تبييض الأموال
1–طالباه الإنتربول.. إيقاف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
mostapha harrouchi
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الاثنين، من أيقاف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية. وأفادت معطيات أمنية، أنه جرى إيقاف المشتبه فيه بمنطقة “الشريفية” بمدينة مراكش، حيث أوضحت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تبييض الأموال. وأضافت المعطيات ذاته،ا أنه تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم . ويأتي إيقاف المشتبه به في سياق تعزيز علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية. The post طالباه الإنتربول.. إيقاف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش appeared first on Le12.ma.
2–تبييض الأموال في أرصدة “بنوك الضواحي” يستنفر مصالح المراقبة المالية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تصريحات بالاشتباه، واردة عن مجموعة بنكية كبرى، حول غسل أموال في أرصدة جامدة بوكالات بنكية متمركزة ضواحي الدار البيضاء ومراكش، استنفرت مصالح اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي عمقت أبحاثها حول الحسابات البنكية المعنية وهوية أصحابها. ووجهت إدارة البنك مراسلة، في إطار التحقق الداخلي وتفعيل مساطر تدبير المخاطر المسؤولين عن الزبائن في الوكالات التابعة لها، من أجل تحديد نشاط ملاك الحسابات المشبوه، التي تراوحت قيمة المبالغ المودعة فيها بين مليون و3 ملايين درهم، بشكل دقيق. وأفادت المصادر ذاتها بأن المكلفين بالزبائن في “بنوك الضواحي” أكدوا، في جواب عن مراسلات داخلية عبر البريد الإلكتروني، تصريح المشتبه فيهم بممارستهم أنشطة تجارية دون الإدلاء بتوضيحات أخرى، فيما استغلوا حسابات شخصية عند إيداع المبالغ الجامدة، موضوع الأبحاث الجديدة حول شبهات تبييض أموال. كما أكدت أن مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية انتقلت إلى السرعة القصوى في تجميع معطيات حول المعنيين بالأمر، إذ تبين توفر عدد منهم على أكثر من مقاولة، في صيغة شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد (SARL.AU)، وبروز هوياتهم الشخصية وبيانات مقاولاتهم في عمليات استيراد سلع استهلاكية وتجهيزات منزلية وإكسسوارات نسائية، مثل حلي الزينة غير الذهبية (البلاكيور). وأوردت مصادر هسبريس، أيضا، أن المعطيات المتوصل إليها أشارت إلى عدم تسجيل أي عمليات سحب من الأرصدة المشتبه فيها منذ فتح الحسابات البنكية لدى وكالات بنكية لا تدخل ضمن النطاق الجغرافي لمكان سكن وإقامة أصحاب الحسابات، ولا المقرات الاجتماعية لمقاولات بعضهم. وأوضحت أن المبالغ المودعة بشكل متكرر، بوتيرة مرتين كل أسبوع في المتوسط، تراوحت بين 50 ألفا و200 ألف درهم، وأن المكلفين بالزبائن ومسؤولي الصندوق (Agents de guichet) بالوكالات مصدر التصريحات بالاشتباه استشعروا سلوكا غير اعتيادي عند الإيداع من قبل المعنيين بالأبحاث الجارية، من خلال تقديم مبالغ مالية محددة وخلال توقيت زمني معين من كل أسبوع، على مدى أشهر متتالية، فيما لم يبدوا أي تجاوب بشأن اقتناء منتجات بنكية أو الاستفادة من خدمات تأمين مقترحة عليهم. جدير بالذكر أن القطاع البنكي تصدر قائمة مزودي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتصاريح الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق أحدث التقارير الصادرة عنها، إذ استحوذ على نسبة 34.4 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 29.7 في المائة؛ فيما تلقت ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال خلال سنة واحدة فقط، وأحالت على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ما مجموعه 54 ملفا، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق جميعها بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية، وبتمويل الإرهاب. وكشفت مصادر هسبريس توقف الأبحاث الجارية من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عند غياب أي طلبات واردة عن أصحاب الحسابات المشبوهة بشأن الحصول على دفاتر شيكات، حيث تزودوا ببطاقات بنكية صالحة للسحب والأداء، ورقم تعريفي وقن سري خاص بالتطبيق البنكي للحساب، مؤكدة أن التنقيط البنكي للمعنيين بالأمر على مستوى مركزية بيانات مديرية الرقابة والإشراف البنكي لدى بنك المغرب كشف توفرهم على حسابات شخصية ومهنية في أكثر من بنك، تحوي أرصدة بنكية موضوع سحب وإيداع روتينيين. The post تبييض الأموال في أرصدة بنوك الضواحي يستنفر مصالح المراقبة المالية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–سلطات الرقابة المالية تحقق في تبييض أموال عبر “مطاعم مفلسة” بالمغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا دقيقة بشأن محاولات تبييض أموال بواسطة عقود بيع وشراء أصول تجارية (fonds de commerce) لـ”مطاعم مفلسة” في الدار البيضاء والجديدة وطنجة، موضحة أن المراقبين شرعوا في التدقيق بشأن معاملات مشبوهة استنادا إلى تصريحات بالاشتباه واردة عن وكلاء عقاريين ومهنيين في التوثيق، بعدما تراجع بعضهم عن تدبير تفويت أصول بمبالغ مالية مبالغ فيها. وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الجارية من قبل المراقبين انصبت على تحديد هوية أطراف معاملات البيع والشراء، خصوصا المشترين، والتدقيق بشأن الوضعية المالية والضريبية للمطاعم موضوع عمليات تفويت أصول تجارية، مؤكدة أن المعطيات الأولية أظهرت وجود حجوزات تحفظية وتنفيذية في عدد من هذه الأصول ومتراكمتها ومتأخرات جبائية مهمة، أغلبها عبارة عن رسوم محلية، مشددة على أن المبالغ المقترحة لاقتناء أصول مطاعم تجاوزت 10 ملايين درهم. وأكدت المصادر نفسها أن التحري بشأن محاولات تبييض أموال في “مطاعم مفلسة” كشف عن توجه نحو تحرير عقود تفويت عرفية لأصول تجارية، قبل استكمال مساطر التملك بمصالح كتابة الضبط في المحاكم التجارية، موضحة أن أطراف عمليات البيع والشراء لجؤوا إلى خبرات محاسبين متخصصين في هذا النوع من المعاملات يتوفرون على علاقات قوية بموظفين لتسهيل تمرير ملفات نقل وتغيير بيانات الملكية وفق النصوص والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. ومعلوم أن الوكيل العقاري انضم إلى قائمة المصرحين بالاشتباه بعمليات تبييض الأموال، استنادا إلى القرار رقم 133.23، الصادر عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ 16 يناير 2023، المتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين، بهدف تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل، المرتبطة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبائنه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة، والتصريح بالاشتباه، وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة. وكشفت مصادر هسبريس عن تنسيق مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف خلال عملية تحديد هوية مقتني أصول تجارية، بعدما رصدوا مزدوجي جنسية بين المشتبه فيهم يتوفرون على حسابات بنكية في المغرب والخارج، وذلك بالاستعانة بقنوات التبادل الإلكتروني بين الإدارات الشريكة، مؤكدة أن عددا من المشتبه فيهم لم يلتزموا إلى حدود الآن بالتصريح في إطار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، التي يمتد أجلها إلى نهاية دجنبر الجاري. يشار إلى أن المادة 81 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، نظمت عمليات تفويت الأصول التجارية بالتنصيص على أنه “يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته، وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدي جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، فيما ينص العقد على اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه، مع تمييز ثمن العناصر المعنوية وبالبضائع والمعدات، وحالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل، وعند الاقتضاء، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري، بالإضافة إلى مصدر ملكية الأصل التجاري”. The post سلطات الرقابة المالية تحقق في تبييض أموال عبر مطاعم مفلسة بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–“تضخيم أرباح” يورط مستوردين مغاربة في شبهات تبييض أموال
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن مصلحة التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة التابعة للمديرية العامة للضرائب حوّلت معلومات دقيقة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن حالات “تضخيم أرباح” مرصودة ضمن تصريحات ضريبية واردة عن مقاولات متخصصة في الاستيراد والتوزيع والتجارة، موضحة أن هذه المقاولات صرحت بتحقيقها أرباحا مهمة ضمن بياناتها المحاسبية المقدمة إلى الشبابيك الجبائية، قبل أن يتوقف مراقبو الضرائب عند تناقض في الفواتير المصرح بها مع أخرى واردة عن مقاولات منافسة، همت السلع المستوردة والمسوقة ذاتها. وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح تحليل البيانات والمراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا موسعة بناء على المعطيات الجديدة المتوصل بها، خصوصا بعدما كشفت التحريات الأولية المنجزة من قبلها عن ارتباطات مشبوهة للمقاولات المستوردة مع أخرى مصدرة بالخارج، إذ تركزت بينهما جميع العمليات التجارية المصرح بها لمصالح إدارة الجمارك والمديرية العامة للضرائب، مؤكدة أن التدقيق بشأن الوضعية الجبائية للمقاولات موضوع الأبحاث الجارية أظهر امتثالا ضريبيا كاملا، من حيث وضع الحصيلة وتقديم التصريحات داخل الآجال القانونية، وأداء الضريبة على الشركات وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بشكل متواصل، ما عزز شكوك المراقبين بشأنها، بالنظر إلى حالة الأسواق وأوضاع شركات منافسة في المجال التجاري ذاته. وأكدت المصادر نفسها امتداد أبحاث الهيئة، بالتنسيق مع المصالح الجمركية، إلى تركز عمليات استيراد المقاولات المشتبه فيها مع مكاتب تجارية ومقاولات مصدرة بعينها في الخارج، جرى تحديد هوية مسيريها، والتدقيق في تواجدها ضمن قوائم المشتبه فيهم لدى مؤسسات الرقابة المالية النظرية بأوروبا وجنوب شرق آسيا، في سياق التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددة على أن المراقبين ركزوا على التثبت من صحة معطيات بشأن استغلال شركات استيراد وتصدير في المغرب ومناطق أخرى خارج المملكة لغاية تبييض أموال متأتية من أنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات، من خلال إنجاز عمليات تجارية تكون في الغالب وهمية، وذلك لتبرير تحويلات مالية بين هذه الوحدات، ما يتيح تضخيم حجم المعاملات والأرباح المصرح بها لدى المصالح الجبائية، مع أداء الواجبات الضريبية المستحقة، في أفق إضفاء الشرعية على تلك الأموال. وكانت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قد أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ قفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023، فيما مثلت الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها فيما يخص حالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة. وكشفت مصادر هسبريس عن استفادة الأبحاث الجارية حول شبهات غسل أموال بواسطة شركات مستوردة من تطور أنظمة التحليل المعلوماتي لدى المديرية العامة للضرائب، التي تجاوزت التركيز على حالات التلاعب في التصريحات الهادفة إلى تقليص الأرباح لتقليل الضرائب المستحقة، إلى رصد وقائع “تضخيم الأرباح” ومؤشرات الاشتباه في تبييض الأموال ضمن التصريحات الجبائية، مؤكدة أن الفترة الأخيرة شهدت لجوء حائزي أموال متحصل عيلها بطرق غير مشروعة إلى إنشاء مقاولات، وضخ هذه الأموال في رأسمالها، في محاولة لشرعنة مصدرها بأداء الضرائب عليها. The post تضخيم أرباح يورط مستوردين مغاربة في شبهات تبييض أموال appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–“التسوية الضريبية الطوعية” تنعش منتوجات الادخار في الأبناك المغربية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
أنعشت عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”، التي استنفدت أجلها في 31 دجنبر الماضي، منتوجات الادخار في البنوك، بعد أن سجلت الأسبوع الأول والثاني من الشهر الجاري إقبالا من الزبائن على هذه المنتوجات، وسط شكوك حول محاولة بعضهم إقحام مبالغ نقدية ضخمة في الدورة البنكية، عن طريق ودائع موجهة إلى باقات ادخار خاصة بالتعليم والتقاعد والصحة وغيرها، علما أن العملية مكنت من تحصيل ما يفوق 6 مليارات درهم من أصل 127 مليار درهم مصرح بها. واضطر المكلفون بالزبائن لدى البنوك، خلال الأيام الأخيرة، إلى بذل جهود كبيرة من أجل تمكين زبائن من المعلومات والمعطيات المفصلة بشأن منتوجات بنكية كان الطلب عليها ضعيفا على مدى سنوات، قبل أن يستقر اختيار زبائن على عروض ادخار بمزايا ضريبية، خصوصا خطط الادخار للتقاعد، التي تستفيد من خفض السن الأدنى المطلوب للاستفادة من الخصم الضريبي على الأقساط أو المساهمات من 50 سنة إلى 45، مع زيادة الإعفاء الضريبي بالنسبة إلى السحوبات في شكل رأس مال لا يتجاوز 168 ألف درهم، حيث تم رفع الإعفاء من 40 في المائة إلى 70 في المائة؛ في حين ظلت المبالغ الزائدة خاضعة لإعفاء بنسبة 40 في المائة، مع وجوب ألا تقل مدة عقد الادخار للتقاعد عن 8 سنوات على الأقل. وتركز طلب زبائن، أيضا، على خطط الادخار في الأسهم (PEA)، التي تمكن المدخرين من الاستثمار بشكل دوري أو حر في الأسهم أو هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، حيث تظل متاحة لأي شخص طبيعي بالغ يقيم في المغرب أو مغربي مقيم بالخارج؛ فيما يمكن لكل شخص فتح حساب ادخار في الأسهم واحد فقط، بالإضافة إلى منتوجات ادخار أخرى، همت التأمين على الحياة والتقاعد التكميلي، التي تتوفر على مزايا ضريبية؛ ذلك أنه يمكن خصم المساهمات المدفوعة من الدخل الخاضع للضريبة، ما يقلل من أساس التضريب، علما أن الشروط ونسب الإعفاء تختلف حسب المنتج وفترة الاحتفاظ به. تبييض الأموال يعتبر خبراء أن بعض منتجات الادخار البنكي أكثر عرضة لمخاطر غسيل أو تبييض الأموال بسبب طبيعتها، مؤكدين أن سهولة فتح الحسابات الادخارية تجعلها جذابة لمبيضي الأموال؛ فيما تشمل الإشارات المريبة الإيداعات المتكررة لمبالغ كبيرة تتبعها سحوبات سريعة، موضحين أن الحسابات لأجل تتيح لمحترفي الأنشطة الإجرامية المذكورة إيداع مبالغ كبيرة تحت غطاء الاستثمار ثم استرداد الأموال مع الفوائد، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التأمين على الحياة أو الادخار للتقاعد التي تسمح بالقيام بمدفوعات منتظمة وسحب الأموال في صورة رأس مال؛ ما يجعلها أدوات محتملة لإخفاء الأموال غير المشروعة، ناهيك عن خطط الادخار في الأسهم التي تمكن من نقل الأموال ودمجها بشكل قانون، من خلال الاستثمار في الأسهم أو هيئات التوظيف المشتركة. وأوضح عمر إسماعيلي، إطار بنكي، متخصص في تدبير المخاطر الائتمانية والمالية، في تصريح لهسبريس، أن “مخاطر تبييض الأموال أصبحت تمثل تحديا رئيسيا للقطاع البنكي، خصوصا بعد انتهاء أجل عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية، وتشديد الخناق على الأموال النقدية الموجود خارج القنوات البنكية؛ وذلك نظرا لاستغلال بعض المنتجات الادخارية في هذا النوع من الأنشطة غير القانونية، مؤكدا أن سهولة فتح الحسابات الادخارية وعدم الحاجة لتقديم تفاصيل معمقة حول مصادر الأموال تجعلها جذابة لمبيضي الأموال، مشيرا إلى أن الأنشطة المشبوهة تتضمن غالبا إيداعات متكررة لمبالغ كبيرة تتبعها سحوبات سريعة أو تحويلات إلى حسابات أخرى. في السياق ذاته، أضاف إسماعيلي أن الحسابات لأجل تعد من الأدوات الأخرى التي يتم استغلالها، حيث تستخدم لتبرير وجود الأموال على أنها استثمارات شرعية طويلة الأجل؛ ما يسمح باستردادها لاحقا مصحوبة بعوائد تبدو قانونية. واعتبر أن التأمين على الحياة وخطط الادخار للتقاعد تشكل هي الأخرى مخاطر محتملة، حيث يمكن عبرها القيام بمدفوعات منتظمة على مدى سنوات؛ ما يصعب تتبع مصادر الأموال الأصلية، مشيرا إلى أن خطط الادخار في الأسهم تُمثل تحديا إضافيا، حيث تستخدم للاستثمار في الأسواق المالية أو في صناديق الاستثمار الجماعي، الأمر الذي يتيح لمبيضي الأموال نقلها وإعادة دمجها في النظام المالي بطريقة قانونية ظاهريا، مشددا في مواجهة هذه المخاطر على أهمية تعزيز آليات “اعرف زبونك” (KYC) داخل المؤسسات البنكية، بهدف التحقق من هوية الزبائن ومصادر أموالهم. ملاذ المتهربين يشكل التهرب الضريبي عبر منتجات الادخار البنكي في المغرب تحديا كبيرا لمصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب، التي راهنت على عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية من أجل جذب عدد من المتهربين في منتوجات الادخار لتقديم إقرارات جبائية وأداء المستحقات الواجبة على الأموال غير المصرح بها، فيما تسعى هذه المصالح أيضا إلى تبني مقاربة متكاملة تجمع بين التشريع والشفافية والتوعية لتحسين التحصيل الضريبي وتعزيز الثقة بين المواطنين والنظام البنكي والضريبي، رغم تنامي التصريح الناقص عن عائدات الادخار؛ مثل الفوائد أو أرباح رأس المال، الخاصة للضريبة على الدخل (IR). ومع ذلك، حيث يلجأ بعض الأفراد إلى عدم التصريح بهذه العائدات أو يستغلون نقص التنسيق بين البنوك والإدارة الجبائية. وأكد سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، أن التهرب الضريبي عبر منتجات الادخار يعكس حاجة ملحة إلى تبني نهج شامل يرتكز على ثلاث أولويات رئيسية، تهم تعزيز الشفافية من خلال تطوير أنظمة تقنية متقدمة، مثل الإبلاغ الآلي عن عائدات الادخار، ما يتيح للإدارة الضريبية رصد العمليات المالية بدقة وكفاءة، إضافة إلى ضرورة إصلاح التشريعات الحالية بما يضمن سد الثغرات القانونية وتوفير أدوات زجرية أكثر مرونة وفعالية لمعاقبة المخالفين وتشجيع التسوية الطوعية للوضعيات الضريبية. وشدد شهابي، في تصريح لهسبريس، على أهمية عدم إغفال أهمية بناء الثقة بين المواطنين والنظام الضريبي عبر حملات توعية شاملة تبرز دور الضرائب في تعزيز التنمية الوطنية. وفي السياق ذاته، تابع المستشار المالي والبنكي أن التعاون بين البنوك والإدارات الشريكة يعد ركيزة أساسية لمعالجة التهرب المرتبط بالأموال المودعة من مصادر مجهولة، عبر تبني معايير عالمية لتبادل المعلومات المالية وتحقيق التوازن بين الرقابة والحوافز والعقوبات باعتبارها تشكل الطريق الأمثل لضمان عدالة جبائية شاملة تساهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التنمية الاقتصادية. وأكد المتحدث أن الامتثال الضريبي لا يتحقق بالزجر وحده، حيث يجب أن تترافق الجهود الرقابية مع برامج توعية تظهر للمواطنين أهمية الضرائب كأداة للتنمية الوطنية، ويمكن أن تشمل أيضا استراتيجيات لتعزيز الشفافية المالية؛ ما يزيل اللبس عن كيفية استخدام أموال الضرائب في دعم الخدمات العمومية والبنية التحتية. The post التسوية الضريبية الطوعية تنعش منتوجات الادخار في الأبناك المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–شبهات تبييض الأموال تحاصر عمليات للأداء بواسطة البطاقات البنكية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن معلومات وتصريحات بالاشتباه واردة عن شركات في سوق الدفع الإلكتروني ومجموعات بنكية استنفرت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي فتحت تحقيقات موسعة بشأن شبهات تبييض أموال عبر حوامل الأداء الإلكتروني بالبطاقاتTPE ، بعد تسجيل حسابات بنكية مرتبطة بالأجهزة المذكورة لدى وكالات تجارية، متمركز أغلبها في ضواحي الدار البيضاء، تحويلات مالية ضخمة، تجاوزت في بعض العمليات سقف 10 آلاف درهم؛ ما عزز شكوك المراقبين وعجل بطلب معطيات إضافية من الجهات المصرحة. وأفادت المصادر ذاتها ارتباط عمليات أداء مظللة بواسطة بطاقات بنكية مغربية عبر الحوامل الإلكترونية بحسابات بنكية خاصة بمتاجر ومحلات لبيع المواد الاستهلاكية Superette وصيدليات موازية Parapharmacie أساسا، موضحة أن مراقبي الهيئة الوطنية المعلومات المالية شرعوا في تحديد هويات حاملي البطاقات المستخدمة ومسيري الشركات المستغلة للحسابات، بعد الاطلاع على عقودها مع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدين من قبل بنك المغرب، مؤكدة أن التحريات امتدت إلى التثبت من علاقات محتملة بين الأطراف المذكورة تتجاوز المعاملات التجارية المعتادة. وأكدت مصادر هسبريس استشعار المراقبين مخاطر تبييض الأموال في المعاملات المنجزة بواسطة بطاقات بنكية عبر حوامل الأداء الإلكتروني من خلال قيمة المبالغ العالية المسجلة في كمل عملية، بعد مقارنتها بقيمة السلع المقدمة وبطبيعة النشاط التجاري لأصحاب المحلات التجارية ووضعية الرواج التجاري في المناطق الجغرافية التي تمركزت فيها نقط البيع موضوع التدقيق. وأوضحت المصادر عينها أن تتبع الآثار الرقمية الخاصة بعمليات الأداء كشف عن إنجاز بعضها خلال ساعات متأخرة من الليل، أي خارج مواقيت العمل المعتادة، باعتبار أن أغلب هذه المتاجر موزعة في مناطق بضواحي العاصمة الاقتصادية. وعمد الفاعلون في سوق خدمات الدفع الإلكتروني إلى تخفيض قيمة عمولاتهم مؤخرا، تماشيا مع قرار بنك المغرب بتسقيف العمولة على الأداء الإلكتروني عبر البطاقات البنكية عند 0.65 في المائة. وهمّ القرار، الذي استهدف احتواء التداعيات السبية لتنامي رواج تداول الأوراق النقدية “الكاش”، التجار من مستخدمي أجهزة الدفع الإلكتروني وحلول الدفع عبر الإنترنيت وخدمTap to Mobile ؛ ما مكنهم من توفير تكاليف معاملات وزيادة تنافسيتهم، علما أن قرار البنك المركزي ذكر باللوائح السارية التي تمنع فوترة تكاليف العمولة على الزبائن وتحظر بشكل صارم فرض حد أدنى للمبلغ 50 درهما أو 100 درهم) لقبول الأداء بالبطاقة. وكشفت مصادر الجريدة عن رصد مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ارتباط البطاقات المستخدمة في عمليات الأداء بحسابات بنكية حديثة الاستغلال من قبل زبائن لا تتجاوز أعمارهم 22 سنة، وغير حائزين لدفاتر شيكات أو حاملين لأرقام تعريف ضريبية ICE تثبت ممارستهم لأنشطة تجارية. وأكدت المصادر عينها أن الحسابات المذكورة جرى تغذيتها خلال فترات زمنية متقاربة بمبالغ مالية مهمة عن طريق الإيداع النقدي لدى الوكالات، بما متوسطه 3 آلاف درهم عن كل عملية إيداع. وشددت على أن التحريات أظهرت أيضا إجراء المستفيدين سحوبات مشبوهة بمبالغ الأداء المنجزة ذاتها، بعد 48 ساعة على الأكثر من إنجازها. The post شبهات تبييض الأموال تحاصر عمليات للأداء بواسطة البطاقات البنكية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
شالة المعلمة التاريخية بالرباط تعرف اقبالا كبيرا يوم العيد
#العيد #المغرب #الرباط #اللباس Le360مصدر …