المحاكم
1–الحكومة تصادق على مدونة المحاكم المالية
mostapha harrouchi
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، يندرج في إطار مواءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 السالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة وأن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما فيما يخص الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية. وأضاف البلاغ، أن مشروع هذا القانون، يهدف إلى تتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، وذلك بإضافة درجة جديدة، بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، وذلك بمفعول 23 مارس 2023، وهو تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر. The post الحكومة تصادق على مدونة المحاكم المالية appeared first on Le12.ma.
2–اتفاقية تسريع رقمنة التبادل بين المحاكم والفاعلين في قطاع التأمين
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة اتفاقية تسريع رقمنة التبادل بين المحاكم والفاعلين في قطاع التأمين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاعين القضائي والتأمينات، تم أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والجامعة المغربية للتأمين. وأوضح بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، ورئيس الجامعة المغربية للتأمين بشير بادو، تهدف إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة، كما تتيح تدبيرا أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post اتفاقية تسريع رقمنة التبادل بين المحاكم والفاعلين في قطاع التأمين appeared first on هوية بريس.
3–عبد النباوي يكشف مخطط الانتقال الرقمي بالمحاكم
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2025 اليوم بالرباط، الأربعاء 15 يناير 2025، أنه “خلال السنة المنصرمة شرع المجلس بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم. ويتم خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونياً لتسهيل تداولها وتوزيعها. بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى تفضلت وزارة العدل بإعدادها، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية. بالإضافة إلى خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”. وتابع عبد النباوي ضمن كلمته “ويؤمن المجلس بأن الانتقال الرقمي ليس خياراً متاحاً، ولكنه ضرورة آنية، ترهن مستقبل العدالة، وأن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام، ولذلك يتعين على مختلف فعاليات العدالة ببلادنا أن تنخرط فيه، وفي مقدمتها قضاة المملكة والمحاكم”. وأكد المتحدث ذاته “ولذلك نصت المادة 108 مكرر من القانون التنظيمي للمجلس على التنسيق بين السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم ورقمنة الخدمات والإجراءات القضائية. وإننا اليوم نشهد نضوج أول ثمار هذا التنسيق حيث يجري تجريب العديد من البرمجيات المتعلقة بخدمات رقمية للمحاكم. وهو ما يستدعي مني تقديم الشكر والثناء للسيد وزير العدل وأطر الوزارة على تعاونهم المثمر والجاد”. The post عبد النباوي يكشف مخطط الانتقال الرقمي بالمحاكم appeared first on هوية بريس.
4–لجنة العدل تحسم في تعديل نقل إجراءات الطلاق الاتفاقي من المحاكم إلى العدول
mostapha harrouchi
ينص المقترح على نقل إجراءات الطلاق الاتفاقي من المحاكم إلى العدول، مما سيساهم في تخفيف العبء عن المحاكم، ويقضي أن يُكلف العدول بمحاولة الصلح بين الزوجين قبل التوجه إلى المحكمة، مما قد يسرع الإجراءات ويقلل من النزاعات. م.الحروشي حسمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات اليوم الاثنين في مجلس النواب، في التعديلات والتصويت على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.22 الصادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004). عرفت اللجنة التي ترأسها سعيد بعزيز رئيس اللجنة، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، تفصيلا في تعديل هذه المادة التي تأتي عشية تشكيل لجنة وطنية لمراجعة مشروع قانون مدونة الأسرة برمته. ويتناول المقترح القانوني المقدم من مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين تعديل المادة 114 من قانون الأسرة رقم 70.03. ويهدف هذا التعديل وفق جريدة الاحداث المغربية في مقال من توقيع الزميل لحسن أوسي موح، إلى معالجة الزيادة الملحوظة في حالات الطلاق، حيث تم تسجيل حوالي 800 حالة طلاق يوميًا في عام 2022، فيما وصل مجموع حالات الطلاق الاتفاقي إلى 24,162 حالة سنة 2024 مما يشكل ضغطًا كبيرًا على المحاكم. ويقضي المقترح الى نقل إجراءات الطلاق الاتفاقي من المحاكم إلى العدول، مما سيساهم في تخفيف العبء عن المحاكم، ويقضي أن يُكلف العدول بمحاولة الصلح بين الزوجين قبل التوجه إلى المحكمة، مما قد يسرع الإجراءات ويقلل من النزاعات. وينص التعديل على أن الزوجين يمكنهما الاتفاق على إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط أو بشروط لا تتعارض مع أحكام المدونة. ويجب تقديم طلب الطلاق إلى العدل في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يقع فيها بيت الزوجية أو حيث تم عقد الزواج، مع ضرورة الحصول على إذن لتوثيق الطلاق. ويتوقع من المقترح أن يؤدي هذا التعديل إلى تسريع إجراءات الطلاق وتقليل الضغط على المحاكم، كما يضمن المقترح عدم الإضرار بمصالح الأطفال خلال عملية الطلاق. وكان عبد اللطيف وهبي، قد كشف خلال تقديم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. وفي أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي، بخصوص بعض مقترحات الهيئة المرتبطة بنصوص دينية قطعية، أن الهيئة اقترحت إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار. وأيضا جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق. وسبق أن كشف وزير العدل في جلسة مجلس المستشارين، حول التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ارتفاع حالات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة المغربية، ان عدد حالات الطلاق الرجعي خلال عام 2023 حوالي 341 حالة., فيما وصل مجموع حالات الطلاق الاتفاقي إلى 24,162 حالة في نفس العام., بينما تم تسجيل 249,089 عقد زواج خلال عام 2023. وأكد الوزير موضوع ارتفاع حالات الطلاق يحتل أولوية قصوى في ورش مراجعة مدونة الأسرة، حيث تتعاون الوزارة مع مختلف الجهات المعنية لضمان التوصل إلى حلول فعالة تساهم في تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتحقيق مصلحتها الفضلى. The post لجنة العدل تحسم في تعديل نقل إجراءات الطلاق الاتفاقي من المحاكم إلى العدول appeared first on Le12.ma.
5–إحداث الدرجة الممتازة لقضاة المحاكم المالية
طنجة7
صادق مجلس النواب،بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص يروم إحداث درجة جديدة “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، ابتداء […] ظهرت المقالة إحداث الدرجة الممتازة لقضاة المحاكم المالية أولاً على طنجة7.
6–بالأغلبية.. لجنة العدل تصادق على تعديلات جديدة لمزاولة مهنة المفوّض القضائي
mostapha harrouchi
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة. ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا. كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة. ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها. كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم. وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه “يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني”. يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة. وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين وتحديد اختصاصاتها ومهامها. The post بالأغلبية.. لجنة العدل تصادق على تعديلات جديدة لمزاولة مهنة المفوّض القضائي appeared first on Le12.ma.
7–الوكيل العام يسجل انخفاض الاعتقال الاحتياطي في محاكم الدار البيضاء
هسبريس – عبد الإله شبل
أكد صالح التيزاري، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن النتائج التي تم تحقيقها فيما يتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي على مستوى الدائرة القضائية للدار البيضاء، جاءت بالنظر للحرص على التقيد بالدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة التي ترمي إلى عقلنة وترشيد الاعتقال الاحتياطي. ولفت الوكيل العام صالح التيزاري في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الأربعاء، بحضور المسؤولين القضائيين، أن النيابات العامة بالدائرة القضائية للدار البيضاء حرصت على ترشيد تقديم الأشخاص المشتبه فيهم خلال سنة 2024، موردا أنه جرى تسجيل انخفاض ملحوظ عن السنة الماضية سواء فيما يتعلق بالأشخاص المودعين بالسجن أو المحالين على التحقيق. وشدد الوكيل العام للملك على أن الاعتقال الاحتياطي خلال هذه السنة عرف انخفاضا ملحوظا، بلغت نسبته 11.89 بالمائة بعدما سجلت 15.24 بالمائة في السنة الفارطة. وأشار المسؤول القضائي إلى أنه بالرغم من كل التحديات في موضوع الاعتقال الاحتياطي، فقد جرى ترشيد عدد المقدمين بالمقارنة مع سنة 2023، إذ بلغت النسبة ناقص 37 بالمائة. وبخصوص الأشخاص الذين اتخذت في شأنهم تدابير قضائية، أوضح الوكيل العام أن عدد الأشخاص المودعين بالسجن بلغ 13611، أي بنسبة ناقص 24 بالمائة عن السنة الفارطة، فيما بلغ عدد المحالين على التحقيق 4699، أي بنسبة ناقص 38 بالمائة. وأكد أنه “لا تتم إحالة المقدمين على غرفة الجنايات إلا إذا توفرت ضدهم وسائل الإثبات الكافية للإدانة، فمن أصل 1535 أمرا بالإيداع بالسجن من طرف النيابة العامة، لم يصدر بشأنها أي حكم بالبراءة”. وفيما يخص مجهودات تيسير الولوج إلى العدالة، أشار الوكيل العام للملك إلى أن النيابات العامة على مستوى الدائرة القضائية بالدار البيضاء أولت عناية خاصة بحقوق المرتفقين والتواصل معهم وحسن استقبالهم، حيث تم استقبال أكثر من 270 ألف مرتفق، بزيادة بنسبة 28 بالمائة مقارنة مع سنة 2024. وفيما يتعلق بطلبات الحصول على المساعدة القضائية، أورد المسؤول القضائي أنه تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 240 طلبا، فيما قام قضاة النيابة العامة بما مجموعه 570 زيارة إلى المؤسسات السجنية السبع المتواجدة بالدائرة القضائية. وعن تدبير الشكايات والمحاضر، ذكر المسؤول نفسه أن قضاة النيابة العامة تولوا تدبير ما يزيد عن 155 ألف شكاية، تم على إثرها تصفية ما يفوق 87 ألف شكاية. أما ما يتعلق بتدبير المحاضر، فقد تمت معالجة ما يزيد عن 480 ألف محضر، وتصفية ما يزيد عن 411 ألف محضر. The post الوكيل العام يسجل انخفاض الاعتقال الاحتياطي في محاكم الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–الوكيل العام يسجل انخفاض الاعتقال الاحتياطي في محاكم الدار البيضاء
mouhcine
أكد صالح التيزاري، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن النتائج التي تم تحقيقها فيما يتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي على مستوى الدائرة القضائية للدار البيضاء، جاءت بالنظر للحرص على التقيد بالدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة التي ترمي إلى عقلنة وترشيد الاعتقال الاحتياطي. ولفت الوكيل العام صالح التيزاري في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية، الأربعاء، بحضور المسؤولين القضائيين، أن النيابات العامة بالدائرة القضائية للدار البيضاء حرصت على ترشيد تقديم الأشخاص المشتبه فيهم خلال سنة 2024، موردا أنه جرى تسجيل انخفاض ملحوظ عن السنة الماضية سواء فيما يتعلق بالأشخاص المودعين بالسجن أو المحالين على التحقيق. وشدد الوكيل العام للملك على أن الاعتقال الاحتياطي خلال هذه السنة عرف انخفاضا ملحوظا، بلغت نسبته 11.89 بالمائة بعدما سجلت 15.24 بالمائة في السنة الفارطة. وأشار المسؤول القضائي إلى أنه بالرغم من كل التحديات في موضوع الاعتقال الاحتياطي، فقد جرى ترشيد عدد المقدمين بالمقارنة مع سنة 2023، إذ بلغت النسبة ناقص 37 بالمائة. وبخصوص الأشخاص الذين اتخذت في شأنهم تدابير قضائية، أوضح الوكيل العام أن عدد الأشخاص المودعين بالسجن بلغ 13611، أي بنسبة ناقص 24 بالمائة عن السنة الفارطة، فيما بلغ عدد المحالين على التحقيق 4699، أي بنسبة ناقص 38 بالمائة. وأكد أنه “لا تتم إحالة المقدمين على غرفة الجنايات إلا إذا توفرت ضدهم وسائل الإثبات الكافية للإدانة، فمن أصل 1535 أمرا بالإيداع بالسجن من طرف النيابة العامة، لم يصدر بشأنها أي حكم بالبراءة”. وفيما يخص مجهودات تيسير الولوج إلى العدالة، أشار الوكيل العام للملك إلى أن النيابات العامة على مستوى الدائرة القضائية بالدار البيضاء أولت عناية خاصة بحقوق المرتفقين والتواصل معهم وحسن استقبالهم، حيث تم استقبال أكثر من 270 ألف مرتفق، بزيادة بنسبة 28 بالمائة مقارنة مع سنة 2024. وفيما يتعلق بطلبات الحصول على المساعدة القضائية، أورد المسؤول القضائي أنه تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 240 طلبا، فيما قام قضاة النيابة العامة بما مجموعه 570 زيارة إلى المؤسسات السجنية السبع المتواجدة بالدائرة القضائية. وعن تدبير الشكايات والمحاضر، ذكر المسؤول نفسه أن قضاة النيابة العامة تولوا تدبير ما يزيد عن 155 ألف شكاية، تم على إثرها تصفية ما يفوق 87 ألف شكاية. أما ما يتعلق بتدبير المحاضر، فقد تمت معالجة ما يزيد عن 480 ألف محضر، وتصفية ما يزيد عن 411 ألف محضر. The post الوكيل العام يسجل انخفاض الاعتقال الاحتياطي في محاكم الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–وزير العدل يوجه محاسبي المحاكم إلى تقليص الأداء بواسطة الأوراق النقدية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
عمم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دورية على رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم بشأن مضاعفة الجهود للتعريف بآليات الأداء الإلكتروني وتقليص وتيرة الدفع بواسطة الأوراق النقدية “الكاش”، وتحسيس المحامين وباقي منتسبي العدالة والمرتفقين باقتراح إمكانية الأداء بواسطة الآليات الحديثة، عبر خدمة الدفع متعدد القنوات لفائدة المحامين وبوابة “فاتورتي” والوكالات البنكية ووكالات خدمات القرب، وكذا موقع “محاكم” بالبوابة الإلكترونية لوزارة العدل، بالإضافة إلى الأداء بواسطة الشيكات متى تجاوز المبلغ 1000 درهم. وأكد وهبي في هذه الدورية، اطلعت عليها هسبريس، أهمية تطوير تدبير الأداءات بصناديق المحاكم، من خلال رفع قدرات المحاسبين والانسجام مع ما تعرفه الإدارة القضائية من تأهيل عبر رقمنة مختلف المهام والوظائف، بما ينعكس إيجابا على فعالية ونجاعة السير العادي للمرافق العمومية المذكورة، مشددا على أن اعتماد الأداء الإلكتروني ساهم في تقليص حجم السيولة النقدية الرائجة، والحد من المخاطر التي تهدد الأموال العامة والخاصة على حد سواء، وتخفيف الأعباء المرتبطة بنقل الأموال إلى المصالح المالية أو تحويلها بين مختلف محاكم المملكة. وذكر وزير العدل بشروع الوزارة في تفعيل خدمة الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية، انطلاقا من أداء الرسم القضائي عن بعد، فيما يخص خدمات تسليم السجل التجاري وإيداع القوائم التركيبية وسحب شهادات الجنسية، وكذا إيداع المقالات عبر المنصة الخاصة بالتبادل الإلكتروني مع المحامين، قبل الانتقال إلى أداء مخالفات الرادار الثابت المؤدى عنها إلكترونيا، موضحا أنه في إطار تنويع آليات وسبل الأداء، أصبح بإمكان مرتفقي العدالة استعمال أجهزة محطات الدفع الإلكتروني (TPE) لأداء مختلف المصاريف القضائية والمداخيل الخصوصية بصناديق المحاكم، علما أن استعمال هذه الآلية لا يترتب عنه اقتطاعات أو أداء مصاريف إضافية. واعتبر المسؤول الحكومي أن اعتماد آليات الأداء الإلكتروني بهدف تحقيق الفعالية والنجاعة في الأداء والحد من المخاطر، لا يحجب أهمية الانخراط في ورش التحفيز على استعمال هذه الآليات، عبر دعوة مختلف مرتادي المحاكم من مساعدي القضاء ومتقاضين لإنجاح ورش التحول الرقمي في منظومة صناديق المحاكم، بما يجعلها تضاهي مثيلاتها في مجال تدبير الأموال بباقي الإدارات والمؤسسات العمومية، مؤكدا أنه لا يكفي توفير وسائل الدفع ورقمنة المساطر لتحقيق الانتقال والتحول المطلوبين، إذ يفترض تضافر جهود كافة المتدخلين وانخراط جميع الفاعلين والعاملين في منظومة العمل والإسهام في إنماء فكر وثقافة جديدين يخدمان التحول الرقمي بشكل فعال. يشار إلى أن رقمنة الأداء في صناديق المحاكم تعد خطوة جوهرية نحو تحديث النظام القضائي وتعزيز فعاليته، فيما يتيح اعتماد تقنيات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية للمرتفعين وأعوان العدالة إجراء معاملاتهم المالية بسرعة وسهولة، ما يوفر الوقت ويقلل من الطوابير والإجراءات المعقدة. كما تعزز هذه الخطوة الشفافية والمصداقية من خلال تتبع كافة العمليات إلكترونيا، ما يقلل من الأخطاء والتلاعب ويزيد من ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية. The post وزير العدل يوجه محاسبي المحاكم إلى تقليص الأداء بواسطة الأوراق النقدية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–داء الحصبة يربك محاكمة سجناء بطنجة
هسبريس من طنجة
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن محاكم مدينة طنجة تواصل التعامل بتحفظ كبير مع استقبال نزلاء سجن طنجة2 وحضورهم جلسات المحاكمة، لافتة إلى أن هذه المحاكم “تعتمد تقنية المحاكمة عن بُعد في قضاياهم بسبب تسجيل إصابات “بوحمرون” داخل المؤسسة السجنية”. ووفق المصادر ذاتها، فإن قرار محاكم مدينة البوغاز يمثل إجراء احترازيا لتفادي انتشار داء الحصبة شديد العدوى في المحكمة والأوساط القضائية، خاصة مع انتشار الأخبار التي تفيد بارتفاع عدد الإصابات على المستوى الوطني. وحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، فإن الوضع داخل سجن طنجة2 لا يدعو إلى القلق، إذ أكدت مصادر عليمة أن عدد الإصابات لا يتعدى العشر حالات والتي توجد في وضعية عزل عن باقي السجناء وتتلقى العلاج الضروري. وأفادت المصادر عينها بأن إدارة سجن طنجة2 تجهز يوميا النزلاء الذين تنادي عليهم المحكمة وتخبر بالوضع الصحي لكل حالة، قبل أن يتم في آخر المطاف التراجع عن نقلهم لحضور جلسات محاكمتهم بشكل حضوري؛ الأمر الذي يسبب تعثرا في سير المحاكمات عن بُعد، بالنظر إلى ضعف التجهيزات والمعدات التقنية. وأشارت المعطيات سالفة الذكر إلى أن سجن طنجة يسجل عمليات تخابر بين محامين ونزلاء من المصابين بالداء، على الرغم من الوضع الذي يثير قلق الكثير من ساكنة المدينة والمؤسسات الحكومية؛ وذلك بعد اتخاذ إجراءات الوقاية الضرورية. ويعيش المغرب، منذ أسابيع، على إيقاع وضعية “غير عادية” لانتشار داء الحصبة المعروف في الأوساط الشعبية باسم “بوحمرون”، حيث سُجلت 25 ألف إصابة و120 وفاة منذ شتنبر 2023. وقال محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن الوضعية الحالية لانتشار داء “بوحمرون” لدى المغاربة يمكن أن نطلق عليها وباء، مؤكدا أن الوضعية هي “غير عادية منذ شتنبر 2023″. وحسب التوضيحات التي قدمها اليوبي ضمن تصريح سابق لهسبريس، فإن هناك انتشارا واسعا لـ”بوحمرون”؛ إذ تم تسجيل، منذ شتنبر المنصرم، 25 ألف حالة.. في حين كنا نسجل، في وقت سابق، ثلاث إلى أربع حالات سنويا”. أما بالنسبة للوفيات، فقد أكد اليوبي أنه، إلى حدود يوم الأحد الماضي، توفي 120 شخصا نتيجة مضاعفات “بوحمرون”، مفيدا بأن هؤلاء الأشخاص من جميع الفئات؛ لكن أغلبهم هم أطفال أقل من خمس سنوات وحتى الأشخاص البالغين أكثر من 37 سنة. The post داء الحصبة يربك محاكمة سجناء بطنجة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
سيارات الأجرة
1-أعطاب وسائل النقل تسائل تفاعل السياسات العمومية مع التحديات الجديدة نبهت جمعيات حماية ال…