صفقات الحراسة والنظافة والصيانة بوزارة العدل.. وهبي يوضح
هوية بريس-متابعات
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن وزارته تعمل على إبرام صفقات قابلة للتجديد تتعلق بأعمال الحراسة والنظافة والصيانة، وذلك بهدف ضمان السير العادي والمنتظم للمرفق العمومي، مع الحرص على حماية حقوق العاملين في هذه المجالات التي تشغل عدداً مهماً من اليد العاملة.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي بمجلس المستشارين حول وضعية عمال النظافة والحراسة بوزارة العدل، أن الوزارة تعتمد مجموعة من الضمانات العملية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، لضمان احترام المقاولات المتعاقدة لحقوق العمال وفق مقتضيات مدونة الشغل وكافة النصوص التنظيمية ذات الصلة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن دفاتر الشروط الخاصة ونظم الاستشارة التي تعتمدها الوزارة تتضمن بنوداً صريحة تُلزم الشركات المتعاقدة باحترام الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل القانونية، والعطلة السنوية، وأيام الأعياد والعطل المؤدى عنها، إضافة إلى أداء التحملات الاجتماعية المتعلقة بالتعويضات العائلية والتغطية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض والتعويض عن فقدان الشغل ورسم التكوين المهني، فضلاً عن الالتزام بتوفير شروط السلامة المهنية لفائدة العمال.
كما أكد الوزير أن الوزارة تشترط ضمن التزامات صاحب الصفقة صرف أجور العاملين عبر تحويل بنكي مباشر إلى حساباتهم، وذلك داخل أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الأولى من كل شهر، في خطوة تروم ضمان الشفافية وحماية حقوق الأجراء.
وأضاف أن الوزارة تتدخل في حال رصد أي تجاوزات، من قبيل عدم تطابق عدد أيام العمل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع عدد الأيام الفعلية المنجزة، حيث تُلزم المقاولة المعنية بتصحيح الوضعية فوراً، وفي حال الامتناع يتم إشعار مفتش الشغل واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المؤطرة لصفقات الخدمات المبرمة لحساب الدولة.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الكلفة التقديرية للصفقات يتم إعدادها بما يضمن احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأجراء، مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أبرز أن صرف مستحقات هذه الصفقات لا يتم إلا بعد الإدلاء بجميع الوثائق المحاسبية والإدارية التي تثبت احترام المقاولات المتعاقدة لالتزاماتها الاجتماعية والقانونية، بما في ذلك وصولات التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشواهد أداء الاشتراكات، وشواهد الأجرة، إضافة إلى وثائق التأمين على المخاطر.
وبخصوص تحديد عدد العمال، أوضح الوزير أن عدد عمال النظافة يتم تحديده وفق تنميط يعتمد مساحة البنايات، فيما يتم تحديد عدد عمال الحراسة بناء على عدد مداخل البناية وطبيعة أوقات العمل.
وختم وزير العدل جوابه بالتأكيد على أن الوزارة حريصة على حماية حقوق العمال والعاملات العاملين في إطار هذه الصفقات، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الدستورية، ولا سيما مقتضيات الفصل 31 من الدستور، ومع التشريع الاجتماعي الجاري به العمل.
The post صفقات الحراسة والنظافة والصيانة بوزارة العدل.. وهبي يوضح appeared first on هوية بريس.