منشور رئيس الحكومة.. توجيهات صارمة لترشيد نفقات الموظفين

هوية بريس – متابعات

وجه رئيس الحكومة منشوراً توجيهياً للقطاعات الوزارية بخصوص إعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية للسنوات 2027-2029، متوقعاً تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المغربي بمتوسط 4,2 في المائة، ومشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تبني سياسة مالية حذرة ترتكز على ترشيد النفقات العمومية وضبط إحداث المناصب المالية.

وتعكس التقديرات الحكومية الواردة في المنشور تفاؤلاً كبيراً بآفاق الاقتصاد الوطني خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تمت مراجعة توقعات النمو لسنة 2026 في اتجاه الارتفاع لتبلغ 5,2 في المائة، مدفوعة بتوسيع القاعدة الإنتاجية واستمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

أرقام ومؤشرات: انتعاش اقتصادي واحتياطي مريح

وتراهن الحكومة في بناء توقعاتها على تحسن ملموس في عدد من المؤشرات الماكرو-اقتصادية، أبرزها انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، والذي تجلى في ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 8,2 في المائة خلال سنة 2025.

كما ساهمت عائدات السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ودينامية الاستثمارات الأجنبية، في رفع احتياطيات العملة الصعبة لتبلغ 442 مليار درهم.

وإلى جانب ذلك، يرتبط هذا الأداء المتوقع بالتحسن الملحوظ في الظرفية الفلاحية، إثر التساقطات المطرية الأخيرة التي عززت الموارد المائية ورفعت منسوب حقينة السدود، مما سينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي الوطني.

ترشيد النفقات: صرامة في تدبير الموارد البشرية والتسيير

وفي مقابل هذه المؤشرات الإيجابية، لم يخف المنشور الحكومي توجسه من التقلبات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة عالمياً، داعياً إلى الحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع ضمان مسار تنازلي لدين الخزينة ليبلغ 63 في المائة في أفق 2029.

ولتحقيق هذه التوازنات، تضمن المنشور دعوة صريحة لضبط نفقات الموظفين، عبر حصر إحداث المناصب المالية في حدود الحاجيات الفعلية والملحة، والاعتماد على تحسين مردودية الموارد البشرية وإعادة الانتشار لتلبية حاجيات الإدارة دون نفخ كتلة الأجور. كما شملت التوجيهات ترشيد نفقات التسيير، لاسيما استهلاك الماء والكهرباء، وكراء السيارات والمقرات، ونفقات التنقل.

The post منشور رئيس الحكومة.. توجيهات صارمة لترشيد نفقات الموظفين appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر