أخبار تراند المغرب - February 20, 2025

فوزي لقجع

February 20, 2025

0 234 14 second read

تراند اليوم |

1–تنزيل الإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر للمداخيل الجبائية التي بلغت 300 مليار درهم سنة 2024 (السيد لقجع)

Maroc24

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024. وسجل السيد لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة. واعتبر الوزير أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة. وتابع السيد لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024. من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام”. وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سي مك ن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات. وفي السياق ذاته، قال السيد لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل. وخلص إلى أن المقاربة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه كان من الضروري بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة ثم بحث الهوامش لتخفيض العجز، من أجل بلوغ 3 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية. و م ع The post تنزيل الإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر للمداخيل الجبائية التي بلغت 300 مليار درهم سنة 2024 (السيد لقجع) appeared first on Maroc24.

2–لقجع: ارتفاع المداخيل الضريبية يتواصل.. والمغاربة يثقون بالإدارة الجبائية

هسبريس – يوسف يعكوبي

بعد تحقيق المغرب ارتفاعاً “قياسياً” في المداخيل الضريبية متم 2024، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “استمرار المنحى نفسه إلى حدود متم شهر يناير 2025′′، لافتاً إلى أنه “بالوتيرة نفسها ستكون الولاية الحكومية (الحالية) زمنًا سياسياً كافياً للاقتراب من مضاعفة المداخيل الجبائية”. وأفاد لقجع وهو يجيب من منصة مجلس المستشارين عن 7 أسئلة شفهية آنية طرحتها فرق ومجموعات من الأغلبية والمعارضة حول “تنزيل الإصلاح الجبائي وتنفيذ ميزانية 2024′′، اليوم الثلاثاء، بأن “النتائج المحققة خلال شهر يناير تؤكد المنحى نفسه بارتفاع العائدات الجبائية، مرة أخرى، بمبلغ 2,46 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024 أو بمعدل 10% (بمجموع 27,14 مليار درهم خلال الشهر المذكور)”. وأضاف في معطى لافت: “نترقّب أن تكون مداخيل جبائية أعلى في شهر مارس بالتزامن مع الفترة المعروفة بتحصيل ضرائب الشركات”. جاءت هذه الأرقام بعد أن تحدّث وزير الميزانية بإسهاب عن ثمار “التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي”، مبرزا أنه “مكّن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار سنة 2024، مع سير هذه المداخيل الضريبية على المنحى نفسه إلى نهاية شهر يناير 2025”. “دون ضغط ضريبي” واسترسل المسؤول الحكومي مؤكداً، بالأرقام، “ارتفاع المداخيل الجبائية بالمغرب بـ 100 مليار منذ تطبيق القانون الإطار وبمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة”، ملحاً على أن “كل هذا “من دون الرفع من الضغط الضريبي، الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 بالمائة”. ويرى لقجع في هذا التطور “عنواناً للدينامية الاقتصادية للمغرب، ثم مؤشرا على فعالية الإجراءات التي عملنا جميعاً على إدخالها، ونتيجة إصلاح جبائي عميق اشتغلنا عليه بطريقة تشاركية منذ البداية”، بتعبيره. واستعرض شارحا حسب نوعية الضرائب وأصنافها، انتقال “الضريبة على الشركات من 51 إلى 77 مليار درهم بين عاميْ 2022 و2024′′، فيما ارتفعت مداخيل ضريبة القيمة المضافة من 90,5 إلى ما يزيد عن 147 مليار درهم، بنسبة ارتفاع 62%. أما حصيلة الضريبة على الدخل فارتفعت من 42 إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024. في سياق متصل، حضَر إصلاح الضريبة على الدخل مجددا في حديث المسؤول الحكومي عن حقيبة الميزانية، وقال إن “الإعفاء التّام على مداخيل التقاعد الأساسي وإصلاح الضريبة على الدخل أعطانا نسبة معفاة تمثل 80% من الدخول، وكذا الراتب أقل من 6000 درهم أصبح معفىً (…) وهذا بفضل التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان، خاصة أنه مطلب طالما انتظره المتقاعدون”، حسب قوله. ومن المرتقب أن يكلف “إصلاح الضريبة على الدخل” خزينة الدولة 8,6 مليارات درهم، وفق لقجع، الذي أوضح أن هذه الميزانية “موزعة على 2.4 مليار درهم تمت في قانون مالية 2023 مرتبطة بالرفع من نسبة الخصم الجزافي لمصاريف الوظيفة والعمل، و5.2 مليار درهم موجهة للأجراء، فضلا عن أكثر من 1 مليار درهم موجهة للمتقاعدين”. كل هذا رافقته مجموعة من الإجراءات هدفها واحد هو إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، خاصة إقرار المساهمة المهنية الموحدة، ثم مكافحة ممارسات التهرب الضريبي من خلال تحسين مساطر المراقبة وإدخال مبدأ الحجز في المنبع. ثقة المواطن بالإدارة الجبائية ولم تخل مداخلة لقجع المطولة من إشارة دالة إلى ثمار “عملية مهمة للتسوية الطوعية التي كانت أقرتها الحكومة بموجب قانون مالية 2024، محققة 125 مليار درهم”. وقال بهذا الشأن متفاعلا مع المستشارين، إن حصيلة التسوية الطوعية لسنة 2024 تدل على أن “المغاربة هم مالِكُو هذه الأموال ولديهم ثقة تامة فيمَنْ يدبّر شؤونهم الإدارية والجبائية وفي المسؤولين والحكومة، وكذا في الالتزامات التي أخذتها الحكومة معهم بخصوص السرّية أو طوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات ستعود بالخير العميم على بلادنا”. وزاد شارحا: “هي أموالٌ لمالكيها والدولة حددت أخذ 5% لأنها فقط كتسوية طوعية بمقدار 6 مليارات درهم للخزينة، ولو أنها كان بإمكانها أن تحدد نسباً أعلى مثل باقي أصناف الضرائب. وما ستجنيه خزينة الدولة من التسوية الطوعية ليس الأهم، بل الأهمّ هو استعادة الثقة التامة في تعامل الإدارة والحكومة والتزاماتهما معهم”، يشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وأبرز أن “الثقة تمكّن من ضخ أكثر من 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني ومختلف الاستثمارات، كما أعطت هوامش ميزانياتية مهمة: تخفيض 4 نقاط من نسبة العجز، وكل نقطة في تخفيض العجز تعني 12 ملياراً؛ أي 50 مليار درهم كان علينا إيجادها”. “الأساسي كان هو اختيارُنا الحل الصعب؛ أيْ نُنجز البرامج الاجتماعية وتعرفون جدا تكلفتها (بلغت 100 مليار درهم)، مع إيجاد هوامش مستدامة لتقليص العجز، وأمَلُنا أن نكون في مستوى 3 في المائة عند نهاية الولاية الحكومية سنة 2026”. مسار متدرج في حديثه أمام أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، أشار لقجع إلى تدرج تنفيذ القانون إطار للإصلاح الجبائي، إذ “بدأ الاشتغال مع قانون مالية 2023 على تخفيف العبء الضريبي على المقاولات المتوسطة (التي تحقق ربحاً أقل من 100 مليون درهم خفّضنا ضريبتها إلى أقل من 20%)”، مسجلا: “كان لا بد من رفع ضريبة الشركات التي تحقق أرباحا مهمة مهما كانت أنشطتها الاقتصادية من 30 إلى 35 في المائة، مع رفع الضريبة على شركات الائتمان وصندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب ومقاولات التأمين من 35 إلى 40%”. أما في السنة الموالية (2024)، فذكّر لقجع بأنه “طبّقنا إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بهدف توحيد الأسعار السابقة في سعريْن ضريبيين فقط (10 و20 في المائة)، لتخفيف حالات المِصدم وضمان الحيادية بالنسبة لهذه المقاولات، مع توسيع الوعاء الضريبي نحو أنشطة اقتصادية أخرى، في مقدمتها التجارة الرقمية”. The post لقجع: ارتفاع المداخيل الضريبية يتواصل.. والمغاربة يثقون بالإدارة الجبائية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

3–لقجع: الإصلاح الجبائي مكن من الوصول لـ300 مليار درهم كمداخيل جبائية

Meska Oui

زنقة 20 ا الرباط أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الإصلاح الجبائي الذي قامت به الحكومة مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية”،كاشفا أن “المداخيل انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020، إلى 300 مليار درهم سنة 2024”. وأضاف لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن نفس المنحى تسير […] الخبر لقجع: الإصلاح الجبائي مكن من الوصول لـ300 مليار درهم كمداخيل جبائية ظهر أولاً على زنقة 20.

4–لقجع يعلن عن ارتفاع مداخيل الضرائب مع بداية 2025

نزهة بن عبو

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الثلاثاء، أن سنة 2025 تؤكد المنحى التصاعدي للعائدات الجبائية، والتي ارتفعت مرة أخرى بمبلغ 2.46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2023. وأوضح فوزي لقجع، في جواب له على سؤال تقدمت به مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، حول الإصلاح الجبائي وتنفيذ ميزانية 2024، أن المداخيل الجبائية ارتفعت بمعدل 10 في المائة، حيث سجلت خلال شهر يناير 27.14 مليار درهم، مشيرا إلى أن الحكومة تترقب أن تكون هذه المداخيل الجبائية أعلى مع متم 2025، وهو الارتفاع في المداخيل الجبائية الذي تم دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21.2 في المائة. وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه المداخيل الجبائية ارتفعت إلى 100 مليار درهم، بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة. وذكر لقجع أن الحكومة تحاول التخفيض من عجز الميزانية الذي وجدته في 7.8 في المائة، وقامت بتخفيضه إلى 3.5 في المائة، وهو الرقم الذي تتوقعه سنة 2025. واعتبر المتحدث أن الحكومة اختارت حلا صعبا عبر إنجاز البرامج الاجتماعية رغم كلفتها، مبرزا أن هدف الحكومة هو أن تكون في مستوى تحقيق 3 في المائة كعجز في الميزانية مع نهاية ولايتها، حتى تكون الوضعية المالية للبلاد سليمة بشهادة مختلف المؤسسات المالية العالمية.

5–لقجع للحكام الجدد : التحكيم مثل القضاء يخضع للتأطير القانوني والوازع الأخلاقي

عادل اربعي

زنقة 20. الرباط تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، نظمت كل من اللجنة المركزية للتحكيم والمديرية الوطنية للحكام ، يومه الأربعاء 12 فبراير 2025، حفلا على شرف كل من الحكام المتقاعدين خلال الموسم الرياضي 2023-2024، والحكام الدوليين الحاصلين على شارة الفيفا، للموسم الرياضي 2024-2025. في بداية هذا الحفل الذي […] الخبر لقجع للحكام الجدد : التحكيم مثل القضاء يخضع للتأطير القانوني والوازع الأخلاقي ظهر أولاً على زنقة 20.

6–اتفاقية تدعم الصناعة التقليدية.. إحياء للتراث واستثمار للتظاهرات الكروية

هسبريس – أمال كنين

في خطوة إستراتيجية هامة لتعزيز قطاع الصناعة التقليدية والحفاظ على تراثنا الثقافي والحضاري وقع كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اتفاقية إطار لعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها لمدة سنتين. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطاع من لعب دوره الأساسي في حفظ تراثنا وصون هويتنا المتجسدة في الصناعات التقليدية، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية وإدماج الصناعة التقليدية ضمن منظومة حيوية متكاملة، إلى جانب برامج التكوين التي سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة. وأعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن توقيعه على اتفاقية إطار لعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية لمدة سنتين، يشمل جميع الأوراش التي يتم العمل عليها. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من لعب أدواره الأساسية في حفظ تراثنا وصون هويتنا المتجسدة في الصناعات التقليدية. كما ستستمر مجموعة من البرامج المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وإدماج الصناعة التقليدية ضمن هذه المنظومة الحيوية، بالإضافة إلى برامج التكوين التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. وتواجه هذه القطاعات تحديات حقيقية تستدعي إعطاءها دفعة قوية. وأكد السعدي ضرورة أن تكون الصناعة التقليدية مؤهلة لتأدية دورها في التظاهرات الكبرى، خاصة في المناسبات الرياضية، مثل البطولات الكروية، لتكون واجهة مشرفة لبلادنا، وأشار إلى أن الصانع المغربي يجب أن يكون على مستوى هذه الأحداث من حيث التواصل والتعامل وجودة المنتجات التي يقدمها. ويأتي هذا العقد تفعيلًا لمجموعة من التقارير الخاصة، إذ تؤكد تقارير المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تأطير العلاقة بين الوزارة والغرف برؤية واضحة تسهم في تعزيز الحوكمة وفعالية الأداء. من جانبه قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن هذه الاتفاقية تأتي تتويجا للعمل المستمر، مؤكدا أنه بموجبها سيتم تجنيد مختلف القطاعات المعنية لتطبيق مضامينها، بهدف إعادة توهج العاملين في قطاع الصناعة التقليدية واستعادة بريقه التاريخي. وأورد لقجع أن الصناعة التقليدية تُعَدُّ من المزايا الأساسية لتراثنا الثقافي والحضاري، رغم المرحلة الصعبة التي مر بها القطاع، وأنه لا بد من استثمار فرص الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى ضرورة استغلال مختلف الأحداث، وعلى رأسها الفعاليات الكروية، وهو ما تم القيام به، حيث تجسّدت الصناعة التقليدية ضمن شعار كأس إفريقيا الذي تم الإعلان عنه. وأضاف المسؤول ذاته أن الجهود ستتركز على تمكين العاملين في الصناعة التقليدية، وترجمة الإرث الثقافي الحضاري الرائع والاستثنائي لبلدنا، ليظل هذا القطاع محطة أساسية في كل هذه المناسبات الكروية. The post اتفاقية تدعم الصناعة التقليدية.. إحياء للتراث واستثمار للتظاهرات الكروية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

7–اتفاقية دعم الصناعة التقليدية

videoyoutube

The post اتفاقية دعم الصناعة التقليدية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

8–لقجع: التحكيم يشبه القضاء وعلى الحكام الاجتهاد

نزهة بن عبو

كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أهمية التحكيم في تطوير كرة القدم الوطنية، مشيرا على ضرورة الاستثمار في التكوين لتحسين مستوى الحكام. وأوضح لقجع خلال حفل تكريم الحكام المتقاعدين عن الموسم الرياضي 2023-2024 أن التحكيم يشبه القضاء، فهو يخضع للتأطير القانوني والوازع الأخلاقي، مما يتطلب من الحكام العمل المستمر على تحسين الأداء والاشتغال على النواقص، خصوصاً مع إدماج التكنولوجيا الحديثة في اللعبة. وقال لقجع: “مجال التحكيم يتأثر بالحياة العامة والتكنولوجيا الحديثة، مما يفرض على الحكام الاجتهاد والعمل على سد النواقص”. وجدير بالذكر أن اللجنة المركزية للتحكيم والمديرية الوطنية للحكام، وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، نظمت حفلاً لتكريم الحكام المتقاعدين عن الموسم الرياضي 2023-2024، إلى جانب الاحتفاء بالحكام الدوليين الحاصلين على الشارة الدولية للموسم الرياضي 2024-2025.

9–الحكومة تصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023

كشـ24 | و.م.ع

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمجهودات المتواصلة لتقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2022،2021،2020. وقال إن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023 باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2023، وذلك من خلال إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستعملة عند انتهاء السنة المالية 2023؛ وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2022 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة؛ وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2023؛ ونقل زيادة الموارد على النفقات بالنسبة للميزانية العامة لتخصم من المكشوف في حساب الخزينة؛ مع ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2023.

10–تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية يتم “بوتيرة سريعة” (السيد التهراوي)

Maroc24

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية يتم “بوتيرة سريعة”. وأوضح السيد التهراوي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصص لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا اللقاء تطرق لبرنامج تشييد المستشفيات الجامعية والإقليمية والجهوية، ولتقدم تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الصحية الأولية، فضلا عن تدارس تنزيل البرنامج المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية. وأبرز الوزير أن هذه الأوراش الكبرى تأتي في سياق يشهد فيه القطاع الصحي بالمملكة تحولا جذريا، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية، عبر إصلاح شامل وعميق يوفر خدمات طبية ذات جودة لكافة المواطنين. يشار إلى أن هذا الاجتماع عرف حضور كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك. و م ع The post تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية يتم “بوتيرة سريعة” (السيد التهراوي) appeared first on Maroc24.