الاتحاد المغربي للشغل
تراند اليوم |
1–مركزية نقابية تشيد بتصريحات صابري
هسبريس من الرباط
بعثت نقابة الاتحاد المغربي للشغل تحية تقدير إلى هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، على اعترافه بأن 17 في المائة من الإضرابات المسجلة سنويا تعود إلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقالت المركزية النقابية ذاتها إن “هذه النسبة العالية التي تؤكد خرق المشغلين مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.184 بمثابة قانون، الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972، وذلك بحرمان عشرات الآلاف من الأجراء من حقوقهم في التغطية الاجتماعية، تنضاف إلى أسباب أخرى موضوعية لاندلاع الإضرابات بنسبة 67 في المائة، حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التشغيل، من قبيل عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل وتشريعات العمل عموما، وعدم أداء الأجور، وانتهاك الحريات النقابية، وعدم توفير شروط الصحة والسلامة، وتغييب الحوار الاجتماعي”. وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذه النسبة التي أدلى بها، بكل نزاهة، كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، تخص فقط الإضرابات المحصاة من طرف جهاز تفتيش الشغل بالقطاع المهيكل، علما أن القطاع غير المهيكل، الذي يمثل ما يزيد عن 60 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، لا تصريح فيه بالأجور”. وأوردت الوثيقة ذاتها أن “هذه المعطيات التي أقر بها كاتب الدولة المكلف بالتشغيل تثبت صحة مواقف الاتحاد المغربي للشغل الذي لطالما ألح على أن الخفض من عدد الإضرابات المنظمة يمر أساسا بمعالجة الأسباب الداعية لاندلاعها، وليس بسن قانون تنظيمي تكبيلي رجعي، كما أقبلت عليه الحكومة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بعرضه على البرلمان دون استكمال المشاورات بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي؛ كما ألح على أن استتباب السلم الاجتماعي لا يتأتى إلا باحترام وتنفيذ تشريعات العمل وإلزامية الحوار الاجتماعي”. وشدد التنظيم النقابي ذاته على أن “تجريد الطبقة العاملة من حقها الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب لن يوقف حتما أي احتقان اجتماعي، ولن يحل معضلة النسب العالية من الإضرابات، بل من شأنه أن يؤججها ويرفع من عددها”. وأثنت النقابة المذكورة على مواقفها السابقة التي أكدت فيها أن “تقليل عدد الإضرابات لا يتحقق من خلال فرض قوانين تنظيمية تقييدية، بل من خلال معالجة الأسباب الجذرية”، مؤكدة أن “استتباب السلم الاجتماعي يتطلب احترام قوانين العمل وتنفيذ الحوار الاجتماعي”، وأن “تجريد الطبقة العاملة من حقها في الاحتجاج والإضراب قد يزيد من التوترات الاجتماعية بدلاً من حلها”. The post مركزية نقابية تشيد بتصريحات صابري appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–وزير التشغيل ينجح في تقديم مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين
هسبريس – علي بنهرار
في ما يشبه تخطي “العقبة الأولى” تمكّن وزير يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد أن “تكتّل” مستشارون في المرة السابقة يوم الإثنين المنصرم لـ”إجهاض العملية” حين تقدمت فرق اجتماعية بـ”موقف واحد” لمنع التقديم. وبعد انسحاب معظم مستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل قبل انطلاق جلسة التقديم، صباح الخميس، وبقاء رئيسه نور الدين سليك، بدا واضحا أن مسار القانون صار متجها مباشرة نحو المناقشة المحددة الأسبوع المقبل، بما أن الفرق استمعت إلى عرض الوزير بدون أي اعتراض؛ فيما طمأن الأخير في كلمته التأطيرية للتقديم بقوله إن “هذه ليست نسخة نهائية، ويمكن إدخال تعديلات أخرى عليها”. وقال السكوري، مباشرة بعد أن أعلن ميلود معصيد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل وحضور سليك ممثلا، إن “هذه النسخة التي يتم تقديمها تعد مؤقتة وقابلة للتعديل”، مضيفا أن “العمل الذي أنجز على مستوى مجلس النواب كان مهما لكنه ليس مكتملا”، وزاد: “العمل في الغرفة الأولى تضمن مجموعة من الأمور المستجدة بالمقارنة مع النسخة السابقة التي تعود لسنة 2016، التي تحقق الإجماع على كونها نسخة لم تكن في مستوى ما تريده بلادنا”. وأورد الوزير سالف الذكر: “نحن لا نقدم المشروع النهائي الذي تريده الحكومة أو الذي تراه مناسبا للشغيلة وحرية العمل والمجتمع”، مشددا على أن “المذكرات التي تقدمت بها المركزيات النقابية هي في صلب العملية التفاوضية”، وأردف: “نحن مستعدون للتعامل مع جزء كبير منها، إن لم نقل مجمل ما تم تقديمه، فهي اقتراحات عملية علينا أن نرى كيف يمكننا تضمينها في المشروع”. وقدم بعدها المسؤول الحكومي أهم “التعديلات الجوهرية” التي طالت المشروع كما صادق عليها مجلس النواب، وضمنها “حذف منع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب، وحذف الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، وكذا حذف العقوبة الحبسية وحذف التسخير”. كما أشار الوزير إلى توسيع الجهات الداعية إلى الإضراب ليصبح الحق في القيام بهذه العملية ممكنا لـ”النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو النقابة ذات التمثيلية على الصعيد الوطني، وكذا النقابة الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، بالإضافة إلى النقابة ذات التمثيلية على صعيد المرفق العمومي، وكذا لجنة الإضراب التي تشمل مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة، أو نقابة تمثل المهنيين ونقابة تمثل العاملات والعمال المنزليين”. وفي هذا الصدد اعترف السكوري بصعوبة العملية بالنسبة للعمال المنزليين، وأيضا بالنسبة لشقّ من القطاع الخاص، مبرزا أن “هذا الأمر يحتاج فتح الباب للاجتهاد الجماعي” من أجل إيجاد مخرج عادل. The post وزير التشغيل ينجح في تقديم مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–كواليس قرار الـ UMT بشأن “الإضراب”
هسبريس – علي بنهرار
كشفت مصادر عليمة من داخل فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين أن “الفريق قرر أن يترك المبادرة الآن ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حقّ الإضراب”، معتبرا أن “الفريق لم ينسحب من التقديم؛ لذلك، حضر رئيسه نور الدين سليك، لنضمن المرور إلى الخطوات الموالية”. وقالت مصادر الجريدة، التي رفضت التصريح بهوية مكشوفة بحكم “الالتزام الذي عقده الفريق بعدم التعليق حول الخطوات المقبلة”، إن “الوزير لديه المذكرات الآن، وننتظر كيف سيدمجها في النسخة التي قدمها هذا الصباح كما وافق عليها مجلس النواب”، معتبرا أن “الكرة الآن بيد الجهاز الحكومي، وهو الذي سيحدد طبيعة التحرك من جديد”. وسجلت المصادر عينها أن “السلطة التنفيذية يمكنها اليوم أن تضع صيغة جديدة للمشروع تستدمجُ مذكرات التمثيليات الاجتماعية قبل أن تعيدها إلى مجلس النواب في قراءة ثانية”، ذاكرة أن “هذا ما حدث بالضبط مع مدونة الشغل في فترة الوزير الأول إدريس جطو”. وأوردت أن “جدول الأعمال ما زال منتظرا”، وزادت: “لا نعرف هل ستكون هناك لقاءات مع الحركة النقابية أم لا؟ وما الإجراءات التي ستقترحُها علينا الحكومة في إطار التفاوض وليس الحوار؟”، كما أضافت أن “السكوري تعهد يأخذ ما لا يقلّ عن 80 في المائة من اقتراحات الحركة النقابيّة بعين الاعتبار، فكيف سيقوم بذلك؟ نحن ننتظر قبل أن نتفاعل من جديد”. وشددت المصادر عينها على أن “الأرضية التي سيأتي بها ممثل الحكومة تحتاج تأنّيا لمعرفة هل ستكون من العيار الثقيل أو الخفيف”، مضيفة أن “الرّهان الجديد هو البحث عن التوافق ومدى توفر الإرادة الحقيقية لدى الفاعل الحكومي لبلوغه”. وزادت: “هذا التوافق مع الحركة النقابية لا غنى عنه. لذلك، نحن نعتبر أنه من السابق لأوانه أن نتفاعل مع عملية تقديم المشروع”. وعندما استفسرت الجريدة القيادي النقابي بخصوص اتهامات انتعشت حين كان النسخة رائجة داخل الغرفة الأولى؛ منها “اتهام النقابات بممارسة البيع والشراء تحت الغطاء النقابي وكذا اتهامها ببذل كل ما بوسعها حتى لا يخرج هذا القانون إلى الوجود”، رفضت المصادر التعليق، معتبرة أن “كل ما قيل في الغرفة الأولى من حق النواب قوله، ونحن في الغرفة الثانية وتعنينا التصريحات التي تُقال داخل هذا النطاق”. وعاينت هسبريس، صباح اليوم الخميس، مغادرة مستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بالغرفة الثانية تقديم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع بقاء رئيس الفريق نور الدين سليك ممثلا، بعد تسجيل الموقف علانية من لدن ميلود معصيد. The post كواليس قرار الـ UMT بشأن الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–هل يقلب الاتحاد المغربي للشغل الطاولة على السكوري ؟؟
ياسر البوزيدي
عبر الاتحاد المغربي للشغل عن موقفه الرسمي تجاه مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي تمت إحالته على البرلمان. وجاء ذلك في مذكرة جوابية أرسلها الاتحاد إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات بتاريخ 11 نونبر 2024، بناءً على طلب اللجنة البرلمانية المعنية. وأكد الاتحاد في […]
5–مناقشة قانون الإضراب تزيد التوتر بين “UMT” والاتحاد العام للشغالين
هسبريس – علي بنهرار
ظهر “التصدع” بين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل “جليا” خلال أشغال المناقشة العامة لمشروع قانون الإضراب، بعد أن رمت المركزية النقابية الأولى الموالية لحزب الاستقلال داخل مجلس المستشارين مركزيات نقابية لم تسمها بـ”تهريب النقاش خارج القبة وتعطيل الدستور”؛ وهي رسائل فُهمَ أن فريق “UMT” التقطها فبدت في تدخله “ملامح للرد عليها” بطريقة غير مباشرة. وأثناء تدخل فريق الاتحاد المغربي للشغل خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية، الخميس، كشف رئيس الفريق نور الدين سليك أن “مداخلة ما استوقفتهُ ليوضح بعض الأشياء التاريخية قبل أن يتلو الورقة التي بحوزته”. وأوضح سليك: “حين يُدافع نواب ومستشارون عن الأغلبية الحكومية عن هذا المشروع نعتبر ذلك طبيعيا وعاديا، بما أنه دورهم الدستوري وتعاقدهم داخل الأغلبية”. ودون توضيح الأمر صراحة، فهم الحاضرون أن سليك يعود إلى التاريخ ليرد على ما أثاره فريق UGTM بخصوص أن “نقابة الميزان” “عريقة وسليلة الحركة الوطنية المغربية وابنتها الشرعية”. وقال رئيس فريق UMT: “ضروري أن نعود إلى التاريخ حتى نُذكر بعضنا البعض، وحتى تعرف الحكومة أيضا أن الاتحاد أُسسَ في مرحلة تاريخية دقيقة يمر منها الشعب المغربي”، وزاد: “الحماية الفرنسية كانت نتيجتها اصطدام حضَارتين مختلفتين”. هذا “الصدام”، وفق سليك، أنجبَ “طبقة عاملة مغربية صارت تبحث لها عن معبر صادق أمين يحتضنُ همومها، سواء في الشق السياسي أو النقابي؛ فتم تأسيس الاتحاد المغربي للشغل”. لهذا، التأسيس “جاء استجابة لرغبة تاريخية موضوعية”، ووضح: “أجدادنا النقابيون اختاروا رفض الحماية من داخل الفعل النقابي ورفضوا الانتماء إلى تنظيمات عمالية أجنبية. اعتبروا ذلك تسويغا خطيرا لنمط الحماية”. ومضى قائلا: “اتخذوا من الموقف تعبيرا وطنيا صارخا صادقا، فأسسوا الاتحاد المغربي للشغل. هذه النقطة ما زلنا نراها مصدر أصالة هذا التنظيم”. وأورد: “أقصدُ أنه لم يتأسس بناء على رغبة حكومية أو حزبية أو برغبة رجال الأعمال الذين كانوا نافذين آنذاك؛ إنما هو استجابة تاريخية لوضع وطني صريح.. هذا ما يميزنا ونحن فخورون به”. وأشار الفاعل النقابي إلى أن هذه التوطئة التأريخية مهمة كي “تؤطر النقاش المرتبط بمشروع قانون الإضراب”، موضحا أنه “عندما نقول بأننا مستقلون عن الأحزاب السياسية وعن ‘الباطرونا’ والسلطة التنفيذية، لا نقصد أننا نعاديها أو نخاصمها؛ نحن فقط مستقلون عنها كتنظيم”. وفي رسالة مشفرة إلى الذراع النقابية لحزب “الميزان”، قال سليك: “تنظيمنا لا يتحكم فيه أي حزب سياسي كيفما كان نوعه، ونحن مستقلون كذلك حتى على مستوى اتخاذ القرار”. وواصل مبينا: “القرارات التي نتخذها لا تُملى علينا. نفعل من صميم اهتماماتنا وانطلاقا من أحشائنا التنظيمية وتعبيرا عن المكونات العريضة التي توجد في تنظيمنا الداخلي”. وتابع شارحا: “ظروف نشأة وتأسيس الاتحاد المغربي للشغل بمثابة تأطير لا بد أن يشغلنا ونحن نخوض في قضية الإضراب”، موضحا أن للأمر “ارتباطا بهذه الظروف، أي حين كانت الحركة النقابية أو الطبقة العاملة المغربية محاصرة وممنوعة من حقها النقابي ومن ممارسة حق الإضراب بالتبعة”. وزاد: “نحن نتساجل في موضوع مرتبطة بالتاريخ وبالهوية”. وفي رد غير مباشر يزكي “الأجواء المشتغلة” بصمتٍ بين المركزيتين، تطرق سليك إلى نقطة وردت في مداخلة “نقابة ميارة”، تتهم “البعض” بـ”محاولة تعطيل النقاش في البرلمان ونقله إلى أمكنة أخرى”، إذ قال رئيس فريق UMT: “لا أحد انتزع من البرلمان اختصاصاته وأدواره؛ ولكن الإصرار على تداول المشروع داخل القبة دون توافق مع الحركة النقابية معناه السعي إلى إخضاعه لمنطق الأغلبية والأقلية، (…) والحكومة هي من قامت بتهريب المشروع نحو مجلس النواب”. The post مناقشة قانون الإضراب تزيد التوتر بين UMT والاتحاد العام للشغالين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–فاس تحتضن مؤتمرًا إقليميًا لتجديد نقابة أطر الإدارة التربوية من أجل إصلاح المنظومة التعليمية
أحمد النميطة
شهدت جهة فاس-مكناس يوم الأحد 19 يناير 2025 انعقاد المؤتمر الإقليمي للنقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. جاء هذا الحدث في إطار تنفيذ البرنامج التنظيمي الذي وضعه المكتب الجهوي سابقًا، بهدف تعزيز العمل النقابي وتوحيد جهود أطر الإدارة التربوية لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. وفي تصريح خاص لـ جريدة فاس نيوز، أكد أحمد بوتمزكيدة، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم وعضو المكتب التنفيذي، على أهمية هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تجديد مكتب النقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية وتعزيز صفوفها بكفاءات جديدة قادرة على استيعاب التحديات والمطالب. وأوضح بوتمزكيدة أن هذه الفئة تمثل العمود الفقري للمنظومة التعليمية، مشددًا على أنه لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح دون تحسين أوضاعها ومواكبة تطلعاتها. من جانبه، أشار عمر الكواح، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بفاس، إلى أن المؤتمر يسعى إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تجديد الهياكل النقابية وتطوير العمل الجماعي. كما أعرب عن أمله في أن تُفضي أشغال المؤتمر إلى توصيات تخدم مصلحة أطر الإدارة التربوية وتعزز مكتسباتهم. واعتبر الكواح أن الحضور المكثف لأطر الإدارة التربوية من مختلف الأسلاك التعليمية – الابتدائي، الإعدادي، والثانوي التأهيلي – يعكس وعيهم بأهمية العمل النقابي لتحقيق مطالبهم المشروعة، والتي تشمل تحسين ظروف العمل وضمان حقوقهم. تميز المؤتمر بحضور حسن أومريبط، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الجهوي لنقابة فاس وعدد من الشخصيات النقابية البارزة. وقد شهدت جلساته النقاشية حوارًا مثمرًا حول التحديات التي تواجه أطر الإدارة التربوية، مع التأكيد على أهمية تبني مقاربة تشاركية بين النقابة والجهات المسؤولة لتحقيق الإصلاح المنشود. اختتم المؤتمر أشغاله بروح من التفاؤل والوحدة، مع التأكيد على أهمية الدور النقابي في دعم الفئة التعليمية والدفاع عن حقوقها. وقد لقي الحدث إشادة واسعة من طرف الحاضرين الذين اعتبروه خطوة محورية نحو تحسين أوضاع أطر الإدارة التربوية بجهة فاس-مكناس. المصدر : فاس نيوز
7–قانون الإضراب.. نور الدين سليك يهدد ببلاغ رسمي “يفضح كل شيء”!
علي حنين
هوية بريس – متابعات في خطوة أثارت الكثير من الجدل، كشف نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، خلال أشغال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بكيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب، عن تعرضه لضغوط من أطراف غير محددة تهدف إلى “تعبيد الطريق” لتمرير القانون. اتهامات بضغوط خارجية وأوضح سليك، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، أن هناك من يسعى لممارسة نوع من الضغط على الفريق النقابي. وقال المسؤول النقابي:” نحن نرفض هذه الضغوط، وهم يطلبون منا تيسير الأمور، ويقولون: اتركونا نعمل”. وأضاف أنه لم يتمكن حتى من تناول وجبة الغذاء بأريحية بسبب هذه الضغوط. تهديد بكشف الجهات المتدخلة وهدد نور الدين سليك في مداخلته بأنه “لو بادر أي أحد مرة أخرى بالاتصال بالفريق، فسيتم إصدار بلاغ رسمي باسم الفريق يتضمن ذكر الجهات التي تسعى للضغط علينا”. وأكد أن الفريق النقابي “وطني ويحب بلاده..”، داعيًا إلى السماح لهم بممارسة واجباتهم بحرية. نقاش مستمر حول قانون الإضراب استمر النقاش حول مشروع القانون التنظيمي 97.15 لساعات طويلة، حيث تمت مناقشة المواد الثلاثة الأولى من المشروع. ويأتي هذا النقاش في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حق الإضراب بما يضمن التوازن بين حقوق العمال وحاجات المؤسسات. خلفية المشروع يهدف القانون التنظيمي 97.15 إلى تنظيم كيفية ممارسة حق الإضراب، مع ضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة. ويأتي هذا المشروع في سياق الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، والذي شهد توترات في الفترات الأخيرة بسبب اختلاف وجهات النظر حول بعض البنود. — اقـرأ أيضا: بشرى سارة.. بـلاغ عـاجل من وزارة التربية الوطنية “وباء جديد” ينتشر في المغرب.. أعراضه وكيفية انتشاره وطرق الوقاية منه من فرنسا.. قصص مأساوية تعكس خطورة إضعاف “الأسرة” وتفككها! “خطأ بشع” يتسبب في إيقاف شرطي بالدار البيضاء The post قانون الإضراب.. نور الدين سليك يهدد ببلاغ رسمي “يفضح كل شيء”! appeared first on هوية بريس.
8–عثمان محيش يفوز بانتخابات أمانديس
طنجة7
فاز عثمان محيش بمنصب كاتب عام نقابة شركة أمانديس التابعة للاتحاد المغربي للشغل، يوم الجمعة 24 يناير، في نتائج غير متوقعة عكس المروج لها عبر موقع “فايسبوك”. وحصل محيش وهو مسؤول مصلحة بمديرية الشؤون الإدارية والاستثمارات، على 476 صوتا متفوقا بشكل كبير على أقرب منافسيه عبد الواحد بولعيش الذي حصل على 273 صوتا فقط، بينما […]
9–أكبر نقابة في المغرب تعلن عن إضراب وطني عام
طنجة7
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب وطني عام بالقطاع العام والخاص، يومي 5 و6 فبراير، تنديدا بالسياسات اللاشعبية للحكومة وتماديها في ضرب القدرة الشرائية لعموم المغاربة بسبب الغلاء الفاحش. الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، اجتمعت في دورة استثنائية، يوم الأحد 2 فبراير 2025، لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى “ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات […] ظهرت المقالة أكبر نقابة في المغرب تعلن عن إضراب وطني عام أولاً على طنجة7.
10–نقابة “UMT” تنادي بإضراب عام
هسبريس من الرباط
قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير الجاري، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجا على السياسات الحكومية التي وصفتها بـ”اللاشعبية”. وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، أن هذا القرار يأتي بعد الوقوف على السلوك الحكومي اللامسؤول، وإصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وكذا تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية. واستنكر المصدر ذاته استمرار اصطفاف الحكومة إلى جانب أرباب العمل، والهجوم على الحريات النقابية، وتهميش الشباب العاطل عن العمل، والهجوم على الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة. ودعا جميع الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى الانخراط بكثافة في هذا الإضراب من أجل الكرامة والحقوق، محملا الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي. وجددت المركزية النقابية مطالبتها للحكومة بوضع حد لالتهاب الأسعار، وتسقيف الأثمنة، والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير الجاري، مستحضرة المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة. كما طالبت بفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام. كذلك دعت الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات، واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد. وختم الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بدعوة مكونات الطبقة العاملة إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية التي وصفها بالمصيرية. كما دعا كل القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية مناضلة ومجتمع مدني، إلى التضامن الفعلي مع الطبقة العاملة المغربية ومع الحركة النقابية في مواجهة السياسات الحكومية التراجعية. ونبه إلى أن قرار الإضراب الوطني العام يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير الجاري، ما هي إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها، وتعنتها بعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة. كما جدد مطالبة الحكومة بوضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة، وتعليق مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وفتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات. وأكد أن قرار الإضراب الوطني العام هو مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة، في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها، وعدم استجابتها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية. The post نقابة UMT تنادي بإضراب عام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الرجاء الرياضي
1-“النسور” تحلق في الصدارة بثبات.. والجيش الملكي يسقط في فخ التعادل بالزمامرة شهدت الجولة…