زلزال قضائي بفاس.. إدانة برلماني سابق ومسؤول جماعي بتهم التزوير ونهب المال العام

في ضربة قوية لرموز الفساد في قطاع التعمير بفاس، أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء 25 فبراير، حكمًا قضائيًا صادمًا يقضي بسجن كل من نائب برلماني سابق ومسؤول جماعي بارز لمدة سنتين نافذتين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد إدانتهما في قضية تزوير وثائق رسمية والتلاعب بمشاريع عقارية، في ملف صار يعرف باسم “فضيحة شينوا بلانس”.

القضية التي تفجرت عقب تحقيقات دقيقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت خيوط مخطط إجرامي خطير، تورط فيه البرلماني السابق ب.ر، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب مسؤولين جماعيين، حيث تم التلاعب في تصاميم تقسيم سكني ضخم على طريق صفرو، عبر تغيير المعالم الأصلية التي كانت تستوفي الشروط القانونية، مما أدى إلى طمس مساحات خضراء وطرقات حيوية، بل الأخطر من ذلك، السطو على أرض كانت مخصصة كمقبرة وتحويلها إلى مشروع استثماري غير قانوني.

ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، بل كشفت التحقيقات أن شهادات التسليم المؤقت لهذا المشروع تم توقيعها عام 2008، رغم عدم اكتمال الأشغال الأساسية، في خرق صارخ للقانون 25.90، الذي يلزم بإنهاء جميع أعمال التجهيز قبل منح التراخيص النهائية.

وسبق أن قررت النيابة العامة، التي تعاملت بحزم مع هذه القضية، في بداية عام 2023 متابعة خمسة متهمين بتهم التزوير والتلاعب بوثائق رسمية وتبديد أموال عمومية، قبل أن تصدر المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهمين، في خطوة اعتبرها متابعون بداية لضرب مافيات العقار بقبضة من حديد.

فهل ستكون هذه الإدانة نقطة بداية لإسقاط مزيد من الرؤوس المتورطة في جرائم العقار بفاس؟ أم أن هناك ملفات أخرى أخطر لم تفتح بعد؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن المزيد من الفضائح!

عن موقع: فاس نيوز

مؤلف المقال : hassan

:المصدر