال اجتماع لجنة التشريع والعدل في البرلمان أن المعهد المر
6-مشروع قانون تنظيم مهنة العدول.. ما مستجداته ولماذا يثير غضب المهنيين؟
بعد نحو عشرين سنة من اعتماد القانون رقم 16.03 المنظم لمهنة العدول، يعود النقاش مجددا إلى الواجهة مع تقديم مشروع القانون رقم 16.22 الذي يسعى إلى تحديث المهنة وإعادة هيكلتها في إطار إصلاح منظومة العدالة. المشروع الجديد، الذي يتضمن أكثر من 200 مادة، جاء
7-ريمالد تصدر عددا جديدا عن المسطرة الجنائية
أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (ريمالد) عددها 338 في سلسلة “نصوص ووثائق”، مخصصا لتتبع تطورات قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات. ويقدم العدد توثيقا شاملا يجمع بين النصوص القانونية والتحليل المؤسسي والوثائق الرسمية، مستهدفا المهنيي
8-يستنزف الاقتصاد الوطني.. جدري: تعميم الرقمنة سلاح المغرب لتجفيف منابع الفساد
أظهر التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية استمرار التحديات العالمية في مجال الحكامة، حيث حصل المغرب على تنقيط 39 من أصل 100، ليظل بذلك تحت العتبة العالمية المحددة في 42 نقطة. ويعكس هذا التصنيف توجهاً دولياً مقلقاً،
9-بوز: إصلاح العدالة يمر عبر المدخل الدستوري والقطع مع الاجتهادات القديمة (فيديو)
أكد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد بوز، أن إصلاح منظومة العدالة في المغرب يظل مرتبطاً بشكل وثيق بالمدخل الدستوري، معتبراً أن الدستور يشكل الإطار الحاسم لتحديد موقع القضاء داخل توازن السلط وضمان استقلاليته، غير أن
10-العدول يعلنون إضراباً وطنياً ويشلون المحاكم رفضاً لمشروع القانون 16.22
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض إضراب وطني طويل يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن القانون تم تمريره دون الاستجابة لمطالب المهنيين، مما دفعه
