التشغيل
تراند اليوم |
1–أخنوش: سنة 2025 ستكون محطة بارزة عند الحكومة لتقليص نسب البطالة
admin
في مجال التشغيل، أبرز أخنوش، أن سنة 2025 ستكون محطة بارزة للتوجه الحكومي الرامي إلى تقليص نسب البطالة وتوفير فرص الشغل لفائدة الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة وبغلاف مالي يناهز 14 مليار درهم. الرباط -le12 قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، السبت بالرباط، إن الحزب يعتزم في غضون الأشهر المقبلة إطلاق جولة تواصلية جديدة في مختلف الجهات “حتى يستمر في الوفاء لفلسفته المتمثلة في القرب من أعضائه وعموم المواطنات والمواطنين”. وأبرز السيد أخنوش، في كلمة خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن هذا الأخير يراهن على هذا المسار لتعزيز الثقة في المجال السياسي، والحث على المساهمة الإيجابية في بلورة الأفكار والاقتراحات التي تعود بالنفع على مستقبل المملكة. واعتبر أن الدورة العادية للمجلس الوطني تعد “تمرينا ديمقراطيا سنويا، يستمد أهميته التنظيمية باعتباره إطارا يقرر المهام السياسية والحزبية ويوجهها، بل ونرجع إليه في تحديد كافة خياراتنا الكبرى ومسؤولياتنا السياسية”، مسجلا أن هذه المحطة التنظيمية ستمنح الحزب انطلاقة متجددة، بروح عالية من المسؤولية، تجعله قادرا على الاستمرار في أداء وظائفه المجتمعية والسياسية. وتابع السيد أخنوش أنه تم التأسيس “لتجربة تنظيمية نموذجية، قوامها خلق 19 منظمة موازية، وهو منهج تجمعي أصيل، أساسه الثقة المتبادلة بين القيادة الوطنية ومجموع المناضلين والقواعد”، مشيرا إلى أن الدورة الحالية للمجلس الوطني ستشكل “نقطة تحول كبيرة في أداء مختلف التنظيمات بدون استثناء، حيث يجب على جميع المنظمات الموازية أن ترفع من وتيرة عملها”. ولم يفت رئيس الحزب استحضار سياق انعقاد هذه الدورة، الذي قال إنه “مطبوع بالحصيلة الإيجابية التي حققتها الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية، وما أفرزته من تحولات عميقة، تنفيذا للرؤية الملكية السامية”. وفي هذا الصدد، أكد أن الحصيلة المرحلية للحكومة أظهرت “إنجاز إصلاحات عميقة جعلت المغرب في وضعية متقدمة، تمكنا خلالها من إعطاء التزاماتنا السياسية بعدها الاقتصادي والاجتماعي المنتظر، وتوطيد تجلياتها المجالية والمجتمعية”. وأضاف السيد أخنوش أن النصف الثاني من الولاية الحكومية سيشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في مجال الماء “سنواصل تعزيز البنية التحتية باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأحواض المائية، وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، بغلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم”. وفي مجال التشغيل، أبرز أن سنة 2025 ستكون محطة بارزة للتوجه الحكومي الرامي إلى تقليص نسب البطالة وتوفير فرص الشغل لفائدة الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة وبغلاف مالي يناهز 14 مليار درهم. وارتباطا بقضية الصحراء المغربية، نوه رئيس الحزب بالمكاسب المحققة بفضل الدبلوماسية الوطنية، بقيادة جلالة الملك، مؤكدا أن هذه المكاسب تتجسد من خلال توالي الاعترافات الدولية الوازنة بمغربية الصحراء. وبعدما استحضر التحولات الحاسمة التي تعرفها قضية الصحراء، شدد السيد أخنوش على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف المغرب والتعريف بعدالة قضيته، والتصدي لمناورات الخصوم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحزب عمل على تفعيل خطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء لاستثمار كل علاقاته خدمة للقضية الوطنية. كما أكد أنه بنفس الحكمة الملكية المتبصرة، يقود جلالة الملك مسارا ثابتا نحو تعزيز مركزية الأسرة ضمن مسلسل بناء المغرب الحديث من خلال ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي يجسد العناية التي ما فتئ يوليها جلالته للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، وحرصه الدائم على حماية الأسرة المغربية وضمان استقرارها. وبمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية، جدد السيد أخنوش عبارات الشكر والعرفان لصاحب الجلالة على قراره التاريخي بترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، استكمالا للمكتسبات التاريخية التي تحققت في هذا المجال. The post أخنوش: سنة 2025 ستكون محطة بارزة عند الحكومة لتقليص نسب البطالة appeared first on Le12.ma.
2–رئاسة الأغلبية الحكومية تعلن الاشتغال على دينامية لتقليص بطالة المغاربة
هسبريس من الرباط
قالت رئاسة الأغلبية الحكومية إنها “تضع إشكالية التشغيل ضمن أولويات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة. وفي هذا الإطار، تشتغل الحكومة بكل إرادية من أجل إطلاق خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة متعددة الأبعاد”. جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عقب اجتماعها العادي، مساء أمس الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال. وأوضحت رئاسة الحكومة أن خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل أُعدّت وفق مقاربة ستمكن من “إطلاق دينامية جديدة لامتصاص إشكالية البطالة؛ وذلك من خلال تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث خلق فرص الشغل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية نتيجة توالي سنوات الجفاف”. وفي السياق الدولي، أشار البيان إلى أن “رئاسة الأغلبية الحكومية تشيد بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وتدعو المنتظم الدولي إلى دعم إطلاق التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يكون أفقها ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ووضع حد للعدوان والاحتلال، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بعودة اللاجئين والمهجرين، والعمل على إعادة إعمار المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للفلسطينيين”. وعبّرت الأغلبية الحكومية عن اعتزازها بالدور الريادي الذي يقوم به الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الملموس للفلسطينيين، والحفاظ على الهوية التاريخية والدينية للقدس الشريف، ودعم المسار السياسي من أجل ضمان سلام حقيقي ودائم في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ونوّهت رئاسة الأغلبية الحكومية بـ”التفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، في شهر دجنبر الماضي، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة؛ وذلك من خلال تشكيل الحكومة للجنة للصياغة، تضم القطاعات الوزارية المعنية، في أفق إعداد مشروع تعديل المدونة، وعرضها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع”. وفي هذا السياق، تؤكد الأغلبية على “تعبئتها الكاملة وراء أمير المؤمنين في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده الملك بحكمة وتبصر”، وتعلن تجندها الكامل للمساهمة في “التواصل المكثف مع الرأي العام في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة”. وعبرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن “إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي”. كما تنوه بالمكتسبات الكبرى التي تحققت في بلادنا بتوجيهات من الملك محمد السادس، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة. وورد ضمن البيان أن رئاسة الأغلبية الحكومية تُعبّر عن “عزمها الثابت مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية”. وأكد البيان أن رئاسة الأغلبية الحكومية تثمن عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات؛ وهو ما سيساهم في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، كما يريدها الملك محمد السادس، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، في مجال الماء والطاقة والانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي، إضافة لمواصلة تقوية جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي؛ وهو ما سمح للمغرب خلال العام الماضي بجذب 17.4 ملايين سائح، جعل المغرب أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي. وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بـ”نجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية؛ وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة”. ونوّهت الأغلبية الحكومية بـ”مختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر بالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد”. ومن أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، سيتم “تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم”. وجاء في ختام البيان أن رئاسة الأغلبية الحكومية تنوّه بـ”العمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه وبالتنسيق الجيد الذي يطبع عملها في مختلف المبادرات، وحرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية”. كما تحيي الدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في “ممارسة وظائفها الرقابية وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما يعزز أدواره باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي”. The post رئاسة الأغلبية الحكومية تعلن الاشتغال على دينامية لتقليص بطالة المغاربة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–الحكومة تستعرض خطة عملها في التشغيل
mostapha harrouchi
من المنتظر أن يعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول خطة عمل الحكومة في التشغيل. وأضاف البلاغ ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سان مارينو من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بنيويورك في 27 شتنبر 2024 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. The post الحكومة تستعرض خطة عملها في التشغيل appeared first on Le12.ma.
4–مزور: المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الصناعي تمثل خزانا رئيسيا للتشغيل
هوية بريس
هوية بريس – و م ع أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الصناعي تمثل خزانا رئيسيا للتشغيل. وأشار مزور، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول “دعم المقاولة الصغيرة في الصناعة” تقدم به الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، إلى الاشتغال على تخصيص حصة من الصفقات العمومية لهذه المقاولات، مع العمل على تعزيز المواكبة والدعم للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد على أهمية دعم الابتكار الصناعي من خلال تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة في قطاع الصناعة من تطوير مشاريعها، مبرزا دور المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وإرساء منظومة ابتكارية متكاملة تجمع بين المؤسسات الجماعية ومراكز الابتكار والشركات والمبدعين، في تعزيز ثقافة الابتكار، على غرار مشاريع تصنيع البطاريات. وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول “تطوير الصناعة الوطنية” تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال السيد مزور إن الصناعة تشكل ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث تحتضن حوالي 13 ألف شركة، وتشغل مليون و100 ألف أجير، منهم 260 ألفا في قطاع السيارات، وما يقارب 230 ألفا في قطاع النسيج، فيما يتوزع الباقون على قطاعات مختلفة مثل الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية ومواد البناء. وأضاف أن الصناعة المغربية سجلت رقم معاملات يقارب 850 مليار درهم، بقيمة مضافة تصل إلى 250 مليار درهم. وأوضح الوزير في معرض جوابه عن سؤال ثالث حول “تشجيع استبدال الواردات” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة تشتغل في إطار سياسة استبدال الواردات، على ضمان تلبية حاجيات المواطنين بأثمنة مناسبة، من خلال تطوير “بنك المشاريع” لتحديد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا بشكل تنافسي. وقال إن توفير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر للمصنعين سيتيح استبدالا حقيقيا وضخما للواردات بتنافسية كبيرة وفي متناول المستهلك المغربي. وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق 3600 هكتار من المناطق الصناعية، مع 2400 هكتار إضافية قيد الإنجاز و1600 هكتار مبرمجة، مع الحرص على إحداث منطقة صناعية على الأقل في كل إقليم. The post مزور: المقاولات الصغرى والمتوسطة في القطاع الصناعي تمثل خزانا رئيسيا للتشغيل appeared first on هوية بريس.
5–بكلفة 14 مليار درهم.. هذه تفاصيل الخطة الحكومية لإنعاش التشغيل
هسبريس من الرباط
قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي تقول الحكومة إنها “عبأت لها ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 لوحدها، وذلك قصد مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم”. وحسب العرض الذي قدمه السكوري خلال انعقاد المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، فإنه “في إطار تبنيها المقاربة التشاركية أجرت الحكومة استشارات موسعة همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، ولاسيما المشغلين، من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل”، منبها إلى أن “هذا العمل دام حوالي 6 أشهر”. وأشار المسؤول الحكومي المكلف بحقيبة التشغيل إلى أن “المشاورات خلصت إلى تحديد برامج دقيقة موزعة على 3 محاور، وهي: دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى”؛ وبالإضافة إلى ذلك توجد “إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”، معتبرا أن “هذا العرض سيُعزّز ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات”. كما تطرق المسؤول ذاته في عرضه مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة، إلى “تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، ولاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل”. مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضمّ، وفق عرض السكوري، “إجراءات مهمة، تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة البين وزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة”. للتذكير فإن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس أمس الأربعاء بالرباط اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم خلاله استعراض أهم المؤشرات المرتبطة بقطاع التشغيل، التي عرفت تحسنا ملحوظا، بعدما انخفض معدل البطالة من 13.6 بالمائة في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8 بالمائة في الربع الرابع من السنة نفسها. ووفق المعطيات المتوفرة فإنه “جرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي عرفها قطاع التشغيل في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكسه الارتفاع في خلق مناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، إذ عرف المتوسط الشهري لعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا معدله 122.000 أجير، وذلك خلال الفترة خلال الفترة ما بين 2023 و2024”. The post بكلفة 14 مليار درهم.. هذه تفاصيل الخطة الحكومية لإنعاش التشغيل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–السكوري يعرض خطة الحكومة للتشغيل بميزانية 14 مليار درهم لسنة 2025
رشيد حدوبان
قدم وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025. وتطرق عرض الوزير لمشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 لوحدها، وذلك قصد مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم. وفي هذا الإطار أبرز الوزير، أن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية، همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل. وقد خلص هذا العمل الذي دام حوالي 6 أشهر، إلى تحديد برامج دقيقة موزعة على دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى؛ وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات. بالاضافة إلى تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل. كما أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم كذلك إجراءات مهمة، تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة بين الوزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة. وقد جرى اليوم خلال أشغال المجلس الحكومي، عرض ومناقشة مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، حيث ستتم مواصلة النقاش في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
7–بايتاس يعلن عن رؤية حكومية غير مسبوقة لإنعاش التشغيل في المغرب
Mansouri abdelkader
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، عن معطيات هامة تتعلق بالاستثمارات الوطنية الجديدة، إلى جانب رؤية حكومية جديدة لدعم التشغيل، وذلك في إطار التزامات الحكومة خلال الفترة المتبقية من ولايتها. وأوضح بايتاس أن الحكومة صادقت خلال اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات المنعقد في 10 دجنبر 2024 على مشاريع بقيمة 134 مليار درهم، شملت قطاعات استراتيجية، من بينها تحلية مياه البحر، الطاقات المتجددة، المواصلات، السياحة، مواد البناء، الصناعة الكهربائية، السكك الحديدية، الصحة، والصناعات الكيميائية والغذائية. وأضاف أن اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات المنعقد في 29 يناير 2025، الذي ترأسه رئيس الحكومة، شهد المصادقة على استثمارات جديدة تهم سبعة قطاعات رئيسية، من ضمنها السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التلفيف، وصناعات منتجات الإضاءة، بالإضافة إلى ترحيل الخدمات. كما شملت هذه الاستثمارات 14 إقليماً وعمالة، على رأسها بني ملال، كلميم وطانطان، في إطار توجه الحكومة نحو توزيع متوازن للاستثمارات بين مختلف الجهات. وفيما يخص التشغيل، أعلن بايتاس عن مقاربة جديدة تتبناها الحكومة لمعالجة هذا الملف الحساس، وذلك بعد مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين في سوق الشغل والقطاعات الحكومية المعنية. وأكد أن هذه الرؤية تستند إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحفيز سوق العمل وتعزيز الإدماج المهني، مشيرًا إلى أن تخصيص 14 مليار درهم لدعم التشغيل ضمن قانون مالية 2025 يُعد سابقة في تاريخ المغرب. واعتبر أن هذه الميزانية غير المسبوقة تمثل إطارًا مؤسساتيًا واضحًا يهدف إلى توفير حلول عملية وفعالة لمعضلة البطالة، مع اعتماد استراتيجيات جديدة لتحفيز الاستثمار في القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل. وخلال حديثه، شدد بايتاس على أن الحكومة تولي أهمية كبرى لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس بشكل مباشر على سوق الشغل، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات تدل على انخفاض معدل البطالة، رغم كونه طفيفًا، لكنه يبقى مؤشرًا إيجابيًا على نجاعة التدابير الحكومية المتخذة في هذا الإطار. كما أكد أن العالم القروي وقطاع الفلاحة يظلان من بين المحركات الأساسية للتشغيل في المغرب، وهو ما يجعل السياسات التنموية للحكومة تركز على دعم هذه القطاعات إلى جانب الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تم إطلاقها، بما فيها برامج الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين مستوى العيش وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وفي ختام مداخلته، أشار بايتاس إلى أن الحكومة عازمة على تفعيل رؤيتها الجديدة للتشغيل في أقرب الآجال، مع الحرص على التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان نجاح هذه المقاربة. كما شدد على أن الحكومة تدرك حجم التحديات المرتبطة بسوق الشغل، لكنها واثقة بأن هذه الخطوات الجديدة ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مما سيؤدي إلى خلق فرص شغل أكثر واستقرار اجتماعي أكبر. المصدر: فاس نيوز
9–من الداخلة.. بايتاس: الحكومة رصدت 14 مليار لإنعاش التشغيل
mostapha harrouchi
قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة رصدت سنة 2025، 14 مليار درهم لإنعاش التشغيل. وأكد بايتاس، في كلمته خلال لقاء تواصلي للحزب بمدينة الداخلة، أن الهدف من رصد هذا المبلغ الكبير، تحفيز الشغل ببلادنا، وذاك بتشجيع الاستثمار والمقاولات. The post من الداخلة.. بايتاس: الحكومة رصدت 14 مليار لإنعاش التشغيل appeared first on Le12.ma.
10–بحث ميداني: أغلب المشغلين يهملون الحماية من التحرش الجنسي
هسبريس من الرباط
بيّنت الخلاصات الرئيسية لنتائج البحث الميداني والأكاديمي لمشروع “حماية حقوق المرأة العاملة”، الذي استهدف ما يصل إلى 700 امرأة عاملة بمقاولات إنتاجية متعددة المجالات في المغرب، فضلا عن أكثر من 100 مسؤول بالشركات، أن “السبب الرئيسي” وراء اشتغال النساء هو رغبتهن في مساعدة أسرهن المحرومة، وأن “الكثير من المؤسسات المشغلة لا تحترم بنود الشغل؛ بما في ذلك ما يتعلق بالحماية من التحرش الجنسي”. وأفادت نتائج المشروع التي استعرض خلاصاتها الرئيسية بوبكر الفقيه التطواني، رئيس مؤسسة الفقيه التطواني التي أنجزته بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في لقاء تواصلي بمناسبة اختتامه، أمس الثلاثاء، بأن “السبب المباشر الذي يدفع النساء إلى خوض تجربة العمل هو الظروف الاجتماعية التي تعيشها أسرهن، التي تعاني من الفقر والهشاشة، ورغبتهن في مساعدتها”. وخلص البحث الميداني، الذي أشرف عليه أكثر من 60 باحثا وطالبا وأكاديميا وجمعويا، إلى أنه “لا ينتج عنه (عمل المبحوثات) أية مشاكل أسرية أو عائلية بحكم أن أفراد هذه الأخيرة يستفيدون ماديا من خروج المرأة إلى العمل”. وفي جميع المقاولات الإنتاجية التي تشمل قطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات، المشمولة بالمشروع، تبيّن، كما ذكر التطواني، أن “النساء يشتغلن ما بين 6 ساعات إلى 12 ساعة في اليوم؛ مما يؤثر بالنسبة للمتزوجات منهن على تربية أبنائهن”. كما لا حظ معدو البحث الميداني والأكاديمي ذاته أن “أغلب النساء العاملات لا يتوفرن على تغطية صحية، تهدف إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية للفئات الهشة؛ مما يؤكد أننا أمام حالات اجتماعية هشة تعيش فقرا مدقعا”، بتعبير التطواني، مفيدا بأنه “لوحظ أن النساء العاملات في هذه الوحدات الصناعية لهن مسارات غير متجانسة؛ غير أن القاسم المشترك يتمثل في سكنهن بالأحياء الشعبية في الوسط الحضري”. وفي ظل “غياب النقل الخاص بالمؤسسات الإنتاجية تضطر النساء، وتتراوح أعمارهن ما بين 16 و61 سنة، إلى استقلال وسائل النقل العمومي من أجل الالتحاق بمقر أعمالهن”، وفقا للمتحدث. “توجس وخرق حقوق” على صعيد منفصل، بيّن البحث الميداني والأكاديمي لمشروع “حماية حقوق المرأة العاملة” أن “النساء العاملات تربطهن علاقات يسودها التوجس من الوحدات الصناعية التي يشتغلن بها، رغم أن أغلبهن لا يشعرن بهاجس الطرد من العمل”. كما أورد التطواني، مستندا إلى نتائج البحث الميداني نفسه، أن “الكثير من المؤسسات الإنتاجية بالقطاعات الأربعة، الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات، لا تحترم بنود الشغل فيما يتعلق بوجود عقد عمل واحترام الساعات القانونية وحماية النساء من التحرش الجنسي والعطل السنوية والأسبوعية والحق في إرضاع الأطفال”. الدراسة كشفت كذلك أن “إدراك النساء المبحوثات لمدونة الشغل لا يصل إلى مستوى الإلمام الكلي” وفقا للتطواني، الذي أضاف أن “أغلب النساء بالوحدات الإنتاجية صرحن بوجود تمييز واضح بين الجنسين داخل بيئة العمل والأجور وساعات العمل والاستفادة من الضمان الاجتماعي والمناصب القيادية والعمل النقابي”. وأكمل، على صعيد متصل، أنه “تبين بأن ثمة جهلا تاما حول إمكانية استفادة المرأة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة 12 شهرا لتربية مولودها باتفاق مع المشرع”. توصيات مرفوعة رئيس مؤسسة الفقيه التطواني تطرّق كذلك إلى توصيات البحث الميداني لمشروع “الحق في حماية المرأة العاملة”، مفيدا بأن المؤسسة تقترح “إحداث مقتضيات خاصة بالمرأة في مدونة الشغل، عوض المقتضيات الحالية التي تدمج فئات مجتمعية مختلفة كالأحداث والنساء وذوي الإعاقة، رغم وجود اختلافات عميقة بين هذه الفئات”. كما تتضمن توصيات البحث “التنصيص القانوني” على أهمية التوعية والتحسيس الموجه نحو المرأة بخصوص مدونة الشغل”، مطالبة “بتشديد المقتضيات الزجرية الضعيفة للغاية، حيث إن الغرامة في المقتضيات القانونية الحمائية لا تتعدى في الغالب 500 درهم”. ودعا المصدر، في الصدد ذاته، إلى “مراجعة الإطار القانوني” و”فتح دور الحضانة في مؤسسة العمل”، و”تعزيز التكوين المستمر للنقابيات”، مع “إعمال مسطرة الاستعجال في قضية التحرش وتنفيذ عقوبات جذرية في حق المخالفين”. إقرار رسمي وفي كلمة له بالمناسبة، أقرّ يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة تليت عنه بالنيابة، بأنه “رغم التقدم الذي أحرزه المغرب في مجالات عديدة، فإن نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي لا تزال منخفضة مقارنة بالرجال؛ مما يعيق إمكانية تحقيق النمو الشامل”، مبرزا أن “تسهيل ولوج النساء إلى سوق العمل بالمغرب يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين”. وأضاف السكوري، في الكلمة التي ألقتها الكاتبة العامة للوزارة وفاء العسري، أنه “أمام هذه التحديات أولت الحكومة اهتماما خاصا لمسألة تشغيل النساء، وحددت هدف الرفع من معدل نشاطهم، ويتم تفعيل هذا الهدف من خلال وضع مخطط لدعم النشاط الاقتصادي للمرأة ومحاربة الهشاشة ضد النساء في كل مراحل الحياة، وفتح أوسع بالنسبة للشابات الراغبات في ولوج سوق الشغل”. في هذا الصدد، استحضر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات البرامج التي عملت الوزارة من خلالها على إدماج النساء في سوق الشغل؛ “من بينها برنامج أوراش الذي استهدف مواكبة المقصيات من سوق الشغل، حيث بلغت نسبة المستفيدات من البرنامج في نسختيه الأولى والثانية ما يفوق 30 في المائة من النساء، وبرنامج إدماج الذي تستفيد منه النساء بنسبة بـ49 في المائة، وبرنامج تحفيز الموجه للمنشآت الحديثة النشأة؛ حيث بلغت نسبة النساء المستفيدات منه 31 في المائة من مجموع المستفيدين”. جدير بالذكر أن حفل اختتام مشروع “حماية حقوق المرأة العاملة”، الذي احتضنه مقر كلية علوم التربية بالرباط، شهد أيضا تكريم كل من الصحافية مريم موكريم، مديرة موقع “فبراير كوم”، وماجدولين العلمي، مديرة مركز الإنصات للنساء والأطفال ضحايا العنف. The post بحث ميداني: أغلب المشغلين يهملون الحماية من التحرش الجنسي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري
1-قبيل رمضان.. “السردين” يواصل الغياب عن الأسواق ومهني يكشف السعر المرتقب على بعد أقل من 1…