شركات التنمية الجهوية متعددة الخدمات تثير استياء المواطنين

هوية بريس-متابعات

أثار الانتقال إلى نظام شركات التنمية الجهوية متعددة الخدمات المحدثة بموجب القانون رقم 83.21، جدلاً واسعًا بسبب صعوبة حصول المواطنين على العدادات الضرورية للماء والكهرباء.

في هذا الصدد، توجهت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول صعوبة حصول المواطنين على عدادات الماء والكهرباء من قبل شركات التنمية الجهوية متعددة.

وأبرزت البرلمانية الكشوتي في معرض سؤالها، أن هذا الأمر يعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الماء والكهرباء، وبالرغم من التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الوكالات سيعالج الفوضى ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات، فالظاهر أن هناك تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، خصوصا في بعض المناطق القروية والنائية وكذا الأحياء الناشئة حديثا والتي لا توجد فيها وكالات توزيع أو توجد فيها مكاتب خدمات غير كافية.

وساءلت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الوزير لفتيت حول اعتزام الحكومة اتخاذ تدابير عملية لضمان تسريع وتيرة تزويد المواطنين بالعدادات الضرورية للماء والكهرباء، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها البنية التحتية الكافية أو التي تعاني من نقص في الوكالات، وعن  كيفية ضمان تنسيق أفضل بين الشركات الجهوية متعددة الخدمات والجماعات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.

The post شركات التنمية الجهوية متعددة الخدمات تثير استياء المواطنين appeared first on هوية بريس.

مؤلف المقال : عبد الصمد ايشن

:المصدر