عقوبة بدون سجن؟.. هذه حصيلة ستة أشهر من نظام “العقوبات البديلة في المغرب
في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في فلسفة العقاب بالمملكة المغربية، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن أول حصيلة رقمية رسمية لتفعيل نظام العقوبات البديلة، وهي الأرقام التي تؤكد وجود توجه استراتيجي واضح نحو تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية.
ويأتي هذا الورش الإصلاحي كاستجابة لضرورات تحديث السياسة الجنائية، والبحث عن حلول قضائية تجمع بين صون الحق العام وتحقيق الردع وبين منح المحكوم عليهم فرصة حقيقية لإعادة الإدماج السلس داخل النسيج المجتمعي.
وأظهرت المعطيات الإحصائية التي قدمها المسؤول الحكومي، والتي شملت الفترة ما بين غشت 2025 وفبراير 2026، حركية ملموسة داخل المحاكم المغربية، حيث تم تسجيل إصدار 1392 عقوبة بديلة.
ومن الناحية الإجرائية، نجحت المصالح المختصة في تفعيل 838 عقوبة منها بشكل كامل، وهو ما أدى مباشرة إلى الإفراج عن 782 معتقلاً.
وتعد هذه النتائج مؤشراً عملياً على الأثر المباشر لهذا التحول القانوني في تخفيف حدة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتحويل العقوبة من مجرد عزل خلف القضبان إلى مسار إصلاحي منتج.
وتنوعت طبيعة العقوبات الصادرة وفقاً لما أتاحه القانون رقم 43.22، إذ احتلت “الغرامة اليومية” المركز الأول في قائمة البدائل المعتمدة، تلتها عقوبة “العمل لأجل المنفعة العامة” التي تتيح للمحكوم عليه تعويض المجتمع من خلال خدمات فعلية.
كما شملت الأحكام تدابير أخرى تتعلق بتقييد بعض الحقوق أو الإخضاع لبرامج تأهيلية ورقابية دقيقة، مع تسجيل حضور أولى ومحدود لآلية المراقبة الإلكترونية.
وفيما يخص التنفيذ، بلغ عدد المقررات التنفيذية 1054 مقرراً، نُفذ الجزء الأكبر منها، بينما لا تزال بقية الحالات في طور الاستكمال، خاصة تلك المرتبطة بالالتزامات المالية والزمنية.
وأكد وزير العدل أن هذه الحصيلة، رغم قصر مدتها الزمنية، تمثل بداية حقيقية لترسيخ مفهوم العدالة الجنائية المتوازنة التي تقوم على التناسب بين الفعل الجرمي والعقوبة المسلطة.
ويهدف هذا التوجه إلى الانتقال من منطق الزجر الصرف الذي يركز على سلب الحرية، إلى مقاربة أكثر إنسانية ونجاعة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمحكوم عليهم في القضايا غير الخطيرة.
ورغم تسجيل 85 حالة امتناع أو إخلال بالالتزامات، فإن الوزارة تعتبر هذه التحديات الميدانية دافعاً لتعزيز آليات المواكبة والتتبع لضمان نجاح هذا الانتقال التاريخي في مسار العدالة المغربية.
إ. لكبيش / Le12.ma
The post عقوبة بدون سجن؟.. هذه حصيلة ستة أشهر من نظام “العقوبات البديلة في المغرب appeared first on Le12.ma.
الكويت تعزز جاهزيتها للطوارئ بـ 196 ملجأ متطورا مطابقا للمعايير الدولية
في إطار خططها الاستباقية لتعزيز الجاهزية الوطنية، وفرت السلطات في دولة الكويت 196 ملجأ ومر…