انسحابات متتالية لإسبانيا من مونديال 2030 تمهد لزيادة حصة المغرب من المباريات

يضع المغرب تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 في صدارة أولوياته الاستراتيجية، باعتبار هذا الحدث العالمي فرصة تاريخية لترسيخ موقع المملكة ضمن الدول القادرة على احتضان أكبر التظاهرات الرياضية الدولية.

ويأتي هذا التوجه في سياق رؤية تنموية شاملة تسعى إلى جعل الرياضة، وخاصة كرة القدم، رافعة حقيقية للإشعاع الدولي والتنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرياضية وتطوير المدن والمرافق المرتبطة بالحدث الكروي الأكبر في العالم.

ويحظى الملف المشترك لتنظيم المونديال بدعم واسع من قبل الدول الثلاث المرشحة، وهي إسبانيا والبرتغال والمغرب، حيث يجسد هذا الترشيح تعاونًا غير مسبوق بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط لتنظيم نسخة تاريخية من كأس العالم.

غير أن التطورات الأخيرة التي شهدها الملف، خصوصًا على مستوى المدن الإسبانية المرشحة، بدأت تطرح تساؤلات حول إمكانية إعادة توزيع المباريات بين الدول الثلاث، وهو ما قد يفتح الباب أمام رفع حصة الملاعب والمباريات التي سيحتضنها المغرب.

في هذا السياق، كشفت صحيفة آس الإسبانية أن مدينة لاكورونيا قررت الانسحاب رسميًا من سباق استضافة مباريات المونديال، لتصبح ثاني مدينة إسبانية تتخذ هذا القرار بعد انسحاب مدينة مالقا في وقت سابق.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار جاء عقب مراجعة شاملة للمشروع، خاصة ما يتعلق بالتكاليف المالية والالتزامات اللوجستية المرتبطة بإعادة تأهيل ملعب “رياثور” وتحديث البنية التحتية للمدينة بما يتماشى مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووفق المعطيات التي أوردتها الصحيفة الإسبانية، فإن عمدة المدينة إينيس ري غارسيا ورئيس نادي ديبورتيفو لاكورونيا خوان كارلوس إسكوتيت عقدا مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن القرار بشكل رسمي، مؤكدين أن التحديات المالية والتنظيمية المرتبطة بالتحضير للحدث العالمي جعلت من الصعب الاستمرار في المشروع ضمن الآجال المحددة.

ويأتي هذا الانسحاب بعد أشهر قليلة من قرار مدينة مالقا الانسحاب من الملف، وهو القرار الذي أدى بدوره إلى خروج ملعب “لا روزاليدا” من قائمة الملاعب المرشحة لاحتضان مباريات البطولة.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن هذه التطورات أدت إلى تقليص عدد الملاعب الإسبانية المقترحة ضمن الملف المشترك، حيث انخفض العدد من تسعة ملاعب إلى سبعة، فيما تقلص العدد الإجمالي للملاعب المقترحة من أحد عشر إلى تسعة، مع احتفاظ مدينتي مدريد وبرشلونة بإمكانية تقديم ملعبين لكل منهما.

ويُعد هذا التراجع في عدد الملاعب الإسبانية مؤشرًا على احتمال إعادة النظر في التوزيع النهائي للمباريات بين الدول الثلاث المشاركة في الملف.

في المقابل، يواصل المغرب الدفاع عن مشروعه الطموح القائم على تقديم ستة ملاعب موزعة على ست مدن رئيسية، هي الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وأكادير.

وتشير تقارير إعلامية إسبانية إلى أن مسألة توزيع المباريات بين الدول الثلاث ستظل مفتوحة إلى حين صدور القرار النهائي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يواصل في هذه المرحلة إجراء زيارات تفقدية للمدن المرشحة قصد تقييم جاهزية البنية التحتية ومدى استيفائها للمعايير التقنية والتنظيمية المعتمدة.

وتؤكد هذه التقارير أن الفيفا قد تعتمد في نهاية المطاف عددًا من الملاعب يتراوح بين 16 و18 ملعبًا فقط، وهو سيناريو قريب مما سيحدث في نسخة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي انتظار الحسم النهائي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، يبقى ملف مونديال 2030 مفتوحًا على عدة سيناريوهات، قد تعيد رسم خريطة توزيع المباريات بين الدول الثلاث المنظمة.

انس شريدمصدر