تقارير تفتيش ترصد خروقات في تدبير نفقات عمومية والتحايل على صفقات

دخلت عناصر من المفتشية العامة للمالية على خط اختلالات متنامية في تدبير نفقات عمومية، بعدما باشرت هذه العناصر عمليات افتحاص همّت 13 مؤسسة ومقاولة عمومية، في سياق تصاعد مؤشرات استغلال آلية “طلبات الشراء” عبر سندات الطلب بشكل أثار شبهات قوية حول سلامة المساطر المعتمدة، وفق إفادات مصادر جيدة الاطلاع.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات الأولية للمهام الرقابية الجارية كشفت عن أعطاب بنيوية في مساطر التعاقد بشأن طلبات شراء؛ أبرزها غياب المنافسة الفعلية، من خلال اللجوء إلى عروض صورية أعدت على مقاس شركات مستفيدة، إلى جانب تسوية نفقات تم إنجازها خارج أي إطار تعاقدي مسبق.

وأضافت مصادر هسبريس أن المفتشين وقفوا على لجوء إدارات عمومية إلى تجزئة نفقات، في محاولة واضحة لتفادي مسطرة طلب العروض؛ وهو ما اعتبروه تحايلا مباشرا على مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر في 2023.

وأكدت مصادرنا أن الاختلالات امتدت إلى ضعف الصياغة التعاقدية، وغياب تحديد دقيق للآجال والمواصفات التقنية؛ ما فتح المجال أمام تجاوزات مست جودة الخدمات ورفعت كلفة الإنجاز.

وشددت المصادر جيدة الاطلاع على أن مهام التفتيش الجديدة جاءت في سياق تتبع تنفيذ مؤسسات عمومية توصيات سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، خاصة المرتبطة بهشاشة أنظمة المراقبة الداخلية التي ساهمت في ترسيخ هذه الممارسات.

وكشفت المصادر سالفة الذكر عن تسجيل عناصر جهاز التفتيش التابع لوزارة الاقتصاد والمالية نقائص متكررة في صياغة شروط سندات طلب؛ من قبيل غياب تحديد دقيق لآجال التنفيذ والتسلم، وضعف تحديد المواصفات التقنية، فضلا عن محدودية الضمانات التي يفترض أن تحمي مصالح الجهات أصحاب المشاريع (المؤسسات والمقاولات العمومية).

وفي هذا الصدد، أكدت المصادر عينها أن المفتشين اعتبروا هذه الاختلالات عاملا مباشرا في فتح المجال أمام تجاوزات مست جودة خدمات وتجهيزات ورفعت تكلفتها.

وأوضحت مصادر الجريدة أن تقارير الرقابة لم تغفل ظاهرة تجزئة النفقات التي تم اللجوء إليها بشكل متكرر من قبل مؤسسات عمومية لتفادي مسطرة طلب العروض، حيث ضمّن المفتشون تقاريرهم ملاحظات بخصوص عدم قانونية هذه الممارسة التي تنطوي على تحايل واضح على النصوص التنظيمية وتعرض مرتكبيها لمخاطر قانونية، فضلا عن تأثيرها السلبي على مبادئ الشفافية والمنافسة.

ولاحظت مصالح التفتيش في سياق عمليات الافتحاص الجارية، حسب مصادرنا، تنامي استعمال سندات الطلب لتسوية حسابات ميزانيات إدارات ومؤسسات عمومية منذ تفشي جائحة كورونا؛ في خرق واضح لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، والذي ينص على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات الطلب لمنافسة مسبقة، مع تحديد مواصفات ومحتويات الأعمال المطلوب تنفيذها مسبقا.

وأظهر التدقيق في سجلات آمرين بالصرف، وفق المعطيات عينها، احتكار شركات معينة لسندات طلب بعض الإدارات على مدى سنوات؛ وذلك عبر اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من قبل ثلاثة متنافسين، إضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة أو غير مؤرخة.

وأكدت مصادر هسبريس أن إدارات عمومية قفزت على تفعيل آليات للمراقبة القبلية والبعدية لصفقات، وتورط مسؤولين في التلاعب ببيانات أسعار مرجعية لتجهيزات وخدمات؛ ما أخل بضبط النفقات وترشيدها.

The post تقارير تفتيش ترصد خروقات في تدبير نفقات عمومية والتحايل على صفقات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – بدر الدين عتيقيمصدر