الرقمنة
تراند اليوم |
1–تفعيل الرقمنة في إصدار “شهادات المطابقة” يفرز التذمر بين المستوردين
هسبريس – بدر الدين عتيقي
أثار إشعار عممته وزارة الصناعة والتجارة على الفاعلين الاقتصاديين بشأن تفعيل إجراء استصدار “شهادة المطابقة” (Certificats De Conformité) حصريا من المنصة الإلكترونية لتدبير شهادات المطابقة (COCs) ابتداء من 15 يناير المقبل، غضب المستوردين المغاربة، خصوصا المعنيين باستيراد المنتجات الصناعية، إذ راسل عدد كبير منهم الوزير رياض مزور لغاية منحهم مهلة إضافية للاستعداد للإجراء الجديد، نظرا لتزامن موعد تفعيله مع فترة الأعياد في وجهات الاستيراد الرئيسية بأوروبا والصين. وأفادت مصادر مهنية هسبريس بأن وزير الصناعة والتجارة عازم على تفعيل إجراء رقمنة استصدار “شهادة المطابقة” هذه المرة، بعدما أمهل المستوردين أجلا في المرة الأولى، إذ كان الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في 15 دجنبر الجاري، موضحة أن الخدمة التي يمكن الولوج إليها عبر بوابة تدبير معاملات التجارة الخارجية “بورتنت” (Portnet) ستساعد على تسهيل عمليات الاستيراد وتسريع إجراءاتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الشهادات المذكورة كان تدبيرها موضوع عدد من الشكايات من الفاعلين الاقتصاديين. وأكدت المصادر ذاتها أن مستوردين من قطاعات مختلفة، على رأسها النسيج، طلبوا من الوزارة الوصية إمهالهم حتى منتصف 2025 من أجل تفعيل الإجراء المتعلق باستصدار “شهادة المطابقة” من المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، معللين طلباتهم بتزامن اعتماد العمل بالإجراء المذكور مع عطلة نهاية السنة وتوقف أغلب المصانع في البلدان المصدرة عن الإنتاج، مشيرين إلى مشاكل تشغيلية أخرى مطروحة بالنسبة إلى السلع المستوردة قيد النقل حاليا التي تحمل “شهادات مطابقة” قديمة، ما يهدد بحجز حاويات وتحميل مستوردين تكاليف إضافية متعلقة باستغلال الرصيف والتخزين. وكشفت المصادر نفسها عن تذكير المستوردين وزارة الصناعة والتجارة بالأعطاب المتكررة التي تطال منصة التجارة الخارجية “بورتنت”، إذ تعاني من مشاكل تقنية تعيق سير عمليات الاستيراد بشكل سليم، رغم أن المنصة يفترض أن تسهل الإجراءات الإدارية، مؤكدة أنه في بعض الأحيان، يتوقف النظام لعدة أيام، ما يتسبب في تأخيرات على مستوى سير عمليات الاستيراد ويحمل الفاعلين تكاليف إضافية، مشددة على أن الظروف الحالية للمنصة المذكورة لا تسمح بتفعيل إجراء استصدار “شهادة المطابقة”، حصريا، عبرها. من جهتها، أفادت وزارة الصناعة والتجارة في إشعارها بقبول “شهادات المطابقة” الصادرة عبر المنصة فقط اعتبارا من 15 يناير 2025، موضحة أنه “خلال فترة انتقالية، يمكن للفاعلين الاقتصاديين اختيار استخدام المنصة أو اللجوء إلى الهيئات المعتمدة”، فيما التزمت الوزارة، عبر المديرية العامة للتجارة والمندوبيات الإقليمية والجهوية، بعقد اجتماعات توضيحية مع الفاعلين الذين يواجهون صعوبات في ملاءمة أنشطتهم مع الإجراء الجديد. يشار إلى أن “شهادات المطابقة” هي وثائق رسمية تمنح للتأكد من أن المنتج المستورد يتوافق مع المعايير والتنظيمات المعمول بها في المملكة، وهي ضرورية لضمان جودة وأمان المنتجات المستوردة، وخاصة المنتجات الصناعية، ويتم إصدارها حاليا من قبل هيئات معتمدة، أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لهذا الغرض، التي ستصبح المصدر الحصري لهذه الوثيقة ابتداء من منتصف الشهر المقبل. The post تفعيل الرقمنة في إصدار شهادات المطابقة يفرز التذمر بين المستوردين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–صابري يثير الجدل بـ”منصة مخالفات الشغل” .. ونقابيون يعددون الإكراهات
هسبريس – محمد حميدي
رغم تأييدهم “المبدئي” خطوة رقمنة شكايات الأجراء المرتبطة بالمخالفات المرتكبة في حقهم من قبل المشغّلين فإن فاعلين نقابيين مغاربة لا يبدون “حماسا كبيرا” لإمكانية نجاح المنصة الإلكترونية لتقديم هذه الشكايات، المرتقب أن ترى النور قريبا، وفق ما كشفه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، في “استقطاب عدد مهم من تظلمات الأجراء المعنيين”، أو “الحل المؤقت لإشكالية النقص الحاد في أعداد مفتشي الشغل”. وكشف هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، الإثنين الماضي في البرلمان، أنه “للخروج من مأزق ارتفاع نسبة الإضرابات المرتبطة بالحرمان من التصريح لدى الضمان الاجتماعي فإن الوزارة بصدد إعداد منصة إلكترونية سوف يتم عبرها التبليغ عن جميع المخالفات المرتبطة بالشغل، على رأسها عدم التصريح”. وأوضح صابري، خلال حديثه في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “أي أجير متضرر بإمكانه تقديم شكايته التي سيتم تتبعها من طرف مفتشي الشغل”. فاعلون نقابيون تحدثوا لهسبريس لفتوا إلى أن “انتشار الأمية الرقمية في صفوف عدد كبير من الأجراء المغاربة سيكون عائقا أمام ارتفاقهم بهذه المنصة، خصوصا أن وضع الشكايات بها سيُصاحبه تقديم معطيات شخصية سرية تصعب مشاركتها مع آخرين لتقديمها”. ويشدد هؤلاء على أن “هذه المنصة لا يمكنها أن تحل محل مفتشي الشغل، ولذلك فإن ما يتعيّن فعله هو توسيع صلاحيات الأخيرين، والتشدد مع المقاولات المخالفة، مع دفع إطار ‘الباطرونا’ إلى الضغط عليها لاحترام القانون”. “سؤال التكوين” بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “إحداث منصة إلكترونية للإبلاغ عن المخالفات المرتبطة بالشغل، من حيث المبدأ، خطوةً إيجابية ومثمّنة، لكن نجاحها في استقطاب الشكايات والمساهمة في الحد من هذه المخالفات يواجه عدة تحديات”، مضيفا أن “في طليعة هذه الأخيرة أن آلاف العمال بالمؤسسات الإنتاجية المغربية أميون رقميا، وفئة عريضة منهم غير متمدرسة من الأساس”. وأوضح بوخالفة، في تصريح لهسبريس، أن “هؤلاء لا يتقنون طرق الارتفاق بالمنصات الإلكترونية، وغالبيتهم لا يمتلكون حواسيب أو هواتف ذكية تمكّنهم من الولوج لوحدهم إلى المنصة، بما يضمن الحفاظ على سرية معطياتهم الشخصية”، مُشددا على أن “قطاعاً عريضا من هذه الفئة يتبنى أساساً الطرح القائل إن الأهم هو ضمان القوت اليومي فقط، ويُقلل من أهمية التصريح بالضمان الاجتماعي، الذي يعد الامتناع عنه من أكثر مخالفات المشغلين انتشارا”. ولدى طرح هسبريس ملاحظة حول إمكانية تكفل الكتاب المحليين للنقابات بالمقاولات المخالفة بمساعدة العمال المعنيين على وضع شكاياتهم أكد الفاعل النقابي عينه أن “الكتاب المحليين للنقابات يمكنهم بالفعل تبسيط طريقة تقديم الشكاية عبر المنصة للمتضررين؛ لكنهم لا يملكون حق الاطلاع على المعطيات الشخصية السرية الخاصة بهؤلاء”، وزاد: “ما يتعيّن فعله هو تكوين العمال في طرق الولوج واستخدام هذه المنصة”. وشددّ المصرح عينه على أن “الأهم في ما يرتبط بتقليص مخالفات عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو حزم الإدارة مركزيا وجهويا وإقليميا”، مضيفاً أن “ما يتسبب في انتشار هذه المخالفات هو عدم نجاعة المراقبة؛ بحيث لا يمكن لمفتش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتخذ أي قرار إلا بموافقة الإدارة العامة”، وشارحاً أنه “عندما توفد الأخيرة اللجنة الوطنية إلى المقاولة المخالفة لقانون الشغل فإنه يسجل نوع من المماطلة في العقاب”. وأورد المتحدث أن “المراقبة أساسا لا تتم إلا عند تراكم الديون المستحقة على المشغل المتهرب من أداء الضمان الاجتماعي، أي في وقت يصعب عليه الأداء”، مردفا: “لذلك يلجأ هذا المشغل إلى الاستمرار في الامتناع عن الأداء، طمعا في إمكانية تنازل الصندوق”. التشدد مع “الباطرونا” خديجة الزومي، قيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قالت إن “رقمنة تقديم الشكايات حول المخالفات المرتبطة بالشغل مهمة، لكن يجب أن يتم توضيح من سيعالج هذه الشكايات، وكذا تقديم حلول جذرية للحد من هذه المخالفات”، مبيّنة أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض الخصاص المريع في مفتشي الشغل بالمغرب بمنصة للشكايات”. وأوضحت الزومي، في تصريح لهسبريس، أن “مهمة مفتشي الشغل ليست تلقي الشكايات الإلكترونية لأجراء المقاولات ومعالجتها”، معتبرةً أن “من بين الحلول التي يتعيّن على كاتب الدولة المكلفة بالشغل التفكير فيها هو مضاعفة عدد مفتشي الشغل، وتوسيع مهامهم وصلاحياتهم، ومنحهم قيمة اعتبارية؛ إذ نجد في الوقت الحالي أن أقصى ما يمكنهم فعله هو تلقي الشكاية والاتصال بالمشغل الذي غالبا لا يجيب عن مكالماتهم”. وشددت الفاعلة النقابية عينها على أنه “حينما نتحدث عن 8 ملايين أجير في المغرب لا يتوفرون على التغطية الصحية فالأولى أن تتجه الوزارة إلى مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدفع الشركات إلى أن تصبح مواطنة أكثر وتقوم بالتصريح لدى مستخدميها”، مؤكدةً أن “إفلاس الصناديق في نهاية المطاف هو راجع إلى تملص هذه الشركات لا إلى الأجراء”. ودعت القيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى “ضرورة إلزام المقاولات الراغبة في الفوز بالصفقات العمومية أو التصدير والاستيراد بتقديم ما يفيد بتأديتها مبالغ الضمان الاجتماعي عن كافة أجرائها”، مبرزة أنه “بالنسبة للقطاع غير المهيكل فالدولة ككل مطالبة بمنحه تحفيزات ضريبية وتخفيضات حتى ينضم إلى القطاع المهيكل”. The post صابري يثير الجدل بـمنصة مخالفات الشغل .. ونقابيون يعددون الإكراهات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–البرلمان يستعين بالذكاء الاصطناعي لتسريع وتجويد العمل التشريعي
هسبريس – عبد الله التجاني
في وقت ينشغل فيه العالم بالحديث عن ثورة تقنية مخيفة قد تجعل الآلة تحل محل البشر، كان المشهد مختلفا في ركن هادئ بالطابق الثالث من عمارة لا تبعد سوى بضع مئات الأمتار عن شارع محمد الخامس بالرباط. هناك، جلست ثلاث سيدات في الثلاثينيات من العمر أمام حواسيبهن داخل مكتب مشترك، تغلفه هالة من التركيز العميق. لم يكن يُسمع سوى صوت لوحات المفاتيح، حيث ترقن أصابعهن الحروف لتدوين ما تنصتن إليه بحرص شديد. غير بعيد عن هذه البناية، كانت الساعة تشير إلى الرابعة إلا ربع، وجلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب ليوم الاثنين 23 دجنبر جارية. تناوب وزراء على الإجابة عن أسئلة وتعقيبات نواب الفرق البرلمانية المختلفة، بينما جلس أحمد، طالب بسلك الماستر في كلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس، في المكان المخصص للزوار، وهو يتابع أطوار الجلسة بإمعان واهتمام كبيرين، وكأنه يشاهد للمرة الأولى هذا المشهد الحي الذي يصفه بعض المغاربة بـ”السيرك”، في إشارة إلى انتقاداتهم للعمل البرلماني، بينما يراه آخرون مساحة نابضة بالسياسة والتدافع الديمقراطي، وفضاء جديرا بالبحث والدراسة لفهم تعقيداته. لم يكن أحمد، ذو الـ22 ربيعا، يدرك أن أشغال الجلسة التي يتابعها ستصبح متاحة له بعد يومين فقط، إذ قاده البحث الذي يعده حول المؤسسة التشريعية لحضور الجلسة وتدوين تفاصيلها الكاملة، بعد أن أخبره أستاذه في الجامعة بأن محاضر الجلسات لا تتوفر إلا بعد انتهاء الدورة من السنة التشريعية. غير أن هذا الإجراء بات من الماضي، بعدما نجح “الذكاء الاصطناعي” في تسريع وتيرة العمل، لتجد محاضر الجلسات طريقها إلى النشر في البوابة الرسمية للبرلمان خلال 48 ساعة فقط. قبل نحو عقد من الزمن، كانت البناية التي تضم مكتب السيدات الثلاث تابعة لإحدى المؤسسات العمومية. لكنها أصبحت، بعد اكترائها من طرف البرلمان، ملحقة تابعة له، لتتحول بسرعة إلى حلقة رئيسية ضمن سلسلة عمل الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية. انتقل إليها عدد من موظفي قسم توثيق محاضر الجلسات، حيث يضطلعون بمراجعة وتدقيق كل التفاصيل قبل نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان. هذا التحول التقني والإداري غيّر جذريا طريقة توثيق العمل البرلماني ليصبح أكثر سرعة ودقة في خدمة الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي، ونقطة السر تكمن في الذكاء الاصطناعي الذي نجح في اختزال الزمن وتحسين جودة المخرجات، فكيف أصبح البرلمان المغربي يوظف الذكاء الاصطناعي في عمله؟ قصب السبق! في الوقت الذي ما زالت فيه قطاعات حيوية ومؤسسات رسمية مختلفة تتلمس الطريق وتبحث عن سبل استكشاف وتوظيف “الذكاء الاصطناعي” وسط مخاوف متزايدة من التهديد الذي يشكله على مستقبل عشرات المهن والوظائف، كان العاملون في مصلحة محاضر الجلسات العامة والجريدة الرسمية للبرلمان يعيشون قصة مختلفة. بدوا فرحين، بل مزهوين بالتقنية التي حررتهم من ساعات طويلة من العمل المرهق والدؤوب، غير آبهين بالتهديدات الجدية والوجودية لدى البعض. بالنسبة لهم، كانت هذه التكنولوجيا حليفا يعزز إنتاجيتهم بدلا من أن تكون خصما يهدد وجودهم. يحكي الموظف الذي رافق جريدة هسبريس الإلكترونية في رحلة اكتشاف واستكشاف ولوج البرلمان عالم الذكاء الاصطناعي، عن التحول الكبير الذي أحدثته هذه التقنية في حياته المهنية وحياة زملائه. وبتأثر واضح، استرجع ذكرياته قائلا: “كان العمل في شكله التقليدي مرهقا ويتطلب منا الكثير من الوقت والجهد”. انضم الموظف إلى البرلمان في مطلع الألفية الثالثة، حيث كان الاعتماد على وسائل تقليدية يُثقل كاهل الموظفين، من تفريغ التسجيلات يدويا إلى إعداد محاضر الجلسات العامة بصيغتها النهائية للنشر. أما اليوم، فقد أضحى الذكاء الاصطناعي حلا سحريا أنهى معاناة سنوات، مزيلا عبء الساعات الطويلة ومحوِّلا ما كان يُعد بدائيا إلى ذكريات من الماضي، في ظل مؤسسة باتت نموذجا للتطور التقني. في السابق، كانت الجلسات تسجل في أشرطة فيديو، ويجري الاشتغال عليها من طرف موظف يقوم بتدوين مضامينها وتفريغها كتابة بخط يده، قبل أن تُحال الأوراق على من يرقنها في الحاسوب، ثم يتم طبعها ومراجعتها من طرف المسؤولين، ليتم إرسال نسخة منها إلى الأمانة العامة للحكومة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية، غير أنه قبل النشر، تتم مراجعتها وإعادتها إلى البرلمان عبر بريد مضمون لفحصها مجددا وتدقيقها قبل إعادتها بشكل نهائي قصد النشر. لم يكن مسار هذه العملية سهلا على الإطلاق، فقد كان نشر محاضر الجلسات التشريعية في الجريدة الرسمية يستغرق أشهرا طويلة، تصل أحيانا إلى نصف عام، وفقا لإفادة مصدر مسؤول بمجلس النواب، لكن هذا التأخير أصبح جزءا من الماضي غير المأسوف عليه. اليوم، يتحدث الموظفون بفخر واعتزاز عن الإنجاز الذي حققه المجلس، إذ أصبح بإمكانه إصدار عدد واحد من الجريدة الرسمية للبرلمان كل أسبوعين خلال الدورات التشريعية، ومرة واحدة شهريا خارجها. وما كان يُعد قبل سنوات ضربا من الجنون والخيال، أصبح واقعا بفضل نجاح البرلمان في تطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. بداية القصة عندما تولى راشيد الطالبي العلمي رئاسة مجلس النواب في النصف الثاني من الولاية التشريعية 2011-2016، كان التأخر في إعداد محاضر الجلسات التشريعية والنقاشات داخل اللجان البرلمانية المتراكمة يشكل تحديا كبيرا يعيق تطور المؤسسة، فبدأ التفكير في البحث عن حلول مبتكرة للتغلب على هذا التحدي الذي كان يفرمل انطلاقة البرلمان نحو التجدد والتطور. فرغبة المجلس ورئاسته في إحداث نقلة على مستوى التسيير وولوج المؤسسة عالم الرقمنة والإدارة الإلكترونية، لم يكن يعرف الكثير من المسؤولين والبرلمانيين أن هذه التجربة ستقودهم لتحقيق سبق من نوع خاص، يتجاوز الرقمنة بمراحل كثيرة، قد يعتبره البعض صدفة، إلا أن إصرار المجلس على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه عمله كان الكلمة المفتاح فيما تعيشه الغرفة الأولى اليوم من تطور وتقدم. يتحدث مصدر قريب من الرئاسة في تصريح لهسبريس عن تلك المرحلة المفصلية التي دفعت البرلمان إلى دخول عصر الذكاء الاصطناعي، قائلا إن تلك الخطوة، التي بدأت كتجربة قبل نحو عقد من الزمن، أصبحت اليوم علامة بارزة في علاقة المؤسسات المغربية بالتكنولوجيا الحديثة. ويحكي المسؤول بالمؤسسة التشريعية أن البحث واستكشاف التقنيات العالمية كانا السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة، ويوضح قائلا: “عندما تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي وقدراته، كان الأمر أشبه بالرهان على مجهول، لكنه حل كان لا بد منه لمواجهة واقع مرهق”، مبرزا أن كل جلسة برلمانية تصل مدتها إلى “4 أو 5 ساعات، وأحيانا إلى 8 أو 10 ساعات، مع عقد جلستين أو أكثر أسبوعيا. وكان ذلك يشكل عبئا كبيرا على الفريق التقني الذي يعمل على إعداد المحاضر”. يواصل المسؤول شارحا أمام حاسوب التقني الذي يُصمم المحاضر النهائية في الجريدة الرسمية للبرلمان، أن “المحاضر ليست مجرد عملية توثيق فقط، بل هي العمود الفقري للعمل البرلماني”، إذ إنها وفقا للنظام الداخلي تمثل “المرجع القانوني لكل ما يُقال ويُناقش داخل قبة البرلمان. إنها وثائق ذات حجية قانونية، خاصة فيما يتعلق بالتصويت والقرارات البرلمانية”. الجهاز اللغز داخل هذا المشهد المليء بالتحديات، كان الذكاء الاصطناعي الملجأ والحل لانتشال المجلس من التأخر المزمن الذي يتخبط فيه على مستوى تفريغ وإعداد محاضر الجلسات، عبر استخدام تقنية الاستنساخ الأوتوماتيكي للتسجيلات، الذي اقترحته شركة مغربية ناشئة على المجلس وطورته ليضمن تفريغ الجلسات بشكل آلي ويحولها إلى صيغة رقمية تستدعي المراجعة والتدقيق فقط، من طرف الموظفات الثلاث، اللواتي يتوصلن بالجلسات مجزأة لمقاطع صوتية ومكتوبة، يعملن على التأكد من دقتها وتقويم الأخطاء التي يمكن أن ترد فيها. يقول الموظف المسؤول: “لما جاءت هذه الشركة واقترحت علينا الخدمة، قدمنا لها أرشيف المحاضر والجلسات التي اشتغلت عليها وأدخلتها ضمن ذاكرة الجهاز الآلي، عبر عملية دقيقة ومعقدة، جعلت من الآلة والجهاز يحاكي العقل البشري ويؤدي وظيفة التفريغ بشكل قريب من الموظف، لكن في ظرف وجيز، وهو ما يدخل ضمن جوهر الذكاء الاصطناعي”. بدأت عملية التجريب لمدة، فأثمرت نتائج مقنعة “أبهرت” مسؤولي المجلس، الذين لم يترددوا في المضي قدما والعمل بشكل متدرج ومستمر على تطوير وتجويد الخدمة التي سهر على إعدادها طاقم مغربي شاب، يضم كفاءات عالية في البرمجة والهندسة، حيث وصف المصدر المسؤول العملية بـ”الناجحة”. غير أن التقنية الجديدة، بعد مرور قرابة عشر سنوات من اعتمادها، باتت تحتاج إلى المراجعة والتجديد والانتقال إلى نسخ جد متطورة في العمل عبر الذكاء الاصطناعي، الذي يتيح إمكانيات واسعة ورحبة في تسريع وتجويد عمل المؤسسة التشريعية على مستويات عدة، وهو ما أكد مصدر مسؤول بالمجلس أن التفكير والاشتغال عليه جارٍ، معتبرا أن التفريغ المباشر للجلسات بجودة عالية ومن دون تدخل العنصر البشري، يظل طموحا مشروعا وهدفا للمجلس في المستقبل. طموح غير محدود بعد النجاح المقدر والطفرة التي أحدثها توظيف الذكاء الاصطناعي في أداء البرلمان، مازالت شهية المجلس مفتوحة كما أكد مصدر مسؤول لهسبريس للانفتاح على تطبيقه في مجالات أخرى، تدخل في صميم عمل المجلس واختصاصاته وأداء المهام والأدوار المنوطة به. وكشف المصدر عينه أن التفكير منصب حول توظيف الذكاء الاصطناعي واستثمار الإمكانيات التي يزخر بها على مستويات الترجمة والانفتاح على مختلف اللغات، خاصة وأن المؤسسة تستضيف العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية، فضلا عن الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها في الدبلوماسية الموازية، التي صدرت بشأنها توجيهات ملكية لمختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات التي يمثلونها. بل أكثر من ذلك، فإن المجلس يدرس بجدية إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التشريع وعقد المقارنات بين القوانين التي يناقشها البرلمان والقوانين الصادرة عن برلمانات دول أخرى، وهو ما سيمثل إضافة نوعية لتجويد العمل التشريعي وإنتاج نصوص تليق بتطلعات الدولة والمجتمع. الحماس والطموح اللذين يسيطران على مجلس النواب ومسؤوليه، يؤكدان أن استحضار الذكاء الاصطناعي واستثماره داخل المؤسسة التشريعية ليس مجرد إجراءات وتطبيقات صرف تقنية، بل إنه عمل استراتيجي مخطط له، تبقى مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته” أحد تجلياته الكبرى التي تضع البرلمان في قلب القضايا الراهنة والتحديات التي تطرحها في عالم سريع التحول والنمو. The post البرلمان يستعين بالذكاء الاصطناعي لتسريع وتجويد العمل التشريعي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–ورقة بحثية تستعرض تحديات تطبيق الرقمنة في المنظومة الصحية المغربية
هسبريس من الرباط
أكدت ورقة بحثية تحت عنوان “دور رقمنة الخدمات الصحية في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية”، صادرة ضمن عدد خاص من “المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية”، أن “استخدام التكنولوجيا في المجال الصحي أمر لا غنى عنه للرفع من الجودة الصحية؛ نظرا لما توفره من إمكانية تخزين المعلومات وتصنيفها حسب معايير عديدة، وجمع الإحصائيات وإجراء الاستقراءات والبرمجة بشكل سريع، وهو ما يساعد في اتخاذ القرار الصحيح الأقرب للموضوعية في أقصر مدة زمنية ممكنة، وتوزيع القرار على الهياكل التنفيذية العمودية بسرعة”. وأوضحت الورقة، التي كتبتها الباحثة خديجة المنبر، أن “تبني الإدارة الإلكترونية في القطاع الصحي يؤدي إلى إدارة بلا أوراق؛ وهذا يسهم في التقليل من استخدام الورق واعتماد وسائل أخرى كالأرشيف الإلكتروني، وهذا من شأنه أن يساعد على تخزين أكبر للمعطيات دون الحاجة إلى أماكن التخزين التقليدية”. وأضافت الباحثة أن “رقمنة القطاع الصحي تتيح إمكانية القيام بالعمليات الإدارية في أي وقت دون انتظار مواعيد العمل الرسمية للإدارة، وإمكانية الطبيب كذلك متابعة عمله خارج نطاق العمل الإداري”، مشيرة إلى أن قيمة صادرات الصحة الإلكترونية بلغت قرابة 80 مليار دولار أمريكي في سنة 2017، مبرزة أن الصحة الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الضخمة والسجلات الصحية الإلكترونية والرعاية الصحية عن بُعد تسهم في تحسين جودة الخدمات ومتابعة الأوبئة وحصرها جغرافيا وديموغرافيا إضافة إلى تشخيص حالات المرضى ومتابعتها ومعالجتها بشكل أدق. وحول معيقات تطبيق الرقمنة في القطاع الصحي، أشارت الوثيقة ذاتها إلى المعيقات الإدارية المرتبطة بمجموعة من العوامل؛ من أبرزها “سيطرة المفاهيم البيروقراطية على أجواء العمل الإداري وعدم التمكن من تجاوزها أو الحد من تأثيرها”، إضافة إلى معيقات تتعلق بالبنية التحتية. وفي هذا الصدد، أبرزت الورقة البحثية أن “التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 وجه انتقادات عديدة إلى النظام المعلوماتي لوزارة الصحة، واصفا إياه بكونه يفتقد إلى الفعالية والاندماج، كما وصف البرامج المعلوماتية بعدم التجانس وعدم التوافق وضعف الاستغلال”. في سياق مماثل، أوضحت الورقة أن تقريرا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر أنه “على مستوى قطاع الصحة، لا تسمح الأدوات الرقمية المتوفرة للأطباء حتى الآن بممارسة أنشطتهم بشكل كامل؛ وذلك بسبب الإكراهات التكنولوجية والإدارية التي يواجهونها”، مضيفة أن “المنظومة الصحية تعاني، بشكل كبير، من نقص في الحضور الفعلي للطاقم الطبي المعالج في المستشفيات، وكذلك من انعدام ملفات طبية مرقمنة خاصة بالمرضى”. وفي معرض استعراضها للمعيقات البشرية والمالية في هذا الصدد، أبرزت الورقة أنه “فيما يتعلق برهان النهوض الرقمي بالقطاع العام، وضمنه القطاع الصحي، لم نلاحظ بعد انزياحا بما يكفي عن المنطق السابق في التعامل مع الموظفين من منطلق المأمورين التابعين. لذلك، من الطبيعي أن تصطدم المبادرات العمومية للتحول الرقمي بممانعة ثقافية ونفسية من قبل المعهود إليهم تنفيذ السياسات والبرامج”، مشيرة أيضا إلى أن “النقص في الموارد البشرية المؤهلة للتعامل مع العصر الرقمي يعد من أهم المعوقات التي تواجه المنظمات عند ممارستها للتكنولوجيا الحديثة”. وخلصت إلى أن “رقمنة القطاع الصحي تعد أمرا ضروريا باعتبارها دافعا للنمو والاستمرار من جهة، ولتحسين الخدمات المقدمة من جهة أخرى”، مبرزة أن “السياسات الصحية الوطنية ظلت منذ عقود، مركزيا، تشغل الفاعلين المؤسساتيين؛ فبقدر ما عمل المديرون العامون على بذل الجهود للاستجابة للانتظارات وتعبئة كل الإمكانيات التشريعية والمؤسساتية والمالية من أجل ذلك، بقدر ما بقيت الفجوة متسعة بين التطلعات والإنجازات”. The post ورقة بحثية تستعرض تحديات تطبيق الرقمنة في المنظومة الصحية المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–الكتابة على “الدَّكتِيلُو”
videoyoutube
The post الكتابة على الدَّكتِيلُو appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–عبد النباوي يكشف مخطط الانتقال الرقمي بالمحاكم
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2025 اليوم بالرباط، الأربعاء 15 يناير 2025، أنه “خلال السنة المنصرمة شرع المجلس بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم. ويتم خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونياً لتسهيل تداولها وتوزيعها. بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى تفضلت وزارة العدل بإعدادها، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية. بالإضافة إلى خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”. وتابع عبد النباوي ضمن كلمته “ويؤمن المجلس بأن الانتقال الرقمي ليس خياراً متاحاً، ولكنه ضرورة آنية، ترهن مستقبل العدالة، وأن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام، ولذلك يتعين على مختلف فعاليات العدالة ببلادنا أن تنخرط فيه، وفي مقدمتها قضاة المملكة والمحاكم”. وأكد المتحدث ذاته “ولذلك نصت المادة 108 مكرر من القانون التنظيمي للمجلس على التنسيق بين السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم ورقمنة الخدمات والإجراءات القضائية. وإننا اليوم نشهد نضوج أول ثمار هذا التنسيق حيث يجري تجريب العديد من البرمجيات المتعلقة بخدمات رقمية للمحاكم. وهو ما يستدعي مني تقديم الشكر والثناء للسيد وزير العدل وأطر الوزارة على تعاونهم المثمر والجاد”. The post عبد النباوي يكشف مخطط الانتقال الرقمي بالمحاكم appeared first on هوية بريس.
7–استعمال “شات جي بي تي” في إنجاز الواجبات يثير قلقًا تربويًا بالمغرب
هسبريس من الرباط
حذر خبراء وباحثون تربويون من تفشي ظاهرة استعمال التلاميذ المغاربة أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف إنجاز التمارين والواجبات المنزلية، في سياق تفاقم التحديات التكنولوجية التي تواجهها مدارس المملكة ضمن عصر الرقمنة الجديد. وبعدما كان النقاش انصبّ في السنوات الأخيرة على استخدام الذكاء الاصطناعي في الأوساط الجامعية بالمغرب، وبين الفوائد والسلبيات، وطرق الرصد والتقييم، يبدو أن هذا النقاش المتجدد تمدّد ليصل إلى المؤسسات التعليمية التربوية. ورصد طارق أبدار، مستشار في التوجيه التربوي بمديرية الحسيمة، ضمن مقال له توصلت به هسبريس، هذه الظاهرة عندما اكتشف أن ابنه الذي يدرس في السنة الثانية إعدادي يستعين بأداة “شات جي بي تي” لإنجاز تمارين رياضية. ويقول أبدار: “لاحظت أنه ينجز تمارين رياضية بسرعة ودقة تفوق مستواه التعليمي، وعندما سألته عن كيفية حلها أخبرني بأنه يعتمد على ‘ChatGPT’؛ بل أكد أن العديد من زملائه يستخدمون الأداة نفسها، حتى في المباريات مثل الأولمبياد الوطنية في الرياضيات”، مشددا على أن هذه الظاهرة “ليست مجرد قصة عائلية، بل قضية تعليمية واسعة النطاق تستدعي النقاش والتحليل”. وفي تصريح لهسبريس أورد المستشار في التوجيه التربوي بمديرية الحسيمة، والطالب الباحث بجامعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية: “هذا الأمر دفعني إلى تنبيهه إلى أن مخاطر الاستعانة بهذه الأداة في مسألة تتعلق بالرياضيات كبيرة جدًا ومؤثرة على قدراته الإبداعية”. وأضاف المتحدث عينه أن “هذا الأمر أثار تساؤلات عديدة عن حجم استخدام الذكاء الاصطناعي لحل التمارين المنزلية بالمدارس المغربية”، ما دفعه إلى التواصل مع أستاذ للرياضيات، لتبين “تقديم التلاميذ إجابات متقدمة مقارنة بمستواهم التعليمي، لكنهم لا يستطيعون شرحها أو تقديمها”. كما أكد أبدار أن “هذه معضلة تتفاقم بشكل واضح وتؤثر على الإبداع المستقل للتلميذ، بحيث يجد أجوبة سهلة للغاية وطرقا غير مكلفة لإنجاز التمارين، في حين أن الهدف هو أن يقدم أخطاءه ليتعلم منها، وأن يكتسب مهارات الإجابة عن الحلول بطريقته الخاصة والمستقلة”. واعتبر المستشار في التوجيه التربوي في مقاله، المعنون بـ”استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل التلاميذ في إنجاز التمارين: أداة تعليمية أم وسيلة للتحايل؟”، أن هذا الأمر له تأثير غير مباشر على مستوى التعليم بالمغرب، حيث “تبرز صعوبة تقييم المستوى الحقيقي للمتعلمين”، موردا: “عندما تكون الإجابات جاهزة يصعب على الأساتذة معرفة ما إذا كان المتعلم فهم المادة أم لا، بحيث تتحول العملية التعليمية من بناء المهارات إلى مجرد البحث عن الإجابات الجاهزة”. من جهته نادى جمال شفيق، خبير ومفتش تربوي مركزي سابق، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”استعجال بحث سبل معالجة هذه الظاهرة التي بدأت تتفاقم في صفوف التلاميذ المغاربة”. وأضاف شفيق لهسبريس أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عبر العالم في مجالات التعلم “مازال إلى اليوم موضوع نقاش مستفيض، وفي المغرب لابد للمسؤولين أن ينتبهوا إلى كون النقاش لم يعد منحصراً فقط في مجال التعليم العالي وبحوث التخرج، بل وصل إلى حجرات الدراسة في المؤسسات التعليمية التربوية”. وشدد المتحدث عينه على أن الوزارة “مطالبة بإصدار قرارات تضع الأساتذة أو المؤسسات أمام ضوء أخضر قانوني لاتخاذ تدابير يمكن وصفها بالخطوات الأولى لمعالجة هذا الوضع”. The post استعمال شات جي بي تي في إنجاز الواجبات يثير قلقًا تربويًا بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–“بريد المغرب” يحظى بالثقة الرقمية
هسبريس من الرباط
حصل بريد المغرب على اعتماد من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وفقًا للقانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية، مؤكدا مكانته الرائدة كمقدم لخدمات الثقة الرقمية في المغرب. أفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بـ”أنه بموجب هذا الاعتماد، سيواصل بريد المغرب إصدار شهادات التوقيع والختم الإلكتروني؛ مما يتيح للأفراد والمؤسسات تأكيد هويتهم الرقمية بقوة قانونية وتوفير الشرعية لتوقيعاتهم على الوثائق الإلكترونية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان. وأشار البلاغ عينه إلى أن بريد المغرب “كان سبّاقًا في هذا المجال، حيث أطلق في عام 2011 خدمة «بريد إي-ساين» كأول مزود معتمد في إطار القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية”. وأورد المصدر ذاته أن بريد المغرب يدعم، من ذلك الحين، مختلف الأنظمة البيئية في القطاعين العام والخاص في إنشاء منصات رقمية تتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية في هذا المجال؛ مما يعزز موقعه ودوره في دعم البرنامج الوطني للتحول الرقمي بالمغرب”. The post بريد المغرب يحظى بالثقة الرقمية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–ورقة بحثية تهتم باستعمال الرقمنة والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة
هسبريس من الرباط
سجلت ورقة بحثية منشورة ضمن العدد الأخير من مجلة “شؤون إستراتيجية” أن “التحول الرقمي الذي خضعت له الإدارة القضائية المغربية ساهم في دعم الولوج إلى العدالة والرفع من جودة خدماتها، وتمكين المتقاضين من المعلومة، فضلا عن توحيد عمل كتابة الضبط بالنيابة العامة، والحصول على إحصائيات مضبوطة وكذا تتبع الإنتاجية والمردودية وتدبير الزمن القضائي وتسهيل بعض الخدمات”. وفي المقابل أشارت الورقة البحثية، المعنونة بـ”منظومة العدالة المغربية بين التحول الرقمي ومستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي”، إلى أن “واقع العدالة الرقمية بالمغرب لم يصل إلى الشكل المعمم، إذ إن هناك نوعا من التباين بين المؤسسات في الجهاز القضائي”، مبرزة أن “التقاضي الآلي يتميز بالتنبؤ واتخاذ القرار والاستقلالية، والتعلم المستمر والسرعة في تقديم الخدمات وتجاوز الأخطاء البشرية”. وتابعت الورقة ذاتها بأن “إدخال الذكاء الاصطناعي في المحاكم نوع من الإصلاح القضائي الذي يعد جزءا من نظام العدالة الناجزة، ويهدف إلى سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق الجودة وإصدار الأحكام وإتاحة الوصول إلى العدالة للجميع، وتجاوز كثرة القضايا والضغط الذي تعاني منه المهن القضائية”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي من شأنه أن يمس بالمبادئ الأخلاقية المحددة، وبالتالي احتمال وجود آثار على حقوق المتقاضين، كالحق في قضاء مستقل ومحايد والحق في علنية المحاكمة، والحق في الحصول على حكم معلل، والمس بمبدأ قرينة البراءة؛ بمعنى آخر المس بالمحاكمة العادلة وبالإنصاف”. وسجل المصدر ذاته أن “التطورات التي يشهدها المغرب في المجالات القانونية والقضائية والحقوقية أصبحت تفرض على المنظومة القضائية مواكبة المستجدات والأشكال الحديثة للتكنولوجيا، والانفتاح على خدمات جدية تتحكم في الآجال وترفع الجودة والأمن القضائي”، مشيرا إلى أنه “بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية مازال الاعتماد قائما على الاستماع إلى الشاهد عبر تقنيات الاتصال عن بعد، أما المحاكمة عن بعد فمازالت تخضع لحضور المتهم الشخصي”، وزاد: “استمر الخلاف الفقهي حول موضوع الحضور الشخصي إلى حين الامتثال لظروف جائحة كورونا وفرض المحاكمة عن بعد، والخضوع لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وإرساء مقومات المحكمة الرقمية”. وذكر البحث ذاته أن “المغرب عمد في إطار نهجه سياسة تسهيل الوصول إلى العدالة وتسريع الإجراءات القضائية إلى ترسيخ وتعزيز الرقمنة، إذ تم إطلاق العديد من المنصات، على رأسها البوابة الإلكترونية لمحاكم المغرب التي تتيح للمواطنين والمحامين متابعة القضايا والإجراءات القضائية إلكترونيا، إضافة إلى النظام الإلكتروني لتدبير الملفات القضائية؛ فضلا عن إطلاق منصة البوابة القضائية للمملكة، باعتبارها فضاء رقميا خاصا بنشر القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم وجعلها رهن العموم”. في هذا الصدد سجلت الوثيقة ذاتها أن “النشر الرقمي للاجتهاد القضائي يكتسي أهمية بالغة في ضمان حق الولوج إلى المعلومة، والإسهام في تحقيق الأمن القضائي، وتعزيز ثقة المتقاضين في مرفق العدالة والارتقاء بجودة الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة المغربية، فضلا عن تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة والنجاعة القضائية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الحق والقانون وترسيخ قيم حقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي”. وأضافت الورقة أن “المغرب قام بجهود جبارة في إطار التحول الرقمي للنظام القضائي، غير أن هذه الإنجازات تعارضت مع جملة من الإكراهات، منها ما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية، ومنها ما ارتبط بالتكوين والتدريب، إذ يتطلب التحول الرقمي تأهيل وتدريب الموارد البشرية القانونية والقضائية على استخدام التكنولوجيا الحديثة بفعالية، إضافة إلى إكراهات مرتبطة أساسا بالأمن السيبراني، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية، إذ يتطلب ذلك تعزيز الإجراءات الحمائية للبيانات والمعلومات والمعطيات القانونية”. وفي معرض حديثها عن الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي وإشكالية تحقيق العدالة أكدت الوثيقة ذاتها أن “اعتماد الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم واقعا لا محيد عنه، وإن كان يهدف في باطنه إلى الوصول إلى خدمات إيجابية عديدة فإنه في الوقت ذاته يحمل تأثيرات ترتبط بمنظومة القيم واحترام حقوق الإنسان”، مردفة: “تتعين تهيئة كل من السلطة التشريعية والقضائية للتعامل مع النظم الذكية. وإن كانت التجربة المغربية مازالت جديدة في استعمال التكنولوجيا الحديثة فهي مازالت في مرحلة إرساء المحكمة الرقمية وتهيئة البنية المعلوماتية؛ إلا أنه يجب أن تستعد لإعداد ترسانة قوية تتماشى مع استخدامات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال القضائي؛ كما يتعين عليها أن تستفيد من تجربة الدول المقارنة في ذلك، على غرار التجربة الأوروبية والأمريكية والإماراتية”. وخلصت الورقة البحثية إلى أن “دمج الذكاء الاصطناعي في النظام القانوني أدى إلى إحداث نقلة نوعية، الأمر الذي مثل تفاعلا معقدا في نظام العدالة وفي المهن القانونية والقضائية، ما أعاد تشكيل مشهد الخدمات القانونية وظهور الخوارزميات المتطورة ومعالجة اللغة الطبيعة”، خاتمة: “رغم عدم وجود إجماع حتى الآن حول كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتشكيل المهن القانونية فإننا نعلم أن هذا الذكاء مهيأ لتغيير كل جانب من جوانب حياتنا تقريبا”. The post ورقة بحثية تهتم باستعمال الرقمنة والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–لقاء يتدارس مع مهنيّي الطاكسيات بالرباط الرقمنة واعتماد الدفع الإلكتروني
هسبريس – يوسف يعكوبي
“لقاء تشاوري” احتضنه، اليوم الثلاثاء، مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حول “رقمنة قطاع سيارات الأجرة”، ناقشَ السبل الممكنة والتحديات القائمة أمام هذا الورش، الذي يأتي “في سياق استعداد المملكة لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى تتطلب بنية نقل متطورة وخدمات راقية”، حسب تعبير حسن صاخي، رئيس الغرفة سالفة الذكر. وخلال اللقاء الذي شهد حضور ممثل عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وآخر عن وزارة الانتقال الرقمي، مؤكدا أهمية التعاون مع المهنيين من أجل تحديث القطاع وعصرنته بما يستجيب لانتظارات واستحقاقات المملكة، اتفقت آراء مهنيين ممثلين عن هيئات قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الرباط، تناولوا الكلمة، على أهمية “تقنين رقمنة هذا القطاع وعصرنته والرفع من جودة خدماته بما يعود بالنفع على السائق المهني والزبون، على السواء”، باسطين في السياق بضع “اقتراحات” تهم “شفافية الدفع والأداء الإلكتروني، والتقييم والمتابعة لتحسين التنافسية الإيجابية بين المهنيين”، خاصة أن “رقمنة القطاع ستساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدّمة ضمن رؤية متكاملة للنقل المستدام”، وفقهم. “تعميق التفكير والنقاش” حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، رسّخ، ضمن كلمته، “أهمية اللقاء الذي سيفتح المجال لتعميق التفكير وتبادل الآراء في موضوع ذي أهمية قصوى في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين إنتاجية وتنافسية قطاع نقل سيارات الأجرة الصغيرة، بمناقشة سبل رقمنة هذا القطاع الحيوي المهم من خلال البحث في إمكانية اعتماد تطبيق ذكي واستعمال وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة”. واعتبر المتحدث أن “حضور ومشاركة عدد من مهنيي هذا القطاع دليلٌ على رغبتهم الأكيدة في تطوير خدمات النقل المقدمة للمواطنين؛ محليين كانوا أو زوارا أجانب، واستعدادهم للمساهمة في الطفرة النوعية التي تعرفها بلادنا على جميع الأصعدة والمجالات، خاصة أن بلادنا مقبلة على محطات قارية ودولية تستدعي انخراط الجميع مؤسسات ومهنيين ومواطنين في إنجاحها”، بتعبيره. “إننا، في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، نُثمن هذا التوجه الرقمي لمزاياه المتعددة”، أورد رئيس الغرفة الذي تابع بالقول: “ومن ثم، فإننا ندعو مِهنيّينا ومُنتسبينا إلى الانخراط في مسار الانتقال الرقمي باستعمال كل الحلول التكنولوجية والرقمية المتاحة لديهم، باعتبارها أضحت ضرورة ملحة للرفع من التنافسية والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمواطنين لخدمات ذات جودة وفاعلية وبسرعة متناهية”، لافتا إلى أن اللقاء ستتبُعه لقاءات طويلة لمهنيين الطاكسيات مع وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة “البريد بنك” والقطاعات الحكومية الوصية “للتوافق حول إمكانيات واقعية” لرقمنة القطاع. انخراط مَشوب بالتحديات متدخلين خلال اللقاء، أجمع مهنيو جمعيات سيارات الأجرة الصغيرة بالعاصمة على أنهم “ليسوا ضد الرقمنة والانخراط في مسار تفعيل استعمال التطبيقات الذكية والانتقال إلى وسائل الأداء الإلكتروني”؛ غير أنهم أبرزوا، ضمن مداخلات متفرقة تابعتها هسبريس، أهمية استحضار “التحديات والإكراهات” التي تظل قائمة في قطاع يشهد منافسة قوية من تطبيقات النقل الأجنبية بعدد من المدن المغربية. وفي هذا الصدد، أكد عبد الرحيم الهراس، رئيس “جمعية الكرامة لسائقي سيارة الأجرة بالرباط”، بحضور ممثلي قطاعات حكومية أبرزها الداخلية والصناعة والتجارة والانتقال الرقمي، أن “المهنيين بالعاصمة مستعدون للانخراط في هذه التطبيقات بشرط أن يكون المستفيدون هم سائقين مهنيين ذوي خبرة في المجال، وجعل العلاقة أكثر ثقة ودقة وشفافية مع الزبناء والمواطنين…”. وأردف الهراس: “نحن دائما كنا مع الرقمنة؛ ولكن مع تفعيل المراقبة وضبط هويات ونوعية السائقين”، مقترحا في هذا السياق أن يتم “اعتماد رخصة السياقة المهنية للثقة خاصة بالسائقين الذين سينخرطون في النقل بالتطبيقات”. كما أثار مهنيون آخرون شاركوا بمداخلات خلال اللقاء ذاته إشكاليات “ضبط مسارات مسألة الأداء والدفع والتتبع لكل رحلة بالنسبة لكل زبون يستخدم تطبيقا ذكيا للنقل”، معتبرين أن الأمر يحتاج تدقيقا أكثر وتسريعا لوتيرة الرقمنة التي اعتبرها بعض مهنيي سيارات الأجرة “قد تأخّرت؛ لكنها تواكب قطاع سيارات الأجرة الصغيرة كقطاع حيوي يساهم في تلبية احتياجات المواطنين اليومية للنقل، وأهمية تطويره وعصرنته ليَستجيب لتطلعات الزبناء في الاستفادة من خدمة ذات جودة عالية”. تكوين ومواكبة المهنيين من جهتها، أدلت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بدلوها في الموضوع، مثمّنة، على لسان أحد ممثليها الذي حضَرَ نيابة عن الوالي، مبادرة عقد الغرفة “لقاء جد مهم في سياق مهم، تبعا لدورية وزير الداخلية في الموضوع نهاية سنة 2024، إذ توخّت تنظيم القطاع وضبط الاختلالات التي تعيق تطوره”. ولفت ممثل ولاية الجهة، ضمن كلمته التي جاءت بعد الاستماع لمهنيي “الطاكسيات الصغيرة”، إلى أهمية “تحسين جاذبية القطاع في أفق إقبال المغرب على محطات دولية يجب أن تُشرّف صورة المملكة ومختلف خدماتها، ومنها النقل”، معتبرا أن “إصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب يتضمن إجراءات مترابطة كلها تصبّ في مصلحة القطاع والمهني، فضلا عن تجويد الخدمة بالنسبة للزبناء والمواطنين”. ولن يتأتى ذلك، أضاف المسؤول في ولاية جهة الرباط، إلا بإتاحة “فرص اشتغال مريحة وضمان تنافسية جيدة للقطاع وإقرار إجراءات حماية المهنيين من الدخلاء وأصناف من النقل غير المرخص التي بدأت تكتسح بعض حصص السوق في هذا المجال”، مشددا على أنه “يجب عدم ترك الفراغ الرقمي والتنظيمي؛ ما يشجع تنامي التطبيقات”. ولفت المتحدث ذاته إلى أهمية “مواكبة المهنيين بتحسيس وبرامج تكوين مناسبة ومهارات رقمية لضمان الانتقال من وضع كلاسيكي إلى وضع رقمي لا يتطلب الاستثمار في البنيات الإلكترونية تكاليف عالية، كما نتوفر بالرباط على منظومة محلية مشجعة لجاذبية المدينة وزوارها”. وختم المسؤول في ولاية جهة الرباط بالقول: “هناك إكراهات وتحديات تجابه مشروع رقمنة قطاع سيارات الأجرة وجب التفكير فيها، خاصة الدفع الإلكتروني الذي يطرح سؤال علاقة مع المنظومة الإلكترونية وكيفية الاستخدام وتحسين رضا الزبناء”. The post لقاء يتدارس مع مهنيّي الطاكسيات بالرباط الرقمنة واعتماد الدفع الإلكتروني appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
عبد الصمد الزلزولي
1-وست هام يفتتح “مزاد” الزلزولي بـ50 مليون يورو وبيتيس يترقب يسيل الدولي المغربي، عبد الصم…