طلب معلومات موجه إلى وزارة الداخلية حول تنفيذ أحكام قضائية مرتبطة برخص بجماعتي أزلا وأمسا

بريس تطوان
تقدم أحد المواطنين بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على معلومات تتعلق بمآل تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وحسب مضمون الطلب، فإن الموضوع يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة بخصوص الطعون التي تم رفعها ضد رخص انفرادية سبق أن تم إصدارها من طرف رئيس جماعة أزلا ورئيس جماعة أمسا بإقليم تطوان، والذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي لتطوان.
ويهدف هذا الطلب إلى معرفة المعطيات المتوفرة لدى وزارة الداخلية حول مدى تفعيل وتنفيذ تلك الأحكام القضائية، وما إذا كانت المصالح التابعة للوزارة قد اتخذت الإجراءات اللازمة لتفعيل أو تتبع تنفيذها.
كما طالب صاحب الطلب بتمكينه من هذه المعلومات داخل الآجال القانونية المحددة في قانون الحق في الحصول على المعلومات، والذي يمنح للمواطنين حق الاطلاع على المعطيات التي تتوفر عليها الإدارات العمومية، في إطار تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا الطلب في سياق متزايد من اهتمام المواطنين والفاعلين المدنيين بمدى احترام وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية، خاصة تلك المرتبطة بتدبير الشأن المحلي ومنح الرخص الإدارية.

إدارة بريس تطوان مصدر