قانون
تراند اليوم |
1–إعداد مسودة لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة إعداد مسودة لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات كشفت مصادر أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة شرعت في إعداد مسودة لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات، وذلك تفاعلا مع المذكرة الاستعجالية التي وجهتها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، للوزارة في شهر يوليوز الماضي. وتتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته. وجاءت هذه المذكرة بناء على دراسة تقييمية أنجزها المجلس، رصدت وجود نقائص تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post إعداد مسودة لمراجعة قانون التصريح بالممتلكات appeared first on هوية بريس.
2–مسيرة ضد قانون الإضراب بالرباط
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة مسيرة ضد قانون الإضراب بالرباط دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جميع المغاربة إلى المشاركة في المسيرة التي دعت لها “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”، يوم الأحد 19 يناير، انطلاقا من ساحة باب الأحد بمدينة الرباط. وأعلنت الجبهة في وقت سابق عن تنظيم هذه المسيرة احتجاجا على مشروع قانون الإضراب “الذي صادق عليه مجلس النواب دون إدخال تعديلات جوهرية تُراعي مطالب النقابات والهيئات المهنية”. وذكرت النقابة، أن هذه الدعوة تأتي بسبب “إصرار الحكومة على تمرير القانون التنظيمي المكبل والمقيد للحق الدستوري في ممارسة الإضراب والزيادة في قمع الحريات والضبط والتحكم في الحقل النقابي وتكثيف الاستغلال للعمال والموظفين”. وقالت الكونفدرالية، ان هذا النداء يأتي تبعا لـ “المواقف الواضحة والصامدة لنقابتنا، وللحركات النضالية السابقة في هذا الصدد، ومنها المسيرات الاحتجاجية الجهوية الأخيرة عبر كل التراب الوطني من أجل الرد على تنكر حكومة أرباب العمل لالتزاماتها في الحوار الاجتماعي”. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post مسيرة ضد قانون الإضراب بالرباط appeared first on هوية بريس.
3–الرشيدية: خمسينية تنهي حياتها شنقا بجماعة ملعب
يوسف الكوش
أفادت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن خمسينية أنهت حياتها شنقا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بقصر مروتشة جماعة ملعب التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية. وأكدت مصادر الجريدة، أن الهالكة هي امرأة خمسينية تقطن بالجماعة المذكورة، أقدمت على إنهاء حياتها مستعينة بحبل لفته حول عنقها، حيث وجدت جثة هامدة داخل منزلها. وأضافت مصادرنا، أنه وفور علمها بالحادث، إنتقلت عناصر الدرك الملكي بملعب والسلطات المحلية والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل جثة الهالكة، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
4–رفض نقابي لمشروع قانون الإضراب بالمغرب
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة رفض نقابي لمشروع قانون الإضراب بالمغرب جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لمشروع قانون الإضراب، معتبرا إياه “مشروعا تكبيليا لهذا الحق الدستوري”، يعرض المضربين للمتابعات الجنائية وينتصر للمشغل على حساب حقوق العمال، وأكد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، خلال ندوة صحافية نظمتها المركزية النقابية، أن ممارسة الإضراب مكتسب دستوري يجب الحفاظ عليه، مشيرا إلى أنه يمثل رد فعل على الخروقات والمخالفات وانتهاك حقوق العمال. وأضاف: “الإضراب هو أداة للتنبيه بالمشكلات”. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post رفض نقابي لمشروع قانون الإضراب بالمغرب appeared first on هوية بريس.
5–أولى ضحايا قانون منع التعدد وما خفي أعظم
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة أولى ضحايا قانون منع التعدد وما خفي أعظم تمكنت مصالح الدرك الملكي في إقليم الجديدة، مساء الأربعاء، من توقيف زوج يشتبه في قتله لزوجته بعد رفضها السماح له بالتعدد، في انتظار استكمال التحقيقات الأولية في القضية. وحسب مصادر محلية، فقد توصل ممثل السلطة المحلية في زاوية سايس، التابعة لقيادة سبت سايس سيدي إسماعيل، بإشعار من عناصر الدرك الملكي، حول العثور على جثة امرأة داخل منزلها، تظهر عليها آثار العنف على مستوى العنق، ما أثار الشكوك حول سبب الوفاة. وانتقلت فرقة درك سيدي اسماعيل إلى موقع الحادث حيث تم العثور على جثة الضحية، وبعد إجراء المعاينة الأولية، تم التأكد من أن الزوج هو المشتبه به الرئيسي في الجريمة، إذ تبين أنه قام بخنق زوجته بعد خلاف حول رفضها السماح له بالزواج من امرأة أخرى. هذا الأمر الذي حظر منه العديد من المختصين وأن تقييد حرية المواطنين في أمور لا حرج فيها شرعا، ستأدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة بين الزوجين، وإلى تخريب بيوت المغاربة وضياع الأبناء، وتصدع المجتمع. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post أولى ضحايا قانون منع التعدد وما خفي أعظم appeared first on هوية بريس.
6–قانون الإضراب ينذر بانقسامات نقابية
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة قانون الإضراب ينذر بانقسامات نقابية يستمر مشروع قانون الإضراب في إثارة الجدل والانقسام بين الحكومة والنقابات، حيث يواجه رفضا واسعا من جانب المنظمات النقابية التي ترى فيه تقييدا للحريات النقابية وحقوق العمال. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن القانون يهدف إلى تنظيم ممارسة الإضراب وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات تصر النقابات على اعتباره تهديدا صريحا لحرية الإضراب المكفولة دستوريا. وفي سياق مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بمجلس المستشارين تتوالى الاعتراضات من الفرق والمجموعات النقابية التي تعتبر المقتضيات الواردة في النص الحالي تقييدية، وتفتقر إلى ضمانات حقيقية لحماية حقوق العمال. وطالبت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بإعادة طرح المشروع للنقاش ضمن إطار الحوار الاجتماعي، بدلا من محاولة تمريره بصيغته الحالية. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post قانون الإضراب ينذر بانقسامات نقابية appeared first on هوية بريس.
7–مادة تعريف الإضراب تخرج من عنق الزجاجة والسكوري ينحني لعاصفة التعديلات
admin
بتصويت دون إجماع من لدن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بالمستشارين، على تعريف الإضراب، تكون هذه المادة قد خرجت من عنق زجاجة الإسقاط بعدما انحنى الوزير السكوري، لعاصفة من التعديلات. الرباط-le12.ma وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله في جلسة مسائية، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن مناقشة والبت في التعديلات يتم “في جو مسؤول وحضاري”. وأبرز أن الحكومة “جاءت بعرض جديد في مشروع القانون المتعلق بحق ممارسة الإضراب (..) وهي بذلك تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمشغّل المغربي وللمواطن”. وانصبّت تعديلات المستشارين البرلمانيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي حظيت بمصادقة مجلس النواب، على تضمين الديباجة في هذا النص، وتدقيق تعريف الإضراب وتطبيقه ومدلول عدد من المقتضيات الجوهرية، بالإضافة إلى الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري. وفي معرض تقديمها للتعديلات على مشروع القانون خلال جلسة عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أكدت الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية والمهنية على أهمية هذا النص التنظيمي كونه ينظم العلاقات الشُغلية ويقدم ضمانات ممارسة الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص من طرف فئات واسعة من العمال والمهنيين. وتقدم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتعديلات تروم إضافة ديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي، معلّلين ذلك بضرورة توضيح مختلف المفاهيم ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، والإشارة إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة له إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي. وفي معرض تفاعله مع هذه التعديلات، قال السيد السكوري إنه يصعب تضمين أحكام في الديباجة، مبديا رفضه لتضمين هذه الأخيرة في مشروع القانون، ومقترحا في المقابل توسيع “الاستشارات القانونية” بهذا الشأن من أجل التوافق حول صيغة يتم تقدميها في الجلسة العامة. وعلى هذا الأساس، وبعد أن التمس الوزير من فرق الأغلبية سحب التعديلات المقدمة بشأن المادة الأولى، وفسح المجال لتقريب وجهات النظر، تم التصويت على مقترح إضافة الديباجية، الذي تشبثت به التمثيليات النقابية المتقدمة بالتعديل، بالرفض من قبل أغلبية المستشارين البرلمانيين الحاضرين. وفي ما يخص عنوان الفرع الأول “تعاريف”، اقترح الوزير تغييره بإضافة مجال التطبيق، ليصبح العنوان “تعاريف ومجال التطبيق”، ومن ثم حذفه من عنوان الفرع الثاني،وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 برلمانيا ومعارضة 5 فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وبخصوص المادة الثانية، التي تُفرد فقرتين لتعريف الإضراب وفئاته، سجل الوزير قبوله “بشكل جزئي” لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والتمثيليات النقابية، والتي همّت أساسا تعريف هذا الحق باعتباره توقفا مؤقتا عن العمل، وإدراج الحقوق المعنوية ضمن أسباب الإضراب، وممارسته من أجل الدفاع عن المصالح غير المباشرة بين الأجراء ورب العمل، والفئات المعنية به. وتفاعلا مع هذه التعديلات، اقترح السكوري التوافق بشأن إعادة صياغة مضمون هذه المادة، وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 مستشارا برلمانيا ومعارضة 5 آخرين. ونص التعديل على أن الإضراب هو “توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا يتخذُ بقرار من الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية المرتبطة بظروف العمل”. وفي ما يتعلق بالمادة 3 التي تُعرّف عددا من المقتضيات، فقدم بشأنها المستشارون البرلمانيون تعديلات همّت على الخصوص إعادة تعريف “العامل” ليشمل جميع فئات الأجراء وجميع أنواع العلاقات الشغلية، وعدم استثناء مستخدمي المؤسسات العمومية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا من ممارسة الحق في الإضراب، وحذف تعريف “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”. وتفاعلا مع التعديلات المُقدمة، و “درءا لكل التباس” في تعريف بعض المقتضيات الواردة في المادة ذاتها، و “من أجل تفادي إقصاء بعض الفئات التي لها الحق في الإضراب”، اقترح الوزير في تعريف العامل أن يشمل “الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو العام”. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فاقترح السيد السكوري تعريفه بحيث يشمل “الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، دون المشار إليهم في تعريف القطاع العام، الذين يستأجرون خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر”، فيما تم تغيير “النقابة” بـ”المنظمة النقابية”، في تحديد الجهة الداعية إلى الإضراب. وبخصوص المرافق الحيوية التي عرفت نقاشا مستفيضا، قال الوزير إنها “الأنشطة التي تشمل المهنيين أو المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر”. أما تعريف كل من “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”، فتقدم بشأنها فريق الاتحاد المغربي للشغل بتعديل بالحذف، فيما اقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حذف تعريف “احتلال أماكن العمل”، معلّلا ذلك بالانسجام مع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي معرض تدقيقه وتوضيحه لمدلول عدد من التعاريف، اعتبر السيد السكوري أن “عرقلة ممارسة حق الإضراب” هي “كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”، فيما تعني “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الاضراب” وفق الوزير “كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم”. أما “احتلال أماكن العمل”،يضيف الوزير، فهو “كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة سيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”. وبخصوص “الملف المطلبي”، اقترح الوزير تعريفه على أنه “كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، ويمكن أن يضاف إليها قضايا خلافية كما هي معرفة”، والتي تعرّف بـ”الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام أم في القطاع الخاص او بسبب ممارسة المهنة او بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف”. وأوضح السكوري أنه وفقا لهذه التعديلات، المتوافق حولها بالأغلبية، فإن من حق أي نقابة في أي قطاع عمومي وخاص القيام بالإضراب من خلال توسيع الولوج إلى هذا الحق دون اشتراط صفة “الأكثر تمثيلية”، مع تدقيق الفرق بين “عرقلة حرية العمل” و”احتلال أماكن العمل”، داعيا إلى مواصلة التفكير بشأن صيغة توافقية أكثر. The post مادة تعريف الإضراب تخرج من عنق الزجاجة والسكوري ينحني لعاصفة التعديلات appeared first on Le12.ma.
8–قرار غير مسبوق في أوروبا.. البرتغال تحظر استغلال المعادن في أعماق البحر
nyroz
صوت البرلمان البرتغالي، أمس الجمعة، على وقف اختياري يحظر التعدين في أعماق البحار في المياه الإقليمية البرتغالية حتى عام 2050، وهو قرار غير مسبوق في أوروبا. وقد تم اعتماد العديد من النصوص في هذا الشأن، بما في ذلك تلك التي قدمها نواب من تحالف اليمين الحاكم والمعارضة الاشتراكية، في قراءة أولى، وستكون بمثابة أساس لقانون سيُطرح بعد ذلك للتصويت النهائي. وفي هذا الصدد، قالت كاتارينا أبريل، الناشطة في منظمة “Sciaena” البرتغالية البيئية غير الحكومية، في تصريح للصحافة، إن البرتغال في طريقها لتصبح “أول بلد أوروبي يدرج في القانون حظرا على هذا النشاط إلى أن يتوفر المزيد من البيانات العلمية” عن تأثيره على البيئة. كما رحب الفرع البرتغالي للصندوق العالمي للطبيعة والتحالف المستدام للمحيطات، في بيان مشترك مع منظمة “Sciaena”، بالقرار الذي اتخذه برلمان لشبونة. وقد أيدت حوالي ثلاثين دولة، بدعم من المنظمات غير الحكومية التي تندد بالمخاطر التي يشكلها هذا النشاط المستقبلي على النظم الإيكولوجية غير المروفة جيدا، وقف التعدين في أعماق البحار، ولكن وفقا للسيدة أبريل، فإن جزيرتي بالاو وفيجي في المحيط الهادئ هما فقط اللتان حظرتا بالفعل هذا النشاط في مياههما الإقليمية. وبفضل أرخبيل جزر الأزور، الواقع في وسط شمال المحيط الأطلسي، يمكن للبرتغال أن تمتلك موارد معدنية مهمة في أعماق منطقتها الاقتصادية الخالصة. وتجذب أعماق البحار، التي تتراوح عمقها بين 4 آلاف و6 آلاف متر، اهتماما متزايدا لأن بعضه يحتوي على معادن في أشكال متعددة، بما في ذلك العقيدات المتعددة الفلزات. وتحتوي هذه الأحجار الصغيرة على كميات كبيرة من المنغنيز والكوبالت والنيكل، والتي تحظى بطلب كبير لأنها تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية. وعلى الرغم من القرار الذي اتخذه البرلمان البرتغالي، إلا أن المخاوف في لشبونة تتركز على مشاريع التنقيب التي تمولها فرنسا وبولندا وروسيا عن الرواسب الواقعة على حافة المياه الإقليمية لجزر الأزور. The post قرار غير مسبوق في أوروبا.. البرتغال تحظر استغلال المعادن في أعماق البحر appeared first on Le12.ma.
9–قانون الإضراب يجتاز الامتحان
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة قانون الإضراب يجتاز امتحان تمكن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أول أمس الإثنين من المرور بحقل الألغام بسلام. وتنفس یونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات الصعداء بعدما قضى المشروع قرابة شهر بالغرفة الثانية، منذ تقديمه يوم تاسع يناير الماضي. بغياب ملحوظ للمستشارين البرلمانيين، تجاوز نصف أعضاء الغرفة الثانية، وباحتقان نقابي، توج بإعلان إضراب عام ومواجهة نقابية مع الحكومة، وانسحاب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة الخاصة بمناقشة المشروع والمصادقة عليه، حظي مشروع القانون التنظيمى بموافقة 41 مستشارا، فيما عارضه 7 آخرون، دون امتناع أي مستشار. وبعملية حسابية، فإن 63 مستشارا برلمانيا غابوا عن جلسة المصادقة على أهم مشروع قانون تنظيمي يعرض على أنظار المجلس خلال الولاية الحالية. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post قانون الإضراب يجتاز الامتحان appeared first on هوية بريس.
10–عاجل: الرشيدية… حادثة سير ترسل صاحب دراجة نارية إلى المستشفى في حالة حرجة
يوسف الكوش
وقعت قبل قليل، حادثة سير خطيرة، بشارع مولاي علي الشريف بجوار السوق المغطاة (المارشي) بمدينة الرشيدية، تسببت في إصابات خطيرة لسائق دراجة نارية على مستوى الرجل اليسرى، نقل على إثرها في حالة حرجة إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية. وأكدت مصادر محلية لجريدة “الجهة الثامنة”، أن صاحب الدراجة النارية، شاب عشريني، ينحدر من مدينة الرشيدية، كان يسوق دراجته النارية حيث صدمته سيارة خفيفة، مما أسفر عن إصابته بكسور على مستوى الرجل اليسرى، إستدعت نقله على وجه السرعة نحو مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية. وأضافت مصادرنا، أن فور علمها بالحادث، إنتقلت عناصر الأمن الوطني والسلطات المحلية والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث فتحت عناصر الشرطة تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
bank al-maghrib
1-Présence bancaire marocaine en Europe : Jouahri confiant après l’accord avec la France L…