المحاكم تشدد الخناق على جرائم غسيل الأموال والاستيلاء على العقارات

أظهر أداء أقسام الجرائم المالية بالمحاكم المغربية في سنة 2024 تحسناً ملحوظاً، حيث أصدر ما مجموعه 416 مقررًا قضائيًا. كما شهدت المؤسسات القضائية تشديداً على جرائم غسيل الأموال والاستيلاء على عقارات الغير.

وتَصَدَر َقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس القائمة بـ144 مقرراً، بمتوسط أجل بت بلغ 90 يوماً، يليه قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بـ141 مقرراً، بمتوسط أجل بت بلغ 356 يوماً، ثم قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط بـ78 مقرراً وبمتوسط أجل بت بلغ 228 يوماً، وأخيراً قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ53 مقرراً وبمتوسط أجل بت بلغ 323 يوماً.

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024، أنه تم إحداث أربعة أقسام متخصصة في الجرائم المالية (بالرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش) وغرف مختصة بجرائم غسل الأموال بهدف تركيز الخبرة وتسريع معالجة هذه القضايا النوعية.

وتختص هذه الغرف بالنظر في الجرائم التي أحدثها القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والهدف منها هو خلق قضاء متخصص في هذا النوع من القضايا، وتسريع وتيرة البت فيها والرفع من النجاعة القضائية.

وقد شهد أداء هذه الغرف، وفقا للمصدر ذاته دينامية إيجابية، حيث أصدرت برسم سنة 2024 ما مجموعه 312 مقررا في الموضوع، موزعة ما بين 228 حكماً ابتدائياً و84 قراراً استئنافياً. كما تصدرت الدائرة الاستئنافية بمراكش القائمة ب 117 مقرراً بمتوسط أجل بت لا يتجاوز 117 يوماً، ثم دائرة الرباط بـ81 مقرراً بمتوسط أجل بت بلغ 350 يوماً، ودائرة فاس ب 79 مقرراً بمتوسط أجل بت بلغ 62 يوماً، ثم دائرة الدار البيضاء ب 35 مقرراً بمعدل أجل بت لا يتجاوز 121 يوماً.

وقد سجلت المدة المفترضة للبت في القضايا الرائجة بين سنتي 2023 و2024 انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الانخفاض 74% بالنسبة لاستئنافية الدار البيضاء و68% بالنسبة للدائرة الاستئنافية بالرباط، وهو مؤشر دال على كون التدابير والإجراءات المتخذة قد حققت تطوراً في الأداء القضائي في هذا النوع من القضايا.

وتناول التقرير، من جهة أخرى، قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، حيث وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في الرسالة الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 31 دجنبر 2016، بشأن مكافحة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، بلغ عدد هذه القضايا التي راجت أمام قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، إلى غاية 31 دجنبر 2024، ما مجموعه 332 قضية، منها 64 قضية أمام قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية، و268 قضية أمام قضاء التحقيق بمحاكم الاستئناف.

وذكر بأن أكبر عدد من قضايا الاستيلاء على عقارات الغير أمام قضاء التحقيق بمحاكم الاستئناف، سُجل بمحكمة الاستئناف بمراكش بما مجموعه 101 قضية، أي ما يعادل حوالي 37.6 % من إجمالي القضايا، تليها محكمة الاستئناف بمكناس بما مجموعه 37 قضية، بحوالي نسبة 13.80% من إجمالي القضايا، ثم محكمة الاستئناف بالناظور بما مجموعه 26 قضية، أي حوالي 9.70 % من إجمالي القضايا.

وبلغ عدد قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، أمام قضاء الحكم بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2024 ما مجموعه 563 قضية، منها 476 بمحاكم الاستئناف و85 بالمحاكم الابتدائية. وتم البت من طرف قضاء الحكم فيما مجموعه 382 قضية، منها 70 قضية بتت فيها المحاكم الابتدائية، و312 قضية بتت فيها محاكم الاستئناف.

ومن خلال التقرير، يلاحظ أن تصريف قضايا الاستيلاء على عقارات الغير ارتفع بوتيرة ملحوظة خلال سنة 2024، عقب شروع قطب القضاء الجنائي في تتبع هذه القضايا وتوجيه كتب بهذا الشأن إلى المسؤولين القضائيين، حيث بلغ عدد القضايا المحكومة 171 قضية، أي ما يمثل 55 % من مجموع المحكوم الذي بلغ 312 قضية إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2024. وقد بلغ عدد القضايا التي ما زالت رائجة إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2024 أمام قضاء الحكم، ما مجموعه 179 قضية، منها 15 قضية بالمحاكم الابتدائية و164 قضية بمحاكم الاستئناف.

ظهرت المقالة المحاكم تشدد الخناق على جرائم غسيل الأموال والاستيلاء على العقارات أولاً على مدار21.

مهدي حبشيمصدر