بسبب عطلة العيد..المغرب يطلب تأجيل زيارة المقررة الأممية المعنية بالتعذيب

أُعلن رسمياً عن تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى المملكة المغربية، والتي كانت مبرمجة في الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 2 أبريل 2026.

وأوضح بلاغ صادر عن مجلس حقوق الإنسان أن هذا التأجيل جاء بناءً على طلب تقدمت به الحكومة المغربية، إثر الإعلان المفاجئ عن اعتبار يوم الاثنين 23 مارس 2026 عطلة رسمية بكافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهو المعطى الذي فرض إكراهات تنظيمية حالت دون إتمام البرمجة المسطرة للاجتماعات التي كانت مقررة في مستهل الزيارة.

وفي تعليقها على هذا المستجد، أكدت المقررة الأممية أنها ستواصل التنسيق مع السلطات المغربية لتحديد مواعيد بديلة في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن برنامجها يتضمن زيارات ميدانية لعدة مناطق بالمملكة، من بينها مدينة العيون.

وأعربت إدواردز عن شكرها وتقديرها لجميع الأطراف التي ساهمت في التحضير اللوجستيكي والتقني، داعية الشركاء لمواصلة تقاسم المعلومات ذات الصلة لتقييم الوضع بانتظار تأكيد المواعيد الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن أجندة الزيارة كانت حافلة بلقاءات استراتيجية تشمل مسؤولين حكوميين، وهيئات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويهدف هذا الحراك الأممي إلى صياغة استنتاجات أولية تُعرض في مؤتمر صحفي، على أن يُرفع تقرير مفصل ونهائي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في غضون عام 2027، لتقييم حالة الحريات والضمانات الحقوقية بالمملكة، وهو ما يعكس التزام المغرب بالانخراط في الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتطوير منظومته القانونية والقضائية بما يتلاءم مع المعايير الكونية.

وفي سياق متصل، تفاعل نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مع هذا المستجد عبر تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، مؤكداً على ضرورة استمرار المغرب في التفاعل الإيجابي مع مختلف المقررين الأمميين.

وأوضح البعمري، في تدوينة تحليلية، أن الرهان الحالي يتجاوز مجرد الاستجابة للزيارات التقليدية، ليشمل تنويع الأجندة الحقوقية وتوسيع نطاقها لتغطي قضايا الجيل الجديد من الحقوق.

وأشار البعمري أيضا إلى أهمية تنويع الأجندة الحقوقية وتوسيع نطاقها لتغطي قضايا متنوعة وحيوية تتجاوز الحقوق المدنية والسياسية التقليدية، لتشمل الحقوق البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها ملفات الماء والفقر والعدالة المجالية، مما يكرس نهج الانفتاح والمكاشفة الذي تتبناه المملكة في تعاطيها مع التقارير والزيارات الأممية.

ظهرت المقالة بسبب عطلة العيد..المغرب يطلب تأجيل زيارة المقررة الأممية المعنية بالتعذيب أولاً على مدار21.

أيمن جرفيمصدر