زينب العدوي
تراند اليوم |
1–أكثر من 7 ملايين مغربي لا يعرفون القراءة والكتابة رغم تخصيص الملايين لمحاربة الأمية
طنجة7
سبعة ملايين و478 ألف شخص في المغرب لا يعرفون القراءة والكتابة، بحسب ما كشفت عنه زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء 15 يناير بالبرلمان. العدوي قالت إن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص […] ظهرت المقالة أكثر من 7 ملايين مغربي لا يعرفون القراءة والكتابة رغم تخصيص الملايين لمحاربة الأمية أولاً على طنجة7.
2–العدوي تطالب بمعاقبة “مبذّري الماء” وتستعجل تفعيل توصيات الجهوية المتقدمة
هسبريس – علي بنهرار
دعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إلى “استغلال كافة قنوات التواصل الممكنة من أجل توعية الشركات والمقاولات، والأسر، والمواطنين بضرورة ترشيد السلوك الاستهلاكي للماء، فضلا عن تفعيل آليات الردع تجاه السلوك اللامسؤول لاستهلاك الماء”، وذلك “انطلاقا من التجارب الناجحة على الصعيد الدولي”. كما أوردت العدوي، في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، ضرورة “اللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة قصد تعبئة الموارد المائية، خاصة في مجال تحلية مياه البحر، مع تشجيع البحث العلمي في المجال المائي والانفتاح أكثر على الجامعات ومختبرات البحث كي تساهم في اقتراح حلول للإشكاليات البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بالماء والتربة”. وعلاقة بتدبير الطلب والاقتصاد وتثمين الماء، قالت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات: “بالرغم من الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي وتوسيع نطاق استخدام الري الموضعي لتحقيق الاقتصاد في استهلاك المياه، إلا أن ذلك لم يمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي”، وزادت: “إلى غاية نهاية سنة 2023، لم تتجاوز المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي 50 في المائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، بالنظر إلى بطء وتيرة التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية في إطار مشاريع التحول الجماعي إلى هذا النظام في السقي”. وأشارت المسؤولة ذاتها كذلك إلى عدم استفادة القطاع الفلاحي من الإمكانات التي توفرها المياه العادمة المعالجة، التي بلغ حجمها سنة 2023 حوالي 37 مليون متر مكعب، مرجعة ذلك إلى عوامل عدة، منها “غياب معايير لتحديد خصائص جودة المياه العادمة المعالجة من أجل استعمالها في القطاع”، موردة أن “التدبير الأنجع للماء يقتضي أيضا مواصلة تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل بالرفع من مردوديتها من 77 في المائة، كمعدل وطني حاليا، إلى 80 في المائة كهدف في أفق سنة 2030”. وبينت العدوي أمام النواب والمستشارين وأعضاء الحكومة ومسؤوليين في مؤسسات سيادية أنه “على الرغم من أن بلادنا عملت على ملاءمة الترسانة القانونية المتعلقة بالماء، إلا أن المقاربة القانونية تظل غير كافية ما لم تقترن بمقاربة متعددة الأبعاد، تضمن تحقيق التكامل والالتقائية بين قطاعات الماء والفلاحة والطاقة، وتلاؤم استراتيجياتها واندماجها على المستوى الترابي”. كما تطرقت المسؤولة عينها في عرضها إلى الورش الإصلاحي للجهوية المتقدمة، مشيرة إلى كون المجلس باشر خلال سنة 2024 تتبعه لهذا الإصلاح، وذلك استكمالا للمهمة الموضوعاتية التي أنجزها بهذا الخصوص في نونبر 2023، موضحة أن “السلطات العموميّة بادرت إلى تسريع هذا الورش من خلال مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المرتبطة باللامركزية واللاتمركز الإداري، بالإضافة إلى تخصيص آليات متجددة وموارد لمواكبة الجهات في تفعيل اختصاصاتها ودعم قدراتها التدبيرية”. وقدمت المتحدثة ملاحظة متصلة باستمرار المنحى التصاعدي للموارد المالية المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجهات، إذ ارتفعت المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات من 3,79 مليار درهم في سنة 2016 إلى 8,79 مليار درهم في سنة 2023، مضيفة أن “إجمالي الموارد المحولة من قبل الدولة بلغ حوالي 57,64 مليار درهم خلال الفترة من فاتح يناير 2018 إلى متم سنة 2024، بالإضافة إلى موارد صندوق التضامن بين الجهات التي بلغت 6,19 مليار درهم خلال الفترة نفسها”. وشددت أيضا على أن “وتيرة تفعيل هذا الورش الهيكلي تستلزم المزيد من الجهود لتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على أرض الواقع، من خلال تفعيل الإجراءات المبرمجة وتقييم النتائج، حيث إن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق المذكور لم يتجاوز 36 في المائة إلى غاية منتصف أكتوبر 2024، كما تبقى وتيرة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة غير كافية، حيث لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة في منتصف أكتوبر 2024”. وعلى صعيد آخر، لفتت العدوي إلى أن نجاح التعاقد بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين يبقى رهينا باعتماد إطار تنظيمي يحدد بشكل واضح التزامات مختلف الأطراف خلال مراحل إعداده وتنفيذه، وكذا ترشيد وضبط أجال الإجراءات المتعلقة بمسطرة إبرام العقد، بهدف تدارك النقائص المسجلة على مستوى تنفيذ الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية. وذكرت المسؤولة المغربية، في عرضها المطول خلال اجتماع البرلمان بغرفتيه، أن هذه الوضعية تستدعي تحري الدقة في تحديد المشاريع ذات الأولوية المقرر إنجازها في إطار عقد بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين يتضمن الآليات الكفيلة بإنجاحها، لا سيما من خلال تحديد شكليات وشروط إبرام وتنفيذ هذا العقد. وشددت على “مواكبة الجهات في إنجاز برامج التنمية الجهوية التي تم التأشير عليها لتدارك النقائص المسجلة في السابق، مع مراعاة قدراتها التدبيرية والموارد المالية الملتزم بتعبئتها. وبخصوص البرامج التنموية للفترة 2022-2027 قالت: “إلى غاية منتصف شهر أكتوبر 2024، لم تصادق مجالس الجهات على عقود البرامج المتعلقة بها”. هذا الوضع يعزى، وفق المتحدثة، “إلى عدم تزامن التخطيط لمرحلة إعداد هذه العقود مع مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية. كما لم يساعد أيضا تأخر تعيين رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية والمشتركة على مستوى الجهات وتفويض الاختصاصات التقريرية إليهم على تيسير مسطرة التشاور حول مضمون هذه العقود بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية”. وبخصوص خارطة الطريق للمرحلة القادمة، أعلنت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تسجيل المؤسسة الدستورية التوصيات التي أسفرت عنها المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة في دجنبر المنصرم، والتي تتماشى مع الخلاصات التي أوردها المجلس في تقريره حول التقييم المؤسساتي للجهوية المتقدمة في نونبر 2023 وكذا من خلال تتبعه لهذا الورش الإصلاحي الاستراتيجي”. The post العدوي تطالب بمعاقبة مبذّري الماء وتستعجل تفعيل توصيات الجهوية المتقدمة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–العدوي تكشف خرقا يتسبب في ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين وغاز البوتان في المغرب
طنجة7
كشفت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عدم الإلتزام بتوفير مخزون 60 يوما من المحروقات وغاز البوتان، مشددة أن ذلك يؤثر على استقرار الأسعار في المغرب. وبحسب العدوي فإن المخزونات المسجلة تبقى دون 60 يوما، وعلى سبيل المثال فإن مخزون كل من الغازوال والبنزين والبوتان يمثل 32 يوما و37 يوما و31 يوما على التوالي. […] ظهرت المقالة العدوي تكشف خرقا يتسبب في ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين وغاز البوتان في المغرب أولاً على طنجة7.
4–المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات في الدراسات التقنية للجماعات الترابية (بيانات)
نورالدين البيار
كشفت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في عرض امام البرلمان اليوم الأربعاء أن الجماعات الترابية انجزت ما مجموعه 8007 دراسات تقنية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023، بلغت تكلفتها 1,167 مليون درهم. تم ذلك من خلال إبرام 1394 صفقة بقيمة 731.63 مليون درهم، و6613 سند طلب بمبلغ 435.43 مليون درهم. وقد […]
5–رئيسة “مجلس الحسابات” تحاصر الوزيرة بنعلي باختلالات الانتقال الطاقي
هسبريس – علي بنهرار
أشارت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، إلى أن المجلس خلال الفترة 2023-2024 أجرى تقييم الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، مبرزة أنها “تضمنت مجموعة من المكونات الهامة، كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات، والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية”. وأوضحت العدوي، وهي تتحدث أمام أعضاء الحكومة ورؤساء مؤسسات سيادية ونواب ومستشارين، أنه “تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، إذ يحتل الرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة”، مستدركة بأنه “في المقابل مازالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساساً بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية”. وأوردت المسؤولة المغربية ذاتها، في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن “التخطيط الطاقي ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، إذ تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لا تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمّة، كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، ما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع”. كما لفتت الرئيسى الأولى للمجلس الأعلى للحسابات إلى “محدودية” اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن “ذلك يسجل رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه”، وزادت: “منذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الإستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017”. وفي ما يتعلق بالإنجازات على مستوى مختلف مكونات الإستراتيجية ذكرت المتحدثة أن “حصة الطاقات المتجددة انتقلت في القدرة المثبتة من 32 في المائة سنة 2009 إلى 40 في المائة نهاية سنة 2023، وبلغت نسبة 44.3 في المائة في غشت 2024′′، مردفة: “قصد بلوغ حصة 52 في المائة كهدف في أفق 2030 يتعين تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات”. كما أشارت العدوي إلى أنه “لم يتم بعد الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09، سالف الذكر، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء”، مبرزة أن “بلورة إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها أضحت ضرورة ملحة، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية”. وأوردت المسؤولة ذاتها أنه “رغم كون الإستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية لم يتم اعتماد أي إستراتيجية تخص هذا المجال، إذ اتسمت التدابير التي تم تنفيذها بعدم فعاليتها ومحدوديتها”، موضحة أن “نسبة اقتصاد الطاقة لم تتجاوز 5.8 في المائة، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20 في المائة في أفق سنة 2030”. وأضافت المتحدثة عينها أن “هذا الوضع ساهم فيه أيضا ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية”، مشيرة إلى “عدم وجود إطار تحفيزي قادر على إرساء ثقافة النجاعة الطاقية لدى القطاعات المعنية”. وعلاقة بقطاع المحروقات نبهت العدوي إلى كونه “يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية”، مبرزة أنه “منذ اعتماد الإستراتيجية سنة 2009 ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما”. وعلى سبيل المثال قالت المسؤولة نفسها إنه “خلال سنة 2023 لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما”، مشددة على أن “تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، إذ أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة المتوسط، منذ إطلاق الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030”. وفي ما يخص قطاع الغاز الطبيعي كشفت العدوي أنه “لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011، ما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء”، خالصة إلى أن “هذه الوضعية تستدعي بلورة هذه المبادرات من خلال إستراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات”. The post رئيسة مجلس الحسابات تحاصر الوزيرة بنعلي باختلالات الانتقال الطاقي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–أتاي الأحد يكتبه عبد الرفيع حمضي: زينب العدوي.. “الحساب صابون”
mostapha harrouchi
أمام عدد من السيدات والسادة النواب والمستشارين، المجتمعين في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، ومع غياب ملحوظ لعدد آخر، تم تقديم تقرير فترة 2023-2024 المتعلق بأعمال المجلس الأعلى للحسابات. يُعدّ هذا المجلس مؤسسة عليا للرقابة، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويساهم بشكل فعّال في عقلنة تدبير الأموال العامة. وكما هو معلوم، فإن رقابة تدبير الشأن العام، سواء المالية منها (المحاكم المالية)، أو السياسية (البرلمان)، أو الشعبية (الانتخابات)، تشكل ركائز أساسية للحكم الرشيد وجوهر الديمقراطية. فهي تضمن النزاهة والشفافية، وتحدّ من سوء التدبير والفساد. لذلك، يمكن القول، دون مبالغة، إن تطور الرقابة المالية في المغرب هو الوجه الآخر لتطور المسلسل الديمقراطي في البلاد، حيث سلكتا نفس المسار والمنعطفات التاريخية. ففي بداية الستينيات، تم إحداث اللجنة الوطنية للحسابات، التي حُصرت مهامها في تصفية حسابات المحاسبين العموميين. وفي عام 1979، تم تأسيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي أُسندت إليه مهمة التأكد من قانونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته، ومعاقبة كل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات. وقد عُيّن على رأسه آنذاك المرحوم عبد الصادق الكلاوي، نجل الباشا التهامي الكلاوي، وبقي في منصبه 26 سنة. استعدادًا لمرحلة التناوب التوافقي وفي أجواء الانفراج السياسي والحقوقي، نصّ دستور 1996 بوضوح على أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية. أما أهم تطور عرفته هذه المؤسسة، سواء في مهامها أو وسائل عملها المادية والبشرية، فقد جاء في العهد الجديد بصدور مدونة المحاكم المالية سنة 2002، وتعيين أحمد الميداوي رئيسًا أول قادمًا من وزارة الداخلية. حينها، أصبح نشر المجلس الأعلى لتقريره السنوي وتقارير مهامه الخاصة حدثًا مهمًا تتابعه وسائل الإعلام القديمة والجديدة، مما ينعش النقاش العمومي أحيانًا، ويثير المزايدات السياسوية في كثير من الأحيان. كما وفّرت هذه التقارير معطيات وبيانات ضرورية لتقديم نوع جديد من المسؤولين إلى العدالة. دستور 2011 عزّز دور المجلس الأعلى للحسابات في عدد من مقتضياته، ووسع من المساعدة التي يقدمها للشركاء الآخرين، سواء البرلمان، الحكومة، أو السلطة القضائية. وقد عُيّن على رأسه الوزير الأول المنتهية ولايته إدريس جطو . مع الأسف رغم وجود نص دستوري جيد مؤطّر للرقابة السياسية التي يمارسها البرلمان على السياسات العمومية فإنها لم تعرف نفس التطوير على صعيد الممارسة، رغم إحداث مجلس النواب للجنة دائمة لمراقبة المالية العمومية والحكامة. أما الرقابة الشعبية على النخب السياسية من خلال الانتخابات، فهي قصة اخرى معروفة البداية مجهولة النهاية . ولعل هذا ما يفسر جزئيًا تعلق المغاربة بعمل مؤسسات الحكامة الأخرى المنصوص عليها في دستور 2011، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات، لما توفره من رقابة مهنية وتقييم لأداء الفاعل العمومي. من يتابع عرض السيدة زينب العدوي يلاحظ بوضوح أن الأمر تجاوز بكثير حصر عمل المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة حسن تدبير صرف المالية العمومية من طرف مسؤولي المرافق الخاضعة لمراقبته، ليشمل مناقشة وإبداء الرأي في مشاريع وطنية مهيكلة، مثل الطاقة، الماء، وكأس العالم. في اعتقادي، حان الوقت لهذه المؤسسة الدستورية أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام، لتقييم التكلفة المالية للفرص الضائعة والخسائر المحتملة (le manque à gagner) الناتجة عن عدم اتخاذ قرار معين، أو التأخر في اتخاذه، في لحظة معينة. مثل هذه المواقف قد تفوّت فرصة ذهبية على جماعة، او إقليم، أو جهة او قطاع لتحقيق مكاسب تعود بالنفع على السكان. خذوا مثالًا على ذلك رئيس جماعة قروية بمنطقة نائية، ببلادنا -في زمن ما- وجد نفسه يُحاسب لأنه تصرف في الاعتمادات المخصصة لعلف دواب الجماعة (الشعير)، مع ان الحمار الوحيد للجماعة كان قد مات. في المقابل، لم يُحاسب أحد هذا المسؤول عن تأخره، وأحيانًا امتناعه، عن تسليم رخص لمقاولات صغيرة ومتوسطة، رغم توفرها على جميع الوثائق اللازمة. كان من شأن نشاط هذه المقاولات أن يُنعش مداخيل الجماعة ويوفر فرص شغل لأبنائها. تخيّلوا كم هي الحالات الواقعية والأمثلة الحية التي يمكن لكل واحد ان يستشهد بها في كل المجالات، وفي كل المستويات وعلى امتداد التراب الوطني أفقيًا وعموديًا. إن التقييم الاستباقي للقرارات المحتملة، سواء تم اتخاذها ام لا، يشكل دينامية أساسية وجديدة في تقييم فعالية ونجاعة التدبير العمومي. *الدكتور عبد الرفيع حمضي The post أتاي الأحد يكتبه عبد الرفيع حمضي: زينب العدوي.. “الحساب صابون” appeared first on Le12.ma.
7–تعاطي “مجلس الحسابات” مع الاستراتيجية الطاقية يثير الانتباه بالمغرب
هسبريس – يوسف يعكوبي
على مِشرحة دقيقة للتقييم والافتحاص، وضع المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمله للفترة 2023-2024، مكونات “الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030′′، مبرزا اختلالات مشاريعها والتعثرات التي رافقتها، خصوصا في قطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات. كما استرْعت، بهذا الخصوص، كلمة زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس، أمام مجلسي البرلمان وأعضاء الحكومة بحر الأسبوع الماضي، اهتمام العديد من خبراء الطاقة والمهتمين بمسارات تطور الانتقال الطاقي “المتعثر”؛ ما دفع البعض لرؤية الأمر بمثابة “تقريع رسمي” للوزيرة ليلى بنعلي الذي تتقلد حقيبة هذا القطاع الحكومي الاستراتيجي من حيث أهميته والحساس من حيث الارتباط برهانات “كُلفة الفاتورة الطاقية” و”التحديات الإيكولوجية-المناخية” بغاية بلوغ “السيادة الطاقية”. التخطيط والتنفيذ عبد الصمد ملاوي، خبير طاقي مغربي متخصص في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، أقرّ بأن “ما خلص إليه تقييم المجلس الأعلى للحسابات من ضُعف المخزون الاستراتيجي للمغرب من المواد البترولية، وخصوصا الأكثر استهلاكا، هو أمر ملاحَظ ويُعد -في الواقع– مشكلة استراتيجية حسّاسة”؛ لأن “المخزون الاستراتيجي هو صمّام أمان لأية دولة لضمان استقرار الإمدادات في أوقات الأزمات أو التقلبات في الأسواق العالمية”. وأضاف ملاوي، ضمن تعليق لجريدة هسبريس، أن “النقص الحالي في مستويات المخزون يعكس قصورا في التخطيط وكذلك في التنفيذ للمشاريع المتعلقة بهذا المخزون، خاصة مادتي الغازوال وغاز البوتان الأكثر استهلاكا”. واعتبر الخبير الطاقي المتخصص في تكنولوجيا الطاقات المتجددة أن “الحكومة قد يكون لها رأي اقتصادي، لأن المغامرة بشراء مخزون مهم قد يكون بأسعار مرتفعة”؛ غير أنه شدد بالمقابل على أنه “يجب مراعاة الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى ومتوسطة المدى فيما يخص مسألة المخزون الاستراتيجي، الذي يجب أن يكون على الأقل كما هو متعارف عليه قانونيا في 60 يوما، وقد يفُوق هذه المدة لضمان الأمن الطاقي الوطني”. وسجل المتحدث ذاته “ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالتخزين وتطوير وتنويع نقاط الدخول”، استجابة لحاجة متزايد”، موصيا بـ”تطوير سياسات طاقية أكثر شمولا لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة”، مبرزا أنه “على الحكومة عبر القطاع الوصيّ تعزيزُ الشراكات الدولية لضمان تأمين إمدادات مستقرة من المحروقات، للتغلب على التخوف من تقلب الأسعار”. الغاز الطبيعي ملاوي زكّى خلاصات “مجلس الحسابات” بشأن “تعثر خطط ومشاريع الغاز الطبيعي في المغرب” المتضمنة ضمن الاستراتيجية الطاقية الوطنية، معلقا: “هي حقيقة واقعة لا تخطئها العين، ويبدو أنه تعثر يعود لأسباب موضوعية عديدة… هذا يمثل تحديا كبيرا أمام طموحات المملكة في تقليل الاعتماد على المصادر الأحفورية، لافتا إلى أن “المغرب ملتزم بسياسة بيئية واضحة ولديه تعهدات دولية للحد من التلوث”. ونبّه الخبير الطاقي، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى “استمرار الفحم الحجري في تشكيل نسبة كبيرة لإنتاج الكهرباء بالمغرب رغم التوجه التدريجي نحو الطاقات المتجددة”. وشدد على أن “الغاز الطبيعي كان من المفترض أن يلعب دورا محوريا كمرحلة انتقالية نحو طاقة أنظف؛ لأن الغاز الطبيعي ينتج غازات ملوثة أقل مقارنة بالمصادر الأحفورية الأخرى”. وقال: “يبدو أن الحكومة المغربية قد فضّلت الأولويات الاقتصادية على حساب البعد البيئي أو المسار الأخضر… والمشاريع المتعلقة بالاستثمار في الغاز الطبيعي تؤثر على الالتزامات المغربية في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون”. وبينما استحضر المصرّح “التزام المغرب بتقليل انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول 2030، فإنه على بُعد خمس سنوات نلاحظ بأن المغرب لا يزال بعيدا عن هذا الهدف، على الرغم من أن الاضطرابات في السوق الدولية للغاز الطبيعي أدت إلى زيادة استخدام الفحم الحجري في السنوات الأخيرة؛ خلص إلى أن “الحفاظ على السعر الحالي للكهرباء يتطلب استخدام مواد أقل تلوثا وأقل تكلفة، مع استحضار تقلبات السوق الدولية المؤثرة على واردات المغرب من الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء”. وفق ملاوي، “يجب أن يتوجه المغرب نحو مصادر طاقية بنفس الأثمنة تقريبا أو أقل دون مراعاة التأثيرات البيئية”، وبحُكم أن “الاستثمارات في البنية التحتية المتعلقة بالغاز الطبيعي كبيرة جدا ومتوسطة/بعيدة المدى فمن الأحسن أن تكون مؤسسة خاصة أو مجلس أعلى للطاقة بصلاحيات موسَّعة”. المزيج الطاقي قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، إنه “ما جاء في كلمة رئيس المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، الأربعاء الماضي، لا يلتقي ولا يتوافق مع ما تُصرّح به وزيرة الانتقال الطاقي خلال خرجاتها بشأن تأمين المخزونات البترولية من المواد الأكثر استهلاكا بين المغاربة”. واعتبر اليماني، في حديثه لهسبريس، أن “تأمين المخزون الاحتياطي يتضمّن 3 حلقات واجبة التوفر، لضمان تأمين الطاقات البترولية، خاصة في بلدٍ غير منتج للبترول وأغلقَ مصفاة وحيدة للتكرير منذ 10 سنوات، إذ تتمثل هذه الحلقات في استيراد المكرر وتوسيع إمكانيات التكرير وضمان مخزونات كافية من المواد الصافية”؛ وهو ما نبّه إليه مجلس الحسابات في تقييمه للاستراتيجية الوطنية. كما أشار الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إلى أن “تنويع المزيج الطاقي يَضمن التزويد المستدام، في حالة وجود مشاكل وتقلبات دولية”، مشددا على أن “التزويد الطاقي لا يُبنى على مصدر واحد، ما زالت المواد البترولية تشكل 53 في المائة من حيث الاعتماد عليها”، مستحضرا “تطور الأنماط الطاقية التي يجب أن تؤخذ في السياق”. واعتبر المتحدث ذاته أن “كلفة إنتاج الطاقة” بالإضافة إلى عامل “المحدِّد البيئي، عبر تضريب الكربون، عنصران حاسمان في أية استراتيجية طاقية خاصة في البلدان غير المنتِجة لمصادر الطاقة”. وقدّر اليماني، ضمن تصريحه، أن “الطاقات المتجددة تعرف بدورها تعثرات بوصفها بديلا طاقيا كثُر فيها الكلام أكثر من العمل المنجَز”، حسب توصيفه، قبل أن يعتبر أن “مشاريعه تسير بوتيرة أكثر بطئا من المبرمج، فضلا عن تكنولوجيا مستوردة وليست محلية التصنيع أو الابتكار”. وختم بأن “تدارك تأخرات الغاز الطبيعي تستدعي أن يكون من مصادر ذات أصل وطني، مع إمكانيات الاستيراد ضمن بواخر عائم… إذ له دور حيوي في توفير الكهرباء النظيفة، مع إمكانية دمجه ضمن صناعة تكرير الفوسفاط والبترول؛ ما يخفض كلفة الإنتاج الصناعي ويجعله منطلقا لبناء صناعات بتروكيميائية وطنية هي من صميم اختصاصات وزارة الانتقال الطاقي”. The post تعاطي مجلس الحسابات مع الاستراتيجية الطاقية يثير الانتباه بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–مجلس المستشارين يعقد الاثنين المقبل جلسة عامة لمناقشة عرض زينب العدوي
هوية بريس
هوية بريس – متابعة يعقد مجلس المستشارين، الاثنين المقبل، جلسة عامة تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024. وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المُشار إليه. The post مجلس المستشارين يعقد الاثنين المقبل جلسة عامة لمناقشة عرض زينب العدوي appeared first on هوية بريس.
9–الآية التي أبكت زينب العدوي وتفاعل معها وزير الأوقاف
عمران الفرجاني
في لقاء نظمه المجلس العلمي الأعلى، أمس تأثرت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، بآية قرآنية أثناء حديثها عن قضايا الفساد المالي والاعتداء على الملك العمومي، حتى ذرفت الدموع قائلة: صعبة هذه الآية. الآية الكريمة التي استشهدت بها العدوي هي: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى […]
10–فريق “الأحرار” يتولّى الدفاع عن الوزيرة بنعلي أمام مجلس الحسابات
هسبريس – علي بنهرار
تولى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، الدفاع عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام “النقد الحاد” الذي قدمه المجلس الأعلى للحسابات جرّاء تقييم الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، معتبرا أنها “حققت أهم أهدافها؛ وهو القدرة على تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من الموارد الطاقية بشكل مستمر ومنتظم ودون أن تتأثر بالتقلبات الدولية والتوترات الجيوسياسية”. وشدد الفريق، ضمن تدخله في جلسة عامة بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، على أن “الطموح هو أن تحقق بلادنا سيادتها الطاقية كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، بالرفع من الإنتاج الوطني من الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية بالانفتاح على الطاقات المتجددة”. وأضاف الفريق، في كلمة ألقاها المستشار المصطفى الدحماني، إلى جانب ذلك رهانات “الطاقات النووية والحيوية والتحفيز على الاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز والبترول والرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التخزين وضمان حكامة تدبير هذا القطاع والحرص على إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الفاعلين في السوق الوطنية”، خالصا إلى ما اعتبره أن “الحكومة قد حققت في هذه الرهانات إنجازات تستحق التنويه”. وبخصوص الجهوية المتقدمة باعتبارها “ورشا يروم تحديث هياكل الدولة وتعزيز اللامركزية عبر ترسيخ الديمقراطية المحلية”، ذكر الدحماني أن تقييم تجربة التدبير الترابي كشف عن “تطور إيجابي لمستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية، ولا أحد ينكر مظاهر التمدن الحضري الذي أصبحت عليه أغلب مدن المملكة، على مستوى إرساء البنيات التحتية الأساسية كالطرق والمساحات الخضراء والساحات العمومية وتحسن جودة خدمات النقل”. كما تطرق المستشار عينه إلى “تدبير النفايات وتهيئة الأشرطة السياحية والشواطئ وغيرها من الفضاءات العمومية بمختلف مدن المغرب وغيرها من الخدمات الأخرى التي تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، مستدركا بأنه “على الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن مساهمة الجهات والجماعات الترابية في المجهود التنموي لا تزال لم ترق بعد إلى المستوى الذي سطرته القوانين التنظيمية؛ لتظل الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية محدودة، حسب ما وقف على ذلك المجلس الأعلى للحسابات”. كما نوه الفريق القائد للائتلاف الحكومي بما أسماه “الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن وقد كان آخرها الإجراء الذي تم اعتماده على مستوى قانون المالية لسنة 2025 والقاضي بالرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32 في المائة، إضافة إلى الـ10 مليارات درهم التي تخصص بشكل سنوي لفائدة الجهات والموارد المتأتية من صندوق التضامن بين الجهات”. وقال الدحماني: “نعتقد في الفريق أن ما يؤثر على الموارد المالية الذاتية للجهات والجماعات الترابية الأخرى الإشكالات التي تعتري قدرتها على التحصيل وتتتبع التزام الملزمين بالأداء مما يزيد من تفاقم الباقي استخلاصه”، داعيا في هذا الإطار إلى “التعاون بين الحكومة عبر وزارة المالية والجماعات من أجل مساعدتها على التدبير التقني لعملية التحصيل، مع العمل على مواصلة إصلاح الإطار القانوني للجبايات المحلية وفق الإجراءات والأهداف التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”. وبالنسبة للمتحدث، فإن “وضعية الموارد البشرية بالجماعات وضعف جاذبية الوظيفة العمومية الجماعية من بين الإشكالات التي لا تزال تؤثر على أداء الجهات والجماعات الترابية الأخرى في لعب أدوارها التنموية”، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع المجهودات المطلوبة لتعزيز القدرات المالية والتقنية والموارد البشرية، يشكل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ركيزة أساسية لنجاح ورش الجهوية المتقدمة، لضمان الفعالية والتناسق بين تدخلات كل من الجهات والمصالح اللاممركزة لمختلف القطاعات الحكومية”. كما شدد على أنه “لا يمكن أن يتحقق الانسجام المطلوب دون إعادة تنظيم إدارات الدولة من خلال تجميع التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على المستوى الجهوي، ودون تفويض حقيقي للسلط بالمستوى الذي يمكن المصالح الخارجية من اتخاذ القرار دون الرجوع إلى المركز مع تقوية البعد الديمقراطي والمسؤولية السياسية للحكومة على المصالح الخارجية”، مثمنا “مبادرة الحكومة إلى إطلاق خارطة للطريق تتعلق بتفعيل مضامين الميثاق سالف الذكر”. The post فريق الأحرار يتولّى الدفاع عن الوزيرة بنعلي أمام مجلس الحسابات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الشرطة الإسبانية
1-تفكيك شبكتين لتهريب الحشيش بتعاون مغربي-إسباني أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأ…