تحذيرات من تهميش المقاولات الصغرى بسبب هيمنة “الفراقشية الجدد” على الصفقات

حذرت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى من تزايد ما وصفته بهيمنة ما يُعرف بـ“الفراقشية الجدد” على عدد من القطاعات الحيوية والصفقات العمومية، معتبرة أن هذا الوضع أدى إلى تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة ووضعها في وضع هش يشبه “الموت البطيء”، مع ما يرافق ذلك من آثار سلبية على تنافسية الاقتصاد الوطني واستقرار النسيج المقاولاتي.

وجاء هذا التحذير ضمن بيان موجه إلى الرأي العام الوطني والمهني، عقب الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي للشبكة الذي انعقد هذا الأسبوع بمدينة طنجة، بمشاركة عن بعد للأعضاء الذين تعذر عليهم الحضور.

وخصص هذا اللقاء لمناقشة المستجدات الاقتصادية والتنظيمية، إلى جانب التشاور الذي فتحته وزارة التجارة في إطار الإعداد للمنتدى الوطني الثاني للتجارة الداخلية – رؤية 2030، المرتقب تنظيمه نهاية شهر مارس الجاري.

وسجلت الشبكة استياءً شديداً مما وصفته بالتصريحات غير المسؤولة لوزير التجارة والصناعة، والتي تضمنت، بحسب البيان، تهكماً على المقاولات المغربية ورجال الأعمال، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل إساءة مباشرة لقطاع حيوي أثبت كفاءته خلال جائحة كورونا وفي ظل إغلاق الحدود.

كما نبهت إلى ما وصفته بنقص حاد في التواصل واعتماد سياسة الأبواب المغلقة من طرف بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمقاولة الصغرى، رغم المذكرات والمقترحات العملية التي رفعتها الشبكة دون أن تجد آذاناً صاغية.

وحذرت الشبكة كذلك من تفاقم الأزمات التي تواجه المقاولات الصغرى، مشيرة إلى التأخير في الأداء والمتابعات من طرف صندوق الضمان الاجتماعي وارتفاع نسب الإفلاس، وهي عوامل اعتبرتها تهدد استقرار هذه المقاولات وتعرقل مسار التنمية.

وفي السياق ذاته، أدانت ما وصفته بعمليات التشهير التي تتعرض لها بعض المحلات والمقاولات خلال حملات المراقبة، عبر التصوير والبث المباشر، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية وللكرامة الإنسانية.

كما أكدت الشبكة ضرورة تفعيل توصيات مناظرة الصخيرات المتعلقة بملف الإصلاح الجبائي، خاصة ما يرتبط بتوحيد الرسوم الجبائية وتقليص عددها، لما يشكله تعددها من عبء ثقيل يثقل كاهل المقاولات الصغرى ويحد من قدرتها التنافسية. ونبهت أيضاً إلى خطورة انتشار القطاع غير المهيكل الذي يتغلغل في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدماتية، معتبرة أنه يضعف المداخيل الجبائية ويخلق منافسة غير متكافئة تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

ودعت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى الجهات الوصية إلى التدخل لتصحيح الاختلالات القائمة، مؤكدة ضرورة التزام الجميع باحترام القانون الذي يسمو فوق الجميع، وفتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين المهنيين، وفي مقدمتهم الشبكة، إلى جانب إدماج ملف الإصلاح الجبائي ضمن أولويات السياسات العمومية بما يضمن عدالة ضريبية ويخفف الضغط عن المقاولات الصغرى.

وأكد المكتب التنفيذي للشبكة، في ختام بيانه، عزمه مواصلة الدفاع عن قضايا المهنيين والترافع عن حقوقهم ومصالحهم وفق ما يتيحه القانون، مع الالتزام بتنفيذ البرنامج التنظيمي المسطر في جو من الانسجام وروح الفريق.

الجريدة24مصدر