الأجور
تراند اليوم |
1–نقابة تُثمن رفع أجور عاملي التلفزة
هسبريس من الرباط
أقر المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 دجنبر الجاري، زيادة في أجور العاملات والعاملين بقيمة 1000 درهم شهريا. وأثار هذا القرار ارتياحا واسعا في صفوف الموظفين، باعتباره خطوة نوعية لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية. ووفق بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تتوفر هسبريس على نسخة منه فإن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالبها، إذ دافعت عن هذا الملف عبر بلاغين سابقين، أكدت فيهما أهمية تحسين الأوضاع المادية للعاملين كجزء من جهود تطوير القطاع الإعلامي الوطني. وفي السياق ذاته قامت منية عرشي، ممثلة النقابة في المجلس الإداري، بنقل مطلب الزيادة إلى الرئيس المدير العام خلال لقاء خاص عُقد يوم 18 يوليوز 2024، حيث أبدى موافقته المبدئية على المقترح، متعهدا بالدفاع عنه أمام المجلس الإداري. وفي اجتماع المجلس أكد البلاغ ذاته أن مسألة زيادة الأجور أدرجت ضمن جدول الأعمال، فجددت عرشي تأكيد النقابة على ضرورة رفع الأجور لتعزيز الرضا المهني وتحفيز العاملين على تقديم أداء أفضل، لافتا إلى أن “هذه المبادرة لقيت ترحيبا من قبل الرئيس المدير العام، الذي أكد التزامه بتحسين أوضاع العاملين، مشيرا إلى أن مكافأة الجهود المخلصة هي من ركائز سياسة الشركة”. ورغم الترحيب الكبير بالزيادة المعتمدة أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن أملها في أن يتم رفع سقفها مستقبلا لتجاوز المبلغ الحالي، باعتبار أن “تحسين الأوضاع المادية للعاملين يُعد حقاً مستحقا”، مشيدة بـ “التفاعل الإيجابي للرئيس المدير العام، الذي يُظهر حرصا دائما على معالجة الملفات الشائكة التي تمس مختلف الفئات داخل الشركة”. وفي ختام بلاغها أكدت النقابة أن “الاستثمار في العنصر البشري يُمثل قاعدة أساسية لتحقيق أي نجاح أو إصلاح”، مشددة على أن “خلق بيئة مهنية محفزة ومشجعة سيساهم بشكل كبير في تطوير أداء العاملين ودعم الإصلاحات التي تشهدها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”. The post نقابة تُثمن رفع أجور عاملي التلفزة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–حكومة أخنوش تصادق على الزيادة في الحد الأدنى للأجر
mostapha harrouchi
تداول مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. وذكر بلاغ للحكومة توصلت جريدة “le12.ma“، أن هذا المشروع الذي قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية. كما يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. ويتضمن مشروع هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر ب5% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في ثلاثة وتسعون درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية. The post حكومة أخنوش تصادق على الزيادة في الحد الأدنى للأجر appeared first on Le12.ma.
3–تفاصيل زيادات “السميك” و”السماك”.. بايتاس: “التزام حكومي بمخرجات الحوار”
هسبريس – يوسف يعكوبي
أقر مجلس الحكومة، المنعقد مساء اليوم الخميس، زيادات إضافية جديدة في “السميك” و”السماك”، وهي الأجور التي من المرتقب أن تتغيَّر ويتم تفعيل زيادات بشأنها ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، واعتباراً من فاتح أبريل 2025 في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG). وبحلول بداية العام الجديد 2025 من المنتظَر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يَزيد الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة (أي سنة 2021) إلى 3045 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل. أما بالنسبة لـ”السماك” فسيصبح 93 درهما لكل يوم عمل في الأنشطة الفلاحية، أي 2855 درهما ابتداء من فاتح أبريل من السنة المقبلة، حسب معطيات مرقمة تلَاها بايتاس خلال إجابته عن أسئلة الصحافيين بعد المجلس الحكومي. وأضاف بايتاس معلقا: “الإطار القانوني متوفر، ونحن ماضون في تنفيذ هذه الالتزامات بكل هدوء”، مشددا على أن “الزيادات الإضافية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص التزام من طرف الحكومة”؛ كما أشار إلى أن هذه الزيادات هي “التزام حكومي ووفاء منها بما تم التوصل إليه من مخرجات خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف”. وحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الخميس، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس حكومي، فإنها صادقت، بعد التداول، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدّمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وجاء هذا المشروع، حسب ما أوضحه بايتاس، “تنزيلًا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمُشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية”. كما أبرز المسؤول الحكومي أن هذا النص القانوني “تطبيقٌ لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل”. وحسب بلاغ صدر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ 5% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، إذ يُحدّد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025 يُحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية. The post تفاصيل زيادات السميك والسماك.. بايتاس: التزام حكومي بمخرجات الحوار appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–حكومة أخنوش تفي بالتزاماتها وترفع من الحد الأدنى للأجور
admin
من جديد، تؤكد حكومة عزيز أخنوش، استمرارها في الوفاء بمختلف التزاماتها، خاصة ذات الصلة بمخرجات الحوار الاجتماعي، من خلال الرفع من الحد الأدنى للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. فبعد الزيادات الأولى التي جاء بها اتفاق 30 أبريل 2022 والذي تم تنزيل مختلف بنوده، جاء الدور على اتفاق 29 أبريل 2024، وعقب تفعيل الدفعة الأولى من الزيادة العامة في أجور الموظفين، صادق المجلس الحكومي الأخير على زيادة إضافية في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.ذ ويأتي هذا المشروع، كتنزيل من الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. وتقدر الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، على عهد حكومة أخنوش, بـ 10 في المائة في النشاطات الفلاحية، 5 في المائة الأولى ستطبق ابتداء من فاتح يناير 2025، بحيث سيصبح مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل 17.10 درهما. وابتداء من فاتح أبريل 2025، ستضاف 5 في المائة أخرى ليصل الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية، إلى 93 درهما، لترفع بذلك قيمة الزيادة الإجمالية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، منذ تولي هذه الحكومة إلى 25 في المائة بعد زيادة سابقة نسبتها 15 في المائة. ومع بداية سنة 2025، يرتقب أن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يرفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة (أي سنة 2021) إلى 3045 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل، قبل الزيادة الثانية المبرمجة خلال الفترة ذاتها من سنة 2026. وتأتي هذه الإجراءات إلى جانب أخرى مجتمعة، في سياق عمل الحكومة الحثيث على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات. وعلاوة على الرفع من قيمة “السميك” و”السماك”، أقرت الحكومة تخفيض بنسبة 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025. ومن المتوقع أن يصل الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل إلى مليار و200 مليون درهم، موازاة مع إخضاع الأجور الشهرية للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية لتخفيض ضريبي، حيث ستكون شريحة الدخول، الأقل من 6000 درهم معفاة من الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم في السنة. The post حكومة أخنوش تفي بالتزاماتها وترفع من الحد الأدنى للأجور appeared first on Le12.ma.
5–التقنيون يعلنون الإضراب كل أربعاء
هسبريس من الرباط
كشفت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن برنامج جديد يخص “نضالها” خلال مستهل سنة 2025، حيث أعلنت عن سعيها إلى تنفيذ إضرابات وطنية خلال شهر يناير المقبل؛ وذلك خلال يوم الأربعاء من كل أسبوع. وأفادت الهيئة، ضمن بلاغ لها، بأن هذا البرنامج الجديد يأتي “بعد الوقوف على الأوضاع المزرية التي يعيشها التقنيون والتقنيات بكل القطاعات، جراء هزالة الأجور وغلاء المعيشة وضرب الحقوق والمكتسبات”. وعبّرت الهيئة ذاتها، ممثلة في مجلسها الوطني، عن “شجبها الشديد لما يعانيه التقنيون والتقنيات من استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى حقوقهم ومكتسباتهم والتضييق عليهم”، مؤكدة “تشبثها بالملف المطلبي لهذه الفئة بكل القطاعات”. كما استنكرت الهيئة النقابية سالفة الذكر “استمرار تردي أوضاع التقنيين والكيل بمكاييل مختلفة والتمييز بين الموظفين في الحقوق والواجبات لاعتبارات تتنافى والقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”، مطالبة في الآن ذاته بـ”فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل باعتبارها ممثلا للتقنيين بالمملكة”. وطالبت الهيئة ذاتها بـ”التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيات والتقنيين وتعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة المشتركة بين الوزارات، فضلا عن حذف السلمين الثامن والتاسع بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم العاشر كتقنيي دولة”، وفق نص بلاغ طالعته هسبريس. وطالب هؤلاء التقنيون، وفق ما يذكرونه ضمن ملفهم المطلبي، بـ”الرفع من الأجور وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات”. جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب من بين الفئات الاجتماعية والمهنية التي كانت تعول على انعقاد جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات خلال شهر شتنبر الماضي من أجل البت الرسمي في ملفها، في وقت سبق أن خاضت إضرابات خلال شهر شتنبر الماضي، بمعدل يوم في كل أسبوع. كما أن هذه الهيئة تعد من بين الهيئات التي قررت الانضمام إلى التكتل الرافض لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، إذ انخرطت هي الأخرى في مسلسل الوقفات والاحتجاجات التي تم القيام بها في هذا الصدد. The post التقنيون يعلنون الإضراب كل أربعاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–أجور المغاربة بين الأعلى في أمريكا
هسبريس من الرباط
صنف تقرير لموقع “Africa Business Insider” المملكة المغربية في المركز الثامن من أصل أكثر 10 دول إفريقية يتقاضى مواطنوها المهاجرون أعلى الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن مغاربة أمريكا يتقاضون أجرًا سنويًا متوسطًا يصل إلى أكثر من 69,500 دولار، وذلك استنادًا إلى بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي. وأشار المصدر ذاته إلى تصدر مواطني جنوب إفريقيا قائمة المهاجرين الأفارقة الأعلى أجرًا في الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط دخل أسري سنوي يصل إلى حوالي 108 آلاف دولار، متبوعين بالكينيين الذين يتقاضون أكثر من 93 ألفا و500 دولار، ثم مواطني دولة الكاميرون الذين يصل متوسط دخلهم السنوي في “بلاد العم سام” إلى أكثر من 90 ألف دولار. وأوضح الموقع سالف الذكر أن مهاجري بعض الدول الإفريقية يتجاوز دخلهم السنوي متوسط الدخل الأسري في الولايات المتحدة البالغ 77 ألف دولار، معتبرًا أن “الهجرة تجلب فوائد متبادلة لكل من البلدان المستقبلة والبلدان الأصلية، إذ تقلص فجوات العمل في البلدان المستقبلة، بينما تحصل البلدان الأصلية على تحويلات مالية حيوية تعزز الدخل الأسري والأمن الغذائي والتعليم”. وبيّن التقرير عينه أن “طموح الهجرة من إفريقيا إلى مناطق أكثر تطورًا يعد دافعًا رئيسيًا للمهاجرين، إذ يسعى الكثيرون إلى زيادة دخلهم وتحسين مستوى حياتهم بشكل عام”، مبرزًا أن “عدد المهاجرين السود في الولايات المتحدة شهد زيادة ملحوظة بلغت 23.5 في المائة، إذ ارتفع عددهم من 3.5 ملايين عام 2012 إلى حوالي 4.3 ملايين عام 2022”. واستنادًا إلى بيانات تتعلق بعدد الحاصلين على بطاقة الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية (الغرين كارد) فإن القارة الإفريقية ومنطقة الكاريبي تعدان أبرز مناطق منشأ المهاجرين في أمريكا، إذ تتصدر دول مثل جامايكا ونيجيريا وغانا وإثيوبيا وكينيا قائمة الدول التي تصدر أكبر عدد من المهاجرين إلى التراب الأمريكي. وأوضح المصدر ذاته أن “أزمة الهجرة في إفريقيا تتفاقم نتيجة القضايا الهيكلية والحكومية العميقة، فرغم النمو الاقتصادي المستمر الذي تشهده القارة منذ بداية الألفية الثانية إلا أنها مازالت تستحوذ على أدنى متوسط للدخل الفردي في العالم، في وقت تدفع الصراعات المستمرة والحكم الاستبدادي إلى رفع أرقام النزوح بشكل كبير”. وذكر التقرير أن أكثر من ثلث سكان إفريقيا جنوب الصحراء وحوالي 7 في المائة من سكان منطقة شمال إفريقيا يعيشون في فقر مدقع، مؤكدًا أن “عدد الأفارقة الذين يعيشون في فقر مدقع ارتفع من 285 مليونًا سنة 1990 إلى حوالي 468 مليونًا اليوم”. The post أجور المغاربة بين الأعلى في أمريكا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–محللون اقتصاديون: المغرب يشهد تأثر “ثقة الأسر” بالبطالة والادخار
هسبريس – يوسف يعكوبي
“تحسن طفيف” أفرزه احتساب البيانات الرسمية لمؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024، وفق مندوبية التخطيط؛ إذ جاء مستقرا عند 46,5 نقط عوض 46,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و44,3 نقط المسجلة خلال الفصل الرابع 2023. ويقدر محللون وأكاديميون اقتصاديون، استطلعت هسبريس تعليقاتهم في الموضوع، أن هذا التحسن مرده إلى الإعلان عن تفعيل زيادات في أجور وتعويضات بعض الفئات المهنية، فضلا عن مراجعة سعر الضريبة على الدخل لعموم الأجراء والموظفين نحو خفضها وتخفيف بعض العبء المالي والمعيشي عن الأسر. نتائج بحث الظرفية الفصلي لدى الأسر (برسم آخر فصول السنة المنقضية)، المنجز من لدن المندوبية السامية للتخطيط، وَفرَ أربع نتائج رئيسة بالنسبة لصانعي السياسات والباحثين؛ من أبرزها “استمرار التشاؤم بشأن توقع ارتفاع البطالة وتدهور قدرة الادخار”، لافتة إلى “تصور شبه عام بارتفاع أثمنة المواد الغذائية”. كما أبرزت آراء الأسر المستطلعة “توقعات بتحسن مستوى المعيشة خلال الأشهر المقبلة”، مقابل تسجيلها “تشاؤما مستمرا بشأن القدرة على الادخار”، بما يفضي إلى “تصور سلبي” للأسر حول وضعيتها المالية. “تضخم قد يعود” يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، عزا “التحسن الطفيف” في مؤشر الثقة داخل الأسر بالمغرب إلى “عامليْن”؛ أولهما “الإجراء الأخير بقرار الحكومة حول تنفيذ التسوية الطوعية جعل ثقة أكثر”. أما العامل الثاني، وفقه، فيتمثل في ما “تم إجراؤه من إصلاحات على الضريبة على الدخل، مما زاد من الثقة بين المواطنين وأعطى انطباعا بذلك لديها”. وعلى الرغم من أن المؤشر “مطمْئن”، فإن كراوي الفيلالي نبه، مصرحا لهسبريس، إلى ما وصفها “إشكالية أكبر من ذلك بتوقعات موجة تضخمية جديدة تلوح بالأفق(…) لأن الأسعار العالمية لبرميل النفط ومواد الطاقة بدأت ترتفع، مستحضرا “صعود اليورو والدولار وتقلباتهما”. وأبرز الخبير الاقتصادي إلى أن “ارتفاع أسعار الغذاء”، خصوصا الخضر، سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى “أننا نشهد بوادر تلك الموجة التضخمية مع “اقتراب شهر رمضان، وقد تستمر، بزيادات في أسعار بعض الخضر من 10 إلى 20 في المائة؛ ما سيؤثر بشكل مباشر على قفة المواطن”، وفق تقديره. “نعيشُ مرحلة تضخمية لم نخرج منها، رغم توقعات الحكومة أن يبقى التضخم في حدود 2 في المائة وفقا لقانون المالية لعام 2025؛ لكن الواقع مختلف بتضرر القدرة الشرائية لمعظم الأسَر”. بطالة “تتفاقم” بانتقاله إلى مؤشر البطالة، اعتبر كراوي الفيلالي أن “البرامج الحكومية لم تحقق، إلى حدود اليوم، المتوخى منها بخلق فرص شغل، خاصة في القطاع الصناعي الذي يستثمر في البنية التحتية؛ لكنه لا يوفر فرص عمل كافية”. وزاد مسجلا ضمن تصريحه استمرارا “مقلقا” لتأثير عامل “الجفاف الهيكلي بالمغرب وشح المياه أدى إلى انخفاض القيمة المضافة في القطاع الفلاحي وفقدان مناصب عمل هامة من خلاله لا سيما بالقرى”. وختم بأن “الحاجة إلى إجراءات عملية مستعجلة لتحسين سوق التشغيل، خاصة بين الشباب، ستجنب المغرب عددا من الإشكاليات الاجتماعية المرتبطة بها (التضرر الأسري، زيادة الفقر والهشاشة، حالات طلاق وعزوف عن الزواج…) التي قد تتفاقم إذا لم تُحل مشكلة البطالة ولم تتعزز ثقة الأسر”. “مستوى متدن” اتفق الأكاديمي الاقتصادي عبد الرزاق الهيري مع ما ذهب إليه كراوي الفيلالي من حيث “توقعات بارتفاع مستوى البطالة بسبب الظروف المناخية غير الإيجابية”، واصفا بأن توقعات الأسر المغربية “في محلها”، بسبب استمرار “تأثير سلبي للظروف المناخية وقلة التساقطات على الموسم الفلاحي الحالي ودينامية خلقه لمناصب شغل، علما أنه “يشغل حوالي 28 في المائة من السكان النشيطين”. ورصد الهيري، ضمن إفادات تحليلية لهسبريس، أن “التأثير السلبي لعدم اليقين المناخي يمتد إلى خلق الثروة في القطاع الفلاحي، مع تأثيره على القطاعات الإنتاجية الأخرى، ثم بشكل غير مباشر على دينامية التشغيل عموما”، مؤكدا “الحاجة إلى جهود إضافية لمواجهة البطالة، عبر تفعيل البرامج الحكومية لخلق مناصب شغل للشباب وحاملي الدبلومات”. مدير مختبر “تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية” في كلية الاقتصاد بفاس أكد أن “مؤشر ثقة الأسر لا يزال في مستوى متدنٍ مقارنة بالسنوات قبل 2022” رغم التحسن، راصدا منحاه التنازلي الملموس. الحاجيات والادخار في سياق متصل زكى المحلل ذاته “توقعات بتحسن مستوى المعيشة للأسر”، قائلا إنه “يعود إلى عوامل عديدة؛ منها زيادة الأجور في القطاعين الخاص والعام، مع إقرار تخفيضات ضريبية أو إعفاءات أحيانا تحفز التحسن”. ولفت إلى أنه “تم إحراز نتائج إيجابية في التحكم بمستوى التضخم”، مستدركا: “رغم النتائج الإيجابية، فإن نسبة التضخم لا تزال تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر”، وختم بأن قراءة المؤشر تعكس “تأثيرات الاقتصاد الكلي على الأسر ومستوى معيشتهم. أما “التصور السلبي للأسر فمرتبطٌ بوضعها المالي”، وفق الهيري، الذي برز في عاملين رئيسيين: الأول هو “التدهور في القدرة الشرائية للأسر، خاصة مع الموجة التضخمية المؤثرة بشكل خاص على المواد الغذائية”. أما العامل الثاني فهو “اتساع دائرة الحاجيات التي يجب تلبيتها، وتطور نمط الحياة المُعولَم يزيد من الحاجيات”. وأثار الانتباه إلى أن “غالبية الأسر ترى أن دَخلها لم يعد كافيا لتغطية جميع المصاريف في ظل اتساع دائرة تلك المرتبطة بالحاجيات مع مرور الوقت”، مسجلا أن “ارتفاع الأسعار واتساع نطاق الاحتياجات يساهم في انخفاض قيمة الادخار”. وزاد: “النظرة التشاؤمية حول الادخار تؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الاستثمار؛ فيما تحسين القدرة الشرائية يتطلب جهودا للتحكم في المستوى العام للأسعار، مشددا على “حكامة السياسات البنيوية، مثل سياسة الماء وتحلية مياه البحر، كضرورة للتحكم في أسعار المواد الغذائية”، مع “إيجابية التحكم في الاستهلاك بما يساعد في زيادة الادخار لتمويل الاستثمار”. The post محللون اقتصاديون: المغرب يشهد تأثر ثقة الأسر بالبطالة والادخار appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–صرف الزيادة في أجور أسرة التعليم
هسبريس من الرباط
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اتخاذ سلسلة من التدابير الهادفة إلى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج في سياق تعزيز الجهود المبذولة لتحفيز الأطر التعليمية على مواصلة أداء مهامها بكفاءة وانخراطها في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين. ووفق بلاغ توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، فإن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة لضمان تنفيذ وتتبع هذه العمليات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتتضمن عددا من التدابير الإجرائية. وأفاد البلاغ بأن هذه التدابير تضمنت صرف زيادات في الأجور ضمن خطة متكاملة لتحسين الدخل، شملت مختلف الفئات من موظفي الوزارة، لافتا إلى أنه “تم صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهما، من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والمحددة في مبلغ صاف شهري يصل إلى 1500 درهم، علما أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداء من يناير من سنة 2024 (750 درهما)”. وأكد المصدر ذاته أن “الإجراءات شملت كذلك تحسين الوضعيات المالية لمجموعة من الأطر المرتبة في درجات عليا، مع التركيز على تسوية المستحقات المتأخرة وضمان صرفها في آجال معقولة”، مشيرا إلى أنه “تم صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة، بمقدار 500 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة المقررة التي تصل إلى 1000 درهم كمبلغ صاف شهري، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداء من يناير من سنة 2024”. وفي خطوة أخرى، أعلنت الوزارة عن الشروع في عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المركزية، مشددة على عقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 20 يناير و3 فبراير 2025، بهدف ضمان إنصاف الموظفين المستوفين للشروط وتثمين مساراتهم المهنية. وأكدت الوزارة، في ختام بلاغها، أن هذه التدابير تأتي استجابة لتطلعات الأسرة التعليمية، مؤكدة حرصها الدائم على متابعة وتسوية الملفات العالقة، كما نوهت بالأجواء الإيجابية التي تسود الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف، بما يضمن تحقيق إصلاح شامل وفعّال لمنظومة التربية والتكوين. The post صرف الزيادة في أجور أسرة التعليم appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–الزيادة في أجور الأساتذة.. حكومة أخنوش تلتزم بوعدها وتصرف الشطر الثاني
mostapha harrouchi
قررت حكومة عزيز أخنوش، صرف الشطر الثاني من الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم والبالغة 750 درهم شهريا. وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، عن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفات والموظفين، في إطار استكمال تنزيل وأجرأة المرسوم الخاص بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وأكدت الوزارة، بأنها تعمل بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة على تنفيذ وتتبع صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والمحددة في مبلغ صاف شهري يصل إلى 1500 درهم، علما أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداء من يناير من سنة 2024. وحسب البلاغ، فإن الأمر يتعلق الأمر كذلك، بصرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة، بمقدار 500 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة المقررة والتي تصل إلى 1000 درهم كمبلغ صاف شهري، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداء من يناير من سنة 2024. وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتتبع الشروع في عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث تعقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 20 يناير و3 فبراير 2025. وأشار إلى أن هذه العمليات تتم في إطار استكمال تنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وضمن مواصلة الإجراءات والتدابير الرامية إلى تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم على أحسن وجه، ويحفزهم على الانخراط في الإصلاح الجاري لمنظومة التربية والتكوين. وأخبرت الوزارة نساء ورجال التعليم بهذه الإجراءات والتدابير التي ستساهم في تحسين أوضاع الأسرة التعليمية وفي الارتقاء بظروف اشتغالها، مؤكدة على التزامها وحرصها الدائم على تسوية ومتابعة جميع قضايا نساء ورجال التعليم بكل نجاعة وفعالية. كما تنوه بالأجواء الإيجابية التي يسير فيها الحوار الاجتماعي القطاعي، لإيجاد الحلول الملائمة لكل القضايا والملفات المطروحة، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية، ويرسخ الأجواء الإيجابية الضامنة للتفعيل الأمثل لمسار الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين. The post الزيادة في أجور الأساتذة.. حكومة أخنوش تلتزم بوعدها وتصرف الشطر الثاني appeared first on Le12.ma.
10–رصيف الصحافة: عمال الطريق السريع بين تيزنيت والداخلة يطالبون بالأجور
هسبريس – فاطمة الزهراء صدور
مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن مجموعة من مستخدمي إحدى الشركات المكلفة ببناء الطريق السريع تيزنيت-الداخلة استنكروا عدم دفع أجورهم لمدة شهرين، ونظموا وقفة احتجاجية بجماعة أباينو بإقليم كلميم. وأضافت أن المحتجين دعوا الجهات المعنية إلى التدخل من أجل إيجاد حل لهذا الملف، وضمان حصولهم على مستحقاتهم في أقرب وقت، قبل أن تتطور الأوضاع، خاصة في ظل تلويحهم بمزيد من التصعيد في حال لم تستجب الشركة المشغلة لطلبهم. وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن مجموعة من الأعضاء بجماعة بني شيكر بإقليم الناظور طالبوا بتفعيل المقتضيات القانونية من أجل إعادة الشرعية إلى الجماعة بعد عزل رئيسها. وأفاد مصدر محلي أن المعنيين بالأمر طالبوا في مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم بتطبيق المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية بعد أن صدر حكم نهائي بالحبس النافذ في حق رئيس الجماعة. وأضاف أن فعاليات جمعوية ببني شيكر باتت تتساءل عن مآل عزل رئيس الجماعة بعد صدور حكم نهائي يقضي بحبسه سنة نافذة بسبب تهم تتعلق بالتحريض على الشغب، وتخريب أملاك الدولة، وتكوين عصابة إجرامية. “بيان اليوم” ورد بها كذلك أن سكان منطقة سكاط بجماعة آيت عباس بإقليم أزيلال خرجوا في مسيرة احتجاجية نحو عمالة أزيلال، شارك فيها العشرات حاملين لافتات تعبر عن مطالبهم الملحة، مشيرة إلى أن إصلاح مقطع طرقي يشكل مطلبًا ملحًا لسكان منطقة سكاط، الذين يؤكدون على ضرورة تهيئته وتعبيده. ويعاني المتضررون من الوضعية المتردية لهذا الطريق الذي يربط بين منطقتهم ومنطقة أنبدركين. وإلى “المساء”، التي ورد بها أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قضت بمؤاخذة خالد الخلادي، رئيس مجلس جماعة إيغود السابق بإقليم اليوسفية، بسنة حبسا نافذًا في حدود ثمانية أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، فيما أدانت المتهمين الستة رفقته بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم، إضافة إلى غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، كما قضت بعدم قبول الدعوى المدنية وتحميل رافعها الصائر. ونقرأ في خبر آخر أن غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أرجأت محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، إلى غاية 28 فبراير الجاري لاستدعاء مدير المصالح. وكان المتهم المتابع في حالة سراح قد تغيب عن جلستي محاكمته بعد إدلائه بشهادة طبية، وهو ما جعل دفاع جميع المطالبين بالحق المدني يقوم بتفنيد ادعاء المتهم المرض بمجموعة من الصور والمحاضر، التي تؤكد حضوره مجموعة من اللقاءات ودورة المجلس في الفترة التي أدلى بها بالشهادة الطبية. من جانبها، كتبت “الأحداث المغربية” أن داء الحصبة المعروف بـ”بوحمرون” يهدد بعودة التعليم عن بعد. وأضافت أنه مع استئناف الدراسة يوم 3 فبراير بعد عطلة بينية، ينطلق تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الحد من انتشار داء الحصبة بالوسط المدرسي. من أبرز هذه الإجراءات إطلاق حملة للتلقيح ضد داء الحصبة في جميع المدارس التعليمية، واستبعاد التلاميذ الذين رفض آباؤهم تلقيحهم إذا ما ظهرت حالات مرضية في المدرسة. وفي حال تسجيل بؤرة وبائية داخل مؤسسة تعليمية سيتم على الفور إغلاقها مؤقتًا، واستفادة متعلميها من التعلم عن بعد. كما ذكرت الصحيفة ذاتها أن المشاركين في المنتدى الإقليمي لمبادئ تمكين المرأة دعوا إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، ودعم المقاولات في تحقيق الابتكار والاستدامة، من خلال توسيع إدماج النساء في سوق الشغل. وأكد المشاركون في أول منتدى إقليمي لمبادئ تمكين المرأة في منطقة مينا، تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدار البيضاء، على ضرورة تشجيع المقاولات والشركات في القطاع الخاص على وضع آليات تساعد في تعزيز المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونختم من “العلم”، التي نشرت أن شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للنقل” أكدت أنه ستتم إعادة تأهيل نفق شارع عمر الريفي، في إطار مشروع إعادة وتطوير المحور الرابط بين شارعي محمد السادس والكورنيش. وأوضحت الشركة أن إعادة تأهيل نفق عمر الريفي يأتي في إطار مواصلة الدار البيضاء تنفيذ مخطط مشروعها، الذي يندرج ضمن استراتيجية إعادة تأهيل الطرق وتحسين حركة المرور. The post رصيف الصحافة: عمال الطريق السريع بين تيزنيت والداخلة يطالبون بالأجور appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
أمطار رعدية
1-نشرة إنذارية محينة .. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية تضرب عدداً من مناطق المملكة تتوقع الم…