فاس – فاجعة الدهس في فندق بعين الشقف تفضي إلى تأجيل المحاكمة وسط تحقيق موسّع وإجراءات إدارية صارمة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة السائق المتهم بارتكاب حادث الدهس المروع الذي أودى بحياة حارسين أمن خاصين وأصاب ثلاثة آخرين بمحيط المركب السياحي “عين الشقف” التابع لإقليم مولاي يعقوب إلى 9 مارس الجاري، وذلك لمنح مهلة إضافية لدفاع المتهم لإعداد دفوعه.

فاجعة صباح 4 يناير: دهس جماعي أمام المركب السياحي
وقعت الحادثة في الساعات الأولى من صباح الأحد 4 يناير 2026، حين أقدم سائق شاحنة من الحجم الكبير على اقتحام مدخل فندق يضم ملهى ليلي يُعرف محلياً باسم “الحاجة”، ما أسفر عن مصرع حارسين أمن خاصين وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية لتأمين الموقع ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الحادث وقع بعد أن دخل السائق في صراع خلال تواجده بالفندق مع الحراس، ما أدى إلى توتّر أعصابه، ثم عاد بعد وقت قصير إلى المكان على متن الشاحنة التي دهس بها العشرات من مرتادي الفضاء السياحي، مما خلف صدمة وسط زبناء الفندق وسكان المنطقة.
كما ألحق الحادث خسائر مادية جسيمة بقرابة تسع سيارات كانت مركونة بالقرب من مدخل الفندق، إضافة إلى أضرار بالمرافق الخارجية للمركب، في حادثة أثارت ردود فعل واسعة في مواقع التواصل وبين المتتبعين المحليين.
التحقيقات والتهم الموجهة
تم توقيف السائق من طرف عناصر الدرك الملكي عقب الحادث، ونُقل إلى المستشفى نظراً لإصاباته الطفيفة، قبل وضعه تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة. ويتابع المتهم من أجل عدد من الجنح الخطيرة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، محاولة القتل، وإحداث خسائر مادية.
وتبقى نيّة السائق ودوافعه الحقيقية موضوع بحث قضائي مستفيض، في ظل تحديد النيابة العامة للجوانب الدقيقة للوقائع، واستدعاء شهود عيان ومتضررين للإدلاء بشهاداتهم أثناء جلسات المحاكمة المقبلة.
تدخل سلطات الولاية وتطبيق القانون الإداري
لم تقتصر ردود الفعل على الجانب القضائي فقط، بل تدخلت سلطات ولاية جهة فاس – مكناس لضبط المخالفات الإدارية المرتبطة بالموقع. حيث أصدر خالد أيت طالب، والي جهة فاس – مكناس، تعليمات تقضي بسحب رخصة توزيع المشروبات الكحولية من الفندق والملحقات التابعة له، في خطوة لاقت تأييداً من قبل الساكنة، وتأتي في إطار ضمان احترام القوانين المتعلقة بالنشاطات التجارية وتنظيم الفضاءات العمومية.
وجاء هذا الإجراء في سياق تعزيز تطبيق القانون والحد من ما وصفته السلطات “بأي ممارسات قد تهدد السلامة العامة وتدبير الفضاءات السياحية بشكل غير منضبط”، إضافة إلى ضرورة احترام الشروط الصحية والأمنية المفروضة على مثل هذه القاعات.
تداعيات الحادث على المجتمع المحلي
أثارت الفاجعة موجة من التساؤلات بين السكان حول سلامة تواجد علب ليلية بالقرب من المناطق البعيدة عن المراقبة الروتينية، إضافة إلى النقاش حول ضرورة تشديد الشروط على التراخيص المرتبطة بالمقاهي الليلية والفنادق، خاصة تلك المتاخمة للبوادي.
في انتظار جلسة 9 مارس
يبقى الموعد المقبل لجلسة المحكمة محطة مهمة في مسار هذه القضية، التي أثارت نقاشا واسعاً في أوساط المجتمع المحلي نظراً لوقوعها في مكان معروف بحركة المواطنين والنشاط الليلي، مع متابعة دقيقة من قبل الرأي العام لما ستسفر عنه من تطورات في تحديد المسؤوليات القانونية والجنائية.
هذا الحادث يشكل منعرجاً في إدارة المخاطر المرتبطة بالحياة الليلية وتنقل المركبات الثقيلة في المناطق الحيوية، ويطرح أكثر من تساؤل حول كيفية تفعيل إجراءات السلامة ومنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.

fes24 مصدر