أخبار تراند المغرب - February 10, 2025

الضريبة

February 10, 2025

0 134 18 second read

تراند اليوم |

1–“التسوية الضريبية الطوعية” تنعش منتوجات الادخار في الأبناك المغربية

هسبريس – بدر الدين عتيقي

أنعشت عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”، التي استنفدت أجلها في 31 دجنبر الماضي، منتوجات الادخار في البنوك، بعد أن سجلت الأسبوع الأول والثاني من الشهر الجاري إقبالا من الزبائن على هذه المنتوجات، وسط شكوك حول محاولة بعضهم إقحام مبالغ نقدية ضخمة في الدورة البنكية، عن طريق ودائع موجهة إلى باقات ادخار خاصة بالتعليم والتقاعد والصحة وغيرها، علما أن العملية مكنت من تحصيل ما يفوق 6 مليارات درهم من أصل 127 مليار درهم مصرح بها. واضطر المكلفون بالزبائن لدى البنوك، خلال الأيام الأخيرة، إلى بذل جهود كبيرة من أجل تمكين زبائن من المعلومات والمعطيات المفصلة بشأن منتوجات بنكية كان الطلب عليها ضعيفا على مدى سنوات، قبل أن يستقر اختيار زبائن على عروض ادخار بمزايا ضريبية، خصوصا خطط الادخار للتقاعد، التي تستفيد من خفض السن الأدنى المطلوب للاستفادة من الخصم الضريبي على الأقساط أو المساهمات من 50 سنة إلى 45، مع زيادة الإعفاء الضريبي بالنسبة إلى السحوبات في شكل رأس مال لا يتجاوز 168 ألف درهم، حيث تم رفع الإعفاء من 40 في المائة إلى 70 في المائة؛ في حين ظلت المبالغ الزائدة خاضعة لإعفاء بنسبة 40 في المائة، مع وجوب ألا تقل مدة عقد الادخار للتقاعد عن 8 سنوات على الأقل. وتركز طلب زبائن، أيضا، على خطط الادخار في الأسهم (PEA)، التي تمكن المدخرين من الاستثمار بشكل دوري أو حر في الأسهم أو هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، حيث تظل متاحة لأي شخص طبيعي بالغ يقيم في المغرب أو مغربي مقيم بالخارج؛ فيما يمكن لكل شخص فتح حساب ادخار في الأسهم واحد فقط، بالإضافة إلى منتوجات ادخار أخرى، همت التأمين على الحياة والتقاعد التكميلي، التي تتوفر على مزايا ضريبية؛ ذلك أنه يمكن خصم المساهمات المدفوعة من الدخل الخاضع للضريبة، ما يقلل من أساس التضريب، علما أن الشروط ونسب الإعفاء تختلف حسب المنتج وفترة الاحتفاظ به. تبييض الأموال يعتبر خبراء أن بعض منتجات الادخار البنكي أكثر عرضة لمخاطر غسيل أو تبييض الأموال بسبب طبيعتها، مؤكدين أن سهولة فتح الحسابات الادخارية تجعلها جذابة لمبيضي الأموال؛ فيما تشمل الإشارات المريبة الإيداعات المتكررة لمبالغ كبيرة تتبعها سحوبات سريعة، موضحين أن الحسابات لأجل تتيح لمحترفي الأنشطة الإجرامية المذكورة إيداع مبالغ كبيرة تحت غطاء الاستثمار ثم استرداد الأموال مع الفوائد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التأمين على الحياة أو الادخار للتقاعد التي تسمح بالقيام بمدفوعات منتظمة وسحب الأموال في صورة رأس مال؛ ما يجعلها أدوات محتملة لإخفاء الأموال غير المشروعة، ناهيك عن خطط الادخار في الأسهم التي تمكن من نقل الأموال ودمجها بشكل قانون، من خلال الاستثمار في الأسهم أو هيئات التوظيف المشتركة. وأوضح عمر إسماعيلي، إطار بنكي، متخصص في تدبير المخاطر الائتمانية والمالية، في تصريح لهسبريس، أن “مخاطر تبييض الأموال أصبحت تمثل تحديا رئيسيا للقطاع البنكي، خصوصا بعد انتهاء أجل عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية، وتشديد الخناق على الأموال النقدية الموجود خارج القنوات البنكية؛ وذلك نظرا لاستغلال بعض المنتجات الادخارية في هذا النوع من الأنشطة غير القانونية، مؤكدا أن سهولة فتح الحسابات الادخارية وعدم الحاجة لتقديم تفاصيل معمقة حول مصادر الأموال تجعلها جذابة لمبيضي الأموال، مشيرا إلى أن الأنشطة المشبوهة تتضمن غالبا إيداعات متكررة لمبالغ كبيرة تتبعها سحوبات سريعة أو تحويلات إلى حسابات أخرى. في السياق ذاته، أضاف إسماعيلي أن الحسابات لأجل تعد من الأدوات الأخرى التي يتم استغلالها، حيث تستخدم لتبرير وجود الأموال على أنها استثمارات شرعية طويلة الأجل؛ ما يسمح باستردادها لاحقا مصحوبة بعوائد تبدو قانونية. واعتبر أن التأمين على الحياة وخطط الادخار للتقاعد تشكل هي الأخرى مخاطر محتملة، حيث يمكن عبرها القيام بمدفوعات منتظمة على مدى سنوات؛ ما يصعب تتبع مصادر الأموال الأصلية، مشيرا إلى أن خطط الادخار في الأسهم تُمثل تحديا إضافيا، حيث تستخدم للاستثمار في الأسواق المالية أو في صناديق الاستثمار الجماعي، الأمر الذي يتيح لمبيضي الأموال نقلها وإعادة دمجها في النظام المالي بطريقة قانونية ظاهريا، مشددا في مواجهة هذه المخاطر على أهمية تعزيز آليات “اعرف زبونك” (KYC) داخل المؤسسات البنكية، بهدف التحقق من هوية الزبائن ومصادر أموالهم. ملاذ المتهربين يشكل التهرب الضريبي عبر منتجات الادخار البنكي في المغرب تحديا كبيرا لمصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب، التي راهنت على عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية من أجل جذب عدد من المتهربين في منتوجات الادخار لتقديم إقرارات جبائية وأداء المستحقات الواجبة على الأموال غير المصرح بها، فيما تسعى هذه المصالح أيضا إلى تبني مقاربة متكاملة تجمع بين التشريع والشفافية والتوعية لتحسين التحصيل الضريبي وتعزيز الثقة بين المواطنين والنظام البنكي والضريبي، رغم تنامي التصريح الناقص عن عائدات الادخار؛ مثل الفوائد أو أرباح رأس المال، الخاصة للضريبة على الدخل (IR). ومع ذلك، حيث يلجأ بعض الأفراد إلى عدم التصريح بهذه العائدات أو يستغلون نقص التنسيق بين البنوك والإدارة الجبائية. وأكد سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، أن التهرب الضريبي عبر منتجات الادخار يعكس حاجة ملحة إلى تبني نهج شامل يرتكز على ثلاث أولويات رئيسية، تهم تعزيز الشفافية من خلال تطوير أنظمة تقنية متقدمة، مثل الإبلاغ الآلي عن عائدات الادخار، ما يتيح للإدارة الضريبية رصد العمليات المالية بدقة وكفاءة، إضافة إلى ضرورة إصلاح التشريعات الحالية بما يضمن سد الثغرات القانونية وتوفير أدوات زجرية أكثر مرونة وفعالية لمعاقبة المخالفين وتشجيع التسوية الطوعية للوضعيات الضريبية. وشدد شهابي، في تصريح لهسبريس، على أهمية عدم إغفال أهمية بناء الثقة بين المواطنين والنظام الضريبي عبر حملات توعية شاملة تبرز دور الضرائب في تعزيز التنمية الوطنية. وفي السياق ذاته، تابع المستشار المالي والبنكي أن التعاون بين البنوك والإدارات الشريكة يعد ركيزة أساسية لمعالجة التهرب المرتبط بالأموال المودعة من مصادر مجهولة، عبر تبني معايير عالمية لتبادل المعلومات المالية وتحقيق التوازن بين الرقابة والحوافز والعقوبات باعتبارها تشكل الطريق الأمثل لضمان عدالة جبائية شاملة تساهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التنمية الاقتصادية. وأكد المتحدث أن الامتثال الضريبي لا يتحقق بالزجر وحده، حيث يجب أن تترافق الجهود الرقابية مع برامج توعية تظهر للمواطنين أهمية الضرائب كأداة للتنمية الوطنية، ويمكن أن تشمل أيضا استراتيجيات لتعزيز الشفافية المالية؛ ما يزيل اللبس عن كيفية استخدام أموال الضرائب في دعم الخدمات العمومية والبنية التحتية. The post التسوية الضريبية الطوعية تنعش منتوجات الادخار في الأبناك المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

2–بعد صدمة “ميرسك”.. موانىء إسبانية تتأهب لمواجهة صعود ميناء طنجة المتوسط

يحيى الكوثري | كشـ24

قالت تقارير إخبارية، أن الموانئ الأندلسية الإسبانية تسعى إلى استجابة منسقة لمواجهة صعود موانىء المغرب وشمال أوروبا، حيث انخرط رؤساء هيئات سبعة موانىء إسبانية في اجتماع موسع عقد أمس الجمعة. وحسب المصادر ذاتها، عبر رؤساء سلطات الموانئ في الأندلس عن نيتهم تعزيز التعاون لمواجهة تحديات القطاع والمطالبة باتخاذ إجراءات من قبل الحكومة المركزية، لمواجهة التحديات المستقبلية. وأكد رؤساء هيئات الموانئ المعنية بالأندلس، بحضور ممثلين عن الحكومة الإقليمية وقطاع الخدمات اللوجستية، عن التزامهم باستراتيجية مشتركة تعزز القدرة التنافسية لمنظومة الموانئ الأندلسية مقارنة بموانئ شمال أوروبا وإفريقيا. ويأتي هذا الحدث، بعد قرار شركة الشحن العالمية “Maersk” بنقل خدمة استراتيجية من الجزيرة الخضراء إلى ميناء طنجة المتوسط، والذي تسبب في حالة صدمة وسط المهنيين الإسبان. وكان من بين المواضيع الأساسية للاجتماع المنافسة مع الموانئ المغربية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة نموا كبيرا، حيث أدى توسع ميناء طنجة المتوسط وجاذبيته لشركات الشحن الكبرى إلى وضع سلطات الموانئ الأندلسية في حالة تأهب. قررت الشركة الدنماركية “Maersk”، وهي إحدى شركات الشحن التجاري العالمية الرئيسية، الاستغناء عن محطة التوقف في ميناء الجزيرة الخضراء، في خطوط الشحن الخاصة بها والتي تربط الهند بالساحل الأطلسي للولايات المتحدة . وحددت شركة النقل البحري العملاقة ميرسك ، مسارا جديدا في استثماراتها، حيث ستركز على ميناء طنجة المتوسط بالمغرب، من خلال خدمة ثلاث رحلات أسبوعية بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء. وتراهن شركة ميرسك بشكل كبير على المغرب كلاعب رئيسي ليس فقط في القارة الأفريقية، ولكن أيضًا كقطعة أساسية في المسار اللوجستي الأوروبي. ويستند هذا القرار إلى عدة أسباب أساسية، من بينها المزايا الضريبية التي تقدمها الموانئ المغربية مقارنة بنظيراتها الأوروبية، المعفاة من التكلفة الضريبية الإضافية المرتبطة بنظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي (ETS).

3–عجز الميزانية يواصل “المنحى التنازلي”

هسبريس من الرباط

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية مذكرة رسمية تلخص حصيلة السنة المالية 2024، مسلطة الضوء على أداء الاقتصاد الوطني في سياق دولي مضطرب تميز بتزايد المخاطر الجيوسياسية والأزمات المناخية، ومؤكدة التزام الحكومة بتوجيه المالية العمومية نحو مزيد من الاستدامة، رغم التحديات الراهنة. عجز الميزانية كشفت المذكرة التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها عن استمرار منحى التراجع في عجز الميزانية الذي بلغ 3.9% من الناتج الداخلي الخام مقارنة بـ 4.4% سنة 2023. وعزت الوثيقة هذا التحسن إلى “ارتفاع الموارد العادية بنسبة 15.2% لتصل إلى 372.6 مليار درهم، مدعومة بنمو ملحوظ في العائدات الجبائية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 14.3% مقارنة بالسنة السابقة، محققة ما يقارب 101.4 مليار درهم خلال الفترة 2020-2024”. العائدات الجبائية وفق المذكرة سجلت العائدات الجبائية أداء متميزا سنة 2024، إذ بلغت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 12.4 مليار درهم، منها 6.1 مليار درهم متأتية من الاستيراد، لافتة إلى أن “مداخيل الضريبة على الدخل ارتفعت بـ 9.5 مليارات درهم، في حين حققت الضريبة على الشركات زيادة مهمة بلغت 8.4 مليارات درهم، فيما شهدت واجبات التسجيل والرسوم الجمركية ارتفاعات معتدلة بقيمة 1.5 و1.4 مليار درهم على التوالي، ما يعكس دينامية إيجابية على مستوى التحصيل الجبائي”. العفو الضريبي أبرزت الوزارة نجاح عملية العفو الضريبي، بحيث أسفرت عن تحصيل 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم من التصريحات البنكية و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة، مؤكدة أن “هذه النتائج عكست تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وساهمت في توفير موارد إضافية لدعم الاقتصاد الوطني”. الضغوط التضخمية أوضحت وزارة المالية أن “النفقات العمومية سنة 2024 شهدت ارتفاعا بنسبة 5.7% مقارنة بسنة 2023، نتيجة تركيز الحكومة على تنفيذ تدابير اجتماعية واقتصادية هامة”، مشيرة إلى أن “أبرز هذه التدابير تمثلت في رفع الأجور لفائدة موظفي القطاع العام، بما يشمل الأطباء والأساتذة والقضاة، بتكلفة إجمالية بلغت 13.8 مليار درهم، استفاد منها حوالي 1.1 مليون شخص”. وتابعت الوزارة ذاتها بأنه تم تخصيص دعم لمهنيي النقل بمبلغ 1.71 مليار درهم، إلى جانب تقديم منحة بقيمة 4 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مشددة على أن “الحكومة عبأت 25.4 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية، مع تخصيص ميزانية إضافية للتخفيف من آثار الجفاف”. الاستثمار وترشيد النفقات أوردت الوثيقة في ختام معطياتها أن الحكومة واصلت دينامية الاستثمار سنة 2024، إذ بلغت نفقات الاستثمار 117.4 مليار درهم، بزيادة 6% مقارنة بالسنة السابقة، مضيفة أن “جهود ترشيد نفقات التسيير ساهمت في تحقيق هوامش ميزانياتية تعادل 5 مليارات درهم، ما يدعم الاستدامة المالية”. The post عجز الميزانية يواصل المنحى التنازلي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

4–بعد نجاح التجربة.. نحو فتح عدة فترات “للعفو الضريبي” لتشجيع المغاربة على وضع أموالهم في البنوك

طنجة7

كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن التفكير في فتح عدة فترات خاصة بـ “العفو الضريبي”، من أجل دفع المغاربة إلى وضع أموالهم في البنوك والحد من التداول المرتفع للكاش. لقجع شدد بأن الأشخاص الذين وضعوا أموالهم في البنوك لن يخضعوا للمراقبة الضريبية خلال سنة 2025. وبسب الوزير فإنعملية العفو الضريبي، التي انتهت في […] ظهرت المقالة بعد نجاح التجربة.. نحو فتح عدة فترات “للعفو الضريبي” لتشجيع المغاربة على وضع أموالهم في البنوك أولاً على طنجة7.

5–الحكومة تقدم “هدية” للمستثمرين العقاريين في إنجاز مشاريع التعليم الخاص

هسبريس – بدر الدين عتيقي

ابتداء من فاتح يناير، وسعت الحكومة نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، مع الحق في الخصم، ليشمل السلع والمعدات المكتسبة من قبل الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي (OPCI) التي تم إنشاؤها حصريا لإنجاز مشاريع بناء مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني؛ وذلك بعد إدخال إصلاح على المادة 102 من المدونة العامة للضرائب، ضمن القانون المالي لسنة 2025، حيث كانت مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني قبل ذلك وحدها المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند شراء معدات قابلة للاستهلاك. أما الآن، فإن هذا النظام الضريبي المميز أصبح يشمل أيضا الشركات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تُنشأ خصيصًا لبناء هذه المؤسسات. وعلى الرغم من أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يعد مكسبا جبائيا مهمتا، فإن هذه الإعفاءات ليست رجعية، باعتبار أن الإجراء يتعلق فقط بالمشاريع التي بدأت بعد دخول التعديل في المادة المشار إليها من مدونة الضرائب حيز التنفيذ أو المشاريع الجارية بشرط ألا تتجاوز مدة تنفيذها 36 شهرا في فاتح يناير 2025. وعلى سبيل المثال، إذا بدأت هيئة توظيف عقاري بناء مدرسة في 2022 فبإمكانها الاستفادة من هذا الإعفاء اعتبارا من 2025، شريطة ألا يكون المشروع قد مر عليه أكثر من المدة المذكورة (36 شهرا). ويجب على الشركات العقارية وهيئات التوظيف العقاري للاستفادة من هذه الإعفاءات الضريبية الالتزام بشروط صارمة، حيث يتعين أن تكون هذه الكيانات قد أنشئت خصيصا لبناء مؤسسات التعليم الخاص، مع إلزامهم بالاحتفاظ بالمعدات المعفاة من الضريبة لمدة محددة وفقا للوائح؛ فيما تهدف هذه التدابير إلى ضمان استدامة الاستثمارات وتجنب المضاربات العقارية. وإلى جانب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، فإن هناك ميزة ضريبية مهمة أخرى موجهة إلى هؤلاء الفاعلين، من خلال نظام الاستهلاك المتسارع للمعدات المعنية، عبر السماح بخصم هذه الاستثمارات الثقيلة بسرعة من النتيجة الخاضعة للضريبة؛ ما يجعل الدولة تخفف العبء الضريبي بشكل كبير عن المستثمرين العقاريين في التعليم الخاص. إجراء محفز للاستثمار إعفاء الشركات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي العقاري من ضريبة القيمة المضافة على اقتناء السلع والمعدات يعد تدبيرا ضريبيا مهما يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص، حيث تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية تطوير القطاع التعليمي؛ من خلال تشجيع بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية والتكوينية في جميع أنحاء المملكة. ومع ذلك، يجب تحليل هذه السياسة الضريبية التي قد تكون مفيدة للقطاع الخاص التعليمي؛ ولكنها تحتوي على بعض الفروق الدقيقة التي تستحق إعادة النظر. وأوضح نبيل رفاعي، خبير محاسب ومستشار ضريبي، في تصريح لهسبريس، أن “الجانب الرئيسي في هذا التدبير الضريبي الجديد يكمن في شرط الأهلية المتعلق بالزمن بالنسبة للمشاريع؛ من خلال استثناء المشاريع التي تم إنشاؤها بعد مرور 36 شهرا من بدء المشروع قبل 2022، ويبدو أن الحكومة ترغب في توجيه المزايا الضريبية نحو الاستثمارات المستقبلية، بهدف تجنب تحمل أعباء مالية زائدة عن طريق إعفاءات ضريبية بأثر رجعي. وهذا الحد الزمني يهدف إلى استهداف المشاريع الجديدة أو تلك التي هي في طور التنفيذ؛ وهو ما يعكس حرصا على الحفاظ على التوازن المالي للدولة”، مؤكدا أن هذا الخيار يعتبر بمثابة “غربلة” للمشاريع من أجل تفادي تأثيرات سلبية محتملة على الميزانية العامة. وفي السياق ذاته، أضاف رفاعي أن اختيار تركيز هذا الإعفاء على المشاريع الحديثة والمستقبلية يسمح للحكومة بتشجيع تحديث القطاع التعليمي دون تحميل الشركات الموجودة مسبقا عبئا ضريبيا إضافيا. وأوضح الخبير أنه “من خلال تقليص الإعفاءات إلى المشاريع التي لم تتجاوز مدة 36 شهرا في بداية 2025، تضمن الدولة أن المستفيدين من هذه الإعفاءات هم في مرحلة تطوير مشاريعهم؛ وهو ما قد يكون له تأثيرات إيجابية ملموسة على الاقتصاد المحلي، مثل خلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية وغيرها، معتبرا أنه من وجهة نظر قانونية توفر هذه الاستراتيجية ضمانًا لتحقيق نتائج سريعة وملموسة من حيث العائدات الاقتصادية. تحصين النفقات الضريبية يجمع الخبراء على أن الهدف المعلن من الإعفاء الجبائي للمستثمرين العقاريين في التعليم الخاص هو جعل المغرب أكثر جذبا للاستثمارات الخاصة، تحديدا الأجنبية، في قطاع التعليم. ومن خلال إعفاء السلع المعدات اللازمة لبناء مؤسسات تعليمية جديدة من ضريبة القيمة المضافة يسعى المغرب إلى تعزيز موقعه كمركز للتعليم الخاص في شمال إفريقيا والعالم العربي؛ وهو ما من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، من خلال توفير بيئة ضريبية مواتية، سواء فيما يتعلق بالبناء أو تجهيز المؤسسات التعليمية، وكذلك في إدارة هذه المؤسسات على المدى الطويل. وأفاد منير مستاري، خبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، بأنه “من الناحية المالية، تهدف هذه التدابير الجديدة الواردة في القانون المالي الحالي، إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز الاستثمارات وضبط النفقات الضريبية. وعلى الرغم من أن إعفاء ضريبة القيمة المضافة قد يمثل خسارة في عائدات الدولة، فإن تأثيره على المالية العامة يجب أن يكون محدودا بفضل تركيزه وطاقته الموجهة”. وأوضح مستاري، في تصريح لهسبريس، أنه “من خلال استبعاد المشاريع القديمة، يتجنب القرار تطبيق إعفاءات مكلفة يصعب تبريرها. ومع ذلك، تجب مراقبة هذا التوازن بعناية للتأكد من أن الأهداف المالية والاقتصادية قد تم تحقيقها، وأن المشاريع الممولة من هذه الإعفاءات تحقق نتائج إيجابية للقطاع التعليمي بشكل عام”. وتابع الخبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، في السياق ذاته، أن “هذا التدبير الضريبي يعتبر وسيلة مهمة لتحفيز الاستثمارات في التعليم الخاص، ويعكس خيارا استراتيجيا يهدف إلى توجيه الأموال العامة نحو المشاريع الواعدة، مع تجنب التكاليف المفرطة”. وأكد المتحدث أن هذا الإعفاء، من خلال استهداف المشاريع الجديدة أو تلك التي لها طابع حديث، يحقق التوازن بين الحاجة إلى جذب الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة خبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، مشددا على حاجة الشركات العقارية وهيئات التوظيف العقاري إلى تكييف استراتيجياتها الاستثمارية من أجل الاستفادة من هذه الفرصة الضريبية مع الالتزام بالشروط الزمنية المفروضة. The post الحكومة تقدم هدية للمستثمرين العقاريين في إنجاز مشاريع التعليم الخاص appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

6–الحكومة توسع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لمشاريع التعليم الخاص

عبد الصمد ايشن

هوية بريس-متابعات ابتداءً من فاتح يناير 2025، قامت الحكومة المغربية بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، مع الحق في الخصم، ليشمل السلع والمعدات المكتسبة من قبل الشركات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي (OPCI) التي تم إنشاؤها خصيصًا لإنجاز مشاريع بناء مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني. ويأتي هذا التوسع ضمن إصلاحات قانونية على المادة 102 من المدونة العامة للضرائب، مما يعزز دعم هذا القطاع المهم. قبل هذا التعديل، كانت مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني فقط هي المستفيدة من الإعفاءات الضريبية عند شراء المعدات القابلة للاستهلاك، ولكن بموجب هذا الإصلاح أصبح الإعفاء يشمل أيضًا الشركات العقارية التي تقوم ببناء هذه المؤسسات. ورغم أن هذا النظام يشكل مكسبًا مهمًا من الناحية الجبائية، فإنه لا ينطبق على المشاريع السابقة لتاريخ التعديل، بل يشمل المشاريع التي بدأت بعد دخوله حيز التنفيذ، أو المشاريع الجارية بشرط أن لا تتجاوز مدة تنفيذها 36 شهرا. ويشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات أن تكون الشركات العقارية وهيئات التوظيف العقاري قد تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض، مع ضرورة الالتزام بالاحتفاظ بالمعدات المعفاة من الضريبة لمدة معينة، لضمان استدامة الاستثمارات وتجنب المضاربات العقارية. كما يتيح النظام الضريبي الجديد للمستثمرين خصم المعدات المعنية بسرعة من النتيجة الخاضعة للضريبة، مما يساهم في تخفيف العبء الضريبي بشكل كبير على المستثمرين في قطاع التعليم الخاص. The post الحكومة توسع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لمشاريع التعليم الخاص appeared first on هوية بريس.

7–أخنوش يكشف عن إجراءات جديدة لتخفيف الضرائب وإصلاح المؤسسات العمومية

ليلى صبحي

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المقاولات، بهدف تقليل تأثيرها على النشاط الاقتصادي، وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية. وأوضح أن هذا التوجه يندرج ضمن سلسلة من التدابير الرامية إلى توسيع نطاق […]

8–لقجع يكشف ارتفاع مداخيل الضريبة

هسبريس – و.م.ع

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة. وكشف لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع ي عزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024. وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم. من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”. ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما س ج ل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة. وأبرز لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022. وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. The post لقجع يكشف ارتفاع مداخيل الضريبة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

9–المفتشية العامة للمالية تحاصر صفقات شركات أجنبية متهربة من الضريبة

هسبريس – بدر الدين عتيقي

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح المفتشية العامة للمالية أشعرت آمرين بالصرف بشأن الاحتراز في تدبير طلبات عروض صفقات عمومية، إذ وجهتهم إلى ضرورة تقييد الشركات الأجنبية المشاركة في هذه الصفقات بالإدلاء بشهادات تثبت سلامة وضعيتها الجبائية في بلدانها الأصلية، موضحة أن التدابير الجديدة تأتي في أعقاب ورود تقارير كشفت عن تسلل متهربين أجانب، بينهم شركات صينية وتركية وتونسية، إلى صفقات أطلقتها مؤسسات ومقاولات عمومية، تبين فيما بعد تملصهم من أداء متأخرات ضريبية مهمة بالخارج. وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي المالية تشددوا مع الآمرين بالصرف في حث المسؤولين عن تنظيم طلبات العروض بمؤسسات ومقاولات عمومية على تضمين أنظمة الاستشارة المرفقة بها بنودا مقيدة للشركات الأجنبية المتنافسة على الصفقات العمومية، تنص على ضرورة الإدلاء بشهادات أو تصاريح مصادق عليها من طرف الهيئات القضائية أو الإدارية ببلدها، تفيد بأن وضعيتها الجبائية سليمة، وليست موضوع متابعة قانونية من أجل التحصيل الضريبي، أو تحت مسطرة مراجعة جبائية يمكن أن تؤثر على وتيرة تمويلها وتنفيذها للمشاريع الملتزمة بها في المملكة، مؤكدة أن مقاولة عمومية تفاجأ باختفاء شركة تركية متعاقد معها في مشروع بضواحي الدار البيضاء، بعدما باعت جميع التجهيزات والآليات التي بحوزتها، دون أن تلتزم باستكمال المشروع المكلفة بإنجازه في إطار صفقة عمومية. وأكدت المصادر نفسها أن التدابير الاحترازية الجديدة تأتي لسد مجموعة من الفراغات التشريعية في هذا الخصوص، وتعويضها بالتدقيق في أنظمة الاستشارة ودفاتر التحملات الخاصة بالصفقات العمومية، موضحة أن مفتشي المالية وجهوا المسؤولين بالجهات أصحاب المشاريع إلى التواصل المسبق ضمن طلبات العروض المعلنة مع الفاعلين الأجانب، وتمكينهم من المعلومات والوثائق الخاصة بالصفقات، تحديدا ما يتعلق بالمستندات المشكلة للملفات الإدارية، مشددة على أن شركات أجنبية جرى إقصاؤها من صفقات مؤخرا، بسبب عدم إدلائها بما يثبت سلامة وضعيتها الجبائية في بلدانها الأصلية، رغم التنصيص على تقديم هذه الوثيقة الإدارية، منبهة إلى أن بعض المؤسسات العمومية لم تعتد بتبريرات تتعلق بإجبارية الاطلاع على الحالة الضريبية لشركات إلكترونيا فقط، وتمسكت بالحوامل الورقية في هذا الشأن. ويعتمد النظام الضريبي المطبق على الشركات الأجنبية الملتزمة بصفقات عمومية حسب صيغة حضورها في المغرب، ذلك أنه منشأة دائمة في المملكة، فتتحدد التزاماتها في مجرد تنفيذ عقد بدون وجود دائم، بينما إذا فازت بصفقة دون إنشاء مقر دائم لها داخل التراب الوطني، فعادة ما تخضع للضريبة عن طريق الحجز في المنبع، إذ إن المادة 160 من المدونة العامة للضرائب تفيد بخضوع المدفوعات المقدمة للشركات غير المقيمة لاقتطاع ضريبي بنسبة 10 في المائة على الخدمات المقدمة، ما لم تنص الاتفاقيات الضريبية الدولية على خلاف ذلك. وكشفت مصادر هسبريس عن تركيز مصالح المفتشية العامة للمالية على حث “مهندسي” طلبات العروض الخاصة بصفقات عمومية على ضرورة التشدد في طلب مجموعة من الوثائق لدى المتنافسين من الشركات الأجنبية، بما يضمن الشفافية في تدبير الطلبيات العمومية ويحصن الاستثمار الأجنبي من الاختلالات المختلفة، موردة أن الشركة الأجنبية ملزمة بتقديم بعض المستندات التي تثبت وضعها الجبائي، خصوصا شهادة الامتثال الضريبي من بلدها الأصلي، لإثبات أنها تفي بالتزاماتها الضريبية هناك، وشهادة التسجيل الضريبي في المغرب إذا كانت تعتزم ممارسة نشاط مستمر داخل المملكة، إضافة إلى رقم التعريف الضريبي الموحد (ICE) داخل التراب الوطني إذا كانت خاضعة لالتزامات ضريبية محلية. The post المفتشية العامة للمالية تحاصر صفقات شركات أجنبية متهربة من الضريبة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

10–مراجعات ضريبية تجمد عمليات تصفية تركات عقارية في المغرب

هسبريس – بدر الدين عتيقي

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراجعات ضريبية مفاجئة جمّدت عمليات تصفية تركات، بعدما امتنعت منصة “توثيق” عن تمرير عقود بيع جديدة لفائدة ملزمين (ورثة)، بسبب حجوزات على رسوم ملكية عقارية عن متأخرات جبائية غير محصلة، في إطار مراجعات همت تصحيح أسس الضريبة على الأرباح العقارية TPI المفروضة عليهم خلال عمليات بيع جماعية سابقة لأصول عقارية. وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من هؤلاء الملزمين اضطروا إلى التوجه نحو شبابيك الأداء الضريبية لتسوية وضعيتهم واستكمال بيوعاتهم؛ فيما اختار البعض الآخر تأجيل عمليات بيع مبرمجة بسبب قيمة المستحقات الجبائية العالية بذمتهم. وأفادت مصادر الجريدة بأن مصالح التحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب سرعت إجراءات استرداد المبالغ المستحقة بذمة ملزمين عن مراجعات ضريبية لعمليات بيع عقارية من قبل ورثة، بالانتقال إلى تقييد رسوم عقارية أخرى في ملكيتهم، حيث يصعب عليهم استكمال تصفية تركاتهم دون تسوية المتأخرات الجبائية المستحقة عليهم التي يتعين عليهم أدائها بالتضامن. وشددت مصادرنا على أن خلافات على مبالغ الدين الضريبي دفعت بورثة إلى التخلي عن مواصلة بيع أصول عقارية موروثة لكون قيمتها أقل من المستحقات الضريبية العالقة بذمتهم، ليجري الحجز عليها وتفويتها عبر المزاد العلني لفائدة الخزينة، وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية. وأضافت المصادر نفسها أن تجميد عمليات نقل ملكية عقارية بسبب المتأخرات غير المحصلة عن المراجعات الضريبية عززت إجراءات تحصيل الديون العمومية التي سرعتها مصالح المديرية العامة للضرائب، خصوصا بعد تقييد العمليات المذكورة بالحصول على وصل بالأداء الضريبي quitus fiscal يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، بما في ذلك رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، وكذا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وأكدت أن هذا الإجراء عطل بيوعات أصول عقارية مملوكة من قبل عدد كبير من الورثة، باعتبار أن أداء الضريبية يقوم على مبدأ التضامن؛ وبالتالي فالبائعون ملزمون بأداء مبلغ الضريبة بالكامل، رغم اختلاف قيمة أنصبتهم، التي يمكن أن يقترب بعضها من مبلغ الضريبة. ونصت الفقرة الرابعة في المادة 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة على “أنه في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما، يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، ألا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار”. وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد حالات تجميد تصفية تركات إلى إشعارات للغير الحائز ATD، تتعلق بغرامات عن مخالفات سير ومتأخرات جبائية أخرى، حيث تفاجأ ملزمون بين ورثة بتوجيههم من قبل موثقين إلى تسوية وضعيتهم المالية والجبائية وأداء مبالغ الحجوزات، لغاية استكمال بيع أصول عقارية مشتركة. وأوضحت أن الموثقين يتوصلون بشكل فوري بأي إشعارات بالحجز أو التحصيل من المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة عند التصريح بهوية بائع العقار عبر منصة “توثيق. ما”، سواء كان منفردا أو ضمن أشخاص آخرين، في إطار البيع بواسطة رسوم إراثة ووكالات مفوضة. The post مراجعات ضريبية تجمد عمليات تصفية تركات عقارية في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.