حجز الدراجات النارية بسبب “التجهيزات الإضافية” يثير جدلا كبيرا

<p style="text-align: right;">دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على خط الجدل المثار حول منع تجهيز الدراجات النارية بوسائل السلامة الدولية مثل "Crash Bars" وأضواء "Auxiliary Lights"، معرباً عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"التناقض الصارخ" بين القانون والتطبيق الميداني. وأكد المركز أن المادة 45 من مدونة السير، المنشورة بالجريدة الرسمية، تمنح بوضوح إمكانية تجهيز المركبات بأضواء إضافية وفق ضوابط محددة، معتبراً أن المنع الحالي يفتقر لسند قانوني ويفتح الباب أمام "تأويلات مزاجية" قد تمس بسلامة المواطنين وحقوقهم القانونية في حماية أرواحهم فوق الطرقات.</p>
<p style="text-align: right;">وفي بيان ناري بأسلوب حقوقي صارم، طالب المركز كلاً من وزارة النقل واللوجستيك والمديرية العامة للأمن الوطني بتقديم توضيح رسمي وفوري لرفع اللبس وتوحيد التطبيق مع النص القانوني، مشدداً على أن هذه التجهيزات ليست "كماليات" بل وسائل وقائية أساسية للفئات الهشة من مستعملي الطريق.&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">واختتم المركز بيانه بإعلان تضامنه المطلق مع سائقي الدراجات المتضررين، مؤكداً استعداده للجوء إلى القضاء صوناً لمبدأ دولة الحق والقانون وتحقيقاً للإنصاف القانوني والجسدي لكافة المواطنين.</p>

مصدر