موجة سرقات بالخطف تهز مولاي رشيد.. والأمن يفك خيوط المتورطين

عادت ظاهرة سرقة الهواتف المحمولة بواسطة الخطف إلى الواجهة من جديد في عدد من أحياء مدينة الدار البيضاء، وعلى رأسها حي مولاي رشيد، حيث سجلت في الآونة الأخيرة تزايدا لافتا في هذا النوع من الجرائم التي تستهدف المارة في الشارع العام، ما أعاد إلى الأذهان مخاوف الساكنة من تنامي مظاهر الانفلات المرتبطة بالسرقات السريعة.

وبحسب ما أفادت به مصادر متطابقة للجريدة 24، فإن عددا من المواطنين دقوا ناقوس الخطر بشأن تصاعد هذه الظاهرة، مطالبين بتكثيف التواجد الأمني وتعزيز التدخلات الميدانية للحد من انتشارها، خاصة في النقاط التي تعرف حركة يومية كثيفة، حيث يستغل الجناة عنصر المباغتة لتنفيذ عملياتهم قبل الفرار في ظرف وجيز.

ووفقا لمصادر “الجريدة 24″، فإن الأسلوب المعتمد في هذه السرقات يعتمد بشكل أساسي على استخدام دراجات نارية، ما يتيح للمتورطين سرعة كبيرة في التنقل والهروب من مسرح الجريمة، ويصعّب في المقابل من عملية تعقبهم بشكل فوري، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية أمام الأجهزة الأمنية في رصدهم وتوقيفهم.

وفي تطور لافت، تمكنت المصالح الأمنية التابعة لحي مولاي رشيد، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في تنفيذ عدد من عمليات سرقة الهواتف المحمولة، وذلك عقب عملية تعقب دقيقة انطلقت من شكاية تقدمت بها إحدى الضحايا، التي لجأت إلى تحديد موقع هاتفها المسروق عبر تطبيقات التتبع المرتبطة بحسابها الإلكتروني.

وأوضحت مصادر “الجريدة 24″، أن المعنية بالأمر توجهت إلى المصلحة الأمنية المختصة، حيث أدلت بمعطيات تقنية مكنت من تحديد الموقع التقريبي للهاتف، قبل أن تنتقل العناصر الأمنية إلى المنطقة المعنية، والتي تبين أنها تقع بضواحي الهراويين، حيث تم رصد المشتبه فيه الأول وتوقيفه بعين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث الميدانية المتواصلة أسفرت، بعد وقت وجيز، عن توقيف شخص ثانٍ يشتبه في ارتباطه بنفس الأفعال الإجرامية، في إطار عملية أمنية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تفكيك الشبكات المتورطة في هذا النوع من السرقات.

وخلال عملية التفتيش، تم العثور بحوزة الموقوفين على عدد من الهواتف المحمولة المسروقة، ما عزز الشبهات حول تورطهما في سلسلة من العمليات المماثلة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

كما مكنت المعطيات التقنية المرتبطة بهذه الأجهزة من تحديد هوية عدد من الضحايا الذين سبق لهم التبليغ عن تعرضهم للسرقة، وهو ما سيساهم في دعم مسار البحث القضائي.

وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصة تلك المرتبطة بالسرقات بالخطف التي تعرف انتشاراً في بعض الأحياء الحضرية، حيث تعمل المصالح المختصة على توظيف الوسائل التقنية الحديثة، إلى جانب العمل الميداني، لتعقب المشتبه فيهم وتقديمهم إلى العدالة.

وقد جرى وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

انس شريدمصدر