تحذيرات نقابية من تداعيات أزمة الشرق الأوسط على الأسعار والأمن الطاقي في المغرب

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن توجيه مذكرة استعجالية إلى رئيس الحكومة تحذر فيها من التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري المتزايد في منطقة الخليج على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واستباقية لمواجهة ما وصفته بمخاطر اقتصادية واجتماعية قد تترتب عن تطورات الوضع الجيوسياسي في المنطقة.

وأوضحت المنظمة، في المراسلة الصادرة عن مكتبها التنفيذي بالرباط هذا الأسبوع، أن السياق الدولي الحالي يتسم بتصعيد عسكري غير مسبوق في منطقة الخليج، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن انعكاساته على استقرار الأسواق العالمية للطاقة، وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول المستوردة للنفط، من بينها المغرب.

وأعربت المنظمة عن قلقها مما وصفته بالتهديدات الوشيكة التي قد تطال الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي للمواطنين المغاربة، مشيرة إلى أن احتمال إغلاق مضيق هرمز أو اضطراب حركة الملاحة في المنطقة لم يعد مجرد فرضية بعيدة، بل أصبح، وفق تعبيرها، خطراً حقيقياً قد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الطاقة على المستوى العالمي.

وأكدت المنظمة أن المغرب يعد من بين الدول الأكثر تأثراً بمثل هذه التطورات نظراً لاعتماده الكبير على الخارج في مجال الطاقة، حيث تبلغ نسبة التبعية الطاقية نحو 94 في المائة، وهو ما يجعله عرضة لصدمات تضخمية قوية قد تنعكس بشكل مباشر على الأسعار الداخلية وعلى القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفئات الاجتماعية الهشة.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة الحكومة إلى القطع مع ما وصفته بأساليب التدبير الإداري الكلاسيكي، واعتماد استراتيجية أزمة استباقية قادرة على التفاعل مع المتغيرات الدولية الراهنة، عبر اتخاذ سلسلة من التدابير التي تراها ضرورية لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.

وفي ما يتعلق بالأمن الطاقي، شددت المنظمة على ضرورة العمل بشكل عاجل على إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، معتبرة أن استئناف نشاطها من شأنه المساهمة في تأمين قدرات التخزين والتكرير الوطنية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تقلبات السوق الدولية.

كما دعت إلى رفع مستوى المخزون الاستراتيجي من المواد النفطية إلى ما يعادل ثلاثة أشهر على الأقل، تحسباً لأي انقطاع محتمل في الإمدادات العالمية.

كما طالبت المنظمة باتخاذ إجراءات ضريبية عاجلة للتخفيف من الضغط على أسعار المحروقات، من خلال التجميد المؤقت للضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المفروضتين على هذه المواد.

وأكدت في هذا الصدد ضرورة تسقيف هوامش أرباح شركات النفط، معتبرة أن التضامن الوطني يجب أن يترجم إلى إجراءات ملموسة في ظرفية اقتصادية صعبة تتزايد فيها الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، دعت المنظمة إلى الوقف الفوري لارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، من بينها الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والبيض، مشيرة إلى أن السوق الداخلية تعرف ما وصفته بحالة من المضاربات المتزايدة، وهو ما يستدعي، حسب المذكرة، تشديد مراقبة سلاسل التوزيع واتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة الوسطاء الذين يستغلون الأزمات لرفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

كما شددت المنظمة على أن تآكل القدرة الشرائية للمواطنين يفرض اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة، من بينها الزيادة الفورية والعامة في الأجور ومعاشات التقاعد، إلى جانب تعزيز برامج الدعم الاجتماعي على أساس مؤشر اجتماعي عادل ومنصف.

ودعت كذلك إلى مواصلة تنزيل المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره أحد أهم الأوراش الاجتماعية التي تراهن عليها البلاد لتعزيز العدالة الاجتماعية.

واقترحت المنظمة، في السياق ذاته، إحداث خلية يقظة استراتيجية تضم الشركاء الاجتماعيين بهدف تتبع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأزمات الدولية، واستباق أي صدمات قد تتحول إلى توترات اجتماعية يصعب احتواؤها في حال غياب تدابير استباقية.

وختمت المنظمة مراسلتها بالتأكيد على أن التجارب التاريخية أثبتت أن الكلفة الاجتماعية للجمود غالباً ما تكون أكبر من الكلفة المالية لاتخاذ قرارات استباقية، مشددة على أن السلم الاجتماعي يمثل رأسمالاً ثميناً يتطلب تحصينه من خلال سياسات عمومية قائمة على العدالة الاجتماعية والقرارات الجريئة القادرة على حماية الاستقرار الاجتماعي في ظل التحولات الدولية المتسارعة.

الجريدة24مصدر