البوليساريو
تراند اليوم |
1–العيون وزخم قضية الصحراء .. “حصان الدبلوماسية” يجُر عربة الاقتصاد
هسبريس – يوسف يعكوبي
بعد إعلان غانا الصريح قطع علاقاتها مع “البوليساريو”، ما مثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا دشنت به الآلة الدبلوماسية المغربية تحركاتها مستهل العام 2025، توالت الصفعات على خد الانفصال تارة من الرباط، وتارة من العيون خلال الأسبوع الأخير، في دلالة زمان ومكان لم تخطئها عيون المتتبعين. وفضلا عن موقف غامبيا التي كانت من أوائل الدول التي بادرت بفتح قنصلية عامة بالداخلة، تجددت مواقف داعمة لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة على لسان وزيري خارجية كل من كوت ديفوار وجمهورية ليبيريا، مع التشديد من قلب ولاية جهة العيون-الساقية الحمراء على الانخراط في المبادرة الملكية الأطلسية والالتزام بمسارها ومشاريعها التنموية الواعدة لفائدة دول الساحل والغرب الإفريقي عموما. دينامية التطورات في ملف الصحراء المغربية ظهرت أيضا في ثنايا بيان مشترك عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته المالاوية، نانسي تيمبو، أول أمس الخميس بالرباط. وذكر البيان أن تيمبو أشادت أيضا بالتوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها الملك محمد السادس لدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، واصفة إياه بالحل الوحيد ذي المصداقية والجدي والواقعي، منوهة بـ”الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة كإطار حصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء”. دعائم ثلاثية الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية حسن بلوان قال إن “التحرك الدبلوماسي المغربي النشط في أفريقيا بصفة عامة، وأفريقيا الغربية على وجه التخصيص، ينطلق من ثلاث ركائز أساسية: العلاقات التاريخية والدينية والروحية العريقة التي تجمع بين المغرب ودول إفريقيا الغربية قاطبة”، و”السياسة الدبلوماسية المبنية على مبدأ رابح-رابح، التي تترحم التعاون المثمر على المستوى الاقتصادي والسياسي”، ثم “الاستجابة الجماعية لدول غرب أفريقيا لجميع المبادرات والمشاريع الملكية الطموحة والانخراط التلقائي فيها”. ولفت بلوان، ضمن تعليق أدلى به لهسبريس، إلى أن “هذه الدعائم وأخرى تترجمها الزيارات المتبادلة والمواقف المتجددة لدول غرب أفريقيا الداعمة لسيادة المغرب ووحدته الترابية سواء من العاصمة الرباط أو من داخل مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية”. هذه العلاقات المتميزة بين المغرب وجميع دول غرب أفريقيا، وفق المحلل السياسي ذاته، “جعلت المغرب يتحرك من موقع القوة الهادئة عبر مسارين متوازيين”؛ أولهما “اقتحام ما تبقى من قلاع خصوم الوحدة الترابية في أفريقيا والاشتغال على تحييد باقي الدول التي تتبنى مواقف رمادية”، وثانيهما “الحفاظ على النجاحات والمكتسبات السابقة وتجديد المواقف الداعمة، حيث تشكل دول غرب أفريقيا القاعدة الأساسية لهذا المسار”. وخلص بلوان إلى أن “ما تعرفه قضية الصحراء من ديناميات متجددة يدخل المراحل الحاسمة لهذا النزاع المفتعل، إذ الحسم سيكون أفريقيا، مما يسهل عملية التسوية الأممية دوليا من داخل مجلس الأمن”. أبعاد اقتصادية في تقدير عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الإستراتيجية، فإن “تنشيط الحراك الدبلوماسي والقنصلي بجهتي الداخلة والعيون، جزء من مسار دبلوماسية إحداث القنصليات العامة بجهة الصحراء نحو تحقيق أهداف المبادرات الملكية لخلق اقتصاد أفريقي متكامل ومندمج يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في الفضاء الأفريقي”. وشدد الفاتحي، مصرحا لهسبريس، على أن “تركيز الأنشطة الدبلوماسية المشتركة بين المغرب وعدد من الدول الأفريقية الشقيقة بجهات الصحراء إنما ينسجم وغايات جعلها عاصمة اقتصادية للمبادلات التجارية الأفريقية”. وأكد أن “تكريس الأنشطة الدبلوماسية بجهة الصحراء-وإن كان يعزز الشرعية القانونية والإدارية للمملكة المغربية-فيه مصلحة لتنفيذ مشاريع المبادرة الأطلسية وفتح آفاق خلق اقتصاديات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأفريقية بأفق خلق واقع اقتصادي وتجاري أفريقي-أفريقي”. وأضاف شارحا فكرته أن “خلق واقع جديد من المعاملات الاقتصادية والتجارية الأفريقية-الأفريقية يفرض استحضار البعد البرغماتي في بناء العلاقات الثنائية بعيدا عن التجاذبات السياسية وبناء مناخ تنموي واجتماعي جديد وفق مبدأ رابح-رابح”، قبل أن يخلص إلى أن ذلك “عامل تيسير للإسراع بإيجاد تسوية سياسية لنزاع معطل لمسار تنموي يراهن عليه الإجماع الأفريقي في أفق إنضاج مجالات للتعاون الاقتصادي لصالح قضايا التنمية والازدهار والاستقرار في القارة”. The post العيون وزخم قضية الصحراء .. حصان الدبلوماسية يجُر عربة الاقتصاد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–الطائرات المسيرة المغربية توجه ضربات دقيقة داخل المنطقة العازلة
ليلى صبحي
أفادت مصادر مطلعة بأن طائرة مسيرة مغربية نفذت عملية دقيقة استهدفت مواقع تابعة لعناصر جبهة البوليساريو داخل المنطقة العازلة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الميليشيات المسلحة. وتأتي هذه العملية في إطار الرد الصارم على الاستفزازات المتكررة التي تقوم بها جبهة البوليساريو ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وتعكس هذه التحركات العسكرية مدى جاهزية […]
3–المغرب يرد بقوة.. طائرة مسيرة تدك مواقع البوليساريو
علي حنين
هوية بريس – متابعات دكت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية مواقع تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية داخل المنطقة العازلة. العملية العسكرية الدقيقة تمت باستخدام طائرة مسيرة متطورة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من الجبهة. الهجوم جاء ردا على تحركات مشبوهة قامت بها الميليشيات الانفصالية، في إطار استراتيجية الردع التي يتبعها المغرب لحماية حدودها وضمان استقرار المناطق الجنوبية. وتشهد المنطقة العازلة توترا مستمرا بسبب خروقات متكررة من قبل البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار. وتأكد المملكة في مناسبات عدة التزامها بالدفاع عن سيادتها، وتحذر من أن أي استفزازات ستواجه برد قوي وحازم. تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية العسكرية الدقيقة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق للقوات المسلحة الملكية تنفيذ ضربات قوية ضد مواقع معادية، في رسالة واضحة بأن أمن المغرب خط أحمر. The post المغرب يرد بقوة.. طائرة مسيرة تدك مواقع البوليساريو appeared first on هوية بريس.
4–“هيومن رايت ووتش” وقضية الصحراء.. تطوّر أقل وخروقات أكثر!
admin
سابقا كانت “هيومن رايت ووتش”، في إطار هندسة تقاريرها حول الصحراء ، تدرج منطقة تندوف ضمن الخانة المخصصة للمغرب، وذلك في خرق كبير لأبسط معايير إعداد التقارير، وهي أن منطقة تندوف تدخل ضمن الولاية القانونية للجزائر وليس المغرب. *عزيز إدمين نشرت منظمة “هيومن رايت ووتش”، يوم الخميس الماضي (16 يناير 2025)، تقريرها السنوي (التقرير العالمي 2025)، الذي يقدّم مسحا شاملا لوضعية حقوق الإنسان عبر العالم خلال سنة 2024، وقد ورد المغرب ضمن الدول التي سلط التقرير الضوء على ما سجّلته من انتهاكات وخروقات وتجاوزات… وكباقي تقاريرها السابقة، أدرجت “هيومن رايت ووتش” حورا خاصا بـ”الصحراء (الغربية)-المغربية”، ضمن تقييمها لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ويلاحظ أن هناك تطورا في تعاطي المنظمة مع هذه القضية، ومع ذلك، مازالت هناك مساحات رمادية يفترض في هيئة حقوقية بحجم هذه المنظمة أن تعالجها، وتلتزم بالمعايير الصارمة في تحليل حالة حقوق الإنسان. يتمظهر تطور منظمة “هيومن رايت ووتش”، في تعاطيها مع قضية الصحراء، في الآتي: 1- السيطرة على الإقليم اعتبرت المنظمة في تقريرها أن “معظم الصحراء (الغربية)-المغربية تحت السيطرة المغربية منذ 1975′′، دون أي إشارة إلى سيطرة جبهة البوليساريو على أي شبر من الإقليم، عكس ما كنت تسجله سابقا من خلال تقسيم الإقليم إلى غرب الجدار تحت السيطرة المغربية، وشرق الجدار تحت سيطرة البوليساريو، وهو ما كان دوما مَثارَ ملاحظات مقدمة للمنظمة لمخالفتها للقانون الدولي. إن مفهوم “السطيرة” ليس بمفهومٍ حقوقي ولا قانوني، بل هو مصطلح سياسي وعسكري، وهو يعني الاستيلاء على إقليم معين، في حين أن ميثاق الأمم المتحدة، وفق المادة 72 من الباب 11، يسمّي الدولة التي تدبر الشؤون الأمنية والتعليمية والتنموية…، بصفة إقليم غير متمتّع بالحكم الذاتي ومسجل ضمن قائمة اللجنة الرابعة بالدولة القائمة على الإدارة. إن اعتماد الأمم المتحدة لمفهوم الدولة القائمة على الإدارة، راجع بالأساس إلى سد الطريق على أي كيان غير معترف به أمميا أن يبسط هيمنته أو تدخله في شؤون إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وهو حال جبهة البوليساريو الغير المعترف بها أمميا، وبالتالي، فالدولة الوحيدة الموجودة في المنطقة هي الدولة المغربية. ويبقى أمام النخبة المغربية أن تبذل مجهودا كبيرا في توضيح هذا اللبس القانوني الدولي، خاصة في القنوات الإعلامية الدولية، التي تحاول شرح جغرافيا المنطقة، وتدّعي أن جزءا يسيطر عليه المغرب، وجزءا آخر تسيطر عليه جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر، وهو قول مغلوط على مستوى القانون الدولي. 2- منطقة تندوف كانت المنظمة سابقا، في إطار هندسة تقاريرها، تدرج منطقة تندوف ضمن الخانة المخصصة للمغرب، وذلك في خرق كبير لأبسط معايير إعداد التقارير، وهي أن منطقة تندوف تدخل ضمن الولاية القانونية للجزائر وليس المغرب، وأكثر من ذلك، فإن سكّان تندوف (حاليا) لا تربطهم علاقة قانونية (جنسية أو جواز سفر) مع المغرب… وهذا التطور يُحتسب للمنظمة بعدما أبعدت الانتهاكات الحقوقية في منطقة تندوف عن المغرب. بيد أن هذا “الإبعاد” لم تقابله مراقبة حقوق الإنسان بهذه المنطقة، حيث يوجد ضمن المقيمين بها سكّان تعتبرهم المنظمة لاجئين يعانون من عدة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهي موثّقة، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في حين لا نجد أي حديث عنهم في الخانة المخصصة للجزائر. بالإضافة إلى التعذيب، والقتل خارج القانون، والحصار ومنع حركة التنقل، نجد أن الإحصائيات الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في مارس 2024، تفيد أن 88% من الصحراويين بمخيمات تندوف يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي، وأن 60% منهم غير نشيطين اقتصاديًا، وثلثهم بدون أي مصدر للدخل على الإطلاق، وأن 11 % من الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا، يعانون من سوء التغذية الحاد، وأن نصف الأطفال والنساء في سن الإنجاب يعانون فقر الدم. 3- “الجمهورية الوهمية العربية الصحراوية الديمقراطية” لم تتحدث منظمة “هيومن رايت ووتش”، في تقريرها الأخير، على كيان اسمه “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، بخلاف تقاريرها السابقة، الأمر الذي يتماشى مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، لكون التعامل الطبيعي القانوني يكون مع الدول المعترف بها أمميا وليس الكيانات المعترف بها ذاتيا أو من قبل بعض الدول أو الهيئات الإقليمية. إلا أن الإشارة هاته لا نجد لها صدى في تقرير “هيومن رايت ووتش”، حيث يمنع التأسيس، في تحليل واقع حقوق الإنسان، على مرجعيات غير شرعية وغير مشروعة، عكس خرجات بعض العاملين في المنظمة، الذين يتحدثون عن واقع قائم على الحزب الواحد ونظام مغلق، لكون العمل السياسي أو الحزبي بمنطقة تندوف يجب أن يكون على أساس الدستور والقوانين واللوائح الجزائرية، وليس بناء على تشريعات غير ذي أساس قانوني، كدستور وقوانين “الجمهورية الصحراوية”. من جهة أخرى، ورغم أن التطور الذي عرفه تعاطي منظمة “هيومن رايت ووتش” مع قضية الصحراء، إلا أن التعامل مع هذه القضية مازالت تشوبه الكثير من “المطبات”، نذكر منها: 1- إحصاء سكان تندوف أشار تقرير المنظمة إلى أن “هناك 173600 لاجئ صحراوي يعيشون في خمسة مخيمات قرب مدينة تندوف جنوب غرب الجزائر”. واستند التقرير، في تقدير هذا الرقم، إلى قاعدة الأمم المتحدة المخصصة للصحراء الغربية، مع العلم أن قاعدة البيانات المذكورة تتحدث عن نفس العدد، ولكن ترفقه بمصطلح “يقدر عددهم”، وهو عدد تقريبي وليس دقيقا. ومن أجل وضع رقم دقيق، وكأول حق من حقوق اللاجئين، هو إحصاؤهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إذ يشكّل عدم الإحصاء خرقا سافرا في القانون الدولي الإنساني. قاعدة بيانات الأمم المتحدة، في حديثها عن هذا الرقم، استندت إلى تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المعنون بـ”خطة الاستجابة الإنسانية للاجئين الصحراويين 2024-2025′′، التي سجلت ملاحظتها بخصوص جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة، على اعتبار أنه يتم بشكل تقليدي، إذ يعتمد على أساس تصريحات المعنين، وهذا لا يعكس الدقة وفق معايير مجموعة واشنطن. ونفس الملاحظة تطرح نفسها بخصوص هذا الرقم المعلن، ويتعلق بكون 65% من هذا الرقم لديهم بطاقة هوية أو أوراق قانونية تثبت هويتهم (ص 34 من نفس التقرير). في حين أنه من الأولى، بخصوص وضعية اللاجئين، الإحصاء من قبل الجهة الأممية المختصة. 2- انتهاء وقف إطلاق النار أشار التقرير إلى أنه “جبهة البوليساريو، التي تتخذ من الجزائر مقرا لها، أعلنت سنة 2020 انتهاء وقف إطلاق النار مع المغرب واستأنفت قتالها المسلح… حاولت مهاجمة مدينة السمارة الخاضعة لسيطرة المغرب، لكن الصواريخ لم تصل إلى هدفها ولم تسبب أي أضرار”. وهذه الجملة، وفق المعايير الدولية، تطرح أربع إشكاليات على مستوى القانون الدولي: أولا، لابدّ من التوضيح أن وقف إطلاق النار ليس اتفاقا ثنائيا بين المغرب والبوليساريو، بل هو اتفاقان أحاديان مع الأمم المتحدة، أي اتفاق بين البوليساريو والأمم المتحدة واتفاق بين المغرب والأمم المتحدة، الأمر الذي مهّد لبدء العملية السياسية سنة 1991، وبالتالي فإن إعلان جبهة البوليساريو انتهاء وقف إطلاق النار هو انتهاك التزامها مع المنتظم الدولي، ويعني بالدرجة الأولى الأمم المتحدة التي عليها الرد على هذا الخرق. فلا يوجد في القانون الدولي ما يسمح لكيان غير دولتي أن يملي أو يضع أجندته واستراتيجيته على الشرعية الدولية، إلا إذا كان كيانا “مارقا” و”إرهابيا” لا يؤمن بالقانون الدولي. ولا يعقل أن يتم مسح أكثر من ثلاثين سنة من المجهودات السياسية والديبلوماسية والتكاليف المالية وهدر الزمن الدولي، بجرة قلم من كيان غير دولتي. الإشكالية الثانية، تتعلق بكون البوليساريو، التي تخرق قرار وقف إطلاق النار، تتخذ من الجزائر مقرا لها، ولكن بالعودة إلى الباب الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة المشار إليه في هذا المقال، نجد أن المادة 74 منه تؤكد أن على جميع الدول أن يقوم تعاملها مع الدولة القائمة على إدارة الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي على “مبدأ حسن الجوار”. فعن أي مبدأ حسن الجوار يمكن الحديث عن ميليشيات مسلحة غير نظامية وغير معترف بها أمميا تخرج من داخل أراضي دولة لتهاجم دولة جارة، وتعود هذه المليشيات لتختبئ داخل أراضي الدولة الحاضنة، وترفع علم السيادة الوطنية؟! فهذا يدخل، وفق القانون الدولي، في إطار العدوان وعدم احترام مبدأ حسن الجوار. والإشكالية الثالثة، التي تطرحها الفقرة المومأ إليها أعلاه في التقرير، وتتعلق بمفهوم الخسائر أو الأضرار، فهل ترويع السكان المدنيين وفزع الأطفال والشيوخ والنساء في منتصف الليل بتعرضهم لـ”المهاجمة” وفق تعبير المنظمة، ألا يعتبر أضرارا؟ هل هدم منازل مدنيين لا يعتبر أضرارا؟! والإشكالية الرابعة، تتمثل في عدم تناول تقرير المنظمة لـ”الأقصاف”، التي تعلن عنها جبهة البوليساريو يوميا!. وبالعودة إلى ما جرى التطرق إليه في المقال، فإن القائم على الإدارة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي هي الدول، وليس الكيانات السياسية أو العسكرية، وبالتالي نجد أن أطروحة “الأراضي المحررة” تلاشت، وأن المنطقة العازلة تحوّل مركزها القانوني من منطقة مراقبة وقف إطلاق النار ولقاء مدني لبعثة المينورسو مع ممثلي جبهة البولساريو إلى “منطقة حرب”، بكل ما يحمل هذا المفهوم من أبعاد قانونية وعسكرية وأمنية، وكل دخول إليها، سواء من قبل مدني أو عسكري، فهو اختيار طوعي وإرادي لـ”الانتحار”… إن تغيير المركز القانوني للمنطقة العازلة إلى منطقة حرب، تأكيد أن المغرب الوحيد “المسيطر” والقائم على المنطقة، شرق الجدار كما غربه… *حقوقي ومحلل سياسي The post “هيومن رايت ووتش” وقضية الصحراء.. تطوّر أقل وخروقات أكثر! appeared first on Le12.ma.
5–كثرة الانتكاسات الدولية تغرق البوليساريو في خطابات “السيادة الوهمية”
هسبريس – توفيق بوفرتيح
في محاولة لإخفاء فشلها في تحقيق أهدافها المعلنة في نونبر من العام 2020 بعد إعلان تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب، تواصل جبهة “البوليساريو” الانفصالية تبني سياسة التصعيد الكلامي والترويج لوجود “حرب فعلية” في الصحراء. وأكدت ما تسمى “الحكومة الصحراوية” أن “المساهمة في تعزيز جاهزية جيش التحرير الصحراوي وتقوية مقدراته القتالية، سعيا إلى استكمال السيادة والتركيز على المقاومة جنوب المغرب، تأتي على رأس أولويات البرنامج الحكومي لسنة 2025′′، حسب ما أفاد به بيان لـ”وكالة الأنباء الصحراوية” الناطقة باسم البوليساريو”. وأشارت “حكومة المخيمات”، خلال جلسة لما يسمى بـ”المجلس الوطني” للجبهة لعرض البرنامج المذكور، إلى “أهمية الاستثمار الإعلامي والسياسي فيما تتيحه فرص شراكات الاتحاد الإفريقي مع التكتلات والدول الأجنبية من اختراق لساحات جديدة وتكريس لحضور وسيادة الجمهورية الصحراوية دوليا، والبناء على قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتحصيل مكاسب جديدة”، وفق تعبير البيان. تعليقا على ذلك، قال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، قيادي عسكري سابق في جبهة “البوليساريو”، إن “الجبهة لو نظرت إلى وجهها لاكتشفت التجاعيد الدالة على عجزها؛ إذ لم تعد تمتلك أية قوة غير قوة الكلام الذي تتفنن في زخرفته باستخدام مصطلحات مثل القدرات والجيش واستكمال السيادة، على الرغم من أنها لا تمتلك شبرا من الأرض تمارس عليه هذه السيادة”. وأوضح ولد سيدي مولود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الخطاب هو نوع من استغلال عواطف العامة المزهوة بـ”انتصار” المقاومة الفلسطينية، للترويج لحلم “البوليساريو” بالاستقلال والانتصار على المغرب”. وتابع المتحدث ذاته: “نكتة اختراق ساحات جديدة هي رديفة لاستكمال السيادة، إذ إن “البوليساريو” تفقد يوما بعد يوم مساحات واسعة في إفريقيا، ومع ذلك تتحدث عن الاختراقات. فحتى لو حافظت على مكتسباتها في القارة، يمكن حينها الحديث عن اختراقات؛ لكن الواقع الحالي يقول عكس ذلك”، مبرزا أن “الجبهة تعلم جيدا أن حضورها داخل الاتحاد الإفريقي صار معدودا بالأيام، خاصة أن وزراء الخارجية الأفارقة قدموا مقترحا للقمة المقبلة للرؤساء الأفارقة بشأن اقتصار حضور شراكات الاتحاد الدولية على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ وهذا ما كان على حكومة “البوليساريو” أن تنشغل به بدل الهروب منه والتسويق لاختراقات جديدة عبر كرسي سيُسحب منها قريبا”. من جهته، أورد جواد القسمي، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن “إعلان ما يسمى بالحكومة الصحراوية عن جعل تعزيز قدرات ما يسمى بجيش التحرير الشعبي الصحراوي وتقوية مقدراته القتالية أولوية قصوى يعكس إحباطا من الجمود السياسي وعدم تحقيق أي تقدم ملموس على المستويين السياسي والدبلوماسي”. وسجل المتحدث ذاته أن “هذا الخطاب المبتذل والمرفوض من قبل المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة موجه بالأساس إلى المخيمات بهدف رفع المعنويات وحشد الدعم الشعبي، في ظل استمرار أزمة الجبهة الداخلية وتفاقم التحديات؛ وهو محاولة يائسة كسابقاتها لجذب انتباه المجتمع الدولي”. وأوضح المتحدث لهسبريس أن “حديث “البوليساريو” عن استثمار شراكات الاتحاد الإفريقي لاختراق ساحات جديدة يعكس استمرار رهان البوليساريو على الاتحاد الإفريقي كمنصة لتحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية، على الرغم من تراجع زخم أطروحتها الانفصالية في الفضاء الإفريقي؛ فالاتحاد يعد المؤسسة الوحيدة في إفريقيا التي تعترف بهذا الكيان ضمن أعضائه، حيث تحاول استغلال وجودها للضغط على المغرب سياسيا والحفاظ على مكانتها، بعد شعورها بضيق مجال الحركة داخل إفريقيا مع توالي الانتصارات الدبلوماسية للمغرب داخل القارة الإفريقية”. وأكد الباحث ذاته أن “الدعم الدولي والإقليمي الكبير والمتزايد للطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء المغربية يجعل رهانات “البوليساريو” محدودة وبدائلها منعدمة؛ ما يدفعها إلى التمسك بورقة الاتحاد الإفريقي، على الرغم من إدراكها أن قضية الصحراء تدخل ضمن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة؛ وهي اختصاص حصري لمجلس الأمن”. The post كثرة الانتكاسات الدولية تغرق البوليساريو في خطابات السيادة الوهمية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–دفاعا عن المغرب.. نائب يميني يرفض استضافة البوليساريو في البرلمان الأوروبي- فيديو
عمران الفرجاني
حدد برلمان الاتحاد الأوروبي موعدا رسميا لجبهة البوليساريو يوم الثلاثاء القادم، بدعوة من مجموعة مراقبة المغرب العربي اتابعة للجنة التجارة الدولية على خلفية حكم محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي بشأن المعاملات التجارية مع المغرب التي تشمل مجالات الصيد البحري، والتجارة بالمنتجات الفلاحية. وفي هذا الصدد رفض النائب تييري ماريان من مجموعة ’’ الوطنيون من أجل […]
7–بسبب المغرب.. الجزائر تهدد موريتانيا بالحرب
علي حنين
هية بريس – متابعات هددت جبهة البوليساريو الانفصالية، صنيعة النظام الجزائري، بإشعال حرب في حال تم فتح معبر تجاري جديد بين المغرب وموريتانيا. وجاء هذا التهديد ردًا على الخطط الجارية لإنشاء معبر يربط بين البلدين عبر طريق يمتد على طول 53 كيلومترًا، يصل بين مدينة السمارة المغربية والحدود الموريتانية. تحذيرات البوليساريو أكد البشير مصطفى السيد، قيادي في جبهة البوليساريو، أن “موريتانيا يمكن أن تضع حدًا لهذا المخطط شريطة أن تعارض فتح هذه المعابر”. وحذر من أن موافقة نواكشوط على المشروع ستجعل “الحدود الصحراوية حدودًا مغربية”، مما قد “يورط موريتانيا في حرب”. تقدم المشروع من جهة أخرى، تتقدم أشغال إنشاء المعبر التجاري الجديد بوتيرة سريعة، حيث بات المشروع في مراحله النهائية ولم يتبق سوى تعبيد الطريق ليفتح أمام حركة الشاحنات والسيارات. وكشفت مصادر مطلعة أن المعبر سيخضع لمراقبة جوية باستخدام الطائرات المسيرة لحماية المنطقة من أي تهديدات محتملة من جانب البوليساريو. خلفية المشروع يأتي هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أطلقته القوات المسلحة الملكية في فبراير 2024، في إطار تعزيز العلاقات التجارية والأمنية بين المغرب وموريتانيا. وقد ساهم توسيع “الجدار الرملي”، الذي أقيم عقب عملية الكركرات في نوفمبر 2020، في تأمين الحدود ومنع تسلل عناصر البوليساريو، مما عزز السيطرة المغربية على المناطق الجنوبية. ردود الفعل في حين تواصل البوليساريو تهديداتها، يبدو أن المشروع يحظى بدعم قوي من الجانبين المغربي والموريتاني، مما يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق الاستقرار في المنطقة. — اقـرأ أيضا: بشرى سارة.. بـلاغ عـاجل من وزارة التربية الوطنية “وباء جديد” ينتشر في المغرب.. أعراضه وكيفية انتشاره وطرق الوقاية منه من فرنسا.. قصص مأساوية تعكس خطورة إضعاف “الأسرة” وتفككها! “خطأ بشع” يتسبب في إيقاف شرطي بالدار البيضاء شركة أمريكية عملاقة في خدمة الإبادة.. وثـائق مسربة تفضح المستور! The post بسبب المغرب.. الجزائر تهدد موريتانيا بالحرب appeared first on هوية بريس.
8–التعاون المغربي الموريتاني يُطلق تهديدات ميليشيات البوليساريو لنواكشوط
هسبريس من الرباط
شهدت العلاقات المغربية الموريتانية دينامية ملحوظة في الآونة الأخيرة، مدفوعة برهان قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي من خلال مبادرات إستراتيجية، تهدف إلى تطوير البنية التحتية والارتقاء بالمبادلات التجارية إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الجارين. وفي سياق هذه الدينامية يُثار الحديث عن وجود توجه لفتح معبر تجاري حدودي جديد نحو موريتانيا عبر إقليم السمارة، وهو المعبر الذي كان موضوع ملتمس برلماني دعا رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى العمل على إنشائه، بالنظر إلى آفاقه التنموية الواعدة وخدمته الأهداف المغربية في إفريقيا. ولم يمر هذا الحديث دون إثارة غضب جبهة البوليساريو، التي أطلقت على لسان شقيق مؤسسها، البشير مصطفى السيد، تهديدات مباشرة بالحرب في هذا الشأن، بهدف التأثير على مواقف نواكشوط وتوجهها نحو تعزيز التقارب مع الرباط. واعتبر المسؤول الانفصالي ذاته أن إستراتيجية المغرب لحسم الصراع “تكتمل بمحورين: الأول على الساحل أو المياه (الكركرات-الكويرة)، والثاني على اليابسة (أمكالا-بئر أم غرين)”. واعتبر القيادي الانفصالي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محسوبة على الجبهة، أن “هذا الوضع يطرح تساؤلات حول ما أعددنا له وكيف يمكننا مواجهته”، مشيرًا إلى أن “الوضع الحالي صعب للغاية… والرهان على موريتانيا يمكن أن يمنع هذا المخطط إذا رفضت شق طرق الاحتلال المغربي عبر أراضي الجمهورية الصحراوية، ما يحول حدود الصحراويين إلى حدود مغربية، ويورطها في حرب بين الأشقاء”، حسب تعبيره. مزايدات انفصالية في هذا الإطار قال محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز الدولي للدبلوماسية وحوار الحضارات، إن “خطاب جبهة البوليساريو وقياداتها في هذا الإطار لا يعدو كونه مزايدات؛ لأنه من الناحية الفعلية والميدانية فإن الحدود المغربية الموريتانية على مستوى الصحراء أصبحت ملتصقة، خاصة بعد تأمين الجيش المغربي المعبر الحدودي في نوفمبر من العام 2020 وإنهاء مغامرات مسلحي البوليساريو عند هذه النقطة الحدودية، التي تشرف السلطات المغربية والموريتانية على إدارة تدفق السلع والأشخاص عبرها”. وأضاف ماء العينين أن “فتح معبر تجاري آخر لن يكون سابقة، غير أن البوليساريو تحاول تضخيم موضوع إمكانية إقامة معبر جديد بين مدينة السمارة المغربية ومنطقة بئر أم غرين الموريتانية، في محاولة منها لتنسي قواعدها أن هناك حدودًا رسمية مفتوحة بين المغرب وموريتانيا”، مشيرا إلى أن “فتح المزيد من المعابر التجارية بين البلدين لا يواجه أي إكراهات سياسية، وإنما إشكالات تقنية وأخرى مرتبطة بالجدوى الاقتصادية”. وأكد المتحدث لهسبريس أن “الجيش الموريتاني انتشر بكثافة في منطقة بئر أم غرين في الشمال الغربي للبلاد، التي كانت مستباحة من طرف مسلحي البوليساريو في تعدٍّ سافر على السيادة الموريتانية”، مشيرًا إلى أن “هذه الطريق التجارية الجديدة التي يتم الحديث عنها يمكن أن تفتح الطريق إلى مالي والنيجر، وبالتالي تعزيز البنيات اللوجستية للمبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لفائدة دول الساحل التي تعاني من التدخلات الجزائرية ومحاولة الجزائر خلق بؤر انفصالية فيها، بما يشمل موريتانيا أيضًا”. واعتبر المحلل نفسه أن “طرد الانفصاليين بشكل نهائي من بعض المناطق المحدودة شرق الجدار، التي تسميها الجبهة الانفصالية الأراضي المحررة، بات مسألة وقت لا أكثر، والجزائر تدرك ذلك وتخشى تبعات بقاء البوليساريو على أرض تندوف، ولذلك تحاول أن تُصدرها إلى دول أخرى من ضمنها موريتانيا، التي حذر رئيسها من محاولات إرباك النسيج الديمغرافي الموريتاني عبر تجنيس سكان المخيمات”، مشددا على أن “نواكشوط من الأفضل لها أن تستبق كل الخطوات الجزائرية بتعزيز التحالف الإستراتيجي مع المغرب، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف بمعية حلفاء إستراتيجيين آخرين”. مبادرات مغربية من جهته قال سعيد بركنان، محلل سياسي، إن “موريتانيا استطاعت أن تتجاوز حصر الجوار الجغرافي مع المغرب في المشكل المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك بتطوير رؤيتها الإستراتيجية بناءً على التطورات الاقتصادية الإقليمية واستبصار دور المبادرات الاقتصادية التي يقدمها المغرب، سواء لدول غرب إفريقيا على طول الساحل الأطلسي أو لدول الساحل جنوب الصحراء”. وأكد بركنان، متحدثًا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “موريتانيا استطاعت أن تفصل بين الموقف السياسي الذي تقدمه في قضية الصحراء، وهو موقف الحياد الإيجابي باعتبارها طرفًا معنيًا بهذا النزاع في نظر الأمم المتحدة، وبين الموقف الاقتصادي الإيجابي والمنخرط في العديد من المبادرات التي يقدمها المغرب لتحقيق التنمية، بما فيها أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب ونفاذ دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”. وتابع المحلل السياسي ذاته بأن “فتح أي معبر تجاري جديد بين المغرب وموريتانيا يأتي في إطار هذا التفاعل الاقتصادي الإيجابي لنواكشوط تجاه هذه المبادرات المغربية التي تروم تغيير وجه المنطقة الإقليمية اقتصاديًا، وتحقيق تنمية تستفيد منها دول الجوار لتحقيق الاستقرار والأمن”. وخلص المتحدث إلى أن “تهديدات البوليساريو لموريتانيا تستند إلى منطق انفصالي لا يستوعب منطق الدولة المستقلة بقراراتها في حدودها السيادية، كما أنه لا يستوعب الأرضية التي اتُّخذ بناءً عليها قرار موريتانيا التقارب الاقتصادي مع المغرب، الذي يستند إلى معطيات واقعية تقول إن المملكة أصبحت محددًا ومؤشرًا مهمًا في المعادلة الاقتصادية في مستقبل المنطقة، وإلى حقيقة أن تطوير اقتصاد موريتانيا جزء من الرؤى الإستراتيجية التي لا تركن إلى صراعات سياسية بقدر ما ترتهن بمنطق رابح-رابح الذي أصبح المغرب يبني على أساسه علاقاته جنوب-جنوب”. The post التعاون المغربي الموريتاني يُطلق تهديدات ميليشيات البوليساريو لنواكشوط appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–عودة ترامب تضع مخططات الجزائر والبوليساريو في مهب الريح وتعزز مغربية الصحراء
عبد الكريم الوزاني
10–رئيس مليلية يتعاطف مع البوليساريو
عبد الكريم هرواش من الناظور
أبدى خوان خوسيه إمبرودا، رئيس مدينة مليلية المحتلة، تعاطفه مع جبهة “البوليساريو” الانفصالية، خلال جوابه عن سؤال بمنتدى “نويفا إيكونوميا” (منتدى الاقتصاد الجديد) بالعاصمة الإسبانية مدريد حول مستقبل الصحراء المغربية. وقال إمبرودا، في خطابه الذي تناقلته وسائل إعلام إسبانية، عن البوليساريو: “إنهم إسبان؛ وبالتالي يجب منحهم الجنسية الإسبانية، ويجب أن يأتوا إلى بلدنا”. وانتقد خوان خوسيه إمبرودا ما سماه “ضعف حكومة بيدرو سانشيز في الشؤون السياسية الخارجية، خاصة مع المغرب”، لافتا إلى أنه “من الخطأ الفادح أن تعتمد حكومة ضعيفة على سياسة ضعيفة تجاه المغرب.. وإنني لا أتحدث عن سياسة عدوانية؛ بل عن سياسة حازمة”. واستمر إمبرودا في انتقاد سياسة رئيس الحكومة الإسبانية تجاه المغرب قائلا: “كان هناك العديد من الصعود والهبوط فيما يتعلق بالسياسة مع المغرب”، مؤكدا “لا توجد سياسة خارجية، ولا أعرف ما هي سياسة سانشيز الخارجية إلا إذا تم تقديمها مقابل ماذا”. وقال إمبرودا: “إنني دائما أؤيد العلاقات الجيدة مع المغرب؛ ولكن في الوقت نفسه لا ندين لهم بشيء.. نحن أقوياء وأمة قوية، على الرغم من أن سانشيز يقلل من قيمتها في الوقت الحالي؛ لكننا ما زلنا أقوياء”. The post رئيس مليلية يتعاطف مع البوليساريو appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
نادي المحامين بالمغرب
1-نادي المحامين بالمغرب معلقا على طلب متابعة حكيمي: « القضية تشهد اختلالات مست جوهر المحاك…