دسترة مهنة العدول: هل يعكس مشروع القانون الجديد ( 22.16) روح الوثيقة الدستورية ؟

هوية بريس- الأستاذ محمد أبو الوافي*

إن المتأمل في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب يدرك أن “دسترة المهنة” ليست مجرد ترف فكري أو شعار فئوي ، بل هي استحقاق وطني يجد سنده المتين في الفصلين 117 و118 من دستور المملكة ، اللذين يضمنان الحق في الولوج إلى العدالة وحماية الحقوق والحريات ، غير أن القراءة التحليلية لمقتضيات مشروع القانون المنظم لمهنة العدول تكشف عن هوة سحيقة بين الطموح الدستوري والواقع التشريعي المقترح ، حيث جاءت العديد من بنوده مخالفة لروح الدستور ومكرسة لمنطق الوصاية التقليدية التي تجاوزها الزمن ، ففي الوقت الذي ينص فيه الدستور في مادته السادسة على مبدأ المساواة أمام القانون ، نجد المشروع يكرس تمييزاً غير مبرر بين المهن التوثيقية ، خاصة في ملف تدبير الودائع ، مما يخلق هندسة توثيقية “بسرعتين” تفتقر للإنصاف وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق ، كما أن الإمعان في تقييد استقلالية العدل عبر آليات رقابة إدارية مفرطة يتنافى مع التوجه الملكي والدستوري الرامي لتعزيز استقلال القضاء والمهن المرتبطة به كشريك أساسي في إنتاج العدالة .

إن حرمان العدل من صلاحياته الطبيعية في ضبط المسارات المالية لعقوده (حق الإيداع) ليس مجرد عائق إداري ، بل هو مساس بجوهر “الأمن التعاقدي” الذي يعد ركيزة دستورية كبرى ، فكيف يثق المشرع في العدل لتوثيق أقدس الالتزامات ويشكك في قدرته على تدبير توابعها المالية ؟ .

إن إصلاح المهنة اليوم يتطلب شجاعة تشريعية تفك الارتباط مع المقتضيات التراجعية ، وتنتصر لصفة “الموثق العدلي” كامل الصلاحيات ، انسجاماً مع مغرب الرقمنة والحكامة والحقوق ، فالمعركة اليوم ليست معركة فئة مهنية فحسب ، بل هي معركة تنزيل دستوري سليم يعكس التطور الحقوقي للمملكة بعيداً عن منطق التراتبية المرفوضة .

* الأستاذ محمد أبو الوافي-عدل باستئنافية الرباط

The post دسترة مهنة العدول: هل يعكس مشروع القانون الجديد ( 22.16) روح الوثيقة الدستورية ؟ appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر