دور التخوم في المسألة المغربية (1911م)

هوية بريس – ذ.إدريس كرم

1- استنتاجات مستخلصة من الدراسات الفيزيائية والسياسية والاقتصادية للتخوم:

** من خلال دراسة البنية الجغرافية لمنطقة التخوم الجزائرية المغربية، تبين لنا أنها تتألف من سلسلة من المناطق المتوازية، -جبال وسهول، تلال وسهوب- وهي امتداد طبيعي لمناطق مماثلة في الجزائر، وتمتد بدورها إلى ما وراء نهري ملوية وكير.

وترتبط هذه المناطق الواحدة بالأخرى ارتباطا وثيقا، ومن خلال هذا الترابط يصبح عملنا في الجنوب والجنوب الأقصى، مبَرَّرا تاما، لأسباب سياسية، انطلاقا من ضرورة- كما قال بيكود -“أن نكون سادة في كل مكان، وإلا فلن نكون آمنين في أي مكان” دون الحاجة إلى التذرع بالذرائع الاقتصادية التي لا تُخَفَّف إلا من حدة التنازلات المقدمة.

في دراسة البنية الاجتماعية لسكان التخوم، لاحظنا وجود سلسلة من الجماعات الفوضوية بشدة، من البربر والعرب، الرحل والمستقرين، والتي تشكل دويلات صغيرة عديدة، لا يوجد بينها شعور وطني مشترك، ولا تخضع لأي سلطة مركزية مباشرة عليها قبْلنا.

بما أن السلطان لم يكن قادرا، ولا راغبا في الوفاء بالتزامه بالتعاون معنا في تهدئة التخوم، لا يوجد بها نظام سياسي واقتصادي طبيعي قائم الذات، لذلك تولينا نحن زمام الأمور، وبدعم من السيد جونار، قام الجنرال ليوطي، الجندي الباسل، والدبلوماسي المحنك باستخدام أساليب مرنة وبارعة، لإرساء السلام الفرنسي حتى نهري ملوية وكير، وقد فعل ذلك مع احترامه التام لسلطة المخزن على هذه النواحي، تاركا لها مكانتها اللائقة.

لا توجد أية حدود طبيعية لا لملوية ولا لكير، ادوي امنيع ملاك كير وتافلالت، يتقدمون على الخيل حاليا على التخوم المحتلة من قبل قواتنا، وعلى التي لم نخترقها بعد، بسبب منعنا لهم من جني ثمورهم، ما لم يخضعوا لنا، وحرمانهم من حصاد حبوبهم إذا واصلوا معاداتهم لنا، إنهم هم أنفسهم سيطلبون تدخلنا في تافلالت، -وهو ما يجعلنا نفعل ذلك- عاجلا أم آجلا.

الوضع في الشمال بدوره مماثل، حيث لا يفصل القبائل سوى مجرى نهر ملوية، فمعظمها فخذات، لها مصالح وأراضي فلاحية، ومراعي على جانبي النهر، وفي سهل تفراتا نتواصل مع قبائل الأطلس المتوسط وممر تازا. منطقة تافلالت محظورة حاليا، وكذلك الضفة اليسرى لنهر ملوية، لكن لا يمكننا أن ننسى أن قيودا مماثلة قد رفعت تباعا.

حظْرُ دخول فكيك، حظْرُ عبور سلسلة جبال بشار، حظْرُ السفر ضمن دائرة نصف قطرها أكثر من 10كلم حول وجدة، حظْرُ احتلال اشْراعا، وحظْرُ مغَادرة بودْنِيب.

لا شك أن العديد من النكسات كان من الممكن تجنبها لو أتيحت الفرصة، بدَلا من الاعتماد كُلِّيا على الوكلاء المحليين من الإدارة العامة، ولتقييم الفرص والسياسات بشكل أكبر، ومع ذلك فقد أنجز العمل، وهذه هي النقطة الأساسية.

سيكون من المؤسف للغاية، أن نتوقف الآن، إذ أننا في الشمال والجنوب نصِل إلى مناطق غنية ومكتظة بالسكان، وبتوسيع نطاق التهدئة عبر سهل بلاد السيبة، تلك الأرض البكر التي ما تزال تفصلنا عن فاس ومراكش، سنصل سريعا إلى قلب المغرب، ونجري اتصالات مع المخزن الذي طالما سعى لتجنبه، هذه ليست بالطبع حملة عسكرية واسعة النطاق، بل هي تطبيق لمنهج الجنرال ليوطي اخترق والحذر، على مناطق جديدة: تغلغل عبر الامتصاص، بطريقة بقعة الزيت، من خلال دمج العمل السياسي والقوة، وتهيئة الأرضية للاقتحام ثم المتابعة الفورية بالتنظيم الاقتصادي.

صحيح أن المناطق القروية من التخوم جبلية، يسكنها سكان بربر صامدون، ذات مستقبل اقتصادي محدود، أما الصعوبات التي يواجهها الجانب الجزايري، فهي في الحقيقة مبالغ فيها للغاية، حتى لو افترضنا جدلا أن هذه الصعوبات حقيقية، أليس من الأفضل التغلب عليها أولا بكل ما لدينا من قوى جزايرية، ثم ننسحب ببساطة نحو فاس ومراكش، بدلا من مواجهتها أمامنا، بعد التقدم السهل في السهول الغربية حيث توجد عقبات متزايدة باستمرار؟

لا شك أن المغرب كما كتبت أنا بنفسي: “يدير ظهره” للجزاير، لكن الأمر نفسه ينطبق على تونس، ومع ذلك، فقد تم اختراق تونس عبر الجزاير، من الناحية الاقتصادية، لقد تم تضخيم خصوبة غرب المغرب، وعقم شرقه، بشكل كبير، في نوع من التناقض أقرب إلى الأدب منه إلى العلم.

بصراحة إذا كان الهدف الوحيد هو ضمان الأمن المادي للمستوطنين الجزايريين، فقد تحقق هذا الهدف عمليا، بيد أن انعدام الأمن ما يزال قائما، بل امتد مئات الكيلومترات خارج حدودنا، هل ينبغي لنا أن ننظر إلى هذه المناطق المتاخمة كمنطقة عازلة، مصممة لتخفيف الصدمات، ومنع الاحتكاك؟ أم على العكس كأفضل قاعدة وأكثرها فعالية للاختراق السياسي والاقتصادي والعسكري عند الضرورة؟ كل شيء يتوقف على فهمنا للمسألة المغربية برمتها، والدور الذي يطلب من الجزاير أن تؤديه.

2- دور الجزاير وتخومها في السياسة المغربية لفرنسا -تنظيم التخوم من منظور فرنسي وجزايري- سياسة المخزن وسياسة القبائل.

يجب أولا التأكيد كمبدأ على أن الجزاير تمنحنا الحق والواجب في ممارسة نفوذ كبير في المغرب، هذا الحق وهذا الواجب من طبيعة لا يمكن التنازل عنها بالتقادم، ولن يستطع أي خطأ إفقادنا إياهما، إنه ليس من نسج الخيال، بل هو تعبير بسيط عن حقيقة، ويبدو أن هذه الحقيقة لا يمكن لأحد إنكارها.

فكيف يُثَار إذن في بعض الأوساط الحديث عن بناء جدار، بين الجزاير والمغرب؟ وكيف حرمت مستعمراتنا الكبيرة أحيانا من أي حق في التدخل بالشؤون المغربية التي تعد مع ذلك بالغة الأهمية، لأمنها حالا ومستقبلا؟

في المقام الأول هناك عدد من الأحكام المسبقة والمفاهيم الخاطئة بشأن الجزاير والجزايريين، يُنتقد الجزايريون لممارستهم أساليب استعمارية يفترض أنها مدانة من قبل المذاهب الاقتصادية التقليدية:

ألم يُرسَّخوا الاستعمار الرسمي الذي ما يزال الكثيرون رغم كِتاب السيد دِبِرِمْهُفْ الممتاز، يعتبرونه مسعى فاشلا؟

أليس المستعمر الجزايري كما يُتَصَوَّرُ، معاديا للعرب في جوهره، يقضي وقته في قمع الأهالي بوحشية؟ وهكذا نعيش على أحكام مسبقة قديمة وصيغ جاهزة، تتجاهل الدور المتنامي الجزايري في تجارة الوطن الأم وتوسعها، ويغفل التقدم الملحوظ الذي أحرزته -تقدم عظيم، لدرجة أن من لم يره منذ سنوات، لم يعد يتعرف عليه-

الجزاير في طريقها إلى مستقبل عظيم ومجيد، وتجلب أعظم شرف للوطن الأم.

من خلال ترسيخ الهيمنة الفرنسية في المغرب، بدا أن الهدف البعيد بلا شك، هو منح الجزاير “حدودا علمية” التي ليست سوى المحيط الأطلسي، وتحقيق وحدة شمال إفريقيا تحت هيمنتنا، كما فعلت جميع الشعوب التي سبقتنا.

فلا داعي للقلق، من صغر مساحة البلاد، أو عدد سكانها المتواضعين في الواقع، عند مقارنتهما بما سعت إليه إنجلترا، وحققته في الشؤون الاستعمارية.

وبما أننا نتحدث عن إنجلترا، فلننظر في بعض أساليب سياستها في أراضيها فيما وراء البحر! ففي قضية الأرض الجديدة terre-neuve وفي مسألة نيو هبريد nouvelles -herides وقضايا أخرى، استطاعت الحكومة البريطانية الاعتماد على مطالب مستعمراتها، حتى تلك التي لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع المعاهدات، لإحباط مطالب القوى الأجنبية، ويليه من نهج مماثل، كان من الممكن اتباعه مع الجزاير في مناسبات عديدة، بتوضيح للسلطان بأن الجزايريين الذين لا يطاقون، أطفال مشاغبون، وغير منضبطين، مصممون على تأمين حدودهم بأنفسهم، وأنه لا أحد يملك القدرة على منعهم، كما أن الهند ستزودنا بأمثلة ودروس.

يشرف نائب الملك في الهند، على السياسة البريطانية في جميع الدول الحدودية: في بورما، وأفغانستان وعدن، ويراقب سياسات جيرانه في سيام، وتونكين، والصين، وروسيا، وبلاد فارس، ويحمي زعماء الجزر والمناطق البحرية في الخليج العربي وبحر العرب.

ويعمل في المكاتب القنصلية في جنوب بلاد فارس موظفون من السلك القنصلي، وكان المسؤولان المحليان، اللورد دالاوزي واللورد كرزون، وهما وجها التوسع البريطاني في الهند والدول المجاورة لها، وهناك أيضا، أسهم سيسيل رودوس، واللورد ميلنر، في رسم مصائر جنوب إفريقيا.

لو كان الأمر كذلك في بلادنا، لكان حاكم الجزاير هو مدير سياستنا، تجاه المغرب بأكملها، وهذا المفهوم يتنافى تماما مع تقاليدنا المركزية، والبيروقراطية.

لم يسبق لحاكم في بلادنا أن تصرف بالمعنى الدقيق الذي يحمله هذا التعبير في لغة القانون الإداري، وسيُعتبر فضيحة حقيقية، لو أن حاكما لا يُقدم على أي عمل دبلوماسي أو عسكري، دون موافقة مجلس الوزراء، أو تحرر من سيطرة المكاتب.

سيكون من الحمق من جهة أخرى الرغبة في تجريد الحاكم من أي نفوذ على السياسة المغربية، إذ لا يعقل أن تُصور الجزاير التي تتمتع بسلطة، ليس فقط في وجدة بل أيضا في بركنت، مثل ما هو الأمر في فكيك، وعين الشعير، وبوعنان، وبودنيب، لا توجد مصالح اقتصادية سوى المصالح الجزايرية، جميع التجار والمعمرين جزايريون، يتنقلون باستمرار بين الجزاير وهذه المناطق الأهالي لا يعرفون إلا أسواقنا، ويتعاملون معنا فقط، منطقة التخوم بالنسبة لنا، لا تهم أحدا إلا الجزاير نفسها.

لا يمكن أن نكون فعالين هناك إلا لأن لدينا الجزاير، وكل مواردها الداعمة لذلك.

في الجزاير، باسم المصلحة العليا المتمثلة في أمنها، باسم التوسع الطبيعي لحركة المرور المتجهة غربا، الأمر الذي يتطلب بقاء مناطقها الداخلية مفتوحة على نطاق واسع، والاحتجاج على أي خطة أخرى سيضر بمصالحها.

يجب الحفاظ على الوضع المغربي والقبائل المغربية بشكل كامل، ورفض أي مظهر من مظاهر النزعة التوسعية وإدارة هذه المناطق، سواء من قبل رجال شريفيين -ممثلي السلطان- حصريا، وأن تشكل القوات التي تحتلها، وتقاد بشكل مستقل -لا شيء أفضل من ذلك- مع التحفظ المطلق على عدم استبعاد الجزاير، وأن تحتفظ بحق الأولوية والنفوذ والعمل، وأن تمتلك الوسائل اللازمة للبقاء على اطلاع، بكل ما يجري في هذه المنطقة، والتحذير من أية حوادث، قد تتضرر منها لوحدها.

“تتشابك المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية للجزاير والمغرب، ويتفاعل سكان البلدين باستمرار، فأدنى اضطراب يحدث في الدولة المجاورة، لاسيما بين قبائل أعالي كير، والملوية، يتردد صداه في حالة عدم الاستقرار في المستعمرة، ولا شك في أن التعاون اليومي المستمر مع الهيئات التابعة للمفوضية العليا بالأراضي المغربية، وهيئات المقاطعات التابعة للحكومة العامة، ضروري لإرساء النظام والتقدم بشكل نهائي على جانبي الحدود”.

يجب منح الحاكم العام والجزاير دورا كبيرا في السياسة المغربية، بما يتناسب مع ممارساتنا الإدارية، فقد نص المرسومان الصادران في 23 غشت 1898 و27 يونيو 1901 واللذان صدرا خصيصا لغرض التوغل الصحراوي والمغربي، على تكليف الحاكم العام بمراقبة حدود الجزاير ومناطقها، ولتمكينه من ممارسة هذا الحق، يشغل قائد فرقة وهران، منصب المفوض السامي الفرنسي بمنطقة التخوم، وكومندار في الوقت نفسه لفيلق وهران، كما كان، وبصفته الأخيرة يرفع تقاريره إلى الحاكم العام، وبصفته المفوض السامي يرفعها إلى الوزير الفرنسي بطنجة، ويخضع لسلطة المفوض السامي، كل من المفوض الحكومي في وجدة وهو مسؤول من وزارة الخارجية، والمفوض الفرنسي في فكيك، وهو ضابط من مصلحة الشؤون الأهلية.

على الرغم من أن هذا التنظيم كان مرضيا بشكل عام، إلا أنه تطلب بعض التعديلات، فقد رُئِي أنه من الضروري منح كومندار فيلق وهران صلاحيات المفوض السامي، وكان من الضروري ضمان الصلاحيات المناسبة وهي حرية التصرف في القوات المتمركزة في التخوم والتواصل المباشر، مع الحاكم العام للجزاير ووزير الحرب ووزير الخارجية، ورئيس الوزراء.

من جهة أخرى، يبقى من غير الواضح ما الذي سيرد به مفوض مدني للحكومة في وجدة، فبغض النظر عن مكانة هذا المسؤول الرفيعة، الذي لا جدال فيها، فإن وضعه معيب بالضرورة، ومسؤولياته غير محددة بدقة، في منطقة مثل التخوم، حيث التهدئة حديثة العهد، والتنظيم ما يزال في طور التكوين، فأنت بحاجة إلى قائد يصدر الأوامر، وأتباع يطيعونه، وإلا ستصاب بالشلل، لقد جعلت الإمبراطورية الرومانية ممثل الشعب الروماني، مدنيا كان أم عسكريا، بالمقاطعات رئيسا ليس فقط للجيش، بل أيضا للإدارة والقضاء.

هكذا غزا الرومان العالم، فلنختر بعناية فائقة الرجال الذين نأتمنهم على ثقتنا، ولنُهْلك من لا يمتثل.

ينبغي أن يكون سلوكهم متوافقا تماما مع السياسة العامة للحكومة والتعليمات التي تلقوها، مع منحهم الصلاحيات والمسؤوليات اللازمة للتصرف.

من هذا المنطلق، وكما أن كومندار فيلق وهران، هو المفوض السامي الفرنسي في منطقة التخوم، فمن المنطقي والبسيط، أن يُمَثَّـل في وجدة، من قبل قائد القوات المحتلة، وسيكون تحت قيادة هذا الأخير وكلاء مدنيون وعسكريون، متمركزون تحديدا في وجدة وبركان مكلفون بإدارة شؤون الأوربيين وتسوية المسائل المعقدة، المتعلقة بالضرائب، والجمارك والمِلكية، دون المشاركة في القيادة السياسية.

ببالغ الأسى نودع الجنرال ليوطي، الذي دُعي لقيادة فيلق عسكري، بعيدا عن منطقة التخوم هذه، التي قضى بها سبع سنوات، حيث أثبت جدارته بثقة الحكومة والسيد جنار، وعمل بجد وإخلاص من أجل فرنسا.

إلا أن هذا الأسى لا يمنعنا من الإشادة باختيار الضابط الذي عين خلفا له، على رأس هذه الفرقة المتميزة في وهران، فكل من له دراية بشؤون المستعمرات، يعلم أنه لا يوجد من هو أجدر من الجنرال توتي، الذي يضاهي مكانته المهنية الرفيعة، وخبرته الواسعة في الشؤون الإسلامية، لمواصلة مسيرة سلفه البارز، فهو رجل حكيم رزين، ذو عقل متزن وواضح، مُلِمٍّ إلماما عميقا بقضايا الاستعمار وإفريقيا، وعبقرية كل رجل هي خير من يختار، ويسعد مستوطنونا برؤية أحد أبنائهم، وهو مستوطن إفريقي، في هذه المنطقة التي لا يسع الجزاير أن تقف مكتوفة الأيدي تجاهها.

من الضروري للغاية الحفاظ على الروابط بين منطقة التخوم والجزاير، بل وتعزيزها إن أمكن، المغرب ليس امتدادا للجزاير، ولكن من العبث إقامة فصل تام بين مستعمرتنا والمناطق المتاخمة لها، كحاجز لتسرب الماء، فالمطلوب هو التمييز لا الفصل.

لقد عانت الجزاير من أضرار جسيمة في السنوات الأخيرة، على المستوى الاقتصادي، لاسيما في قضية الوِنْزا، ومسألة الإضرابات البحرية، فهل سيتكرر الأمر نفسه في القضية المغربية؟ وهل ستُغلق أمامها الآفاق الواعدة التي يمكن للشباب أن يتطلع إليها؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر les confins algero-marocains

par Augustin Bernard

1911.pp:333-344

The post دور التخوم في المسألة المغربية (1911م) appeared first on هوية بريس.

إدريس كرممصدر