جماعات تمتنع عن تعويض مقاولين

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، عممت تحذيرات شديدة اللهجة على رؤساء جماعات، عبر عمال العمالات والأقاليم، وذلك بعد تناسل تقارير مرفوعة إليها حول امتناعهم عن تنفيذ أحكام قضائية تقضي بتعويض مقاولين وشركات متضررة من صفقات جماعية، وسقوط عدد منهم في فخ “الابتزاز”.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المتوصل بها أظهرت تورط منتخبين ومسؤولين جماعيين في مطالبة أصحاب الحقوق بدفع عمولات مقابل صرف مستحقاتهم، اختلفت قيمتها حسب حجم التعويضات المحكوم بها، موضحة أن المعطيات الواردة على مصالح الإدارة المركزية أشارت إلى وقائع شابتها “مساومات” بين رؤساء مجالس وأرباب شركات، شكل بعضها موضوع شكايات وصلت إلى المجالس الجهوية للحسابات ومؤسسة الوسيط واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

وكشفت المصادر نفسها عن إرفاق التحذيرات الجديدة بتعليمات إلى المسؤولين الترابيين من أجل حث مجالس جماعية على ضرورة تتبع تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها لفائدة مقاولين، وتسريع معالجة الملفات العالقة، مع إحالة المتعثر منها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، موردة أن وزارة الداخلية ما زالت تواصل التنسيق بشكل مكثف مع مصالح وزارة العدل لمراقبة المنازعات وضمان حقوق المتقاضين ضد الجماعات الترابية.

ورصدت التقارير المرفوعة إلى مصالح الداخلية، حسب مصادر الجريدة، رفض رؤساء جماعات تنفيذ أحكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك ضد مجالس جماعية يسيرونها لفائدة مقاولين وأصحاب شركات ومكاتب دراسات وأشخاص انتزعت منهم عقارات بدعوى المنفعة العامة، دون إبداء أي أسباب مقنعة، رغم توفرهم على الملاءة المالية الكافية لتغطية تكاليف التنفيذ، موضحة أن بيانات ميزانيات هذه الجماعات أظهرت حيازتها مخصصات تم ترحيلها سنويا، ما حال دون تجنيبها الخضوع لمساطر تنفيذ أحكام قضائية متقدمة، مثل الحجز على الحسابات والأصول.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال للعمل على تسريع تسوية المنازعات القانونية المرتبطة بصفقات مبرمة بين جماعات ترابية وشركات خاصة تنشط في مجالات متعددة، خصوصا البناء والأشغال العمومية، وذلك بعد التوصل بتقارير حول وقوع جماعات ضحية عيوب شكلية وقانونية عند تدبيرها لمنازعات مع مقاولات منفذة لأشغال صفقات عمومية.

ورفضت قباضات في السياق ذاته ملفات طلبات بتقليص “الالتزام بالنفقة” لأسباب مرتبطة بعدم صلاحية محاضر “التسلم المؤقت”، بعد التوقيع عليها بتحفظ من قبل المقاولات المعنية بالنزاع، إضافة إلى عدم تبليغ هذه الأخيرة من قبل الجهة صاحبة المشروع بقرارات الفسخ، علما أن قرارات القباضة تتيح الاستفادة من المبلغ المتبقي في إطار الالتزام بالنفقة، من خلال إعادة برمجته في مشاريع أخرى.

واستنفرت الإدارة المركزية المسؤولين الترابيين، وفق مصادر هسبريس، من أجل برمجة اجتماعات مع رؤساء جماعات ومقاولين، لغاية بحث تسوية ملفات صفقات عمومية، بعد تواتر الشكايات بشأن عراقيل إدارية ومسطرية تعيق مسار الإفراج عن مستحقات مالية للجهات المنفذة لها، مؤكدة إرفاق التحذيرات الجديدة لمجالس جماعية بتعليمات صارمة للعمال باتخاذ إجراءات استعجالية لحل النزاعات القائمة بين مقاولات صغيرة جدا وجماعات ترابية واقعة ضمن نفوذهم الترابي، باعتبار ضعف المبالغ الخاصة بصفقات منحت لها، ومراعاة لظروفها الاقتصادية الصعبة.

The post جماعات تمتنع عن تعويض مقاولين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – بدر الدين عتيقيمصدر