الماء
1–ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء يصل البرلمان
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات وجهت النائبة النزهة أبا كريم عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انتقادات حادة إلى شركة “سوس توزيع” بسبب ما وصفته بالغلاء غير المبرر لفواتير استهلاك الماء والكهرباء في مدينة تيزنيت. وأشارت النائبة في سؤالها الموجه إلى وزير الداخلية إلى أن السكان المحليين تفاجأوا بارتفاع غير مسبوق في الفواتير منذ أن بدأت الشركة الجهوية تدبير القطاع، بعدما كان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتولى هذه المهمة. وأكدت أبا كريم أن هذه الزيادات أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين الذين يواجهون صعوبة في تحملها، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى حالة من السخط الشعبي، مع احتمال تصاعد الأحداث في المنطقة. The post ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء يصل البرلمان appeared first on هوية بريس.
2–المغرب يواصل تطبيق تدابير “تقشف الماء” في انتظار “رحمة السماء”
هسبريس ـ عبد العزيز أكرام
بالتزامن مع التراجع المسجل في الموارد المائية نتيجة لتراجع معدل التساقطات المطرية، تواصل السلطات بمختلف جهات المملكة اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان الاستخدام العقلاني للمياه ومنع الوصول إلى مرحلة العطش والخصاص، ثم التخفيف من حدة الإجهاد المائي. وتصل نسبة ملء سدود المملكة، بتاريخ التاسع من شهر يناير الجاري، إلى 28,39 في المائة؛ ما يعني حوالي 4 مليارات و780 مليون متر مكعب من المياه تتوزع بشكل متباين على الأحواض المائية التسعة بالبلاد، وفي مقدمتها حوض زيز كير غريس الذي بلغت نسبة ملء سدوده 55,70 في المائة، في حين أن نسبة ملء سدود حوض أم الربيع لا تتعدى 5,25 في المائة. وكان خطاب عيد العرش لسنة 2024 بمثابة دافع لفائدة السلطات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية بغية تضافر الجهود والتعامل بشدة مع طبيعة الوضع الذي تعرفه الموارد المائية للمملكة تزامنا مع سنة جديدة يتخوف المغاربة من أن تكون على شاكلة سابقاتها الست التي تميزت بنُدرة ما جادت به السماء من أمطار، بما جعلها تلجأ إلى منع أنشطة وتقنين أخرى. في هذا الصدد، تواصل السلطات بجهة الدار البيضاء سطات تقنين زراعة الجزر والزراعات الأكثر استهلاكا للمياه في حدود 5 آلاف متر مكعب في السنة ومنع غير المنضوين تحت لواء الجمعيات المرخص لها بممارسة هذه الزراعات، فضلا عن منع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب أو مجاري المياه أو الوديان بدون ترخيص من الجهة صاحبة الاختصاص. ووفقا للمعطيات الرسمية التي توفرها منصة “الماء ديالنا” المصممة من قبل وزارة التجهيز والماء، فإن السلطات المحلية بهذه الجهة، التي تعتبر الأكثر كثافة سكانية بالمغرب، تقوم كذلك بإلزام كل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود هذا الترخيص. أما جهة الرباط سلا القنيطرة فما تزال تعرف سريان عدد من التدابير؛ بما فيها منع استعمال الماء الشروب لغسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات وسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية، فضلا عن المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي وحصر أيام اشتغال الحمامات في أربعة أيام في كل أسبوع. على النحو ذاته تواصل السلطات بجهة مراكش أسفي منع ملء المسابح مرات عديدة في السنة وتنظيم النشاط المهني للحمامات ومحلات غسل السيارات، إلى جانب مراقبة توزيع المياه ومنع حفر الآبار وإحداث أثقاب استكشافية، فضلا عن تدابير أخرى تروم تحقيق الغاية نفسها. في سياق متصل تظهر جهة سوس ماسة كإحدى المناطق الأكثر تأثيرا بالجفاف وقلة الموارد المائية؛ ولذلك تواصل السلطات بأقاليمها تقنين زراعة البطيخ بنوعيه الأصفر والأحمر، خصوصا بإقليم طاطا، فضلا عن إعداد برامج لإعادة استعمال المياه العادمة للمعالجة وتقنين مراقبة الربط انطلاقا من قنوات التوزيع بإقليم تارودانت. ودفعت الوضعية المائية الحرجة كذلك سلطات جهة كلميم واد نون إلى التمسك بتطبيق عدد من الإجراءات؛ بما فيها اشتغال الحمامات وغسل السيارات أربعة أيام في الأسبوع فقط، ثم تعليق منح تراخيص جديدة للمحلات الخاصة بغسيل السيارات، إلى جانب منع زراعة البطيخ وإعداد برامج خاصة بإعادة استعمال المياه العادمة. ويبدو أن الإجراءات الرسمية لمكافحة آثار الإجهاد المائي بالجهة الشرقية لا تزال في أوجِها، إذ يتواصل العمل بمنع الزراعات الأكثر استهلاكا للماء بتنسيق مع مصالح الفلاحة، والمنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي وسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب، ثم محاربة حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية خصوصا بإقليميْ جرادة وفجيج، في وقت يتم توفير شاحنات صهريجية بعمالة إقليم وجدة أنجاد. جهة درعة تافيلالت هي الأخرى التحقت منذ مدة بركب الجهات الساعية إلى مكافحة آثار الإجهاد المائي والحد دون الوصول إلى مرحلة العطش، حيث تواصل منع زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر)، خصوصا بإقليم تنغير، ثم منع ملء المسابح العمومية والخصوصية لأكثر من مرة واحدة في السنة بإقليم الراشيدية، فضلا عن تدابير أخرى تروم تحقيق الهدف نفسه. The post المغرب يواصل تطبيق تدابير تقشف الماء في انتظار رحمة السماء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–أخنوش: سنركز فيما تبقى من ولايتنا على الماء والعمل
هوية بريس
هوية بريس – وكالات قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، السبت، إن العمل فيما تبقى من ولاية حكومته التي تنتهي في أكتوبر 2026 سينصب على قطاعي الماء والعمل. جاء ذلك في كلمة لأخنوش، بصفته الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، في لقاء بالمجلس الوطني للحزب بالعاصمة الرباط. وأضاف أخنوش، أن “النصف الثاني من الولاية الحكومية، سيشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، على غرار قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي وملف التشغيل”. ولفت إلى أن الحكومة “ستعمل على مواصلة تعزيز البنية التحتية المائية باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأنهار (الوديان) المائية على الصعيد الوطني، وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. من خلال اعتماد غلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وفيما يتعلق بقطاع العمل، قال إن “عام 2025 سيكون محطة بارزة للتوجه الحكومي الساعي لتقليص نسب البطالة، وتوفير فرص العمل لصالح الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة عبر تعبئة غلاف مالي لا يقل عن 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار). وأبرز أن حكومته “عملت على تحفيز الاستثمار الذي يعد أهم دعامات التشغيل، لاسيما في القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، فضلا عن تنشيط النسيج المقاولاتي المتوسط والصغير”. وللعام السادس على التوالي، يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتعزو المملكة ندرة المياه إلى تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، إذ بلغ العجز السنوي مليار متر مكعب. وفي ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 21.3 بالمئة خلال السنوات الـ10 الأخيرة. وقال شكيب بنموسى، رئيس المندوبية السامية للتخطيط في الرباط: “خلال الفترة ما بين 2014 و2024 انتقل معدل البطالة من 16.2 بالمئة إلى 21.3 بالمئة”. The post أخنوش: سنركز فيما تبقى من ولايتنا على الماء والعمل appeared first on هوية بريس.
4–العدوي تطالب بمعاقبة “مبذّري الماء” وتستعجل تفعيل توصيات الجهوية المتقدمة
هسبريس – علي بنهرار
دعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى “استغلال كافة قنوات التواصل الممكنة من أجل توعية الشركات والمقاولات، والأسر، والمواطنين بضرورة ترشيد السلوك الاستهلاكي للماء، فضلا عن تفعيل آليات الردع تجاه السلوك اللامسؤول لاستهلاك الماء”، وذلك “انطلاقا من التجارب الناجحة على الصعيد الدولي”. كما أوردت العدوي، في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، ضرورة “اللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة قصد تعبئة الموارد المائية، خاصة في مجال تحلية مياه البحر، مع تشجيع البحث العلمي في المجال المائي والانفتاح أكثر على الجامعات ومختبرات البحث كي تساهم في اقتراح حلول للإشكاليات البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بالماء والتربة”. وعلاقة بتدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء، قالت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات: “بالرغم من الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، إلا أن ذلك لم يمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي”، وزادت: “إلى غاية نهاية سنة 2023، لم تتجاوز المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي 50 في المائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، بالنظر إلى بطء وتيرة التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية في إطار مشاريع التحول الجماعي إلى هذا النظام في السقي”. وأشارت المسؤولة ذاتها كذلك إلى عدم استفادة القطاع الفلاحي من الإمكانات التي توفرها المياه العادمة المعالجة، التي بلغ حجمها سنة 2023 حوالي 37 مليون متر مكعب، مرجعة ذلك إلى عوامل عدة، منها “غياب معايير لتحديد خصائص جودة المياه العادمة المعالجة من أجل استعمالها في القطاع”، موردة أن “التدبير الأنجع للماء يقتضي أيضا مواصلة تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل بالرفع من مردوديتها من 77 في المائة، كمعدل وطني حاليا، إلى 80 في المائة كهدف في أفق سنة 2030”. وبينت العدوي أمام النواب والمستشارين وأعضاء الحكومة ومسؤوليين في مؤسسات سيادية أنه “على الرغم من أن بلادنا عملت على ملاءمة الترسانة القانونية المتعلقة بالماء، إلا أن المقاربة القانونية تظل غير كافية ما لم تقترن بمقاربة متعددة الأبعاد، تضمن تحقيق التكامل والالتقائية بين قطاعات الماء والفلاحة والطاقة، وتلاؤم استراتيجياتها واندماجها على المستوى الترابي”. كما تطرقت المسؤولة عينها في عرضها إلى الورش الإصلاحي للجهوية المتقدمة، مشيرة إلى كون المجلس باشر خلال سنة 2024 تتبعه لهذا الإصلاح، وذلك استكمالا للمهمة الموضوعاتية التي أنجزها بهذا الخصوص في نونبر 2023، موضحة أن “السلطات العموميّة بادرت إلى تسريع هذا الورش من خلال مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المرتبطة باللامركزية واللاتمركز الإداري، بالإضافة إلى تخصيص آليات متجددة وموارد لمواكبة الجهات في تفعيل اختصاصاتها ودعم قدراتها التدبيرية”. وقدمت المتحدثة ملاحظة متصلة باستمرار المنحى التصاعدي للموارد المالية المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجهات، إذ ارتفعت المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات من 3,79 مليار درهم في سنة 2016 إلى 8,79 مليار درهم في سنة 2023، مضيفة أن “إجمالي الموارد المحولة من قبل الدولة بلغ حوالي 57,64 مليار درهم خلال الفترة من فاتح يناير 2018 إلى متم سنة 2024، بالإضافة إلى موارد صندوق التضامن بين الجهات التي بلغت 6,19 مليار درهم خلال الفترة نفسها”. وشددت أيضا على أن “وتيرة تفعيل هذا الورش الهيكلي تستلزم المزيد من الجهود لتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على أرض الواقع، من خلال تفعيل الإجراءات المبرمجة وتقييم النتائج، حيث إن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق المذكور لم يتجاوز 36 في المائة إلى غاية منتصف أكتوبر 2024، كما تبقى وتيرة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة غير كافية، حيث لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة في منتصف أكتوبر 2024”. وعلى صعيد آخر، لفتت العدوي إلى أن نجاح التعاقد بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين يبقى رهينا باعتماد إطار تنظيمي يحدد بشكل واضح التزامات مختلف الأطراف خلال مراحل إعداده وتنفيذه، وكذا ترشيد وضبط أجال الإجراءات المتعلقة بمسطرة إبرام العقد، بهدف تدارك النقائص المسجلة على مستوى تنفيذ الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية. وذكرت المسؤولة المغربية، في عرضها المطول خلال اجتماع البرلمان بغرفتيه، أن هذه الوضعية تستدعي تحري الدقة في تحديد المشاريع ذات الأولوية المقرر إنجازها في إطار عقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين يتضمن الآليات الكفيلة بإنجاحها، لا سيما من خلال تحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ هذا العقد. وشددت على “مواكبة الجهات في إنجاز برامج التنمية الجهوية التي تم التأشير عليها لتدارك النقائص المسجلة في السابق، مع مراعاة قدراتها التدبيرية والموارد المالية الملتزم بتعبئتها. وبخصوص البرامج التنموية للفترة 2022-2027 قالت: “إلى غاية منتصف شهر أكتوبر 2024، لم تصادق مجالس الجهات على عقود البرامج المتعلقة بها”. هذا الوضع يعزى، وفق المتحدثة، “إلى عدم تزامن التخطيط لمرحلة إعداد هذه العقود مع مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية. كما لم يساعد أيضا تأخر تعيين رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية والمشتركة على مستوى الجهات وتفويض الاختصاصات التقريرية إليهم على تيسير مسطرة التشاور حول مضمون هذه العقود بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية”. وبخصوص خارطة الطريق للمرحلة القادمة، أعلنت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تسجيل المؤسسة الدستورية التوصيات التي أسفرت عنها المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة في دجنبر المنصرم، والتي تتماشى مع الخلاصات التي أوردها المجلس في تقريره حول التقييم المؤسساتي للجهوية المتقدمة في نونبر 2023 وكذا من خلال تتبعه لهذا الورش الإصلاحي الاستراتيجي”. The post العدوي تطالب بمعاقبة مبذّري الماء وتستعجل تفعيل توصيات الجهوية المتقدمة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–تقرير العدوي…إدارة الموارد المائية: تحديات واستراتيجيات لتحقيق الاستدامة
ياسر البوزيدي
في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، قدمت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تقريرًا شاملاً حول أعمال المجلس لعامي 2023-2024، مشددة على أهمية تطوير استراتيجيات وطنية شاملة لترشيد استهلاك الموارد المائية وتعزيز التنمية الجهوية المتقدمة. إدارة الموارد المائية: دعت العدوي إلى استخدام وسائل تواصل فعّالة لتوعية المواطنين والمؤسسات بضرورة ترشيد استهلاك المياه، مع تفعيل […]
6–الجفاف يهدد بحيرات جهة بني ملال
هسبريس – حميد رزقي
تواجه جهة بني ملال خنيفرة أزمة مائية حادّة، حيث تتدهور مستويات المياه في البحيرات الرئيسية التي كانت تعد من أبرز المعالم البيئية والسياحية في المنطقة. وقد تسببت التغيرات المناخية في الأعوام الأخيرة في تراجع منسوب المياه، ما يهدد مستقبل هذه الموارد الطبيعية الثمينة ويؤثر على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، وبالأخص قطاع السياحة. ومن بين أبرز البحيرات المتضررة تبرز بحيرة أكلمام أزكزا في إقليم خنيفرة، التي كانت تعد وجهة سياحية مميزة بمياهها العذبة الزرقاء ومناظرها الطبيعية الخلابة، إلا أنها في السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا في منسوب المياه، ما أثار قلق السكان والمهتمين بالبيئة والزوار أيضًا. ويُعزى هذا التدهور إلى انخفاض معدلات التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق. يقول محمد أمعزول، مهتم بالبيئة في خنيفرة: “جميع البحيرات في الأطلس المتوسط (بحيرة بوعامر، بحيرات تيكلمامين، بحيرة أكلمام أزكزا) تعاني من تراجع كبير في المساحة المائية، نتيجة للانخفاض الحاد في التساقطات، فضلاً عن تأثيرات التغيرات المناخية التي تزيد من الضغط على الموارد المائية”. وترك هذا التدهور البيئي آثارًا سلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، فقد تأثرت صناعة السياحة بشكل كبير، وهي من المصادر الرئيسية لدخل العديد من الأسر المحلية. وقبل تراجع منسوب المياه كانت البحيرات مقصدًا رئيسيًا للزوار وقبلة لأبطال عالميين في مجال السباحة في المياه الباردة. ومع انخفاض مستويات المياه شهدت المنطقة تراجعًا ملحوظًا في عدد السياح، ما انعكس بشكل مباشر على مداخيل الأسر التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للعيش. في هذا السياق، وضمن تصريحاته لهسبريس، أورد أمعزول: “منذ انخفاض مستوى المياه تراجع عدد السياح بشكل كبير، ما أثر على مداخيل الأسر الفقيرة التي استفادت من مشاريع تنموية تعتمد على السياحة في إطار مبادرات تضامنية من قبل السلطات الإقليمية”. وأوضح الناشط المدني ذاته أن “التغيرات المناخية لا تؤثر فقط على الموارد المائية، بل تهدد أيضاً التنوع البيولوجي في المنطقة؛ فالأنواع التي تعتمد على هذه البحيرات كمصدر للغذاء أو كموطن طبيعي بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظا، ما يهدد التوازن البيئي في هذه المنطقة”. وتكشف أزمة المياه في جهة بني ملال خنيفرة حجم التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة. ومع استمرار تدهور مستويات المياه في بحيرة أكلمام أزكزا تتزايد الحاجة إلى تكثيف الجهود لحماية باقي البحيرات وضمان استدامتها، إذ يُعتبر الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية أمرًا حيويًا لضمان استدامة البيئة ودعم الأسر الهشة التي تعيش من السياحة. وفي خضم هذه الأزمة يدعو الخبراء إلى تبني إستراتيجيات فعالة للتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة هذه التحديات البيئية. ويقول أمعزول: “الوضع أصبح مقلقًا جدًا، وإذا استمر كما هو عليه فقد نواجه كارثة بيئية، إيكولوجية، واجتماعية خطيرة؛ لذلك نحتاج إلى تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين والمساهمة في خلق سياسات بيئية تواكب التحديات الراهنة”. The post الجفاف يهدد بحيرات جهة بني ملال appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–البواري: نسبة الملء بالسدود الفلاحية تبلغ حاليا 26%
mostapha harrouchi
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاثنين بمجلس النواب، أنه بالنظر لضعف الموارد المائية في العديد من المناطق السقوية، اتخذت الوزارة عدة إجراءات بهدف ترشيد استعمال المياه وتحقيق الاستفادة القصوى منها لضمان نجاح الموسم الفلاحي الحالي. أفاد البواري، بأن مخزون السدود الفلاحية بلغ إلى حدود اليوم، حوالي 3.71 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء 26%. وأبرز الوزير في معرض جوابه على أسئلة شفهية حول “استفادة القطاع الفلاحي من مشاريع تحلية مياه البحر”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن حوالي 70% من هذا المخزون يتمركز في أحواض سبو واللوكوس، موضحا أنه تم تخصيص حصة مائية بحجم 722 مليون متر مكعب لدعم دوائر الري الكبير. وأشار إلى أن السقي انطلق في مناطق مثل اللوكوس، والغرب، وملوية وتافيلات وورزازات، وبنسبة ضعيفة في تادلة، وهو ما يمثل حوالي 52% من مجموع مساحة دوائر الري الكبير، أما بالنسبة لدوائر الري بدكالة والحوز وسوس ماسة، يضيف الوزير، فتظل، حسب الوزير، رهينة بتحسن مخزون سدودها لتحديد برمجة السقي. وأوضح الوزير في هذا السياق، أنه تنفيذا للتوجهات الملكية السامية تمت برمجة وتسريع إنجاز مجموعة من محطات تحلية مياه البحر تهدف إلى تعبئة أكثر من مليار و700 مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول سنة 2030، بهدف تأمين تزويد المدن الساحلية وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، لإتاحتها للفلاحة. وأفاد المسؤول الحكومي أن هناك محطات في طور الإنجاز ويتعلق الأمر بمحطة الداخلة، بسعة 37 مليون متر مكعب سنويا والتي بلغت نسبة الأشغال بها حوالي 70%، ومحطة الدار البيضاء بسعة 300 مليون متر مكعب، منها 50 مليون متر مكعب مخصصة للسقي. أما المحطات المرتقب إطلاقها، فتشمل كلا من محطة جهة الشرق بسعة إنتاجية 300 مليون متر مكعب لتأمين تجويد مياه الشرب وتوفير 160 مليون متر مكعب للسقي، ومحطة طنجة بسعة 150 مليون متر مكعب، ومحطة الرباط بسعة 300 مليون متر مكعب، ومحطة أم الربيع وتانسيفت بسعة 300 مليون متر مكعب مخصصة للسقي. ومن المحطات المزمع إطلاقها أيضا، محطة جديدة بسوس ماسة بسعة 350 مليون متر مكعب، منها 250 مليون متر مكعب للسقي، إلى جانب محطات أخرى بسعة متوسطة في بوجدور وطانطان، والمناطق المجاورة . وفي ما يتعلق بمشاريع الربط بين الأحواض المائية، أشار الوزير إلى إنجاز شطر استعجالي لمشاريع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق خلال مدة قياسية بلغت 10 أشهر، مما مكن من تحويل أكثر من 580 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب مشروع ربط سد وادي المخازن وسد خروفة، بطنجة الكبرى لتأمين 100 مليون متر مكعب سنويا، والذي بلغ مراحله النهائية، وسيمكن هذا المشروع من تأمين مياه السقي لمساحة تقدر بـ21 ألف هكتار بدار خروفة. The post البواري: نسبة الملء بالسدود الفلاحية تبلغ حاليا 26% appeared first on Le12.ma.
8–سد يدعم تزود سيدي قاسم بالمياه
هسبريس من الرباط
في خطوة لدعم البنية التحتية المائية، أعطيت بإقليم سيدي قاسم، في الـ3 من دجنبر المنصرم، انطلاقة بناء سد حمد الله؛ في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والسقي 2020-2027. وأفاد بلاغ صحافي لعمالة إقليم سيدي قاسم بأن تكلفة هذه المنشأة تقدر بـ50 مليون درهم، بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية عبر مديرية الإنعاش الوطني بحصة تقدر بـ39 مليون درهم ووزارة التجهيز والماء عبر مديرية التجهيزات المائية بغلاف مالي يقدر بـ11 مليون درهم. وأضاف البلاغ ذاته أن مشروع بناء سد حمد الله يهدف إلى تزويد المنطقة بمياه الشرب والري وكذا حماية المناطق المتواجدة بسافلة السد من الفيضانات، بالإضافة إلى تشغيل اليد العاملة المحلية ما يناهز50 ألف يوم عمل خصوصاً في منطقة عين دفالي، التي تعتبر إحدى الجماعات الترابية المتميزة بكثافتها السكانية على مستوى الإقليم تصل إلى أكثر من 23 ألف نسمة. The post سد يدعم تزود سيدي قاسم بالمياه appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–أزمة ماء الشرب تستنفر سلطة اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
ترأس عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا خصص لدراسة وضعية التزود بالماء الصالح للشرب بالإقليم، تم خلاله التركيز على المنطقة المزودة انطلاقا من سد أهل سوس الذي أصبح يعرف خصاصا حادا. وذكر المسؤول الترابي أن اللقاء يندرج “في إطار المخططات الوطنية المستلهمة من التوجيهات الملكية السامية بخصوص أولوية وضعية الموارد المائية”، مطالبا بوضع تصور شمولي يتمثل في “تزويد المنطقة الجبلية وجزء من المنطقة السهلية كجماعات إنشادن، بلفاع، ماسة، وسيدي وساي، في إطار مقاربة تستند إلى الظرفية الحالية التي تتطلب الاستعجال والاستباقية اعتبارا لبعدها الاستراتيجي في ظل تصور لترشيد المال العمومي”. وخلص الاجتماع، الذي حضره عدد من ممثلي القطاعات المعنية، إلى إعداد اتفاقية أولى يتم بموجبها الإفراج عن 30 مليون درهم من قبل جهة سوس-ماسة كدفعة أولى لإنجاز قناة من بيوكرى إلى إمي مقورن، كما تم تحديد جدولة زمنية لا تتجاوز شهرا لمعالجة هذا الملف، والشروع في البحث عن التمويل بالنسبة لمنطقة إنشادن، بلفاع، ماسة وسيدي وساي. وحث عامل إقليم اشتوكة آيت باها جميع المتدخلين على الإسراع بأجرأة هذه التدابير وإخراج المشاريع إلى حيز الوجود على مستوى جميع الجماعات المعنية، بعيدا عن أي حسابات سياسوية ضيقة. The post أزمة ماء الشرب تستنفر سلطة اشتوكة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–الربط المائي بين “وادي المخازن ودار خروفة” يصل إلى مرحلة التجريب
هسبريس من طنجة
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر محلية، أن مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة، دخل مرحلة التجريب تمهيدا لدخوله الخدمة بشكل رسمي في الأيام الأولى من شهر فبراير المقبل. وحسب مصادر محلية بالجماعات الترابية التي يقطعها أنبوب الربط الكبير، فإن تقنيين وفنيين تابعين للشركة التي تسهر على إنجاز المشروع الواعد بدأوا، في الأيام الثلاثة الأخيرة، تجارب إطلاق الماء في القناة الرابطة بين السدين واختبارها. ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن المهندسين والتقنيين المشرفين على المشروع يسهرون على اختبار جاهزية قناة الربط، الممتدة على طول 41 كيلومترا بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، بهدف اكتشاف سلامتها وما إذا كانت هناك أية أعطاب أو هفوات يمكن إصلاحها قبل بدء العمل بشكل رسمي. وأفادت المصادر ذاتها بأن سكان القرى التي يمر أنبوب الربط المائي بين السدين بمحاذاتها عاينوا، في اليومين الماضيين، حركة دؤوبة للقائمين على المشروع تعمل على تتبع مسار الأنبوب ومراقبة ما إذا كان هناك ظهور لتسرب المياه من الأنبوب الذي تعقد عليه رهانات كبرى من أجل إمداد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب في السنوات المقبلة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المناخية وتوالي سنوات الجفاف. جدير بالذكر أن مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة يقطع 3 دوائر بإقليم العرائش؛ هي دائرة اللوكوس التي يقع فيها سد وادي المخازن، ودائرة وادي المخازن، ودائرة مولاي عبد السلام بن مشيش التي يوجد بترابها سد دار خروفة. ويهدف هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه بالشمال والثاني على مستوى البلاد، إلى نقل 100 مليون متر مكعب في السنة من سد وادي المخازن إلى سد دار خروفة عبر القناة، بمعدل تدفق يقدر بـ3.2 مكعب في الثانية. وكانت التوقعات الخاصة بكلفة المشروع قد أفادت بأنه يرتقب أن يكلف ميزانية تقدر بـ798 مليون درهم، على أن تستمر أشغال إنجازه حوالي 8 أشهر. The post الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يصل إلى مرحلة التجريب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
