قطاع وكالات الأسفار على صفيح ساخن بسبب شبهات “النصب” و”الاحتيال” و”تهريب الأموال” والملف يصل البرلمان

هوية بريس-متابعات

توجه النائب البرلماني عمر أعنان، بسؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول الاختلالات المرتبطة بتنزيل القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار.

وأوضح أعنان، في السؤال الذي وُجّه عبر رئاسة مجلس النواب، أن القانون رقم 11.16 كان يفترض أن يشكل إطارا قانونيا لتأهيل قطاع وكالات الأسفار، وضمان شفافية المعاملات السياحية وحماية حقوق المواطنين والمهنيين، فضلا عن صون مداخيل الدولة. غير أن الواقع العملي، بحسب النائب البرلماني، يكشف عن اختلالات كبيرة في تنزيل هذا القانون، خاصة على مستوى مراقبة الوكالات المؤهلة لممارسة الأنشطة السياحية ومدى احترام الشروط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا القطاع الحيوي.

وأشار النائب إلى أن القطاع أصبح، في ظل ما وصفه بضعف المراقبة الفعلية من طرف الوزارة الوصية ومندوبياتها الجهوية، مجالا لعدد من الممارسات غير القانونية التي تمس بسمعة القطاع وبحقوق المواطنين، من بينها انتشار ظاهرة السماسرة ومنتحلي صفة وكيل أسفار، الذين يقومون بتسويق منتجات سياحية وهمية، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل أعنان أيضا تنامي حالات النصب والاحتيال التي طالت عددا من المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة، مشيرا إلى تسجيل شكايات متعددة ضد وكالات أو وسطاء معروفين لدى مصالح الوزارة، دون أن يقابل ذلك، حسب تعبيره، بإجراءات رقابية صارمة أو عقوبات زجرية فعالة.

كما أثار النائب البرلماني ما وصفه بإشكالات مرتبطة بعمليات النصب والاحتيال وتهريب الأموال وتحويلها بطرق مشبوهة خارج القنوات القانونية، مذكّرا ببعض القضايا التي أثيرت مؤخرا، من بينها حالات تم تسجيلها بمدينة مراكش، وهو ما يطرح تحديات تتعلق بضمان شفافية المعاملات المالية وحماية الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، أشار أعنان إلى تذمر مهنيي القطاع من غياب الحوار المؤسساتي مع الوزارة الوصية، رغم الوقفات الاحتجاجية التي نظمها عدد منهم أمام مقر الوزارة للمطالبة بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للقطاع.

وأكد النائب أن هذه الاختلالات لا تمس فقط بتنظيم قطاع وكالات الأسفار، بل تؤثر كذلك على ثقة المواطنين في الخدمات السياحية وعلى صورة المغرب كوجهة سياحية، إضافة إلى انعكاساتها على حقوق المهنيين ومداخيل الدولة.

وبناء على ذلك، تساءل أعنان عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات المرتبطة بتنزيل القانون رقم 11.16، خاصة في ما يتعلق بتقوية آليات المراقبة، ومحاربة السماسرة ومنتحلي صفة وكيل أسفار، والتصدي لعمليات النصب التي يتعرض لها المواطنون، خصوصا في تنظيم رحلات العمرة.

كما استفسر عن مدى استعداد الوزارة لإطلاق إصلاح مؤسساتي للقطاع، عبر إحداث منصة وطنية رقمية لتتبع المعاملات المالية المرتبطة بالخدمات السياحية، بتنسيق مع مديرية الضرائب ومكتب الصرف، بما يضمن حماية المواطنين ومداخيل الدولة، ويفتح في الوقت ذاته حوارا جادا ومسؤولا مع مهنيي القطاع لإيجاد حلول مستدامة للإشكالات المطروحة.

The post قطاع وكالات الأسفار على صفيح ساخن بسبب شبهات “النصب” و”الاحتيال” و”تهريب الأموال” والملف يصل البرلمان appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر