الحكومة تصادق على مشروع قانون لتتميم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون يروم تعزيز إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في خطوة جديدة لدعم الجهوية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الترابي.
وقد قدم مشروع القانون، الذي يحمل رقم 23.25، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
ويهدف هذا المشروع إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 رمضان 1446 (الموافق لـ28 مارس 2025)، والذي يتضمن تعديلات على القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وفي ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أوضح مصطفى بايتاس أن هذا المشروع يأتي في سياق استكمال المسار التشريعي للمرسوم بقانون المشار إليه، والذي تم اعتماده من طرف اللجنتين المعنيتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.
وينتظر أن يسهم هذا النص التشريعي في تعزيز فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتنمية الأقاليم والجهات.
The post الحكومة تصادق على مشروع قانون لتتميم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار first appeared on جريدة سوس بلوس الإخبارية.
لإعادة تكوين القطيع الوطني.. إطلاق عملية المراقبة وصرف الشطر الثاني من الدعم المباشر
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تنزيل برنامج إعادة ت…