اجتماعات مكثفة لتسريع مشروع السكن الاجتماعي لموظفي جماعة تطوان

بريس تطوان

تشهد جماعة تطوان تحركات مكثفة لإخراج الشطر الأول من مشروع السكن الاجتماعي لموظفي الجماعة إلى حيز التنفيذ، بعد سنوات من التأخير والوعود المتكررة التي لم ترَ النور.

وتأتي هذه الجهود عقب الكشف عن اختلاس الميزانية المخصصة للمشروع من قبل نائب رئيس سابق كان يدير وكالة بنكية، قبل أن يتم استرجاع الأموال بتدخل الجهات المختصة.

وفي إطار تسريع تنفيذ المشروع، عقد رئيس جماعة تطوان اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، لمناقشة سبل تجاوز العقبات وضمان انطلاق الأشغال في أقرب وقت ممكن، كما حثت السلطات الإقليمية على ضرورة الالتزام بإنجاز المشروع، خاصة أن المستفيدين ينتظرون منذ أكثر من 16 عامًا.

وأعرب الموظفون المستفيدون عن استيائهم من طول فترة الانتظار، مطالبين بوضع جدولة زمنية دقيقة لمراحل الإنجاز والتسليم، مع مراعاة ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية، لضمان سير المشروع دون عراقيل جديدة، كما شددوا على ضرورة ملاءمة أسعار الشقق مع القدرة الشرائية لموظفي الجماعة، خاصة أن العديد من العائلات غير قادرة على شراء عقارات في مناطق أخرى بسبب ظروفها الاقتصادية.

ويتضمن الشطر الأول من المشروع أربع عمارات مكونة من أربعة طوابق، مزودة بالمصاعد، وتضم 72 شقة بمساحة لا تتجاوز 64 مترًا مربعًا، إلى جانب محلات تجارية. بينما لا تزال معطيات الشطر الثاني قيد الدراسة، حيث سيتم لاحقًا تحديد عدد الوحدات السكنية ومساحاتها وأسعارها.

ويأمل العديد من الموظفين أن يتم استكمال المشروع وتسليم الشقق الجاهزة قبل نهاية الولاية الانتخابية الحالية، مما يتطلب تسريع إجراءات التراخيص والتصاميم، وضمان توفر التمويل اللازم، ومراقبة تنفيذ الأشغال بدقة، مع إلزام المقاولة المكلفة بالمشروع بالتقيد بموعد التسليم النهائي.

ومع هذه الجهود، تظل آمال الموظفين معقودة على تحقيق المشروع الذي انتظروه طويلًا، ليضع حدًا لمعاناتهم مع أزمة السكن، ويوفر لهم بيئة سكنية مناسبة بعد سنوات من الترقب والتأجيل.

مؤلف المقال : إدارة بريس تطوان

:المصدر