سلوى البردعي تحذر من تأخر صرف تعويضات نزع الملكية بوادي مرتيل

وصلت إلى المصالح المركزية بالرباط والقطاعات الوزارية المعنية تقارير حول تأخر صرف التعويضات المتعلقة بنزع الملكية ضمن مشروع تهيئة وادي مرتيل بتطوان، وذلك في ظل احتجاج العديد من المتضررين الذين يطالبون بتنفيذ الأحكام القضائية بشكل عاجل وصرف مستحقاتهم المالية وفق ما ينص عليه القانون.
وكشفت البرلمانية سلوى البردعي أن الملف يشمل أكثر من 1200 حكم قضائي نهائي يقضي بنقل الحيازة والملكية مقابل تعويضات محددة، بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.
وأوضحت أن تنفيذ أحكام نقل الحيازة لم يتجاوز 45 في المائة، في حين أن أحكام نقل الملكية لم تُنفذ تقريبا، رغم نهائيتها، ما أدى إلى حالة من الاحتقان والقلق بين مئات الأسر المتضررة، التي تم استغلال أراضيها لتنفيذ مشاريع التهيئة والبناء.
وأضافت البردعي أن المتضررين يطالبون بضمان تطبيق مبدأ التعويض العادل والفوري واحترام الأحكام القضائية، مؤكدة أن هذه المطالب لا تعارض المشروع، بل تسعى إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق توازن بين التنمية وحماية الملكيات الخاصة.
وقال مصدر إن إحالة الملف على القطاعات الوزارية قد تساهم في حلحلة ملفات التنفيذ وكشف أسباب التأخر، سواء كان ذلك مرتبطا بنقص الاعتمادات المالية أو بإكراهات إدارية، مع أهمية تحديد جدول زمني واضح لإنهاء ملف نزع الملكية بما يتوافق مع التعليمات الملكية السامية.
ويأتي مشروع تهيئة وادي مرتيل في إطار معالجة نقاط سوداء بالمدينة، من بينها الفيضانات التي تهدد بعض الأحياء والتلوث البيئي في منطقة الدرع الميت قرب حي الديزة، حيث تتطلب الوضعية الحالية تحسين البنية التحتية وحماية البيئة، مع ضمان حقوق المواطنين وتعويضهم تعويضا عادلا.
وأكد المتضررون دعمهم للمشروع شرط أن يشمل التعويض كل من فقد أملاكه، سواء كانوا يمارسون أنشطة فلاحية أو صناعية، أو من بنوا مساكنهم على الأراضي المعنية، لضمان حماية مصالحهم وتحقيق بديل حقيقي عن ما انتزع منهم.
بريس تطوان/عن الأخبار

إدارة بريس تطوان مصدر