قانون الاضراب
تراند اليوم |
1–بايتاس:”المنطق الذي تعاملت به الحكومة مع مشروع قانون الإضراب مستمر”-فيديو
ياسر البوزيدي
ذكّر الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، ان اليوم هو أخر أجل لتقديم التعديلات بخصوص مشروع قانون الإضراب في اللجنة المعنية في الغرفة الأولى. وقال بايتاس، خلال الندوة الاسبوعة التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 28 نونبر الجاري، “المنطق الذي تعاملت به الحكومة مع هذا الموضوع منذ البداية هو الذي ستستمر في التعامل […]
2–بعد جلسة ماراطونية دامت 17 ساعة.. المصادقة على مشروع قانون الإضراب
ياسر البوزيدي
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت. وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة […]
3–“الكونفدرالية” تدعو للاحتجاج استنكارا لتنصل الحكومة من التزاماتها وفرضها قوانين “تراجعية”
ياسر البوزيدي
لا يزال الغضب يسود في الأوساط النقابية بسبب عدم عقد الحكومة لجولة الحوار المتفق عليها في شهر شتنبر الماضي، وتمريرها لمشاريع قوانين إلى البرلمان دون التوافق حولها على طاولة الحوار الاجتماعي كما جرى الاتفاق عليه، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي ورغم مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية عليه أمس الأربعاء، إلا أنه لا يزال يثير […]
4–احتجاج يرفض “قانون الإضراب”
videoyoutube
The post احتجاج يرفض قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–احتجاج يرفض “قانون الإضراب”
videoyoutube
The post احتجاج يرفض قانون الإضراب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–القانون التنظيمي للاضراب : من الحق الدستوري الى الواجب الوطني
ياسر البوزيدي
يعرف الحق في الاضراب بأنه بناء دستوري دولي وداخلي للدول الديمقراطية يعترف من خلاله للطبقة العاملة بالحق في المطالبة بحقوقهم المرتبطة ارتباطا وثيقا بالشغل ، هذه البنية الدولية المنظمة بمقومات قانونية تربط الحق بالواجب وتضمن كرامة العامل وذلك من خلال تمتيعه بحقوقه سواء منها المادية او المعنوية . ونحن نتحدث عن حق ممارسة الاضراب بالمملكة […]
7–نقابة: مشروع قانون الإضراب يعكس رؤية “الباطرونا”
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يهدف إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب. معتبرا أن هذا المشروع يفرض “قيودًا تعسفية” على الحق الدستوري في الإضراب، و”يعكس توجهًا تكبيليًا يهدف إلى تقييد الحريات النقابية بدلًا من تنظيمها”. وجاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية نظمها المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمناضلين النقابيين، حيث قدم الاتحاد تحليلًا مفصلاً لأربع نقاط رئيسية تتعلق بمشروع القانون، بدءًا من مساره التشريعي ومرورًا بمحددات منهجية تضبط موقف الاتحاد منه، وصولًا إلى القضايا المطروحة حاليًا في مجلس المستشارين. وأوضح الاتحاد أن مشروع القانون رقم 97.15 يتناقض مع الدستور المغربي، الذي يكفل حق الإضراب كحق دستوري منذ عام 1962. كما أشار إلى أن المشروع يفتقر إلى المرجعية الحقوقية الحقيقية، ويعتمد على مقاربة زجرية وتكبيلية بدلًا من تعزيز الحريات والحقوق الأساسية. وذكر الاتحاد أن هذا المشروع يهدف إلى تضييق مجال ممارسة الإضراب عبر وضع عراقيل قانونية وإجرائية تعيق الممارسة الفعلية لهذا الحق. كما أكد الاتحاد أن موقفه الرافض للمشروع ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى عام 2001 عندما تم تقديم أول مشروع قانوني لتقييد الإضراب. وأشار الاتحاد إلى أنه قد قدم على مدار السنوات مذكرات وبلاغات وبيانات ترفض هذه المشاريع، مطالبًا “بدمقرطة المشهد النقابي ومراجعة القوانين المرتبطة بالعمل النقابي، بما في ذلك إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يستخدم لقمع النشطاء النقابيين”، مبرزا أن المشروع يعكس رؤية ارباب العمل. وفي سياق متصل، أشار الاتحاد إلى أن مشروع القانون الحالي يفتقر إلى التوازن بين صون حق الإضراب وحرية العمل، كما أنه يفرض شروطًا تعسفية على الجهات الداعية للإضراب، ويحد من قدرة النقابات على تنظيم الإضرابات بشكل فعال. وطالب الاتحاد بإجراء تعديلات جوهرية على المشروع، بما في ذلك تقليص الآجال المطلوبة للإضراب، وإلغاء النصاب القانوني الذي يعتبره الاتحاد شرطًا معرقلًا لا يراعي واقع المقاولات وحجمها. كما دعا الاتحاد إلى إحداث محاكم اجتماعية متخصصة في قضايا الشغل، ومراجعة آليات المصالحة والتحكيم، وتفعيل مؤسسات التشاور الثنائي والثلاثي. وأكد على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 لحماية الحق النقابي، والتي تعتبر من أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وفي ختام التصريح، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على استمراره في النضال من أجل حماية الحقوق النقابية والحريات الأساسية للعمال، ودعا إلى تعزيز الحوار الاجتماعي الحقيقي الذي يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية. كما حذر من أن إصدار قانون تكبيلي للإضراب سيكون له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب. The post نقابة: مشروع قانون الإضراب يعكس رؤية “الباطرونا” appeared first on هوية بريس.
8–مشروع قانون الإضراب يراوح مكانه واتهام الوزير السكوري بالفشل في إقناع الفرقاء
admin
همت التعديلات، يضيف الوزير، تعريف الإضراب و توسيع الفئات المشمولة بممارسة هذا الحق، وكذا توسيع الجهات الداعية له، فضلا عن التنصيص على دواعي الإضراب والتي تتضمن إلى جانب الملف المطلبي، القضايا الخلافية. الرباط-جواد مكرم le12.ma بات مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، يرواح مكانه دون إحراز تقدم في تقريب وجهات النظر بين الوزارة الوصية، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والمركزيات النقابيّة. وحدها نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال ويترأسها النعم ميارة من تبارك مشروع قانون الإضراب كما طرحه السكوري بعد المراجعة. غالبية باقي المركزيات النقابية، ومنها من خرجت إلى شارع الاحتجاج، ترفض عدد من مضامين المشروع، بل وتتهم الوزير السكوري بالفشل في الإقناع. قبل قليل من صباح يومه الخميس (الساعة الحادية عشر)، انطلقت بقاعة الاجتماعات بالطابق الثالث في مجلس المستشارين، جولة جديدة من المشاورات حوّل المشروع، بين مكونات لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. في التاسع من شهر يناير الجاري، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بمجلس المستشارين، أن المذكرات التي قدمتها المركزيات النقابية “هي في صلب العملية التفاوضية” بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وعبّر الوزير، خلال تقديمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لمشروع القانون التنظيمي، وفق الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب، على استعداد الحكومة “للتفاعل إيجابا مع مجمل ما تقدمت به النقابات”، مبرزا أن هذه الأخيرة قدمت اقتراحات عملية سيتم تدارس كيفية تضمينها في مشروع القانون. وحرص السكوري على التأكيد أن نسخة هذا النص التشريعي التي أحيلت على مجلس المستشارين “مؤقتة ومنفتحة على تعديلات المستشارين البرلمانيين”. واستعرض الوزير خلال ذلك الاجتماع، التعديلات الجوهرية التي طالت مشروع القانون والتي همّت التنصيص في مادة، تماثل الديباجية، على أن حق الإضراب حق دستوري يمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، ويعد باطلا كل تنازل عنه، كما يعد من حقوق الإنسان التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي. وتضمن هذه المادة، وفقا للوزير، توسيع مجال الحريات انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق الدستوري، إلى جانب التوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل والحفاظ على حقوق المواطنين في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب. كما همت التعديلات، يضيف الوزير، تعريف الإضراب و توسيع الفئات المشمولة بممارسة هذا الحق، وكذا توسيع الجهات الداعية له، فضلا عن التنصيص على دواعي الإضراب والتي تتضمن إلى جانب الملف المطلبي، القضايا الخلافية. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن التعديلات تنص على حماية حقوق المضربين ضد أي إجراء تمييزي وضد العقوبات التأديبية أو الفصل من العمل، مقابل حذف عدد من المقتضيات ذات الصلة بمنع الإضراب لأهداف سياسية وحذف منع الإضراب بالتناوب والإحالة على العقبات الجنائية الأشد وحذف العقوبة الحبسية، مع حذف التسخير. على مستوى الشكل، أفاد السكوري أنه تم تقليص عدد أبواب هذا النص التشريعي من 6 أبواب إلى 4، وتقليص عدد مواده من 49 إلى 35، علاوة على حذف الباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب بالقطاع الخاص والباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع العام، ودمجها معا. بيد أنه على الرغم مما عبر عنه الوزير، الذي يعشق الظهور والكلام، لا يزال الفرقاء الاجتماعيون غير مرحبون بالإجماع بمشروع القانون التنظيمي الخاص بممارسة الحق في الاضراب، بدليل، عودة بعض النقابات إلى الشارع خلال نهاية هذا الأسبوع. The post مشروع قانون الإضراب يراوح مكانه واتهام الوزير السكوري بالفشل في إقناع الفرقاء appeared first on Le12.ma.
9–احتجاجا على “الوضع المأزوم”.. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقرر خوض إضراب عام
لحسن وانيعام
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام في القطاعين العام و الخاص يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. وأعلن عن هذه الخطة، اليوم السبت، في اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للنقابة، وهو أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، جوابا على “على الوضع الاجتماعي” الذي سبق للنقابة أن وصفته بـ “المأزوم”، وكذا، الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات. وكانت النقابة قد عبرت، في بيان لها، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب؛ كما نددت بخرق الحكومة، لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية، ورفضها من جهة أخرى، لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ CNSS الذي ذكرت بأنه تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي. كما اعتبرت الكونفدرالية أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.
10–السكوري:المعارضة المسؤولة” اختارت الحوار بدل الانسحاب
ياسر البوزيدي
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط. وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس […]
الساعة الإضافية
1-رغم تفعيل العودة للساعة الإضافية.. الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية مست…