العدول المغرب يعلنون عن الدخول في إضراب جديد

بريس تطوان
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني جديد يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، احتجاجا على اعتماد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبرة أن النص لم يلبِّ مطالب المهنيين خلال مراحل النقاش.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن قرار الإضراب يأتي في إطار تصعيد برنامجها الاحتجاجي بسبب عدم تفاعل الحكومة مع المراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة، والتي تضمنت ملاحظات ومقترحات حول مضامين مشروع القانون.
ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية السابقة، منها إضراب إنذاري يومي 18 و19 فبراير، ثم إضراب آخر امتد من 2 إلى 10 مارس، شهد مشاركة واسعة لمهنيي القطاع في مختلف مناطق المملكة.
ويثير مشروع القانون جدلا واسعا داخل الأوساط المهنية، خصوصا حول إلغاء مسمى “التوثيق الرسمي”، وتشديد آليات الرقابة على مكاتب التوثيق، واشتراط حضور 12 شاهدا في بعض الإجراءات، وعدم التنصيص صراحة على شهادة الزوجة، فضلا عن إلغاء رسوم تقديم الطلب.
وفي المقابل، تطالب الهيئة بتعليق مسطرة اعتماد مشروع القانون وفتح حوار جاد مع الحكومة لمناقشة ملاحظات المهنيين، كما أعلنت عن تنظيم اعتصام احتجاجي يوم 2 أبريل أمام مقر البرلمان بالرباط.
ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني، ما قد ينعكس على معاملات المواطنين المرتبطة بقضايا الأسرة والميراث والعقار.
من جانبه، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إعداد مشروع القانون تم وفق مقاربة تشاركية، مشيراً إلى أن النص صادق عليه مجلس النواب في 4 فبراير الماضي بأغلبية 82 صوتا مقابل 36.

إدارة بريس تطوان مصدر