السياحة الداخلية
تراند اليوم |
1–حماة المستهلك: السياحة الداخلية تغرق في مستنقع الخدمات الرديئة والأسعار الفاحشة
طنجة 24
أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها الشديد من التدهور الملحوظ في جودة الخدمات السياحية بالمغرب، وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر. وأكدت الجامعة أن المواطنين يضطرون لدفع مبالغ باهظة مقابل خدمات رديئة، مقارنة بما تقدمه دول أخرى بأسعار تنافسية. ووصفت هذه الممارسات بأنها “تصرفات غير أخلاقية” تدفع بالمواطنين إلى البحث عن وجهات سياحية خارجية. من جانبها، أرجعت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور ارتفاع الأسعار إلى “غياب التوازن بين العرض والطلب”، مؤكدة سعي الوزارة لزيادة العرض وخفض الأسعار. إلا أن الجامعة ترى أن هذا التفسير لا يبرر ارتفاع الأسعار بشكل مفرط وتدهور الجودة. وتخشى الجامعة من أن يؤدي هذا الوضع إلى تراجع السياحة الداخلية، وتضرر سمعة المغرب كوجهة سياحية جاذبة. كما حذرت من تداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، بالنظر لأهمية قطاع السياحة في خلق فرص العمل وزيادة الدخل القومي. ودعت الجامعة الحكومة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وحماية حقوق المستهلك. وطالبت بتشديد الرقابة على القطاع السياحي، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين. ويرى خبراء في القطاع أن حل هذه المشكلة يتطلب تعاونا بين القطاع العام والخاص، وتوعية المستهلك بحقوقه.
2–“الغلاء والكراء العشوائي”..الفشل يلازم تجربة تدبير الموسم السياحي بالشمال
طنجة 24
يقترب الموسم السياحي المرتبط بفصل الصيف، من نهايته، دون أن يحمل أي جديد على مستوى تحسين العرض السياحي على مستوى جهة الشمال التي تعاني من جملة اختلالات مزمنة. وبالرغم من بعض التدابير والإجراءات التي حاول بعض المتدخلين تنزيلها على أرض الواقع، من قبيل إلزام الفاعلين السياحيين بالتصريح بمعاملاتهم والخدمات التي يقدمونها، إلا أن كل ذلك ظل مجرد “حبر على ورق” لم يكن له أثر ملموس. في مدينة مرتيل، التي تحظى بنصيب وافر من عدد السياح الذين يختارون شمال المغرب لقضاء عطلتهم الصيفية، تتسيد الفوضى كل شيء تقريبا، بدءا من غلاء الأسعار الذي لا يستثني اي شيء تقريبا، انتهاء بظاهرة الكراء العشوائي التي تعتبر عنوان فشل الجهات المتدخلة. قبل سنوات، كانت جماعة مرتيل، أعلنت عن إجراءات تروم من خلالها ضبط أنشطة الكراء السياحي خلال موسم الصيف، من خلال دعوة الفاعلين في هذا القطاع إلى التصريح بمعاملاتهم. وسوغت الجماعة، هذه التدابير، بالمساهمة في تجويد الخدمات المقدمة للسياح وحماية حقوق المالكين والمكترين على حد سواء. لكن يبدو أن هذه التدابير لم تحقق الأهداف المرجوة منها. فقد ظل الكراء العشوائي للمنازل مسيطراً على السوق، دون أن تجد الإجراءات الجديدة لها تأثيراً حقيقياً. رغم التصريحات والوعود، لم تتخذ خطوات ملموسة لمراقبة تطبيق القوانين وتفعيلها بشكل فعال. النتيجة هي استمرار استغلال السياح من خلال رفع الأسعار وتقديم خدمات دون المستوى المطلوب. الوضع في مرتيل الذي يتكرر في أكثر من وجهة سياحية بمنطقة الشمال، يعكس مشكلة أعمق تتعلق بنقص التنسيق بين الجهات المسؤولة وعدم فعالية السياسات المعلنة. إذ إن الفجوة بين النية والإجراءات الفعلية تظل واسعة، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في الاستراتيجيات المتبعة وتطوير حلول أكثر فاعلية لمعالجة مشكلات القطاع السياحي. إلى جانب ذلك، يشتكي السياح من غلاء الأسعار في الأسواق والمرافق السياحية، حيث تضاعفت تكاليف الإقامة والطعام وحتى الأنشطة الترفيهية بشكل لافت خلال الموسم الصيفي. هذا الغلاء غير المبرر بات عبئًا إضافيًا على المصطافين، خصوصاً العائلات التي تجد نفسها مجبرة على دفع مبالغ كبيرة للحصول على خدمات عادية. وفي بعض الحالات، تحولت الرحلة السياحية إلى عبء مالي بدلاً من أن تكون تجربة ممتعة. استنزاف السياح مادياً ليس المشكلة الوحيدة، بل يمتد الأمر إلى عدم التنظيم في المرافق العامة وتراجع مستوى النظافة والخدمات الأساسية. هي مشاكل يبدو أنها مزمنة، تؤثر سلباً على صورة جهة الشمال كوجهة سياحية وتجعل العديد من الزوار يعيدون النظر في خططهم المستقبلية، مفضلين الوجهات الأخرى التي تقدم خدمات أفضل وبتكلفة معقولة. في ظل هذه التحديات المتكررة، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى استعداد السلطات لاتخاذ خطوات حقيقية وفعالة لمعالجة هذه المشكلات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات السياحية وحماية حقوق السياح، ويعزز من جاذبية المغرب كوجهة سياحية متكاملة ومستدامة.
3–“عقدة” تفضيل الأجانب و”نهب” جيوب المغاربة يفسدان اللجوء للسياحة الداخلية
هشام النباش
تخيم على العطلة الصيفية الحالية، كما سابقاتها، أجواء من الحنق والغضب من طرف المغاربة الذين يلجؤون إلى خيار السياحة الداخلية، بسبب استشراء الغلاء الفاحش والممارسات غير القانونية واستمرار تفضيل السياح الأجانب على أبناء البلد وسوء الخدمات، في غياب المراقبة من طرف وزارة السياحة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة. الخراطي بوعزة، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح لجريدة “مدار21′′، أن المستهلك المغربي “لا يؤخذ بعين الاعتبار من طرف وزارة السياحة، ويتم استغلاله إلى الآن من طرف الفاعلين في القطاع السياحي بالمغرب. وسجل الخراطي استمرار “غياب الإشهار بالأسعار، إضافة إلى تفضيل الأجانب على المغاربة في ظل الأسعار التي تتجاوز مستوى المستهلك المغربي، ما جعل عدد من المواطنين من الطبقة المتوسطة يلجؤون إلى الخدمات السياحية لدول أخرى مثل البرتغال أو إسبانيا أو تركيا”. ولفت المتحدث إلى أن القطاع السياحي “حينما احتاج إلى المغاربة خلال مرحلة كوفيد19 وبعدها وجدهم في الموعد وساهموا في إنعاش القطاع، لكن اليوم أصبح الفاعلون وكأنهم لا يريدون المواطنين المغاربة”. وأوضح أن بعض الفاعلين المغاربة “يلجؤون إلى رفع الأسعار لاستهداف السياح الأجانب، بالرغم من أن السائح المغربي يصرف في السياحة ثلاث مرات ما يصرفه الأجنبي”، مشيرا إلى أنه “إذا كان الأجنبي يقضي أسبوعا بالمغرب مقابل ما يناهز 8 آلاف درهم تشمل جميع المصاريف، فإن المغربي يمكن أن يؤدي مبلغ يصل إلى 30 ألف درهم أو أكثر، ما يعني غياب التكافؤ بين المغربي والأجنبي”. وبخصوص انتشار السلوكات غير المشروعة من قبيل احتلال الشواطئ وفرض الإتاوات بمواقف السيارات، والتي تؤثر على صورة السياحة المغربية، اعتبر أن السلطات المحلية والمجالس المنتخبة هي التي عليها التدخل. وسجل وجود تقصير من السلطات والمجالس في زجر الممارسات غير القانونية لأسباب غير مفهومة، لافتا إلى أنهم يغمضون أعينهم عن ما يجري بسبب الاعتبارات الاجتماعية لفئات واسعة التي تشتغل بهذا المجال، موضحا أن هذا خيار لا يحل المشكلة على المدى البعيد. وذهب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أنه لو تم منع أصحاب المظلات بالشواطئ وكذا أصحاب “الباركينغات” منذ اليوم الأموال ما كانت هذه الظواهر لتتخذ هذا الحجم كله. وحمّل الخراطي المسؤولية أيضا للمستهلك المغربي الذي رغم علمه بعدم قانونية هذه الممارسات إلا أنه يذهب ويؤدي، موضحا أن هناك حالة انفصام في المجتمع المغربي فمن جهة الجميع يصرخ بسبب الغلاء ومن جهة أخرى يصرفون الأضعاف من أجل التباهي وغيرها، داعيا إلى إعادة النظر في الإنسان المغربي منذ الطفولة وذلك بزرع القيم والأخلاق الحقيقة. وأردف المتحدث بأنه لا يمكن مراقبة الأسعار لأنها حرة، ولكن يجب على المستهلك أن يوظف حقه في الاختيار وإذا وجد شيئا ثمنه مرتفع عليه أن لا يقتنيه، لكن مع الأسف نجد أن جميع المرافق مملوءة عن آخرها، وبالمقابل الجميع يشتكي. ظهرت المقالة “عقدة” تفضيل الأجانب و”نهب” جيوب المغاربة يفسدان اللجوء للسياحة الداخلية أولاً على مدار21.
4–السياحة الداخلية.. تسجيل 8.5 مليون ليلة مبيت بالفنادق المصنفة خلال سنة 2024 (وزيرة)
Maroc24
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن عدد ليالي مبيت السياحة الداخلية بالفنادق المصنفة بلغ خلال سنة 2024 حوالي 8.5 مليون ليلة مبيت، تمثل نسبة 30 في المائة من الإجمالي المسجل بالفنادق المصنفة. وأكدت المسؤولة الحكومية، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “ربح رهان تشجيع السياحة الداخلية لتحقيق انتعاش القطاع السياحي والعاملين”، تقدم به الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الرهان الأساسي يتمثل في “تشجيع السياحة الداخلية على مدار السنة، وليس بصفة موسمية، لتمكين المغاربة من الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلادهم”. وأضافت أن السياحة الداخلية أصبحت ركيزة أساسية من ركائز القطاع السياحي في بلادنا، مؤكدة على تنامي أهميتها خلال الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة (كوفيد-19). وأبرزت الوزيرة أن خارطة طريق السياحة 2023-2026 خصصت سلسلتين موضوعيتين للسياحة الداخلية، وهما: السياحة الداخلية في الشواطئ، والسياحة الداخلية في فضاءات الطبيعة، اللتين تهدفان إلى تطوير منتجات سياحية جديدة تناسب القدرة الشرائية للسياح المغاربة، فضلا عن الاستفادة من من السلاسل الأفقية، وكذلك من المشاريع القاطرة . كما أشارت السيدة عمور إلى أن خارطة الطريق تشتمل على مجموعة من التدابير التي تعزز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها، لفك العزلة عنها، منها “إطلاق خطوط داخلية جديدة، وتشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، إلى جانب تعزيز الترويج للسياحة الداخلية، عبر الحملة “نتلاقو في بلادنا”. و م ع The post السياحة الداخلية.. تسجيل 8.5 مليون ليلة مبيت بالفنادق المصنفة خلال سنة 2024 (وزيرة) appeared first on Maroc24.
5–عمور تكشف تسجيل 8.5 ملايين ليلة مبيت للسياحة الداخلية في 2024
هسبريس – علي بنهرار
مرة أخرى، شددت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أن السياحة الداخلية ما فتئت “تشكل ركيزة أساسية بالنسبة للقطاع السياحي الوطني، بعد أن ارتفعت حظوظها وازدادت أهميتها خلال جائحة كوفيد-19 والأزمة الصحية التي خلفتها”، كاشفة أن “عدد ليالي المبيت الذي سجلته السياحة الداخلية بلغ في الفنادق المصنفة خلال 2024 نحو 8.5 ملايين ليلة”. عمور أوردت وهي تتفاعل مع الأسئلة الشفهية لنواب الغرفة الأولى، أن “عدد الليالي المذكور يمثل 30 في المائة من عدد ليالي المبيت الإجمالية في الفنادق المصنفة”، مشددة في هذا السياق على الأهمية التي تشكلها “سياحة المغاربة”، ولهذا “خصصت لها سلسلتان موضوعيتان في خارطة الطريق: السياحة الداخلية في الشاطئ والسياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية”، والهدف من وراء ذلك، حسب الوزيرة، هو “تطوير منتوج سياحي جديد يناسب القدرة الشرائية للسائح المغربي”. المسؤولة الحكومية لفتت انتباه نواب الأمة إلى “استفادة السياحة الداخلية من السلاسل الأفقية ومن المشاريع القاطرة مثل مشروع دينو بارك في أزيلال، والمنتزه الطبيعي لإفران وتوبقال وغير ذلك”، مبرزة أيضا أن “خارطة الطريق تحتضن جملة من التدابير التي تعزز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها لفك العزلة عنها”. الوزيرة تحدثت عن “إطلاق خطوط داخلية جديدة وتشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة”، موضحة أن مشاريع أخرى همت “تعزيز الترويج للسياحة الداخلية من خلال حملة [نتلاقاو فبلادنا] وغيرها”؛ فـ”الرهان” بالنسبة للمسؤولة على هذا القطاع الاستراتيجي “هو تشجيع السياحة الداخلية طوال السنة، وليس بصفة موسمية”. وعن تأهيل سياحة القرى، تفاعلت الوزيرة مع الأسئلة المثارة من خلال دفعها مجددا بخارطة الطريق إلى واجهة النقاش، قائلة إن الأخيرة “منحت أهمية كبيرة لعرض القرية، الذي بات مفضلا لدى السائح المغربي والأجنبي”، موضحة أنها “حظيت في هذه الخطة بـ3 سلاسل موضوعاتية: الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق، سياحة الواحات والرمال والصحراء، والسياحة الداخلية الخاصة بالطبيعة”. كما نالت، وفق المتحدثة، “أهمية كبيرة في العقود التطبيقية التي تم توقيعها مع الجهات”، وقالت: “عقدنا أيضا شراكات عدة مع شركات الطيران لفك العزلة عن بعض المناطق، وإطلاق 24 خطا جويا دوليا لتقوية الربط مع 8 أسواق استراتيجية، بالإضافة إلى 9 خطوط داخلية”، مشددة على أنه “لتطوير عرض القرى، يجري العمل على تأهيل الموارد البشرية”. هذه النقطة حتمت على الوزيرة الإشارة إلى فئة المرشدين السياحيين في الفضاءات الطبيعية بشكل خاص، مبينة أنه “خلال سنة 2023 تم إدماج 459 مرشدا سياحيا في الفضاءات الطبيعية، بناء على توفرهم على خبرة ميدانية وتجربة متراكمة”. وللاستثمار في الأنشطة السياحية بهذه المناطق، ذكرت عمور أن “المشاريع تستفيد من برنامج دعم المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة الذي يشمل آليات لدعم القدرات التمويلية، منها دعم الاستثمار بما يصل إلى 35 في المائة من مشاريع التنشيط السياحي، ناهيك عن الدعم التقني والخبرة الذي يمكن أن يصل إلى 90 في المائة، وكذا دعم مشاريع التنمية المستدامة بما يناهز 40 في المائة”. وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أفادت في هذا الباب بوجود “اتفاقية شراكة مع مؤسسة دولية متخصصة في تصميم وتطوير وتدبير النوادي والقرى السياحية الواقعة في المناطق الطبيعية”، مؤكدة أن “توقيعها يهدف إلى إنشاء شبكة للمواقع السياحية البيئية”. وبخصوص دعم وتشجيع المقاولة السياحية، سجلت المتحدثة “تشجيع الاستثمار في البنيات التحتية والإيواء والترفيه عبر برامج وآليات عدة على الصعيد الوطني”، ذكرت منها “برنامج Go Siyaha الذي أطلق بغلاف مالي قدره 720 مليون درهم، ويهدف لدعم ومواكبة 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026′′، والذي “سيخلق عرضا ترفيهيا مبتكرا ومتنوعا، كما سيخلق فرص شغل جديدة”. كما وضحت أن “البرنامج يتضمن ثلاثة مكونات؛ أولها الاستثمار الذي يدعم مشاريع التنشيط السياحي بنسبة 35 في المائة، والإيواء السياحي المصنف المقترن بخدمة الترفيه السياحي بنسبة 30 في المائة”، مشيرة إلى أن الأمر “يهم الاستثمارات التي قيمتها بين 1 مليون و10 ملايين درهم”، وأوردت أن “المكون الثاني هو المواكبة، ويدعم المقاولات السياحية في عملية التحول من خلال تحمل 90 في المائة من تكاليف الخبرة التقنية”. أما المكون الثالث فيتعلق، حسب الوزيرة، بـ”تطوير السياحة الذي يهم المشاريع المستدامة ويوفر نحو 40 في المائة من مبلغ المشاريع التي لا تتعدى 10 ملايين درهم”، مؤكدة أن “برنامج Go Siyaha تلقى إلى حدود اليوم 531 طلبا”، وقالت: “من أجل تسهيل العملية بالنسبة للمستثمرين، وضعنا كذلك بنكا للمشاريع في صيغة منصة رقمية تجمع 200 مشروع نموذجي في جميع جهات المغرب وتهم مختلف السلاسل السياحية”. The post عمور تكشف تسجيل 8.5 ملايين ليلة مبيت للسياحة الداخلية في 2024 appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–السياحة الداخلية.. تسجيل 8.5 مليون ليلة مبيت في الفنادق المصنفة سنة 2024 (رئيس الحكومة)
Maroc24
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن السياحة الداخلية سجلت 8.5 مليون ليلة مبيت للمواطنين المغاربة في الفنادق المصنفة سنة 2024، وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع ليالي المبيت. وأوضح السيد أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب”، أن السائح المغربي احتل المرتبة الأولى، متفوقا بذلك على كل الجنسيات الأجنبية، مبرزا أن هذه النسبة تعكس الدور المحوري للسائح الوطني في دعم انتعاش القطاع السياحي. وسجل في هذا الصدد أن خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي اعتمدت رؤية جديدة لعرض سياحي متميز يهدف إلى تحسين تجربة الزبون، وذلك من خلال تطوير سلاسل السياحة الداخلية في المدن الساحلية وفي الفضاءات الطبيعية، والتي تهدف إلى تطوير منتجات سياحية مبتكرة لفائدة السائح المغربي. وحرصا منها على تطوير الترابط بين الوجهات السياحية المختلفة، يؤكد السيد أخنوش، اعتمدت الحكومة مجموعة من التدابير التي تسهم في تنشيط الترويج للسياحة الداخلية، وتطوير التنشيط السياحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، كما حرصت على تطوير البنيات الأساسية من خلال تعزيز شبكة نقل حديثة ومتطورة تمكن من توفير ظروف ملائمة وسلسة لتنقل السياح بالمغرب، في إطار النظرة المستقبلية لمغرب 2030. وعلى مستوى الطرق، أوضح السيد أخنوش أن الحكومة تعمل على تسريع إنجاز مجموعة من المحاور الطرقية، على غرار الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، ومحور برشيد–تيط مليل، بالإضافة إلى تثليث محور الدار البيضاء–برشيد، وبرمجة مشاريع جديدة مثل الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء، والطريق السيار كرسيف–الناظور، والطريق السيار الجديد بين أكادير وتيزنيت. وبخصوص النقل السككي، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة وضعت نصب أعينها تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش على طول 430 كيلومترا، فيما تعمل، على مستوى المطارات، في إطار مواكبة خارطة الطريق السياحية، على تعزيز شبكة المطارات بالمغرب عبر توسيع طاقتها الاستيعابية بهدف بلوغ 80 مليون مسافر بحلول سنة 2035 عوض 38 مليون مسافر حاليا. وفي إطار هذا المسعى، قال السيد أخنوش إنه تتم توسعة وتجهيز كل من مطارات الرباط-سلا، تطوان، الحسيمة، إضافة إلى تهيئة المطارات بكل من فاس وطنجة ومراكش وبني ملال وزاكورة والناظور، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة مطار محمد الخامس الدولي لبلوغ 23 مليون مسافر بحلول 2030 عبر إنشاء مدرج ثالث. وأضاف أنه يتم العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش لاستيعاب 14 مليون مسافر متوقع بحلول 2030، علاوة على تجديد مطار أكادير بهدف تعزيز قدرته الاستيعابية لاستقبال ما يعادل 6 ملايين و300 ألف مسافر بحلول سنة 2030. و م ع The post السياحة الداخلية.. تسجيل 8.5 مليون ليلة مبيت في الفنادق المصنفة سنة 2024 (رئيس الحكومة) appeared first on Maroc24.
كأس العالم 2026
1-أبدى موافقته.. أيوب بوعدي يقترب من الإنضمام إلى أسود الأطلس مصدر 2-بوعدي وديوب يقتربان م…