استمرار تجاوزات المصحات الخاصة يحرج وزير الصحة بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

توجه النائب البرلماني محمد الركاني، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وصفه بـ”استمرار الممارسات غير القانونية للمصحات الخاصة”، رغم تفعيل الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22.

وأوضح الركاني في سؤاله أن الآمال كانت كبيرة في أن يشكل إحداث الهيئة العليا للصحة خطوة حاسمة نحو ضبط القطاع الصحي الخاص، غير أن الواقع – بحسب تعبيره – ما يزال يشهد استمرار مجموعة من التجاوزات المرتبطة أساساً بمشكل الفوترة وفرض شيكات الضمان على المرضى، وهي ممارسات اعتبرها ابتزازاً مالياً يمس بحقوق المواطنين ويثقل كاهلهم في لحظات صحية حرجة.

وأشار النائب البرلماني إلى أن استمرار هذه الوضعية يعكس وجود ثغرات قانونية ومؤسساتية في المنظومة الجديدة، أبرزها تداخل الاختصاصات بين عدد من المؤسسات، من بينها الهيئة العليا للصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والمفتشية العامة لوزارة الصحة. ويرى الركاني أن هذا التشتت في سلطة الرقابة يخلق فراغاً تنظيمياً تستغله بعض المصحات للالتفاف على العقوبات أو تجنب تطبيقها.

كما لفت إلى أن الهيئة العليا للصحة، رغم الدور المنوط بها، تفتقر إلى ما سماه “السلطة الزجرية المباشرة”، إذ لا تتوفر على آليات تنفيذية فورية تمكنها من إغلاق مصحة أو سحب رخصة طبيب عند ضبط ممارسات غير قانونية مثل فرض شيكات الضمان، الأمر الذي يحد من فعاليتها في ضبط القطاع.

ومن بين الإشكالات الأخرى التي أثارها السؤال البرلماني مسألة التعريفات المرجعية للخدمات الصحية، والتي تعود – حسب الركاني – إلى سنة 2006، دون أن يتم تحيينها بما يتلاءم مع تطور تكاليف العلاج والخدمات الطبية. ويرى أن هذا التأخر في تحديث التعريفة المرجعية يفتح الباب أمام انتشار ما يعرف بـ”النوار” والفوترة الموازية، إضافة إلى استمرار فرض شيكات الضمان بطرق يصعب ضبطها تقنياً.

كما تطرق النائب إلى غموض مفهوم “شيك الضمان” داخل النصوص المنظمة للقطاع الصحي، موضحاً أن المنظومة القانونية الحالية لا تتضمن بروتوكولاً واضحاً وملزماً ينظم هذه المسألة ويحمي في الوقت نفسه الحقوق المالية للمصحات في الحالات المستعجلة، وهو ما يدفع بعض المؤسسات الصحية الخاصة – حسب قوله – إلى الاستمرار في خرق القانون بدعوى حماية مصالحها.

وختم الركاني سؤاله بالتأكيد على أن القانون المؤسس للهيئة العليا للصحة، رغم أهميته، يظل في نظره محاطاً بعدد من النقائص التي قد تعرقل تنزيله الفعلي على أرض الواقع، داعياً وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى توضيح البدائل والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز تنفيذ هذا القانون وضمان قيام الهيئة الجديدة بأدوارها الرقابية والتنظيمية بشكل فعال، بما يضع حداً للتجاوزات التي تضر بالمرضى وبثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

The post استمرار تجاوزات المصحات الخاصة يحرج وزير الصحة بالبرلمان appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر