بنونة يثير جدلا حول أسعار المحروقات ويطالب بتوضيحات حول المخزون القانوني

بريس تطوان
أثار المستشار الجماعي عن المعارضة بحزب حزب العدالة والتنمية بجماعة تطوان، عادل بنونة، موضوع الزيادة المفاجئة في أسعار المحروقات، معبّرا عن استغرابه من توقيت هذه الزيادة وما تحمله من انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال بنونة، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، إن الزيادة المفاجئة في أسعار المحروقات، والتي بلغت نحو درهمين دفعة واحدة، “تطرح أكثر من علامة استفهام”، خاصة وأن الإعلان عنها جاء في ليلة مباركة كان من المفترض أن يعيش فيها المغاربة أجواء الطمأنينة، لا صدمة الغلاء.
وأكد المستشار الجماعي أن القانون رقم 71-09 لسنة 1971 يلزم شركات توزيع المحروقات بتوفير مخزون احتياطي يكفي لمدة 60 يوما من الاستهلاك، مبرزاً أن هذا الإجراء القانوني يفترض أن يحمي السوق الوطنية من التأثيرات الفورية لأي اضطرابات دولية أو ارتفاعات مفاجئة في أسعار النفط.
وأوضح بنونة أن الشركات، وفق هذا القانون، مطالبة ببيع المحروقات من مخزون تم اقتناؤه مسبقا بأسعار سابقة، ما يعني – بحسب تعبيره – أن أي زيادة مباشرة في الأسعار قبل انقضاء مدة المخزون الاحتياطي “تثير استنكاراً مشروعا وتساؤلات حول مدى احترام المقتضيات القانونية”.
وأضاف أن الأمر لا يخرج عن احتمالين، أولهما أن بعض الشركات لا تحترم شرط توفير مخزون الستين يوما، وهو ما اعتبره خرقا للقانون يستوجب العقوبات المنصوص عليها في تشريع سنة 1973، أو أن تلك الشركات تستغل الظرف الدولي لتحقيق أرباح إضافية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز بنونة أن ما يجري في سوق المحروقات يطرح تساؤلات حقيقية حول آليات المراقبة ودور الجهات المعنية في حماية المستهلك، مشدداً على أن الوضع الحالي يفرض طرح سؤال واضح حول من يحمي المواطن من “جشع السوق وصمت الحكومة”، على حد تعبيره.

إدارة بريس تطوان مصدر