1-إجراءات جمركية مشددة لمحاصرة التهريب والغش ابتداء من 2026

مصدر

2-بالدارجة. واش ابن كيران غادي يستفاد؟. حكومة أخنوش تعفي المتقاعدين من هذه الضريبة؟

في إطار تنزيل حكومة عزيز أخنوش، للبرنامج الحكومي القائم على دعم ركائز الدولة الاجتماعية، وتنفيذا لمخرجات جلسات الحوار الاجتماعي، جاءت بإصلاح

مصدر

3-زيادات جديدة في أسعار السجائر تدخل حيز التنفيذ مع بداية 2026

زيادات جديدة في أسعار السجائر تدخل حيز التنفيذ مع بداية 2026

مصدر

4-البيضاء.. ملتقى مهني للتعريف بأبرز التدابير الجبائية التي جاء بها قانون المالية 2026

هبة بريس – الدار البيضاء

ستحتضن مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا، ملتقى مهني مخصص للمقتضيات الجبائية لقانون المالية لسنة 2026، بمشاركة مسيري المقاولات ورجال الأعمال، إلى جانب مهن

مصدر

5-التسوية الطوعية” يضخ 3.8 مليار درهم في خزينة الدولة.. والمداخيل الضريبية تقفز بـ10.9%

خزينة المملكة تسجل ارتفاعا في المداخيل بحوالي 11% وعجزا عند 61 مليار درهم

مصدر

6-“مجلة آفاق” تحلل التدابير الضريبية

بسَط “عدد خاص”، هو الأول لمركز آفاق الدولي للبحث العلمي والابتكار بالمغرب، عبر منبره “مجلة آفاق الدولية للدراسات العلمية والأبحاث المبتكرة” (مجلة شهرية محكّمة)، قراءة تحليلية ودراسة علمية معمقة حول “التدابير الضريبية الواردة في قانون المالية رقم 50-25

مصدر

7-“حرب إيران” المستعرة تعصف بفرضيات قانون مالية لسنة 2026 في المغرب

توقع خبراء في الشأن الاقتصادي بالمغرب أن تواجه ميزانية 2026 تحديات في حال استمرار الحرب في الشرق الأوسط، وتعطل “مضيق هرمز”؛ ما قد يدفع الحكومة إلى مراجعة حساباتها.

واعتمد قانون مالية 2026، الذي دخل حيز التنفيذ، فرضية أن متوسط سعر برميل نفط برنت

مصدر

8-الحكومة ترسم معالم ميزانية 2027-2029.. رهان على “الدولة الاجتماعية” وتقشف في النفقات والإعداد لمونديال 2030

في إطار الاستعداد لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027،

مصدر

9-لا سيارات ولا مقرات جديدة.. أخنوش يفرض “حمية قاسية” على الإدارة لتمويل أوراش 2030

في إطار التحضير للبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029.

مصدر

10-بيانات رسمية: تراجع المداخيل وارتفاع النفقات يعمقان عجز ميزانية المغرب

بعد مرور شهرين على تنفيذ توقعات قانون المالية 2026، أظهرت وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم فبراير الماضي “عجزا في الميزانية” قدره 34.5 مليار درهم، مقابل 24.8 مليار درهم قبل سنة. ويعكس هذا التطور بشكل أساسي تراجعا في المداخيل (ناقص 2.5 مليار درهم)،

مصدر