قبل نهاية الولاية.. جماعة الدار البيضاء تسرّع إجراءات ضبط فوضى الفضاء العمومي

يراهن المجلس الجماعي للدار البيضاء في آخر ولايته الانتدابية على معالجة مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الفضاء العمومي، في إطار توجه يروم إعادة فرض احترام القوانين التنظيمية داخل العاصمة الاقتصادية.

ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد شكاوى الساكنة من مظاهر الفوضى التي تعرفها بعض الشوارع والأحياء، خاصة تلك المرتبطة باستغلال الملك العمومي وعرقلة السير، وهو ما دفع المجلس الجماعي إلى دراسة حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة بهدف تحسين تنظيم المجال الحضري وضمان سلامة مستعملي الطريق.

وفي هذا السياق، تدرس جماعة الدار البيضاء اعتماد قرار تنظيمي جديد يهدف إلى ضبط وتأطير استعمال الفضاء العمومي، مع التركيز على ضمان حرية مرور الأشخاص والعربات وتعزيز السلامة الطرقية داخل المدينة.

ووفقا لمصادر الجريدة 24، فإن هذا القرار يأتي استجابة لتنامي ظاهرة وضع معرقلات عشوائية في الطرقات والأزقة، إضافة إلى حالات الاحتلال غير القانوني للملك العام، وهي ممارسات باتت تؤثر بشكل مباشر على انسيابية حركة السير وعلى صورة المدينة.

ويمنع المشروع التنظيمي، حسب ذات المصادر، بشكل صريح وضع أي معرقلات للسير أو إشغال الطريق العمومي بصفة غير قانونية، حيث يشمل المنع جميع الأجسام والمواد التي يمكن أن تعيق حركة المرور، إضافة إلى أي وسائل أخرى تستعمل لحجز أماكن وقوف السيارات أو لمنع المواطنين من استعمال الفضاء العمومي.

وتنص المقتضيات الإجرائية المرتقبة على تمكين المراقبين المحلفين التابعين للشرطة الإدارية الجماعية من صلاحيات معاينة هذه المخالفات ميدانيا، حيث يتم تحرير محاضر رسمية تثبت حالات عرقلة السير أو الاحتلال غير القانوني للملك العام.

وبالتوازي مع ذلك، يضع المجلس الجماعي للدار البيضاء ضمن أولوياته تعزيز دور الشرطة الإدارية الجماعية باعتبارها جهازا مكلفا بالسهر على احترام القوانين والقرارات التنظيمية داخل المجال الترابي للجماعة.

ووفقا لمصادر الجريدة 24، فإن الجماعة تتجه إلى اعتماد قرار تنظيمي يعيد تأطير عمل هذا الجهاز وتحديد اختصاصات المراقبين المحلفين بشكل أدق، مع العمل على توفير وسائل لوجستية ومعدات مهنية، من بينها بذلات رسمية موحدة وسيارات خدمة وتجهيزات معلوماتية تساعد على تحسين أداء مهام المراقبة الميدانية.

كما يتضمن المشروع، حسب ذات المصادر، مقتضيات تنظيمية تفرض على عناصر الشرطة الإدارية حمل البطاقة المهنية أثناء مزاولة مهامهم والإدلاء بها عند الاقتضاء، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وضمان وضوح العلاقة مع المواطنين أثناء عمليات المراقبة.

ووفقا لمصادر الجريدة 24، فإن النص يقترح أيضا إقرار ضوابط تأديبية تمنع استعمال المعطيات أو المعلومات التي يحصل عليها المراقبون خلال عملهم لأغراض شخصية أو لفائدة الغير، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية أو قانونية في حال ثبوت أي إخلال بالواجبات المهنية.

وفي سياق متصل بتنظيم استغلال الملك العمومي، تتجه جماعة الدار البيضاء أيضا إلى إدخال تعديلات على القرار الجماعي المنظم للاستغلال المؤقت للملك العام، خاصة فيما يتعلق بالمحلات التجارية والمهنية التي تستغل الفضاءات الخارجية.

ووفقا لمصادر الجريدة 24، فإن مشروع التعديل يقضي بتنظيم وضعية المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي ومحلات المثلجات والمقاصف، حيث سيشترط للحصول على ترخيص استغلال “السطحيات” أن يكون المحل في الطابق الأرضي وأن يتوفر على واجهة مباشرة على الملك العام، مع ضرورة توفر مساحة داخلية كافية لاستيعاب المعدات والأثاث المستعمل في الفضاء الخارجي، وذلك بهدف الحد من الفوضى التي يعرفها عرض الطاولات والكراسي في بعض شوارع المدينة.

وتعكس هذه الإجراءات التي يعتزم مجلس جماعة الدار البيضاء إطلاقها خلال المرحلة المقبلة توجها نحو معالجة عدد من الاختلالات التي راكمتها المدينة خلال السنوات الماضية، في محاولة لإعادة تنظيم المجال الحضري وتعزيز احترام القوانين المنظمة للحياة داخل الفضاءات العمومية، بما يساهم في تحسين جودة العيش بالنسبة لساكنة العاصمة الاقتصادية.

انس شريدمصدر