مكناس تحتضن لقاءً نقابياً للكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول إصلاح أنظمة التقاعد وتعزيز الحقوق الاجتماعية

احتضنت المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، مساء يوم السبت 28 فبراير 2026، لقاءً تواصلياً حول مستجدات ملف التقاعد، نظمته المكاتب النقابية التابعة لـالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في أجواء رمضانية اتسمت بنقاش مسؤول ومكثف حول مستقبل أنظمة التقاعد بالمغرب، وذلك بحضور وازن لمناضلات ومناضلي النقابة وممثلي مكاتب إقليمية من إفران والحاجب وفاس، إلى جانب فاعلين جمعويين وسياسيين وممثلي وسائل الإعلام.
اللقاء، الذي أطره عضوا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل حسان عبد الحق وعبد اللطيف آيت بن بلا، شكل محطة نقابية لتشخيص واقع منظومة التقاعد وتسليط الضوء على ما وصفه المتدخلون بالتراجعات التي تمس حقوق ومكتسبات الموظفين والأجراء، في ظل اختلالات بنيوية وتحديات مالية وتدبيرية متراكمة.
وتركزت مخرجات اللقاء على ثلاث مطالب أساسية اعتبرها المشاركون مدخلاً ضرورياً لأي إصلاح منصف، ويتعلق الأمر باعتماد صيغة الثلثين للمشغل والثلث للموظف داخل الصندوق المغربي للتقاعد، بما يحقق توازناً عادلاً في تحمل كلفة الإصلاح، وفرض التصريح الإجباري بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم إدماج عمال شركات المناولة ضمن مستخدمي المؤسسات العمومية صوناً لحقوقهم الاجتماعية وضماناً لاستقرارهم المهني.
كما شدد المتدخلون على ضرورة تبني ما سُمي بـ“الثلاثي الذهبي” كأرضية لإصلاح شمولي ومستدام، يقوم على وقف الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، واعتماد سياسة توظيف عمومية تستجيب لحاجيات المرفق العمومي، مع استرجاع الأموال الى صناديق التقاعد وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبيرها.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أن أي إصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد ينبغي أن يرتكز على مقاربة اجتماعية عادلة تحمي القدرة الشرائية للموظفين والأجراء وتصون كرامتهم، مع مواصلة التعبئة النقابية والترافع المؤسساتي من أجل إصلاح متوازن يضمن الاستقرار الاجتماعي ويعزز الثقة في أنظمة التقاعد الوطنية.

عبد اللطيف نبيه مصدر