سلطات فاس تواصل مراقبة المنازل الآيلة للسقوط وتدرس إطلاق مشروع لإيواء المتضرّرين

في سياق متصل بقضية الأمن المجتمعي والاستقرار العمراني، تواصل السلطات المحلية بمدينة فاس، بقيادة والي جهة فاس–مكناس، خالد آيت طالب، مراقبة المنازل الآيلة للسقوط بصورة مكثّفة، في إطار مجهود شامل يهدف إلى حماية الساكنة وتفادي وقوع حوادث مأساوية.
وقد شهدت فاس خلال الأشهر الماضية عدة تحرّكات على مستوى الوقاية من مخاطر البناء القديم، خاصة بعد تسجيل حالات لتهدّم سقوف ومبانٍ في أحياء مختلفة، حيث تنهار بعض المنازل التي تعاني من تشققات متقدمة، ما استدعى تدخلاً سريعاً من جانب السلطات الأمنية والإدارية.
وفي هذا الإطار، لا تقتصر تدخلات المصالح على المراقبة الفردية للمنازل الخطرة، بل تمتد إلى تفعيل لجان مشتركة للتقييم والمعاينة، تشمل مصالح الوقاية المدنية، السلطات المحلية، والجهات المختصة في الإسكان، وذلك لضمان التدخل قبل وقوع الكارثة. وتتولى هذه اللجان تحديد المنازل التي تشكل خطراً حقيقياً على الساكنة لابتداع حلول فورية، سواء بإصلاحها أو إخلائها.
وأكدت مصادر مطلعة أن والي الجهة يعمل شخصياً على متابعة النقاط السوداء في المدينة، لاسيما في الأحياء القديمة، وذلك عبر تنسيق دائم مع السلطات الأمنية ومصالح وزارة الداخلية لضمان سلامة المواطنين.
وفي سياق دعم المتضرّرين من هذه الظاهرة، تشير مصادر متعددة إلى أن مشروعاً ضخماً لإيواء الأسر المتضرّرة في منازل آمنة يُعدّ في الأفق،و أن هناك دراسة متقدمة، ويتطلع المسؤولون إلى إطلاقه خلال الأشهر القادمة، بهدف توفير حلول سكنية بديلة لمنزليين باتت مساكنهم غير صالحة للسكن، أو الذين تم إجلاؤهم احترازياً بعد إصابات بنائية.
وفي حين تبقى حالات الانهيار الفردية نادرة ومعزولة، تؤكد السلطات أن تكثيف المراقبة اليومية وتعاون الساكنة مع الأجهزة الأمنية يساهم بشكل كبير في الحد من تطوّر أي مشكلة إلى حادثة كبرى، وأن جميع التدابير الميدانية والاستباقية تعمل في انسجام لضمان مستقبل أكثر أماناً لأحياء فاس.
تبقى المبادرات المرتقبة، ومنها المشروع الإسكني المرتبط بإيواء المتضرّرين، من بين أهم الاستراتيجيات التي تؤكدها الإدارة الترابية، كجزء من رؤية متكاملة لمعالجة مسألة السكن الخطير، مع الالتزام الكامل بتوفير الأمن والاستقرار لكل أسرة في المدينة.

fes24 مصدر