اتهامات بتورط دولة جارة في مضايقة المغاربة بإسبانيا… والبرلمان يدخل على الخط

تعيش الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا منذ أسابيع على وقع توتر متزايد، عقب انتشار شكايات متعددة تفيد بتعرض عدد من أفرادها لتهديدات ومضايقات نفسية ومعنوية خطيرة، استهدفت بالخصوص النشطاء المعروفين بمواقفهم الداعمة للوحدة الترابية للمملكة.

وتحدث عدد من أفراد الجالية عن رسائل صوتية مشحونة بعبارات نابية وسب وشتم وانحطاط لفظي، فضلاً عن تهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية، ما أثار موجة استنكار واسعة داخل الأوساط المغربية المقيمة بالخارج.

وبحسب شهادات تداولها نشطاء مغاربة، فإن هذه الممارسات لم تعد حالات فردية معزولة، بل باتت تأخذ طابعاً ممنهجاً، وتظهر بوادر تنسيق من جهات يُعتقد أنها مدفوعة من دولة جارة، تستهدف بث الخوف في صفوف المغاربة بالخارج ومحاولة إسكات الأصوات النشيطة في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية داخل الساحة الأوروبية.

وفي ظل تزايد حجم القلق داخل الجالية، دخل البرلمان المغربي على الخط، بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تطالب فيه بتدخل عاجل لحماية المواطنين المغاربة من هذه التهديدات التي وصفتها بـ”الخطيرة والممنهجة”.

وأوضحت الفتحاوي في معرض سؤالها أن المعطيات الواردة من إسبانيا تكشف عن تجاوزات تمس الأمن الشخصي للمواطنين، مشيرة إلى أنها توصلت بنماذج من رسائل صوتية تحمل شتائم وتهديدات فجة مصدرها عناصر تنشط في مناطق كمنطقة ماطار وضواحي برشلونة، في محاولات واضحة لبث الرعب وسط الجالية المغربية.

وأكدت النائبة البرلمانية أن خطورة الوضع لا تقف عند حدود التضييق اللفظي أو الحرب النفسية، بل تمتد إلى تهديدات صريحة بالتصفية الجسدية، وهو ما يشكل، حسب قولها، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، إضافة إلى كونه مساساً خطيراً بالحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي تضمن حماية المواطنين، سواء داخل الوطن أو خارجه.

وأوضحت أن ما يجري يفرض تحركاً دبلوماسياً عاجلاً وفعّالاً يضع حداً لهذه الممارسات، ويحمي أفراد الجالية المغربية الذين يمثلون امتداداً وطنياً مهماً للمغرب في الخارج.

وبناءً على ذلك، طالبت الفتحاوي وزارة الخارجية بالكشف عن الإجراءات الدبلوماسية والأمنية الفورية التي ستعتمدها الحكومة لضمان سلامة الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، وردع العناصر المتورطة في هذه الأعمال العدائية.

كما دعت إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا، من أجل ضمان حماية المواطنين وفق ما ينص عليه القانون الأوروبي، والعمل على ملاحقة أو إيقاف كل من ثبت تورطه في هذه السلوكات.

انس شريدمصدر