برلمانية تسائل الحكومة حول ارتفاع أسعار المحروقات وتدعو إلى ضبط السوق

هوية بريس-متابعات

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة بشأن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات بالمغرب، مطالبة بتوضيحات حول أسباب هذه الزيادات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية السوق.

وأبرزت النائبة البرلمانية في سؤالها أن أسعار المحروقات عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعات متتالية ومفاجئة، تزامنت لدى مختلف شركات التوزيع وبقيم شبه متطابقة، وهو ما يثير تساؤلات واسعة لدى الرأي العام حول مدى شفافية آليات تحديد الأسعار وحقيقة مستوى المنافسة داخل هذا القطاع الحيوي.

وأشارت التامني إلى أن هذه الزيادات تأتي في سياق اجتماعي واقتصادي صعب، يتسم باستمرار موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، نظراً للتأثير المباشر لأسعار المحروقات على تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار العديد من المواد الأساسية والخدمات.

كما أعادت النائبة فتح النقاش حول تداعيات قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، والذي أنهى العمل بنظام الدعم والمراقبة المباشرة للأسعار. وذكّرت في هذا السياق بما سبق أن سجله مجلس المنافسة في تقاريره من اختلالات في اشتغال سوق المحروقات، إضافة إلى تحقيق شركات التوزيع أرباحاً مهمة بعد تحرير الأسعار، الأمر الذي غذّى الجدل العمومي حول ضرورة تعزيز آليات الضبط والمراقبة.

وتوقفت النائبة أيضاً عند استمرار توقف مصفاة سامير، معتبرة أن هذا الوضع يضعف القدرات الوطنية في مجال التكرير والتخزين، ويزيد من تبعية السوق الوطنية للتقلبات الدولية في أسعار الطاقة.

وفي هذا السياق، طالبت النائبة البرلمانية رئيس الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات المتزامنة والمتكررة في أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، كما تساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من احترام قواعد المنافسة داخل القطاع، وما إذا كانت هذه التطورات قد أحيلت على مجلس المنافسة للتحقيق في احتمال وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة.

كما دعت التامني إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للتخفيف من أثر تقلبات أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلة أيضاً عما إذا كانت الحكومة تفكر في اتخاذ إجراءات تنظيمية لضبط السوق، من قبيل تحديد أو تسقيف هوامش الربح في قطاع توزيع المحروقات.

وختمت النائبة سؤالها بالتأكيد على ضرورة تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، داعية الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذها في هذا الاتجاه، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تشغيل مصفاة سامير وضمان توفر مخزون استراتيجي كاف من المواد الطاقية.

The post برلمانية تسائل الحكومة حول ارتفاع أسعار المحروقات وتدعو إلى ضبط السوق appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر